وطن-لم يكن قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات نتيجة خلاف واحد يتعلق بالصحراء الغربية أو ليبيا أو التطبيع مع إسرائيل أو ملفات الساحل، بل جاء، وفق قراءة صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية، بعد سنوات من تراكم الخلافات التي بدأت تتحول تدريجياً من ملفات إقليمية منفصلة إلى قضية مرتبطة بالسيادة الوطنية والأمن القومي الجزائري.
وعلى مدى سنوات، تمكنت الجزائر وأبوظبي من إدارة خلافاتهما السياسية من دون قطع قنوات التعاون الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي. لكن هذه المعادلة بدأت تتغير مع اتساع الفجوة بين مواقف البلدين في ملفات إقليمية عدة، ومع انتقال الاتهامات الموجهة إلى الإمارات، في الخطاب الجزائري، من التدخل في قضايا خارجية إلى التأثير في محيط الجزائر ومصالحها الداخلية.
خلافات قديمة لم تمنع التعاون
كانت الجزائر تدرك منذ سنوات أن خيارات الإمارات الإقليمية لا تتطابق مع سياستها الخارجية. ففي عام 2020، افتتحت أبوظبي قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية، في خطوة اعتبرتها الجزائر دعماً للموقف المغربي بشأن الإقليم المتنازع عليه، بينما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو.
كما اختلف البلدان بشأن ملفات أخرى، من بينها ليبيا، حيث دعمت الإمارات القائد العسكري خليفة حفتر، في حين تبنت الجزائر موقفاً يقوم على الدفع نحو حل سياسي للأزمة الليبية ورفض التدخلات العسكرية الخارجية.
وفي الوقت نفسه، أثار تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل عام 2020 تحفظات جزائرية، في وقت ظلت فيه الجزائر من أكثر الدول العربية تمسكاً برفض التطبيع والدفاع عن القضية الفلسطينية.
ومع ذلك، لم تكن هذه الخلافات كافية في البداية لإنهاء العلاقات. ففي فبراير 2023، عقد البلدان الدورة الحادية عشرة للجنة التعاون العسكري المشتركة، كما انعقدت اللجنة الاقتصادية الثنائية في أبوظبي، وجرى توقيع اتفاقات جديدة بين الجانبين.
واستمرت الاتصالات السياسية أيضاً رغم تصاعد الخلافات، إذ التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا في يونيو 2024.
وتكشف هذه الوقائع أن الخلافات الإقليمية كانت موجودة منذ سنوات، لكنها ظلت قابلة للاحتواء ما دامت الجزائر تنظر إليها باعتبارها خلافات في السياسات الخارجية، وليس باعتبارها تهديداً مباشراً لمصالحها الاستراتيجية.
بريكس.. بداية تحول في النظرة
من المحطات التي ساهمت في تعميق التوتر ملف انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس. فقد انتشرت في وسائل إعلام جزائرية قريبة من الحكومة اتهامات للإمارات بأنها عارضت ترشيح الجزائر خلال مناقشات توسيع المجموعة.
ولا توجد، بحسب ما أوردته «ميدل إيست آي»، أدلة علنية تفصيلية تثبت الدور الإماراتي في إفشال مسعى الجزائر للانضمام إلى بريكس، كما أن آليات المفاوضات الداخلية بين الدول الأعضاء لم تكشف للرأي العام بصورة كاملة.
لكن أهمية القضية، وفق الصحيفة، لا ترتبط فقط بإثبات الاتهام أو نفيه، وإنما بما أحدثته من تحول في طريقة قراءة الجزائر لسلوك الإمارات. فأبوظبي لم تعد تظهر في هذه الرواية باعتبارها دولة تختلف مع الجزائر حول قضايا خارجية، وإنما باعتبارها طرفاً يُنظر إليه على أنه قادر على التأثير في مسار أهداف دبلوماسية جزائرية مباشرة.
مالي.. الخلاف يصل إلى الحدود الجنوبية
كان التطور الأكثر حساسية بالنسبة إلى الجزائر هو ما حدث في مالي. ففي نوفمبر 2023، سيطرت القوات المالية، بدعم من شركائها الروس، على مدينة كيدال التي كانت تشكل معقلاً رئيسياً لتحالف من الجماعات المسلحة ذات الغالبية الطوارقية. وفي يناير 2024، أعلنت باماكو إنهاء اتفاق السلام الموقع عام 2015، والذي كانت الجزائر قد لعبت دوراً رئيسياً في رعايته.
