وطن-في تطور مفاجئ قد يعيد خلط أوراق واحدة من أكثر الصفقات حساسية في الشرق الأوسط، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية بانضمام الرياض إلى اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أن هذا الشرط لم يكن مطروحاً خلال أشهر من المفاوضات بين واشنطن والرياض.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، في تقرير أعده الصحفي شون ماثيوز، إن مسؤولاً أمريكياً حالياً وآخر سابقاً مطلعين على المحادثات أكدا أن مسألة اعتراف السعودية دبلوماسياً بإسرائيل لم تُطرح قط كشرط ضمن مباحثات الاتفاق النووي المدني التي بدأت منذ نوفمبر 2025.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصدرين قوله: “التطبيع لم يكن مدرجاً كشرط. ولا مرة واحدة”، في إشارة إلى أن المفاوضات الفنية والسياسية بين الجانبين الأمريكي والسعودي سارت على مسار منفصل عن ملف العلاقات السعودية الإسرائيلية.
تغريدة ترامب تغيّر سياق الصفقة
بعد أقل من 24 ساعة على توقيع الولايات المتحدة والسعودية اتفاقاً للتعاون النووي المدني، أعلن ترامب أن الاتفاق “مشروط بالكامل بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم المحترمة والناجحة”، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط الدبلوماسية الأمريكية والعربية.
وبحسب ما أوردته “ميدل إيست آي”، فإن منشور ترامب بدا مفاجئاً لكثيرين، خاصة أن الرئيس الأمريكي كان قد تحدث في اليوم نفسه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما أجرى وزيرا خارجية البلدين اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء.
ولا يخفي ترامب رغبته في انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، التي أُطلقت عام 2020 خلال ولايته الأولى، ومهّدت لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب. وينظر ترامب إلى هذه الاتفاقيات باعتبارها أحد أبرز إنجازاته في السياسة الخارجية.
لكن ربط الاتفاق النووي السعودي الأمريكي بالتطبيع مع إسرائيل يضع الصفقة التاريخية في إطار جديد تماماً، خصوصاً أن الاتفاق قد تكون له تداعيات استراتيجية عميقة على توازن القوى في الشرق الأوسط، لا سيما إذا فتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم داخل السعودية.
صفقة نووية قد تغيّر توازنات الشرق الأوسط
أوضحت الصحيفة أن السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم محلياً قد يدفع دولاً إقليمية أخرى، مثل تركيا والإمارات، إلى المطالبة بامتيازات مماثلة، ما يفتح الباب أمام سباق نووي مدني ذي أبعاد أمنية في منطقة مضطربة.
كما أن إيران، التي تخوض حرباً للحفاظ على برنامجها النووي وحقها في تخصيب اليورانيوم، قد تتخذ موقفاً أكثر تشدداً إذا حصلت السعودية على مسار يسمح لها بالتخصيب. أما إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية رغم عدم اعترافها الرسمي بذلك، فتخشى فقدان تفوقها الاستراتيجي.
وقالت “ميدل إيست آي” إن الاتفاق، قبل منشور ترامب، كان يُنظر إليه باعتباره تتويجاً لتقارب أمريكي سعودي متزايد، وربما مكافأة من واشنطن للرياض على وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة في خضم حرب فوضوية ضد إيران، رغم أن السعودية عارضت تلك الحرب منذ بدايتها.
لكن الصفقة التي وصفها البيت الأبيض بأنها “تفيد العمال وسلاسل الإمداد الأمريكية” باتت تبدو الآن مرتبطة بترتيب دبلوماسي منفصل بين السعودية وإسرائيل.
البيت الأبيض: إذا لم تنضم السعودية لاتفاقيات إبراهيم فالصفقة ملغاة
سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، عما إذا كان ترامب قد ناقش هذا الشرط مع ولي العهد السعودي بعد نشره، فقالت للصحفيين إن الرئيس أصدر بيانه قبل ساعات، وإنها لا تعتقد أنه أجرى اتصالاً مع الأمير محمد بن سلمان بعد ذلك.
وأضافت ليفيت: “الرئيس هو دائماً صانع الصفقة النهائي”، متابعة: “إذا لم ينضموا إلى اتفاقيات إبراهيم، فالصفقة ملغاة”.
