وطن-في واحدة من أوسع المحاكمات الجماعية التي شهدتها البحرين، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق عشرات الشخصيات الدينية الشيعية، من بينهم المرجع الديني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم، الذي حُكم عليه غيابياً، في قضية تقول السلطات إنها تتعلق بتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، بينما تحذر منظمات حقوقية من اتهامات بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وغياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة أن الأحكام شملت 53 شخصية دينية، بواقع 49 حكماً بالسجن المؤبد و4 أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً، وطالت القائمة علماء دين وخطباء وقراء عزاء ومنشدين حسينيين، في مقدمتهم الشيخ عيسى قاسم.
لكن الحصيلة الإجمالية للقضية أوسع من الأرقام التي أعلنتها الجمعية؛ إذ أفادت تقارير صحفية، نقلاً عن مصادر رسمية وحقوقية، بأن المحكمة أدانت 69 متهماً، وحكمت بالسجن المؤبد على 64 منهم، فيما قضت بسجن 5 آخرين لمدة 15 عاماً.
عيسى قاسم في مقدمة المحكومين بالمؤبد
برز اسم آية الله الشيخ عيسى قاسم في قائمة المحكومين، بعدما صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد غيابياً، رغم أنه يقيم خارج البحرين منذ سنوات.
ويُعد عيسى قاسم من أبرز المرجعيات الدينية الشيعية في المملكة، وكان قد جُرّد من جنسيته البحرينية عام 2016، قبل أن يغادر البلاد عام 2018 ويستقر في إيران.
ولم يقتصر الحكم على قاسم، بل شمل عدداً من كبار علماء الدين والشخصيات الدينية، في محاكمة أثارت ردود فعل وانتقادات من جهات معارضة وحقوقية، خصوصاً بسبب اتساع نطاق العقوبات وطبيعة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
أما الأحكام بالسجن 15 عاماً، فقد طالت، وفق القائمة التي تداولتها الجهات المعارضة، شخصيات من بينها الشيوخ علي الجفيري وعلي المسترشد وعزيز الخضران، إضافة إلى المنشد الحسيني مهدي سهوان.
السلطات تتحدث عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني
في المقابل، تقول السلطات البحرينية إن القضية لا تتعلق بالنشاط الديني أو الانتماء المذهبي للمتهمين، بل بتأسيس وإدارة جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تتهمها بالسعي إلى تغيير نظام الحكم وتعطيل الدستور واستخدام وسائل غير مشروعة لتحقيق أهدافها.
وبحسب الرواية الرسمية، شملت الاتهامات التخابر مع إيران والحرس الثوري، وجمع الأموال لدعم أنشطة الجماعة، إلى جانب استغلال المساجد والمؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية لنشر أفكار سياسية والتحريض على أعمال وصفتها السلطات بالإرهابية والتخريبية.
كما أعلنت السلطات فرض غرامات مالية على بعض المدانين ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار بحريني، وفق ما أوردته تقارير عن الحكم القضائي. وتقول السلطات إن المتهمين أُدينوا بناءً على أفعال جنائية، وتنفي أن تكون المحاكمة قائمة على هويتهم الدينية أو المذهبية.
اتهامات بالتعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه
في المقابل، سبقت صدور الأحكام تحذيرات حقوقية بشأن ظروف المحاكمة والإجراءات المتبعة بحق المتهمين.
ففي بيان مشترك نُشر يوم 6 نوفمبر 2026، أعربت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى عن قلقها إزاء المحاكمة الجماعية التي تستهدف بصورة رئيسية رجال دين شيعة في البحرين، مشيرة إلى اتهامات خطيرة بالتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع اعترافات بالإكراه.
كما حذرت المنظمات من انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، بينها الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وسرية إجراءات المحاكمة، وهي مخاوف تضع مسار القضية وأسس الإدانة موضع تساؤل حقوقي. منظمة العفو الدولية
وتأتي هذه الانتقادات في ظل اتهامات حقوقية متكررة باستخدام الاعترافات المنتزعة تحت الضغط، والقيود على وصول المتهمين إلى محامين وأدلة القضايا، في محاكمات تتعلق بملفات أمنية وسياسية.
من العلماء إلى رواديد الحسين.. اتساع دائرة الأحكام
وتكتسب القضية أبعاداً إضافية بسبب طبيعة الشخصيات التي شملتها الأحكام، إذ لم تقتصر على أسماء مرتبطة بالنشاط السياسي، بل امتدت إلى علماء دين وخطباء وقراء عزاء ومنشدين حسينيين، وفق ما أعلنته جمعية الوفاق.
ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام في القضية المنشد الحسيني مهدي سهوان، إلى جانب عدد من رجال الدين الذين ارتبط حضورهم بالمؤسسات الدينية والمناسبات والشعائر الشيعية في البحرين.
ويثير هذا الاتساع تساؤلات بشأن حدود الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وما إذا كانت تستند إلى أفعال جنائية محددة أم تشمل أنشطة دينية وخطابية ومواقف سياسية. وهي نقطة تزداد أهميتها في ظل التحذيرات الحقوقية من توظيف القضايا الأمنية لتقييد حرية التعبير والممارسة الدينية.
محاكمة أمنية أم تصعيد ضد المكوّن الشيعي؟
تضع الأحكام الصادرة في البحرين السلطات أمام روايتين متعارضتين: الأولى رسمية تعتبر القضية مرتبطة بأمن الدولة ومواجهة نشاط تتهمه بالارتباط بإيران والحرس الثوري، والثانية تتبناها جهات معارضة وحقوقية ترى في اتساع المحاكمة والعقوبات الصادرة بحق شخصيات دينية مؤشراً على تصعيد يستهدف الحضور الديني الشيعي في البلاد.
وبين الاتهامات الأمنية والتحذيرات الحقوقية، تبرز أسئلة تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وطبيعة الأدلة التي استندت إليها المحكمة، ومدى استقلال الإجراءات القضائية عن التجاذبات السياسية والإقليمية.
ومع صدور أحكام بالمؤبد بحق عشرات المتهمين، بينهم مرجعية دينية بحجم آية الله عيسى قاسم، تدخل القضية مرحلة جديدة قد تكون لها تداعيات على المشهد السياسي والديني في البحرين، وعلى العلاقة بين السلطات والمكوّن الشيعي في المملكة.
اقرأ المزيد
البحرين تؤجل الحكم في محاكمة 69 متهماً بينهم 60 رجل دين شيعياً وسط اتهامات بالتعذيب
«لا تنسوا من أنقذكم».. افتتاحية سعودية تستحضر البحرين وتثير تساؤلات بشأن الإمارات
«ضغط أوروبي صريح على بلغراد».. مجلس أوروبا يفتح ملف تسليم المعارض البحريني أحمد جعفر!
ديون البحرين تقترب من 150% من الناتج المحلي.. هل تتدخل الإمارات لإنقاذ المنامة؟