وكان الاتفاق يمثل إحدى أهم أدوات الجزائر للتعامل مع التوترات على حدودها الجنوبية، ولذلك اعتُبر انهياره ضربة لنفوذها في شمال مالي ومنطقة الساحل عموماً.
ولا تقدم «ميدل إيست آي» الإمارات باعتبارها المسؤول المباشر عن انهيار الاتفاق، إذ لعبت باماكو وموسكو والجزائر نفسها أدواراً مختلفة في مسار الأزمة. لكن الصحيفة تشير إلى أن أبوظبي طورت في المقابل علاقات أمنية مع مالي، وقدمت دعماً لقوة مجموعة الساحل الخمس، كما زودت الجيش المالي بمركبات مدرعة.
وبالنسبة إلى الجزائر، أدى تراجع نفوذها في مالي، بالتزامن مع توسع علاقات الإمارات في المنطقة، إلى تعزيز المخاوف من وجود نفوذ خارجي يقترب من مجالها الأمني الحيوي. وهنا بدأ الخلاف يتحول من تنافس حول ملفات إقليمية إلى سؤال أكثر حساسية: هل أصبحت الإمارات لاعباً يؤثر في البيئة الأمنية المحيطة بالجزائر؟
الأمن القومي يدخل على الخط
ظهر التحول بشكل أوضح على مستوى مؤسسات الدولة الجزائرية، ففي يناير 2024، ناقش المجلس الأعلى للأمن في الجزائر التطورات في دول الجوار ومنطقة الساحل، وانتقد ما وصفه بـ«أعمال عدائية» صادرة عن «دولة عربية شقيقة»، من دون أن يسميها بشكل مباشر.
وبحسب «ميدل إيست آي»، فهمت أوساط سياسية وإعلامية في الجزائر الإشارة على نطاق واسع باعتبارها موجهة إلى الإمارات.
وتكمن أهمية هذه اللحظة في أن الخلاف لم يعد محصوراً في تصريحات مسؤولين أو مواقف دبلوماسية، بل أصبح حاضراً في نقاش المؤسسة الأمنية العليا في البلاد.
وخلال الفترة اللاحقة، تصاعدت حدة الخطاب الرسمي والإعلامي تجاه أبوظبي، بالتزامن مع إجراءات استهدفت بعض المصالح الاقتصادية المرتبطة بالإمارات.
عندما دخلت الهوية الجزائرية في الأزمة
أحد أكثر الملفات حساسية كان الجدل الذي أثارته مقابلة بثتها قناة «سكاي نيوز عربية» في مايو 2025 مع الأكاديمي الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وربطها بما وصفه بمشروع فرنسي وصهيوني.
وأثارت التصريحات غضباً داخل الجزائر، حيث أدانت المحافظة السامية للأمازيغية ما ورد فيها، بينما تعامل الإعلام الرسمي مع القضية باعتبارها مساساً بالهوية الوطنية والوحدة الداخلية.
وبحسب «ميدل إيست آي»، اكتسبت الواقعة أهمية سياسية إضافية لأن المنصة الإعلامية التي بثت التصريحات إماراتية، ما جعلها، في نظر منتقدي أبوظبي داخل الجزائر، جزءاً من نقاش يتصل هذه المرة بالشأن الداخلي وليس بالخلافات الإقليمية فقط.
وهكذا بدأت صورة الإمارات تتغير في الخطاب الجزائري: من شريك تختلف معه الجزائر حول ليبيا والصحراء الغربية، إلى طرف يُنظر إليه باعتباره قادراً على التأثير في ملفات تمس الهوية والوحدة الوطنية.
اتهامات بالتدخل في السياسة الداخلية
في فبراير 2026، أصبح هذا التحول أكثر وضوحاً عندما اتهم الرئيس عبد المجيد تبون، من دون تسمية الإمارات مباشرة، دولة خليجية بالتدخل في الانتخابات الجزائرية. كما تحدث تبون عن تهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي في قضايا مرتبطة باستثمارات إماراتية.
وتشير «ميدل إيست آي» إلى أن التفاصيل والأدلة التي استندت إليها هذه الاتهامات لم تُعرض بصورة علنية، ولذلك فإن دلالتها الأساسية تكمن في المستوى السياسي الذي وصلت إليه الأزمة.
