وطن-كشفت تفاصيل تحقيق قضائي في تركيا عن شبهات بوجود شبكة تجسس يُشتبه في عملها لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، اعتمدت على تسريب بيانات أمنية وشخصية من داخل البلاد لمراقبة فلسطينيين يعيشون على الأراضي التركية. وتضم القضية 7 عناصر شرطة دخلوا دائرة الاشتباه، إلى جانب محقق خاص ومحامٍ، فيما عُثر في هاتف المحقق على قائمة تضم 5245 اسماً، فضلاً عن عدد كبير من الصور والبيانات.
وتشير تفاصيل لائحة الاتهام، التي كشفت عنها تقارير إعلامية تركية في 17 نوفمبر 2026، إلى أن القضية لا تتعلق بعملية مراقبة منفردة فحسب، بل بشبهات حول استخدام أنظمة استعلام غير قانونية والحصول على معلومات من مصادر أمنية وشخصية، ثم توظيفها في تعقب فلسطينيين معارضين للسياسات الإسرائيلية.
وطالبت النيابة العامة في إسطنبول بإنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاماً بحق المحقق الخاص سيركان تشيتشيك والمحامي توغرولهان ديب، بتهمة الحصول على معلومات يفترض أن تبقى سرية لأسباب تتعلق بأمن الدولة، بغرض التجسس السياسي أو العسكري. ولا تزال الاتهامات في انتظار الفصل القضائي، ولم يصدر حكم نهائي بإدانة المتهمين في هذه القضية.
4 آلاف دولار لمراقبة فلسطيني في إسطنبول
بدأت خيوط القضية، وفق التحقيقات، في يوليو 2025، عندما تواصل شخص يستخدم الاسم الحركي «فيصل الرشيد» مع المحقق الخاص سيركان تشيتشيك، وعرّف نفسه بأنه مرتبط بمركز العمليات الإلكترونية الإسرائيلي.
وطلب الرشيد من تشيتشيك تنفيذ مهمة مراقبة تستهدف مواطناً تركياً من أصل فلسطيني، يُشار إليه بالأحرف الأولى من اسمه «أيمن أ»، ويُعرف بمعارضته للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط.
وشملت المهمة تعقب تحركات المستهدف وتصويره وجمع معلومات عنه في منطقة باشاك شهير بمدينة إسطنبول، مقابل 4 آلاف دولار دُفعت بالعملات الرقمية في الأول من أغسطس 2025، وفق ما أوردته التحقيقات التركية.
وبحسب الرواية التي قدمتها السلطات، كان المطلوب تنفيذ عملية مراقبة تستمر 4 أيام. وتوجه تشيتشيك إلى العنوان الذي زوده به الشخص الذي تواصل معه، ودخل المجمع السكني بحجة البحث عن شقة للإيجار، بهدف الاستطلاع وجمع المعلومات.
لكن المحقق لم يتمكن من العثور على الشخص المستهدف، قبل أن ينقطع التواصل بينه وبين «فيصل الرشيد» في 3 أغسطس من العام نفسه.
7 عناصر شرطة وقائمة تضم 5245 اسماً
الجانب الأكثر إثارة للقلق في القضية ظهر مع اتساع التحقيقات لتشمل احتمال تسريب معلومات من داخل الأجهزة الأمنية التركية. فوفق تفاصيل لائحة الاتهام التي نشرتها وسائل إعلام تركية، دخل 7 عناصر من الشرطة دائرة التحقيق، للاشتباه في تزويدهم المحقق سيركان تشيتشيك بمعلومات وبيانات ساعدته في تنفيذ أنشطة المراقبة.
كما وُجهت اتهامات إلى المحامي توغرولهان ديب باستخدام أنظمة استعلام غير قانونية، تُعرف باسم «لوحات البيانات»، للوصول إلى معلومات شخصية من السجلات العامة وتوفيرها للمحققين مقابل المال. وتفاقمت المخاوف بعد فحص هاتف تشيتشيك، حيث عُثر على سجلات اتصال تضم 5245 اسماً، إلى جانب عدد كبير من الصور والبيانات المتعلقة بأشخاص آخرين.
لكن التحقيقات لم توضح ما إذا كان جميع الأشخاص المدرجين في هذه القائمة قد خضعوا للمراقبة فعلياً، أو ما إذا كانت أسماؤهم وبياناتهم قد جُمعت لأغراض أخرى. وبالتالي، لا يعني وجود 5245 اسماً في الهاتف أن هذا العدد كله كان مستهدفاً بعمليات تجسس.
