وطن-يشهد موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتوازي مع تشديد السلطات الإسرائيلية إجراءاتها ضد المتضامنين الأجانب الذين يرافقون المزارعين ويوثقون الانتهاكات، في حملة شملت الاعتقال والترحيل ومنع دخول الأراضي الفلسطينية.
وقالت صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية إن إسرائيل رحّلت منذ الأول من أكتوبر أكثر من 40 ناشطاً دولياً، استناداً إلى اتهامات متعددة، من بينها دخول مناطق عسكرية مغلقة والإخلال بالنظام العام، وصولاً إلى اتهامات مرتبطة بالإرهاب. ويرى نشطاء أن هذه الإجراءات تستهدف إبعاد الشهود الأجانب عن مواقع الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين، والحد من توثيق الاعتداءات ونقلها إلى الخارج.
وفي مسافر يطا، جنوب الضفة الغربية، تختصر لوحة جدارية على جدار مضافة قروية طبيعة الدور الذي يؤديه المتضامنون الدوليون، إذ تحمل سؤالاً موجهاً إليهم: «هل ستقف حارساً معي؟». غير أن هذا الدور بات مهدداً مع تراجع حضور المتطوعين بفعل الاعتقالات والترحيل والقيود المفروضة على دخولهم.
ونقلت الصحيفة عن ناشطة ألمانية، رفضت الكشف عن هويتها، قولها إن السلطات الإسرائيلية تخشى أن يعرف العالم حقيقة ما يجري، رغم منظومة المراقبة الواسعة التي تعتمدها. وأوضحت أنها كانت تتعرض لأوامر فورية بالتوقف عن التصوير كلما شهدت اعتداءً للمستوطنين، مضيفة أن الجنود كانوا يصادرون هواتف بعض المتطوعين أو يتلفونها.
والناشطة التي اعتُقلت في 6 نوفمبر ورُحّلت لاحقاً، قالت إن عدد الشهود الدوليين الذين أُبعدوا هذا العام يفوق ما شهدته السنوات السابقة، معتبرة أن إسرائيل تحاول منع توثيق الانتهاكات وإخفاءها عن الرأي العام الدولي.
مخاوف من إبعاد المراقبين الدوليين عن الضفة الغربية
أثارت الزيادة في عمليات ترحيل النشطاء مخاوف لدى منظمات حقوقية ومجموعات تضامن من اتجاه إسرائيل إلى اعتماد سياسة تستهدف إخلاء الضفة الغربية من المراقبين الأجانب، خصوصاً مع تصاعد هجمات المستوطنين وتزايد الاهتمام الدولي بها، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بالتواطؤ أو التعاون الميداني مع المستوطنين.
وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار منع الصحفيين والمراقبين الأجانب من دخول قطاع غزة منذ ثلاث سنوات، باستثناء زيارات محدودة تتم تحت رقابة مشددة وبمرافقة الجيش الإسرائيلي. ويخشى نشطاء، وفق «ميدل إيست آي»، أن تمتد القيود المفروضة على التغطية والمراقبة في غزة تدريجياً إلى الضفة الغربية.
وتعتمد قرى فلسطينية عدة منذ سنوات على مجموعات التضامن الدولية، التي تتبنى ما يُعرف بـ«الحضور الوقائي»، عبر إرسال متطوعين أجانب لمرافقة المزارعين والسكان في المناطق المعرضة لاعتداءات المستوطنين.
ويعتقد المشاركون في هذه المبادرات أن وجود أشخاص يحملون جنسيات أجنبية قد يشكل عاملاً رادعاً أمام الاعتداءات، أو يتيح على الأقل توثيقها وإيصالها إلى المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية.
وخلال موسم الزيتون الحالي، رافق مئات المتطوعين الدوليين المزارعين الفلسطينيين إلى حقولهم وساعدوهم في قطف الثمار، لكن مهمتهم تجاوزت العمل الزراعي؛ إذ يراقبون الطرق والتلال المحيطة لرصد اقتراب المستوطنين، وتحذير المزارعين مبكراً حتى يتمكنوا من الانسحاب قبل وقوع الاعتداءات. كما يتناوب متطوعون آخرون على نوبات ليلية في قرى فلسطينية معرضة لهجمات المستوطنين على مدار العام، اعتقاداً منهم بأن وجودهم قد يقلل احتمالات الاعتداء أو يساعد على توثيقه.