فحين يربط رئيس الدولة علاقة الجزائر بدولة أجنبية بالتدخل في العملية السياسية الداخلية، فإن الخلاف ينتقل إلى مستوى مختلف تماماً عن التباين بشأن ملف إقليمي.
الاقتصاد.. آخر خيوط العلاقة
رغم التدهور السياسي، لم تختف العلاقات الاقتصادية بين البلدين بين ليلة وضحاها، فقد واصلت شركة «موانئ دبي العالمية» تشغيل منشآتها في الجزائر، كما ظلت بعض الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الإماراتية قائمة.
وتشير «ميدل إيست آي» إلى أن الجزائر بدأت منذ 2024 اتخاذ إجراءات ضد بعض المصالح المرتبطة بشراكات إماراتية، خصوصاً في قطاع التبغ، بينما بقيت استثمارات أخرى مستمرة.
ويكشف ذلك عن أحد أصعب جوانب القطيعة: فالقرار السياسي يمكن اتخاذه بسرعة، لكن إنهاء عقود واستثمارات وامتيازات تراكمت على مدى سنوات يحتاج إلى إجراءات قانونية وفترات انتقالية.
وظهر الأمر نفسه في قطاع الطيران، حيث بدأت الجزائر إجراءات لإنهاء اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية مع الإمارات، قبل أن تتخذ لاحقاً خطوات تتعلق بالمجال الجوي.
لماذا جاءت القطيعة الآن؟
بحسب قراءة «ميدل إيست آي»، فإن توقيت القطيعة لا يمكن اختزاله في تطور واحد، فالخلاف الجزائري المالي شهد محاولات للتهدئة وإعادة الاتصالات، لكن ذلك لم يؤد إلى تحسن مماثل في العلاقة مع أبوظبي.
كما أن ملف بريكس، والتنافس على النفوذ في الساحل، والخلاف بشأن الصحراء الغربية، والموقف من إسرائيل، والجدل حول الاستثمارات والإعلام والهوية، تراكمت كلها فوق بعضها البعض.
وكان تبون قد أشار في يوليو إلى أن الجزائر كان بإمكانها قطع العلاقات في وقت سابق، لكنها امتنعت عن ذلك، في إشارة إلى أن قرار القطيعة لم يكن وليد لحظة واحدة. ومن هذا المنظور، تبدو القطيعة نتيجة لمسار طويل أعادت خلاله الجزائر تعريف طبيعة الخلاف مع الإمارات.
من خلافات خارجية إلى مواجهة استراتيجية
تكشف الأزمة بين الجزائر والإمارات عن تحول جوهري في طريقة تعامل البلدين مع خلافاتهما، ففي السنوات الأولى، كان بإمكان الجزائر أن تعارض أبوظبي في ليبيا والصحراء الغربية والتطبيع مع إسرائيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التعاون الاقتصادي والعسكري.
لكن مع مرور الوقت، بدأت هذه الملفات تتداخل في القراءة الجزائرية، وأضيف إليها ملف الساحل، ثم الاتهامات المتعلقة بالتدخل السياسي والإعلامي والهوية الوطنية.
وهكذا أصبحت القضية، من وجهة النظر الجزائرية، أكبر من خلاف على سياسة خارجية هنا أو استثمار هناك. إنها، بحسب الرواية التي نقلتها «ميدل إيست آي»، مسألة تتعلق بمن يملك حق التأثير في محيط الجزائر، وبحدود النفوذ الخارجي، وبما تعتبره الدولة الجزائرية خطوطاً حمراء مرتبطة بسيادتها وأمنها القومي.
ولهذا تبدو القطيعة الدبلوماسية أقرب إلى نهاية مرحلة كاملة من العلاقات، وليس مجرد رد فعل على حادثة واحدة. أما السؤال الذي سيحدد مستقبل العلاقة، فهو ما إذا كانت القطيعة ستبقى سياسية ودبلوماسية، أم ستتحول تدريجياً إلى فك كامل للتشابك الاقتصادي والأمني الذي استمر بين البلدين رغم سنوات الخلاف.
قد يعجبك
حرب معلومات أم أزمة سياسية؟ لماذا انفجرت الخلافات بين الجزائر والإمارات؟
بعد أشهر من التوتر.. لماذا أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع الإمارات في هذا التوقيت؟
رسمياً: الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد سنوات من التوتر
الجزائر عند مفترق حساس: احتمالات قطيعة دبلوماسية مع الإمارات على خلفية اتهامات بالتدخل