ونقلت “ميدل إيست آي” عن روزماري كيلانيك، خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “ديفنس برايورتيز”، قولها إن “ما يكتبه ترامب على تويتر لا يغيّر ما وقّعه”، لكنها استدركت بالقول: “مع ذلك، يستطيع دائماً قتل الصفقة”.
السعودية تفصل بين النووي والتطبيع
تتمسك السعودية، منذ سنوات، بموقف معلن يرفض إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل قبل التزام الأخيرة بما تسميه الرياض “مساراً لا رجعة فيه” نحو إقامة دولة فلسطينية. ويرى محللون سعوديون أن الحرب الإسرائيلية على غزة جعلت فكرة التطبيع أكثر تعقيداً وحساسية على المستوى السياسي والشعبي.
وبحسب “ميدل إيست آي”، لم تكن المحادثات الأمريكية السعودية بشأن التعاون النووي سراً، إذ حاولت إدارة الرئيس السابق جو بايدن إغراء الرياض بالمضي في مسار التطبيع مع إسرائيل مقابل حزمة واسعة من الحوافز العسكرية والدفاعية والاقتصادية، شملت بيع تقنيات نووية متقدمة وطائرات إف-35.
غير أن حرب إسرائيل على غزة، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، ثم التصعيد الأخير مع إيران، غيّرت حسابات السعودية، وجعلت الرياض أكثر حذراً من ربط مصالحها الاستراتيجية بعلاقة مباشرة مع إسرائيل في هذه المرحلة.
وتشير الصحيفة إلى أن الأولوية الدبلوماسية السعودية خلال إدارة ترامب كانت تقوم على فصل مساري التعاون النووي والتطبيع، وإقناع ترامب، المعروف بعقليته التجارية وبوجود مصالح مالية لعائلته في الخليج، بأن تعميق الشراكة الأمريكية السعودية يحقق فوائد كبيرة لواشنطن بغض النظر عن إسرائيل.
زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن مهّدت للاتفاق
وضعت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2025 الأساس للتقارب الجديد بين الرياض وواشنطن. فقد استُقبل الأمير، البالغ من العمر 40 عاماً، بحفاوة رسمية كبيرة، رغم أنه تجنب الاستجابة لدعوات ترامب العلنية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت “ميدل إيست آي” إن اتفاق التعاون النووي المعروف باسم “اتفاق 123”، والذي وقعته السعودية والولايات المتحدة يوم الأربعاء، كان يُنظر إليه كحصيلة أشهر من العمل الدبلوماسي الذي أعقب تلك الزيارة.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السعودي هشام الغنام، المدير العام لبرامج الدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، قوله إن “قرار فصل التعاون النووي عن مسار التطبيع يكشف عن حسابات أمريكية براغماتية”.
وأضاف الغنام أن اتفاقاً يمتد لثلاثين عاماً ويربط الرياض بسلاسل الإمداد النووية الأمريكية سيحقق مكاسب تجارية واستراتيجية ملموسة للطرفين، معتبراً أن “الجميع يربح”.
وزارة الطاقة الأمريكية: شراكة بمليارات الدولارات
كانت وزارة الطاقة الأمريكية قد قدّمت الاتفاق في البداية باعتباره خطوة قانونية تؤسس لشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة النووية المدنية، إلى جانب اتفاق منفصل يتعلق بضمانات السلامة النووية.
وقالت الوزارة في بيانها إن الاتفاقين “يضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وبقيمة مليارات الدولارات، وتدفع عدداً من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي”.
وأضاف البيان أن اتفاق 123 “يوفر وصولاً واسعاً للشركات الأمريكية إلى برنامج الطاقة النووية السعودي، بما يفيد الصناعة الأمريكية والعمال وسلاسل الإمداد، ويساعد في الوقت نفسه على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة”.
غير أن “ميدل إيست آي” لفتت إلى أن هذا الإطار الاقتصادي والاستراتيجي تغيّر بعد تدخل ترامب العلني وربطه الاتفاق بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، ما أعاد إدخال إسرائيل بقوة إلى معادلة كانت الرياض تسعى إلى إبقائها منفصلة.
