وطن- مع استمرار اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء سوريا بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، حيث يطالب المتظاهرون بإقالة رئيس النظام بشار الأسد، وصلت قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها في السوق الموازية.
وانخفضت الليرة السورية إلى نحو 13800 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد، مما دفع العملة نحو مزيد من الانهيار الذي بدأ في أعقاب انتفاضة 2011 ضد بشار الأسد.
ووفقًا للبنك المركزي في البلاد، يبلغ سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل دولار أمريكي واحد 10700 ليرة اعتبارًا من يوم الجمعة 25 أغسطس.
"يا بشار ويا خسران يلا إرحل عـ #إيران" هتافات ورسائل يوصلها المتظاهرون في مدينة #السويداء إلى رأس النظام
#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/0MfN6iYRK0— تلفزيون سوريا (@syr_television) August 25, 2023
ومنذ أن تجاوزت قيمة الليرة 9000 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد في 11 مايو/أيار، ظلت قيمة الليرة في حالة انخفاض حر منذ أشهر. ويأتي الانخفاض الأخير بعد أن فقدت الليرة السورية حوالي 30 في المئة من قيمتها خلال فترة شهرين في يوليو.
لماذا تنخفض الليرة السورية باستمرار؟
يقول حسين شكر، محلل السياسات والاقتصاد السياسي في سوريا ولبنان، إن انخفاض قيمة العملة السورية كان نتيجة لدورة الركود التضخمي المستمرة التي تجتاح اقتصاد البلاد.
ويضيف: “تظهر هذه الدورة عندما يتزامن التضخم المتفشي مع الركود الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.. في الوقت الحالي، فإن فهم الأصل الدقيق لهذه المحنة الاقتصادية يشكل تحديًا كبيرًا، لا سيما بالنظر إلى السياق السوري، وهو معقد بشكل فريد بسبب التقارب الطويل بين المتغيرات الاقتصادية والنقدية والسياسية”.
#شام | مدينة الباب تنتفض دعماً لمظاهرات #السويداء و تطالب بإسقاط نظام الأسد. pic.twitter.com/7lynSKMrKq
— شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) August 25, 2023
ووفقاً لشكر، هناك العديد من العوامل المحلية والدولية المؤثرة، وهي العقوبات الدولية الثقيلة، والبلد الفقير بالفعل الذي تفاقم بسبب الأضرار التي خلفها زلزال فبراير، كما ساهم الارتفاع السريع في أسعار الوقود وعوامل أخرى في الانحدار الهبوطي لليرة، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.
عدم الاستقرار الداخلي
قال شكر، إن المخاوف داخل السوق المحلية، التي تغذيها انخفاض قيمة الليرة، قد أوقعت العملة في شرك دورة من الانخفاض والتضخم.
وأضاف: “من المؤسف أن البنك المركزي يمتلك أدوات محدودة لمعالجة هذا الذعر المتصاعد. وتفاقمت الأمور مع تصاعد المناقشات بشأن خفض الدعم للسلع الأساسية، وخاصة الوقود، مما أثر بالتالي على أسعار العناصر المرتبطة بمشتقات الوقود عبر سلسلة الإنتاج”.
وأشار إلى أن خسارة الحكومة السورية لمناطقها المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد، وعجزها عن الإشراف على احتياطياتها من النفط والغاز والاستفادة منها كوسيلة لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية، قد أدى إلى تفاقم الانهيار المالي في البلاد، خاصة أن الاحتياطيات تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والقوات الأمريكية.
ولفت إلى أن السياسات المتعارضة والمتضاربة أحيانًا التي اعتمدها مجلس النقد والائتمان، إلى جانب سياسات وأنظمة وزارة المالية، لم تنجح في حل المشكلة، إن لم تكن تؤدي إلى تفاقمها.
العقوبات الدولية
منذ الثورة المناهضة للأسد في سوريا عام 2011 والتي تحولت فيما بعد إلى صراع مسلح، فرض المجتمع الدولي عقوبات صارمة على الحكومة السورية. واستهدفت بعض هذه العقوبات القطاع المصرفي.
وقال شكر: “لقد شكلت العقوبات الأحادية ضغوطاً على الاقتصاد السوري، مما أعاق قدرته على الوصول إلى السوق الدولية”، وأضاف أن ذلك يعيق تنمية الصادرات السورية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية.
لكن العقوبات الدولية العقابية لم تكن وحدها هي التي أثرت على الاقتصاد السوري.
وأدت الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، وأثارت جدلاً حول العقوبات الدولية التي تعيق إيصال الإغاثة الإنسانية والمساعدات إلى سوريا.
