وطن-في تطور غير مسبوق داخل المحكمة الجنائية الدولية، صوّتت الدول الأعضاء، الجمعة، على عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان، على خلفية ادعاءات تتعلق بسوء السلوك، في قرار يفتح الباب أمام أسئلة قانونية وسياسية معقدة، في مقدمتها مصير تحقيق فلسطين ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن 82 دولة من أصل 125 عضواً في المحكمة أيدت عزل خان خلال اقتراع سري جرى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في سابقة هي الأولى منذ تأسيس المحكمة قبل 24 عاماً، إذ لم يسبق أن أُقيل مدعٍ عام وهو لا يزال في منصبه.
وأضافت الصحيفة أن القرار جاء تتويجاً لمسار تأديبي استمر 18 شهراً، وصفته منظمات حقوقية فلسطينية وقضاة سابقون ومحامو خان بأنه “مسيّس”، في حين نفى المدعي العام المعزول ارتكاب أي مخالفة.
أسئلة كبيرة بعد عزل كريم خان
أثار رحيل كريم خان عن منصبه أسئلة فورية حول الاتجاه الذي ستسلكه المحكمة الجنائية الدولية في ملفات حساسة، وعلى رأسها تحقيق فلسطين، ومستقبل طلبات ومذكرات الاعتقال المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى هوية المدعي العام الجديد الذي سيخلفه.
وبحسب ما أوردته “ميدل إيست آي”، فإن رد الفعل الإسرائيلي الرسمي زاد من حدة التساؤلات، خصوصاً بعدما سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى وصف قرار عزل خان بأنه “تأخر طويلاً”، مطالباً المحكمة بإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت “فوراً”.
وكرّر ساعر، وفق الصحيفة، المزاعم الإسرائيلية التي سبق تفنيدها، ومفادها أن إصدار مذكرات الاعتقال جرى على نحو متسرع بهدف صرف الانتباه عن ادعاءات سوء السلوك الجنسي ضد خان.
لكن المسألة، قانونياً، لا تبدو بهذه البساطة؛ فمذكرات الاعتقال التي صدرت في 21 نوفمبر 2024 بحق نتنياهو وغالانت لا تسقط تلقائياً بعزل المدعي العام الذي طلبها، إذ إن إلغاءها أو تعليقها يبقى من اختصاص قضاة المحكمة لا مكتب الادعاء.
ماذا يحدث لكريم خان بعد قرار العزل؟
وفق قواعد المحكمة الجنائية الدولية، يدخل قرار العزل حيز التنفيذ فوراً. وهذا يعني، كما قالت “ميدل إيست آي”، أن كريم خان لم يعد عضواً في المحكمة، وأنه أُبعد عن جميع الملفات التي يتولاها مكتب الادعاء، بما في ذلك ملف فلسطين.
محامو خان أعلنوا، الجمعة، أنه سيطعن في “مشروعية القرار وعدالته عبر جميع الآليات القانونية المتاحة”. وكان خان قد صرّح للصحيفة في مايو بأنه سيلجأ، في حال عزله، إلى المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وهي الجهة التي يطعن أمامها موظفو المحكمة الجنائية الدولية في القرارات المتعلقة بالعمل والوظيفة.
وتشير “ميدل إيست آي” إلى أن حجة خان الأساسية قد تستند إلى أن لجنة من ثلاثة خبراء قضائيين، عيّنها مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة، خلصت بالإجماع في مارس إلى أن نتائج محققي الأمم المتحدة بشأن الادعاءات “لا تثبت سوء سلوك أو إخلالاً بالواجب بموجب الإطار المعني”. غير أن مكتب الجمعية صوّت لاحقاً على تنحية هذا الاستنتاج جانباً.
وكشفت الصحيفة أيضاً أن مكتب الجمعية غيّر قواعد التصويت، فدمج اقتراعاً كان يفترض أن يتم على مرحلتين في اقتراح واحد، ما خفّض فعلياً عتبة الأصوات اللازمة للعزل. وقد يصبح هذا الإجراء، بحسب التقرير، أحد المحاور التي سيستند إليها خان في أي طعن قانوني.
