وطن-تواجه ليبيا اضطراباً جديداً في قطاع النفط بعد إغلاق مجموعة مسلحة صماماً على خط أنابيب ينقل خام حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحقل، فيما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من احتمال إعلان القوة القاهرة إذا استمر تعطّل الخط.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صدر الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026 إن مجموعة عسكرية مسلحة أغلقت الصمام رقم 7 على خط نقل خام الشرارة، ما أدى إلى توقف تدفق النفط وارتفاع الضغط داخل الأنبوب، وانعكس ذلك مباشرة على مستويات إنتاج الحقل. وأكدت المؤسسة أن فرقها الفنية لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى المنطقة المحيطة بالصمامين 6 و7.
حقل الشرارة في قلب الأزمة
يُعد حقل الشرارة، الواقع في جنوب غرب ليبيا، أحد أهم مصادر إنتاج الخام في البلاد، وتديره شركة أكاكوس للعمليات النفطية.
وتشير التقارير إلى أن الحقل يمكن أن ينتج نحو 300 ألف إلى 350 ألف برميل يومياً عند تشغيله بكامل طاقته، ما يجعل أي توقف أو خفض كبير في إنتاجه مؤثراً على مستويات الإنتاج والإيرادات النفطية الليبية.
ويرتبط الحقل بخط أنابيب ينقل الخام باتجاه منشآت الزاوية على الساحل، ما يجعل سلامة هذا المسار ضرورية لاستمرار عمليات النقل والتصدير، فضلاً عن تزويد مصفاة الزاوية بالنفط الخام.
تحذير من «القوة القاهرة»
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار إغلاق الصمام قد يؤدي إلى توقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات نقل الخام وتصديره بالكامل.
وقالت المؤسسة إن استمرار التعطيل قد يجبرها على إعلان حالة القوة القاهرة، وهي إجراء قانوني وتجاري يُستخدم عندما تمنع ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة الأطراف تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية.
كما حذرت من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى توقف مصفاة الزاوية، الأمر الذي قد يرفع حاجة ليبيا إلى استيراد كميات إضافية من الوقود لتغطية الطلب المحلي.
من يقف وراء الإغلاق؟
لم تحدد المؤسسة الوطنية للنفط هوية المجموعة المسلحة التي أغلقت الصمام، كما لم تعلن حتى الآن عن مطالب محددة تقف وراء عملية الإغلاق.
وتأتي الحادثة بعد سلسلة من الاضطرابات التي طالت منشآت وخطوط نقل النفط في ليبيا خلال سبتمبر/أيلول. وكانت المؤسسة قد حذرت في 15 سبتمبر من إغلاق غير مصرح به لصمام على خط حمادة–الزاوية، في حادثة منفصلة أثرت على عمليات نقل الخام.
وتكشف هذه التطورات مجدداً مدى ارتباط إنتاج النفط في ليبيا بالوضع الأمني، في ظل استمرار وجود جماعات مسلحة وتنافس مؤسسات وقوى سياسية على النفوذ والموارد.
ضغوط إضافية على الاقتصاد الليبي
يأتي تعطّل خط الشرارة في وقت تواجه فيه ليبيا بالفعل ضغوطاً اقتصادية وطاقة متزايدة. وكانت رويترز قد نقلت في وقت سابق من سبتمبر عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج البلاد ظل قريباً من 1.4 مليون برميل يومياً رغم توقفات أصابت عدداً من الحقول والمنشآت.
ويعني استمرار اضطراب الإنتاج خسارة محتملة لإيرادات الدولة، خصوصاً أن النفط يمثل المصدر الرئيسي للدخل العام في ليبيا.
كما أن تأثير الأزمة لا يقتصر على إنتاج الخام، إذ قد يؤدي توقف تدفق النفط إلى الزاوية إلى اضطراب عمليات التكرير، وهو ما قد يزيد الضغط على سوق الوقود المحلية ويجبر البلاد على تحمل تكاليف استيراد إضافية.
أزمة متكررة في قطاع النفط
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها حقل الشرارة أو خطوط نقله للإغلاق. ففي مارس/آذار 2026، كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت استكمال أعمال صيانة لخط تصدير خام الشرارة بعد حريق نجم عن تسرب عند أحد الصمامات، قبل استئناف الإنتاج تدريجياً.
كما شهد الحقل في السنوات الماضية توقفات طويلة بسبب إغلاقات واحتجاجات وحصار لمنشآت النفط. وتضع هذه الحوادث قطاع الطاقة الليبي أمام معادلة صعبة: فالدولة تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة وقدرة إنتاجية مهمة، لكن استمرار التوترات الأمنية والسياسية يجعل الحفاظ على تدفق النفط بصورة مستقرة تحدياً متكرراً.
النفط الليبي بين الثروة والاضطراب
وتكتسب الأزمة أهمية إضافية في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، إذ إن أي انخفاض في الإنتاج الليبي يحرم الخزينة من إيرادات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مواردها النفطية لتمويل الإنفاق العام والخدمات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، فإن استمرار إغلاق خط الشرارة قد يرفع المخاطر التشغيلية على منظومة نقل الخام ويؤثر في إمدادات مصفاة الزاوية.
وبينما تدعو المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعادة فتح الخط وتأمين المنشآت النفطية، يبقى مستقبل إنتاج الشرارة مرتبطاً بمدى سرعة إنهاء الإغلاق وتمكين الفرق الفنية من الوصول إلى منطقة الصمامات.
قد يعجبك
ليبيا تهتز على وقع اغتيال في بنغازي وهجمات على مصفاة الزاوية واستقالة محافظ البنك المركزي
تحقيق يكشف معسكرات في ليبيا لتدريب قوات الدعم السريع.. والإمارات تنفي دعمها العسكري في السودان
ليبيا تشتعل من جديد.. قتلى وفرار جماعي من السجن ومخاوف على أكبر مصفاة نفط في البلاد