اعتقال المحقق والمحامي في أكتوبر 2025
تعود مرحلة الاعتقالات في القضية إلى أكتوبر 2025، عندما نفذت الاستخبارات التركية، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول والشرطة، عملية أمنية أُطلق عليها اسم «نشاط مترو».
وفي 3 أكتوبر، أُلقي القبض على المحقق الخاص سيركان تشيتشيك، الذي تقول السلطات إنه عمل بتوجيه من شخص مرتبط بالموساد، كما اعتُقل المحامي توغرولهان ديب للاشتباه في تقديمه معلومات شخصية وبيانات حصل عليها من قواعد استعلام غير قانونية.
وأفادت السلطات التركية بأن تشيتشيك، واسمه الأصلي محمد فاتح كليش، أسس وكالة للتحقيقات الخاصة عام 2020، بعد تغيير اسمه إثر تعرضه لمشكلات مالية. كما أشارت إلى صلته بأشخاص سبق أن تورطوا في قضايا تجسس لصالح إسرائيل، بينهم موسى كوش، الذي حُكم عليه بالسجن 19 عاماً في قضية تجسس سابقة.
وأُحيل تشيتشيك وديب إلى القضاء، وأُمر بتوقيفهما على خلفية اتهامات تتعلق بالحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس السياسي أو العسكري.
شبكة أوسع لاستهداف الفلسطينيين في تركيا؟
لا تأتي القضية بمعزل عن تحقيقات تركية سابقة بشأن أنشطة تجسس يُشتبه في ارتباطها بالموساد، واستهدفت فلسطينيين وأجانب يقيمون في تركيا.
ففي سبتمبر 2024، كشفت لائحة اتهام تركية عن ملاحقة 20 شخصاً يُشتبه في عملهم لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وجمع معلومات عن فلسطينيين وأشخاص مرتبطين بحركة حماس، بينها عناوين سكن وصور وبيانات شخصية.
كما أعلنت السلطات التركية في فبراير 2024 توقيف 7 أشخاص للاشتباه في بيع معلومات إلى الموساد عبر محققين خاصين، في إطار تحقيقات شملت إسطنبول وإزمير.
وتشير هذه القضايا إلى أن التحقيقات التركية ركزت على أسلوب يعتمد على الاستعانة بأشخاص محليين، بينهم محققون خاصون وأفراد لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات شخصية، لجمع المعلومات عن المستهدفين دون الحاجة إلى وجود مباشر لعناصر الاستخبارات الإسرائيلية داخل الأراضي التركية.
وفي القضية الأخيرة، يتمثل السؤال الأبرز في مدى اتساع دائرة تسريب المعلومات، وما إذا كانت البيانات التي وصلت إلى المحقق الخاص قد استُخدمت في عمليات أخرى لمراقبة فلسطينيين أو تعقب تحركاتهم.
من يملك بيانات آلاف الأشخاص؟
تضع قضية الأسماء الـ5245 الواردة في هاتف المحقق السلطات التركية أمام تساؤلات تتجاوز مصير المتهمين الرئيسيين، لتشمل كيفية الوصول إلى البيانات الشخصية، والجهات التي وفرتها، والأشخاص الذين ربما تعرضوا للمراقبة دون علمهم.
كما يثير الاشتباه في تورط عناصر شرطة مخاوف بشأن إمكانية استغلال الصلاحيات الأمنية للوصول إلى معلومات يفترض أن تكون محمية، وتحويلها إلى مادة استخباراتية تُستخدم خارج الأطر القانونية.
وبينما تطالب النيابة بالسجن من 15 إلى 20 عاماً للمحقق والمحامي، تبقى مسؤولية عناصر الشرطة المشتبه في تورطهم، وحجم المعلومات التي جرى تسريبها، وعدد الأشخاص الذين تعرضوا فعلياً للمراقبة، مسائل تنتظر ما ستكشفه الإجراءات القضائية.
فهل كانت المهمة التي كُشف عنها بداية شبكة أوسع لجمع المعلومات عن الفلسطينيين في تركيا، أم أن التحقيقات ستثبت أن الأمر اقتصر على عمليات محددة؟ الإجابة ستتوقف على ما ستكشفه المحاكمة بشأن مسارات البيانات والجهات التي استفادت منها.
اقرأ المزيد
عسكري في البحرية الملكية البريطانية متهم بالتجسس.. معلومات حساسة ودولة أجنبية في قلب التحقيق