ونقلت “ميدل إيست آي” عن عبد الكريم كوروما، القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، قوله إن فرص نجاح الطعن “كبيرة”. لكن الطريق القانوني أمام خان ليس مضموناً، لأن اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في مثل هذه الحالة لا يزال غير محسوم.
فقد أشار الباحثان في شؤون المحكمة الجنائية الدولية، إيزيكيل خيمينيز وسيرغي فاسيليف، إلى أن السوابق القضائية لهذه المحكمة الإدارية صُممت أساساً لعلاقات العمل داخل المنظمات الدولية، وليس من الواضح ما إذا كانت تمتد إلى قرار سياسي تتخذه هيئة عامة بموجب معاهدة دولية لعزل مسؤول منتخب.
وحتى إذا حصل خان على حكم لصالحه، فقد لا يعني ذلك عودته إلى منصبه. فالإجراءات أمام المحكمة الإدارية قد تستغرق سنوات، وربما تكون الدول الأعضاء قد انتخبت مدعياً عاماً جديداً بحلول ذلك الوقت.
هل تُرفع العقوبات الأميركية عن خان؟
يبقى مصير العقوبات الأميركية المفروضة على كريم خان غامضاً. وقالت “ميدل إيست آي” إن الأمر التنفيذي الأميركي الذي استُخدم لمعاقبته لا ينص على رفع تلقائي للعقوبات بمجرد مغادرته المنصب، كما أن الإدارة الأميركية الحالية لم تُظهر أي مؤشر على نيتها إلغاء هذه الإجراءات.
وكان خان أول شخص يُدرج بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025، رداً على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت. وشملت العقوبات تجميد أصوله، وإلغاء تأشيرته الأميركية، ومنع أفراد عائلته من دخول الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأميركية لم ترد على طلب تعليق بشأن ما إذا كانت واشنطن ستراجع العقوبات بعد عزل خان.
ومع ذلك، توجد سابقة في هذا الملف. فقد فُرضت عقوبات أميركية في سبتمبر 2020 على فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب تحقيق أفغانستان، قبل أن تُرفع في أبريل 2021 عندما ألغت إدارة جو بايدن الأمر التنفيذي بالكامل. لكن بنسودا كانت حينها لا تزال في منصبها، إذ انتهت ولايتها في يونيو 2021، ما يعني أن رفع العقوبات ارتبط بتغيير السياسة الأميركية لا بمغادرة المنصب.
مصير تحقيق فلسطين بعد عزل المدعي العام
أكد مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، عقب التصويت على عزل خان، أن عمله سيستمر “دون انقطاع”. ولا يقتصر ذلك على تحقيق فلسطين، إذ تتابع المحكمة أكثر من عشرة ملفات نشطة، بينها أوكرانيا ودارفور وليبيا وأفغانستان.
وبحسب “ميدل إيست آي”، فإن عزل خان قد لا يوقف التحقيق الفلسطيني، لكنه قد يؤثر في ترتيب أولويات مكتب الادعاء وفي قدرته على مقاومة الضغوط الخارجية والعقوبات، خصوصاً أن الملف الفلسطيني كان من أكثر الملفات حساسية في ولاية خان.
وكانت الصحيفة قد كشفت، في تقرير حصري سابق، أن مكتب المدعي العام طلب في أبريل إعداد طلب مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وأن طلباً آخر بحق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان قيد التحضير.
وأضافت “ميدل إيست آي” أن طلبات تتعلق بسموتريتش وبن غفير كانت جاهزة قبل أن يذهب خان في إجازة في مايو 2025، لكنها وُضعت جانباً لأشهر، في وقت تعرض فيه المدعون المؤقتون، وكذلك المحكمة نفسها، لتهديدات بالعقوبات.
ويُنظر إلى كريم خان، وفق الصحيفة، باعتباره المدعي العام الذي أحدث تحولاً في تعامل المحكمة مع المسؤولين الإسرائيليين، بعد مسار مضطرب استمر 15 عاماً، لم يقدم خلاله سلفاه أي طلبات مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين. فمنذ انتخابه في 2021، أعطى خان أولوية لتحقيق فلسطين وخصص له موارد إضافية.
