الرئيسية » الهدهد » أمر خطير حدث داخل بنوك بسلطنة عمان يستنفر السلطات على الفور

أمر خطير حدث داخل بنوك بسلطنة عمان يستنفر السلطات على الفور

وطن- كشفت السلطات العمانية عن ضبطها لأشخاص أجانب في السلطنة، بتهمة غسيل الأموال بعد قيامهم بعمليات مشبوهة داخل بنوك محلية في السلطنة.

عمليات غسيل أموال في سلطنة عمان

وتورط في هذه العمليات بحسب بيان لشرطة عمان السلطانية، 10 أشخاص من جنسيات عربية وإفريقية.

حيث ذكرت الشرطة السلطانية، في بيانها الذي رصدته (وطن)، أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على عشرة أشخاص من جنسيات عربية وإفريقية، بتهمة غسل الأموال.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد قيامهم بسحب مبالغ مالية كبيرة من بنوك محلية، باستخدام بطاقات بنكية مشبوهة صادرة من بنوك أجنبية.

“ضريبة الدخل” في سلطنة عمان .. هل فائدتها أكبر من ضررها؟!

ولفت البيان العماني الرسمي، أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

تفاعل العمانيين

وتفاعل العديد من العمانيين مع بيان الشرطة، مشيدينَ بيقظة رجال الأمن، وحرصهم على تنظيم أمور الدولة ومنع أي مخالفات أو محاولات لتمرير أعمال مشبوهة داخل السلطنة.

وفي هذا السياق، تقدّم مواطن عماني بالشكر للسلطات على هذه الجهود، وغرد: “كفو عليكم يا ضباط وأفراد هذه الإدارة الفتية، جهود حقيقة لا تقدر بثمن وعمل لا تكفيه كلمة شكر وتقدير”.

وتابع أن عمل السلطات العمانية هذا، “فيه دلالة بأنكم أمناء مخلصين مجاهدين من أجل حماية أمن واستقرار هذا الوطن الغالي.. حفظكم الله حكومة وقيادة تحت ظل حاكم عادل قوي أمين”.

فيما دوّن خميس الرشيدي: “وطنًا يحرسه أبنائه سيظل في أمن وأمان.. وإن تقدم المجرم خطوة فأنتم تتقدمون خطوات (الله معكم وكلنا عونًا لكم).. وبارك الله جهدكم دائمًا متميزين كنتم ولا زلتم وستبقون متميزين”.

وفي سياق آخر، أفاد بيان لشرطة عمان السلطانية، بأنّ قيادة شرطة محافظة مسندم، تمكّنت من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وتستكمل بحقّهم الإجراءات القانونية.

وأمس، الاثنين، أفاد بيان آخر للشرطة السلطانية، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية، تمكّنت من ضبط خمسة أشخاص بتهمة ارتكاب اثنتي عشرة جريمة سرقة من عدة منازل، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.

ويشار إلى أن المادة (349) من قانون الجزاء العماني، تنصّ على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.