وتسبب الزلزال في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا، وفقا لتقرير التقييم العالمي السريع الصادر عن البنك الدولي.
وتسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 5.5 في المائة في عام 2023 بسبب تعطيل النشاط التجاري الذي أحدثه الزلزال، وتدمير رأس المال المادي، والارتفاع اللاحق في التضخم الذي كان مدفوعًا بزيادة الطلب على مواد إعادة الإعمار، ونقص الوقود، وانخفاض السلع، وزيادة في تكاليف النقل، بحسب البنك الدولي.
الأزمة المالية اللبنانية
وساهمت الأزمة المالية في لبنان المجاور، في انخفاض قيمة الليرة السورية. وقد ظهر التأثير بشكل ملموس في أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما توقفت البنوك اللبنانية عن السماح لعملائها، وكثير منهم سوريون، بسحب أو شراء الدولار الأمريكي.
ومن بين أكثر من مليون سوري يعيشون في لبنان، تعتمد الأغلبية على النقد في كل شيء حيث لا يُسمح لهم بفتح حسابات مصرفية .
يقول شكر: “كان الاقتصاد اللبناني في السابق بمثابة المورد الرئيسي للعملة الأجنبية للسوق السورية.. إن انخفاض المعروض من العملات الأجنبية من لبنان، إلى جانب الارتفاع المستمر في الطلب على الدولار الأمريكي، أدى إلى حدوث اضطراب كبير في سوق العملات الأجنبية”.
ومنذ صراع عام 2011، ظلت روسيا الحليف الأكثر ثباتًا للحكومة السورية. وفي عام 2015، تدخلت في سوريا لإبقاء الأسد في السلطة.
وفي المقابل، حظي الغزو الروسي لأوكرانيا بدعم من حكومة الأسد، حيث ذهب التحالف إلى حد أن دعوة روسيا للمتطوعين للقتال إلى جانب جيشها أدت إلى حملة تجنيد في سوريا.
وقال شكر إن الحرب الروسية الأوكرانية “أعاقت الدعم المالي الذي تقدمه موسكو لدمشق”.
وتسببت الحرب الطويلة في أوكرانيا في ارتفاع أسعار القمح ، وهو مستورد أساسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ارتفعت أسعار القمح في يوليو/تموز بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب الأوكرانية.
ويمكن أن تدفع الحرب أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى تآكل مكانة سوريا كمستورد للغذاء والطاقة، وفقا للبنك الدولي. وفي نهاية المطاف، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تآكل الاقتصاد السوري.
تأثير الحرب الأوكرانية على الليرة السورية
ويقول شكر عن تأثير الحرب على الليرة السورية: “لقد أدى الصراع إلى تعطيل سوق المواد الغذائية العالمية، مما زاد من حدة الضغوط التضخمية داخل السوق السورية الهشة والحساسة بالفعل”.
وفي حديثه أمام مجلس الشعب حول الاضطرابات الاقتصادية في تموز/يوليو، قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في بيان نُشر على فيسبوك، إن أصعب مشكلة اقتصادية نواجهها هي كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة.
وأضاف: “مع تحرك الحكومة لضبط سعر الصرف وتقييد السيولة في الأسواق للحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية والحفاظ على المستوى العام للأسعار في البلاد، فإن هذا التوجه سيترافق مع تراجع النشاط الاقتصادي وتقييد حركة التنقل”.
وأشار إلى أن الواقع هو أن قدرة الحكومة السورية على المعالجة الفعالة للعوامل المحلية والدولية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة “مقيدة بشدة”.
وتابع: “تقتصر أدوات الحكومة على محاولة الحد من انخفاض قيمة العملة من خلال تجميع المزيد من العملات الأجنبية وتعطيل سلسلة التوريد في سوق الصرف الأسود غير القانوني”.
ومع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد 11 عامًا من التعليق، دعمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الجهود التي شهدت تطبيع العلاقات مع الأسد.
وبعد تعليق عضوية سوريا في عام 2011 بسبب حملتها الوحشية ضد الاحتجاجات المناهضة للأسد والحرب الأهلية التي تلت ذلك، كان هناك تفاؤل أولي بشأن بعض الانفراج الاقتصادي، لكن الليرة لا تزال راكدة بشكل خطير.
وكان الاقتصاد السوري يعلق الآمال على التدخل العربي المحتمل بعد المصالحة الدبلوماسية الأخيرة والتطبيع بين الدول العربية وسوريا.
ومع ذلك، فإن عدم القدرة على التوصل إلى إجماع واتفاق بشأن المصالح والاحتياجات والمطالب بين أصحاب المصلحة المعنيين قد أصاب الحكومة السورية بالإحباط.