مذكرات نتنياهو وغالانت ما زالت قائمة
رغم عزل خان، فإن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت لا تزال سارية. وأوضحت “ميدل إيست آي” أن القضاة وحدهم يملكون سلطة سحب هذه المذكرات، وقد رفضوا مراراً طلبات إسرائيلية تستهدف إسقاطها أو تعليقها.
ومنذ صدور المذكرات في نوفمبر 2024، شنّت إسرائيل سلسلة من الطعون القانونية لإلغائها. ولا يزال طعنان منها قيد النظر، فيما فشلت طعون أخرى.
الطعن الأهم، بحسب الصحيفة، يتمثل في حجة إسرائيل بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك ولاية قضائية على مواطنيها، لأن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة. وفي أبريل 2025، قضت دائرة الاستئناف بأن الدائرة الأدنى أخطأت حين رفضت هذه الحجة باعتبارها سابقة لأوانها، وأعادت المسألة للبت فيها بشكل كامل.
ومضى أكثر من عام من دون صدور قرار نهائي في هذا الملف. وتوقعت “ميدل إيست آي” أن أي قرار سيصدر، أياً كان اتجاهه، سيُستأنف على الأرجح مجدداً، ما قد يدفع الحسم النهائي إلى عام 2027.
أما الطعن الثاني، فقد قُدم في نوفمبر 2025، وطلب استبعاد خان بدعوى التحيز وإلغاء مذكرات الاعتقال التي حصل عليها. وبما أن خان أُقيل الآن، فإن طلب استبعاده يسقط عملياً، لكن يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت إسرائيل ستواصل الدفع بأن المذكرات نفسها “ملوثة” لأنها صدرت بناء على طلب مدعٍ عام أُدين لاحقاً بسوء سلوك جسيم، وهي حجة بدأ مسؤولون إسرائيليون بالفعل الترويج لها علناً.
في المقابل، فشلت طعون أخرى قدمتها إسرائيل. ففي ديسمبر 2025، رفضت دائرة الاستئناف ادعاء إسرائيل بأن الإحالات التي قدمتها سبع دول بعد 7 أكتوبر 2023 شكلت تحقيقاً جديداً، كان يتطلب من المدعي العام إخطار إسرائيل من جديد ومنحها فرصة للتحقيق مع مسؤوليها بنفسها.
ورأى القضاة، وفق “ميدل إيست آي”، أن الأحداث التي وقعت بعد 7 أكتوبر كانت مشمولة بالفعل بالإخطار الصادر عام 2021. ولو قبلت المحكمة الحجة الإسرائيلية، لسقطت مذكرات الاعتقال واضطر الادعاء إلى بدء المسار من جديد.
وفي يوليو 2025، رفض القضاة كذلك طلب إسرائيل تعليق مذكرات الاعتقال وتجميد التحقيق الأوسع إلى حين حسم مسألة الاختصاص، مؤكدين أن المذكرات تبقى قائمة إلى أن يُبت في سؤال الولاية القضائية.
من يدير مكتب الادعاء الآن؟
قال مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنه “أحاط علماً” بقرار عزل كريم خان، مؤكداً أن نائبَي المدعي العام، نزهت شميم خان من فيجي، ومامي ماندييه نيانغ من السنغال، سيواصلان قيادة المكتب، كما فعلا منذ دخول خان في إجازة في مايو 2025.
وبحسب “ميدل إيست آي”، فإن النائبين لا يحملان صفة “مدعٍ عام بالوكالة”، بل يديران المكتب بصفتهما نائبين للمدعي العام. وبهذا يكون مكتب الادعاء قد ظل لأكثر من عام من دون رئيس منتخب فعلياً.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على نزهت شميم خان ومامي ماندييه نيانغ في أغسطس 2025، بسبب إبقائهما على مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعد توليهما قيادة المكتب.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول قدرة مكتب الادعاء على اتخاذ قرارات جديدة في ملفات حساسة، خصوصاً تلك التي تتصل بإسرائيل وفلسطين، في ظل ضغوط سياسية وعقوبات أميركية تطال قيادته الحالية.