من راشيل كوري إلى عائشة نور.. تاريخ التضامن الدولي مع الفلسطينيين
تعود جذور الحضور الدولي التضامني في الأراضي الفلسطينية إلى عقود، إذ تأسست حركة التضامن الدولية عام 2001 لتنظيم المقاومة الشعبية واستقطاب متطوعين أجانب إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. واكتسبت الحركة شهرة عالمية بعد مقتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري عام 2003، بعدما دهستها جرافة إسرائيلية أثناء احتجاجها على هدم منازل فلسطينية في قطاع غزة.
وظهرت لاحقاً مبادرات أخرى، من بينها مبادرة «فزعة» التي تأسست عام 2019، وتقول إن هدفها تعبئة متطوعين دوليين بإشراف فلسطيني محلي، لتوفير الحماية المدنية المباشرة وتعزيز صمود التجمعات الفلسطينية وبناء شبكات تضامن دولية.
وتؤكد هذه المجموعات أن نشاطها سلمي ولاعنيف، وأن المتطوعين لا يحملون أسلحة، بل يعملون على توفير الحضور المدني ومراقبة الانتهاكات. غير أن نشطاء يرون أن هذا الأسلوب بات أقل فاعلية في ظل تراجع المساءلة الدولية عن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون والقوات الإسرائيلية.
وفي عام 2024، قُتلت المتطوعة التركية الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي، المنتمية إلى حركة التضامن الدولية، برصاص القوات الإسرائيلية بينما كانت تحتمي خلف شجرة زيتون. وذكرت «ميدل إيست آي» أنه لم تُوجَّه اتهامات حتى الآن لأي شخص في قضية مقتلها. واعتبرت الناشطة الألمانية المرحّلة أن القوانين الدولية تتحول إلى وعود فارغة عندما لا تُطبّق، مشددة على أن فرض المساءلة يتطلب ضغطاً دولياً أكبر على إسرائيل.
بن غفير أنشأ وحدة لملاحقة المتضامنين الأجانب
بحسب «ميدل إيست آي»، كثفت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة اعتقال المتضامنين الأجانب وترحيلهم، بالتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين. وازداد هذا التوجه بعد إنشاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عام 2024، وحدة شرطية متخصصة في تعقب نشطاء التضامن الدوليين واعتقالهم وترحيلهم من الضفة الغربية.
وخلال موسم قطف الزيتون عام 2025، اعتُقل 32 ناشطاً أجنبياً كانوا يعملون مع اتحاد لجان العمل الزراعي أثناء توجههم للمشاركة في موسم الحصاد. ورُحّلوا ومنعوا من دخول إسرائيل لمدة 99 عاماً، قبل أن تداهم السلطات الإسرائيلية مقر المنظمة في خطوة أدت عملياً إلى تعطيل عملها.
وفي أكتوبر 2025، وبعد ترحيل ناشطين أمريكيين يهوديين، أصدرت الشرطة والجيش الإسرائيلي بياناً مشتركاً قالا فيه إن شرطة منطقة «السامرة» تعمل وفق سياسات بن غفير لاستهداف أجانب متورطين فيما وصفاه بـ«التحريض والاستفزازات».
أما خلال موسم الزيتون الحالي، فقد تسارعت عمليات الاعتقال والترحيل عبر سلسلة من الحوادث:
-
6 أكتوبر: اعتقال 4 نشطاء من حركة التضامن الدولية في بلدة جماعين بمحافظة نابلس، ثم ترحيلهم.
-
22 أكتوبر: تقارير عن احتجاز مستوطنين 11 متطوعاً من مبادرة «فزعة» في مسافر يطا تحت تهديد السلاح، قبل وصول الجيش الإسرائيلي وتصنيفهم تمهيداً لترحيلهم.
-
30 أكتوبر: اعتقال 14 متطوعاً من حركة التضامن الدولية في قرية اللبن الغربي بمحافظة رام الله والبيرة، ثم ترحيلهم.
-
6 نوفمبر: اعتقال 12 ناشطاً من «فزعة»، إلى جانب 3 فلسطينيين وصحفيين إيطاليين، أثناء مشاركتهم في قطف الزيتون بقرية كفر نعمة غرب رام الله.
وفي حادثة كفر نعمة، قالت الصحيفة إن مستوطنين احتجزوا المجموعة أولاً وفصلوا الفلسطينيين عن المتضامنين. وأفاد المتطوعون بأن المزارع الفلسطيني يعقوب، صاحب الأرض، تعرض لاعتداء أدى إلى كسر ضلعين من أضلاعه، وأنهم سمعوا صراخه من دون أن يتمكنوا من رؤيته.