الأنظار على تخصيب اليورانيوم
لم تُنشر بنود الاتفاق النووي السعودي الأمريكي للرأي العام بعد، لكن وسائل إعلام أمريكية عدة أفادت بأن الاتفاق يفتح مساراً محتملاً أمام السعودية لتخصيب اليورانيوم، عبر تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجدوى الاقتصادية للتخصيب داخل المملكة.
وتطالب السعودية منذ سنوات بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. وتستند الرياض في ذلك إلى أمثلة لدول حليفة للولايات المتحدة، مثل اليابان والبرازيل، اللتين وقّعتا اتفاقات 123 مع واشنطن تتيح لهما تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.
في المقابل، لا يسمح الاتفاق الذي وقّعته الإمارات مع الولايات المتحدة عام 2009 لأبوظبي بتخصيب اليورانيوم. كما وقّعت الإمارات على “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح المفتشين صلاحيات واسعة للوصول إلى منشآتها النووية.
وبحسب ما نقلته “ميدل إيست آي”، يرى بعض المنتقدين أن الجدل حول التطبيع مع إسرائيل قد يصرف الانتباه عن الخطر الأكبر، وهو احتمال فتح الباب أمام انتشار تقنيات تخصيب اليورانيوم في الشرق الأوسط.
مخاوف من سباق نووي إقليمي
إذا تمكنت السعودية من تخصيب اليورانيوم، فإن ذلك لن يمر دون حسابات في عواصم إقليمية مثل أنقرة والدوحة وأبوظبي، حيث قد تطالب هذه الدول بحقوق مشابهة في إطار برامج نووية مدنية. وقد يؤدي ذلك إلى سباق نووي غير عسكري ظاهرياً، لكنه يحمل أبعاداً أمنية شديدة الحساسية.
وقالت روزماري كيلانيك، من مؤسسة “ديفنس برايورتيز”، للصحيفة: “لا توجد مصلحة وطنية أمريكية، بغض النظر عن إسرائيل، في السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم. هناك مليون طريقة يمكن للشركات الأمريكية من خلالها جني الأموال من دون المخاطرة بالانتشار النووي”.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ظل تجربة إيران، التي دخلت في صراع طويل مع الغرب وجيرانها الإقليميين بسبب برنامجها النووي وحقها في تخصيب اليورانيوم.
هل يسعى ترامب إلى تمرير الاتفاق في الكونغرس؟
يرى خبراء أن ترامب ربما أضاف شرط التطبيع مع إسرائيل بهدف كسب دعم سياسي داخل الكونغرس، أو تحييد اعتراضات محتملة من اللوبي الإسرائيلي ومن الأصوات المناهضة للسعودية في واشنطن.
وقالت رندة سليم، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز “ستيمسون”، لـ”ميدل إيست آي”: “لا بد أن نتساءل: من تدخل في هذا الأمر؟ من طلب من ترامب وضع هذا الشرط؟ هل هم الإسرائيليون؟ أم أن ذلك وسيلة لمواجهة اعتراضات اللوبي الإسرائيلي واللوبي المناهض للسعودية؟”.
ويتعين على الإدارة الأمريكية تقديم الاتفاق إلى الكونغرس، الذي يملك صلاحية عرقلته إذا توافرت أغلبية الثلثين. وفي المقابل، يستطيع ترامب استخدام حق النقض “الفيتو” لتجاوز اعتراضات المشرعين إذا تطلب الأمر.
وبذلك، تحوّل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي من صفقة استراتيجية كبرى بين واشنطن والرياض إلى اختبار معقد تتداخل فيه ملفات الطاقة النووية، والتطبيع مع إسرائيل، وأمن الخليج، وتوازن القوى في الشرق الأوسط، فضلاً عن الحسابات الداخلية في واشنطن وتل أبيب والرياض.
اقرأ المزيد
ترامب يربط الاتفاق النووي مع السعودية بالتطبيع مع إسرائيل.. شرط جديد يغيّر مسار المفاوضات
قلق في تل أبيب.. اتفاق نووي سعودي أمريكي يشعل مخاوف إسرائيلية من سباق تسلح إقليمي
تقرير: واشنطن توافق على تخصيب اليورانيوم في السعودية دون ضمانات رقابية صارمة