متى يُنتخب مدعٍ عام جديد؟
يؤدي عزل كريم خان إلى إطلاق عملية انتخاب جديدة بموجب المادة 42 من نظام روما الأساسي. ويُنتخب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالاقتراع السري لولاية مدتها تسع سنوات، عبر أغلبية مطلقة من الدول الأطراف.
وقالت “ميدل إيست آي” إن الدورة الخامسة والعشرين لجمعية الدول الأطراف ستعقد بين 7 و17 ديسمبر 2026 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهي دورة ستشهد أيضاً انتخاب ستة قضاة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون المحكمة الجنائية الدولية إيزيكيل خيمينيز قوله إن طول الفترة التي بقي فيها مكتب الادعاء من دون رئيس منتخب يجعل من الضروري إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، سواء خلال دورة ديسمبر أو في دورة مستأنفة مطلع 2027.
لكن تنظيم انتخابات سريعة ليس أمراً مضموناً. فالفترة بين عزل خان ودورة ديسمبر لا تتجاوز أربعة أشهر، بينما استغرقت الانتخابات السابقة، التي انتهت باختيار خان في فبراير 2021، نحو 22 شهراً منذ اعتماد مكتب الجمعية شروط الاختيار في أبريل 2019.
وأشارت “ميدل إيست آي” إلى أن فاتو بنسودا كانت نائبة للمدعي العام حين انتُخبت في 2011، ومع ذلك استغرقت العملية نحو عام، رغم أنها جاءت بتوافق الدول الأطراف.
أما بخصوص مدة ولاية المدعي العام المقبل، فإن قواعد المحكمة تنص على ولاية غير قابلة للتجديد مدتها تسع سنوات، “ما لم تقرر الدول الأطراف مدة أقصر وقت الانتخاب”. وهذا يفتح الباب أمام احتمال انتخاب خليفة يكمل ما تبقى من ولاية خان، أي نحو أربع سنوات حتى يونيو 2030، بدلاً من منحه ولاية كاملة.
ويرى خيمينيز، بحسب الصحيفة، أن الجمعية قد تذهب أبعد من ذلك، فتقصر المنافسة على النائبين الحاليين نزهت شميم خان ومامي ماندييه نيانغ، على أن يحصل الفائز على ما تبقى من ولاية خان لضمان انتقال سريع. لكن هذا الخيار يحتاج إلى توافق، في حين تستطيع أي دولة طرف ترشيح مرشحها الخاص.
ولفت خيمينيز إلى أن “لا شيء يمنع ترشيح أي من النائبين الحاليين من جانب دولة طرف”، مشيراً إلى أن توازن النوع الاجتماعي والتوزيع الجغرافي قد يلعبان دوراً مهماً في اختيار المدعي العام المقبل.
فمنصب المدعي العام ذهب سابقاً إلى أميركا اللاتينية عبر لويس مورينو أوكامبو، ثم إلى أفريقيا عبر فاتو بنسودا، ثم إلى أوروبا الغربية عبر كريم خان. أما آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية فلم تشغلا المنصب حتى الآن، ما قد يجعل العامل الجغرافي حاضراً بقوة في الانتخابات المقبلة.
وبينما تدخل المحكمة الجنائية الدولية مرحلة انتقالية غير مسبوقة، يبدو أن عزل كريم خان لن يغلق الملفات الأكثر حساسية، بل سيزيدها تعقيداً. فمذكرات نتنياهو وغالانت باقية قانونياً، وتحقيق فلسطين مستمر رسمياً، لكن مستقبل القرارات المقبلة سيتوقف على قيادة مكتب الادعاء، وعلى قدرة المحكمة على الصمود أمام الضغوط السياسية والعقوبات، في واحدة من أكثر لحظاتها اختباراً منذ تأسيسها.
اقرأ المزيد
حصري: المحكمة الجنائية تغيّر قواعد التصويت.. وإقالة كريم خان تصبح أقرب