ونقلت الصحيفة عن جورجيا لومباردي، الناشطة وعضو المجلس البلدي في مدينة لا سبيتسيا الإيطالية، قولها إن المجموعة تعرضت للاحتجاز أولاً على يد مستوطنين مسلحين، ثم على يد الجيش الإسرائيلي، قبل ترحيل أفرادها وإعادتهم إلى بلدانهم. وأكدت أنهم كانوا موجودين لقطف الزيتون ولم يرتكبوا أي مخالفة.
وأضافت لومباردي أن ما تعرض له المتطوعون لا يقارن بما يعيشه الفلسطينيون منذ عقود، موضحة أن الأجانب يستطيعون الاستعانة بسفاراتهم وجوازات سفرهم والعودة إلى بلدانهم، بينما يواجه الفلسطينيون هذا الواقع بصورة يومية من دون أن يكون لديهم مكان آخر يعودون إليه. ومن جهتها، قالت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية إن 14 ناشطاً رُحّلوا من كفر نعمة بسبب «انتهاك أحكام قانونية» و«الإخلال بالنظام العام».
تفتيش الهواتف ومنع النشطاء من دخول إسرائيل
لم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على اعتقال المتضامنين داخل الضفة الغربية وترحيلهم، بل امتدت إلى منع نشطاء أجانب من دخول إسرائيل عبر مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وكذلك عبر جسر الملك حسين الواصل مع الأردن.
وقالت ناشطة إيطالية تُدعى نينا، سبق أن تطوعت مع مبادرة «فزعة» عام 2025، إن السلطات الإسرائيلية منعتها من دخول البلاد عبر مطار بن غوريون في نوفمبر 2026، بعدما طلب منها موظف الهجرة الاطلاع على جهات الاتصال والرسائل الخاصة في هاتفها عبر تطبيق واتساب.
ونقلت الصحيفة عنها أنها أبدت استعدادها لإظهار هاتفها، لكنها أشارت إلى حقوق الخصوصية في إيطاليا، ليرد الموظف بأن إسرائيل ليست إيطاليا وأن القرار يعود إليه. وأضافت أنه دخل إلى قائمة جهات الاتصال دون إذنها، قبل أن يطبع قرار إبعادها.
وفي سياق متصل، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرة عضوة الكونغرس الأمريكية السابقة كوري بوش أثناء توجهها إلى تل أبيب في وقت سابق من نوفمبر. وتُعرف بوش بمواقفها المنتقدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت قد زارت الضفة الغربية في سبتمبر.
المتضامنون يواصلون الوصول رغم الاعتقالات والترحيل
على الرغم من تصاعد الاعتقالات وعمليات الترحيل، لا يبدو أن مجموعات التضامن الدولية تعتزم وقف نشاطها. ففي رام الله، وصل 12 متطوعاً جديداً مؤخراً للمشاركة في مرافقة الفلسطينيين خلال موسم الزيتون. ويتبادل المتطوعون تجاربهم مع سلطات الهجرة، بما في ذلك الروايات التي قدموها لإقناع الموظفين بأنهم يدخلون البلاد كسياح، فيما يتابع آخرون أخبار رفاقهم الذين رُحّلوا عبر اتصالات مرئية.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن ناشط كندي قوله إن المتطوعين الذين تعرضوا للترحيل خرجوا من التجربة أكثر إصراراً على مواصلة نشاطهم، مضيفاً أن ما عاشوه حتى داخل السجن يظل مختلفاً تماماً عن الظروف التي يواجهها الفلسطينيون. أما الناشطة الألمانية التي رُحّلت إلى برلين، فقالت إن المتضامنين يأملون أن يصل 100 شخص مقابل كل ناشط يجري ترحيله.
ومع استمرار موسم قطف الزيتون، تتجاوز المواجهة في الضفة الغربية حدود الحقول والقرى الفلسطينية، لتتحول إلى صراع حول وجود الشهود الدوليين وقدرتهم على مراقبة الانتهاكات وتوثيقها، في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين وتتسع القيود الإسرائيلية المفروضة على المتضامنين الأجانب.
اقرأ المزيد
استطلاع: أغلبية واسعة من اليهود الأميركيين تؤيد عقوبات على «المستوطنين العنيفين» في الضفة الغربية
اعتقال 10 مستوطنين بعد هجمات على مصورة أميركية ودبلوماسيين أوروبيين وفلسطينيين في الضفة الغربية
رغم ارتدائها سترة الصحافة.. مستوطنون يعتدون على مصورة «واشنطن بوست» في الضفة الغربية

