وطن-في مؤشر جديد على اتساع الانقسام داخل الأوساط اليهودية البريطانية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجّه أكثر من 250 شخصية يهودية اتهامات حادة إلى مجلس نواب اليهود البريطانيين، متهمة إياه بـ«إنكار الإبادة الجماعية» وباستخدام تهمة معاداة السامية لإسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل، وذلك على خلفية موقفه من حزب الخضر البريطاني وقراره وصف الحزب بأنه «عنصري».
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ميدل إيست آي» في 10 نوفمبر 2026، جاءت الاتهامات في رسالة مفتوحة أصدرتها مجموعة «يهود ضد إنكار الإبادة»، ووقّع عليها مؤرخون وناشطون وشخصيات عامة، من بينهم المؤرخ آفي شلايم، والنائب الجنوب إفريقي السابق والناشط ضد تجارة السلاح أندرو فاينشتاين، ومحامية حقوق الإنسان مارغريت أوين.
وتضع الرسالة مجلس نواب اليهود البريطانيين أمام انتقادات لا تقتصر على موقفه من حزب الخضر، بل تمتد إلى تعامله مع الحرب على غزة، والتقارير الحقوقية المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية، ومواقف الحكومة البريطانية من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
قرار ضد حزب الخضر أشعل الخلاف
تعود خلفية الأزمة إلى قرار أصدره مجلس نواب اليهود البريطانيين في 25 أكتوبر الماضي، اعتبر فيه أن حزب الخضر في إنجلترا وويلز أصبح حزباً عنصرياً، بعد تبنيه خلال مؤتمره العام مقترحاً يصف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية.
وحظي القرار بتأييد 118 عضواً مقابل صوت واحد، وفق ما أوردته «ميدل إيست آي». وبرّر المجلس موقفه بأن مساواة الصهيونية بالعنصرية تمس علاقة اليهود بإسرائيل، وهي علاقة يرى أنها تشكل جزءاً من الهوية الدينية والثقافية والقومية لكثير من اليهود البريطانيين.
لكن الموقعين على الرسالة المفتوحة رفضوا اعتبار موقف حزب الخضر معادياً للسامية، مؤكدين أنهم لا يتبنون جميعاً الرأي نفسه بشأن مضمون المقترح. وأوضحوا أن بعض اليهود المنتمين إلى الحزب أيدوه، بينما عارضه آخرون، ورأى فريق ثالث أنه لم يكن ضرورياً، بالنظر إلى موقف الحزب المعلن ضد السياسات الإسرائيلية والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
واتهمت الرسالة مجلس نواب اليهود باستخدام معاداة السامية «كسلاح سياسي»، معتبرة أن اتهام حزب الخضر بمعاداة السامية المؤسسية لا يستند إلى أساس، وأنه يسيء إلى اليهود أنفسهم.
كما اتهم الموقعون المجلس باستهداف الحزب وزعيمه اليهودي زاك بولانسكي بسبب مواقفهما من الحرب الإسرائيلية على غزة. وأشاروا إلى أن المقترح الذي أثار الجدل يستند، وفق ما جاء في الرسالة، إلى التجارب الفلسطينية الممتدة مع التهجير والعنف، لافتين إلى أن صاحبة المبادرة الأساسية داخل الحزب فقدت 56 فرداً من عائلتها الممتدة في قطاع غزة.
اتهامات بتجاهل تقارير الفصل العنصري والإبادة
لم تقتصر انتقادات الموقعين على موقف المجلس من حزب الخضر، بل شملت أيضاً ما وصفوه بتجاهله استنتاجات منظمات حقوقية بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت الرسالة أن مجلس نواب اليهود البريطانيين رفض أو تجاهل تقارير صادرة عن منظمات، من بينها «بتسيلم» الإسرائيلية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
كما انتقدت ترحيب المجلس بموقف الحكومة البريطانية الرافض لوصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية، رغم التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 26 يناير 2024 أمراً بتدابير مؤقتة، اعتبرت فيه أن الحقوق التي تطالب جنوب إفريقيا بحمايتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتطبيق، وأن هناك خطراً حقيقياً ووشيكاً بوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه. وألزمت إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الأفعال التي قد تندرج ضمن نطاق الاتفاقية.
وفي سبتمبر 2025، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، كما أعلنت منظمة العفو الدولية توصلها إلى استنتاج مماثل بشأن ممارسات السلطات والقوات الإسرائيلية في القطاع.
واستشهد الموقعون بهذه المواقف والتقارير في انتقادهم لما اعتبروه رفضاً من المجلس لمساءلة إسرائيل، وكتبوا في رسالتهم: «أنتم منكرون للإبادة. إنكار الإبادة جزء من الإبادة. وهذا يجعلكم متواطئين».
خلاف حول تسليح إسرائيل وحظر «فلسطين أكشن»
وامتدت الانتقادات إلى مواقف المجلس من السياسات البريطانية المتعلقة بإسرائيل، إذ اتهمه الموقعون بمعارضة التعليق الجزئي الذي فرضته بريطانيا على بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب معارضته إجراءات تستهدف الحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما انتقدت الرسالة دعم المجلس تصنيف مجموعة «فلسطين أكشن» منظمة محظورة، وهي مجموعة تنفذ تحركات مباشرة ضد شركات تتهمها بتزويد إسرائيل بالسلاح.
وكان المجلس قد رحّب في يونيو 2025 بالتوجه نحو حظر المجموعة، مستنداً إلى ما قال إنها أنشطة استهدفت جمعيات خيرية ومواقع مجتمعية يهودية. وفي فبراير 2026، انضم إلى مجلس القيادة اليهودية في التعبير عن القلق إزاء حكم المحكمة العليا الذي قضى ضد قرار الحظر، كما رحّب بتوجه الحكومة إلى استئناف الحكم، وفق ما أوردته «ميدل إيست آي».
عقوبات طالت نواباً يهوداً انتقدوا الحرب على غزة
ومن أبرز النقاط التي أثارتها الرسالة، ما وصفته بمحاولات مجلس نواب اليهود البريطانيين إسكات الأصوات اليهودية المعارضة لمواقفه من إسرائيل. واستشهد الموقعون بواقعة تعود إلى أبريل 2025، عندما وقّع 36 نائباً في المجلس رسالة إلى صحيفة «فايننشال تايمز» عبّروا فيها عن رفضهم تجدد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وعن حزنهم إزاء مقتل الفلسطينيين.
وعلى إثر ذلك، عوقب خمسة من الموقعين بالإيقاف، بينما تلقى 31 نائباً آخرين إشعارات نقد رسمية. وقال المجلس حينها إن الإجراءات لم تكن بسبب مضمون الرسالة، بل بسبب استخدام الموقع التنظيمي للنواب في الترويج لها، بما قد يعطي انطباعاً بأنها تمثل موقف المجلس الرسمي. ولاحقاً، أُعيد اثنان من النواب الخمسة إلى موقعيهما بعد تخفيض مدة إيقافهما.
لكن أصحاب الرسالة المفتوحة اعتبروا هذه الإجراءات دليلاً على التضييق على الخلاف الداخلي، واستعادوا ما كتبه النواب في رسالتهم السابقة عن صعوبة تجاهل ما يحدث في غزة، مؤكدين أن القيم اليهودية تدفعهم إلى التعبير عن موقفهم. ووجّه الموقعون إلى المجلس انتقاداً مباشراً قائلين: «كان ينبغي أن تستجيبوا لكلماتهم. بدلاً من ذلك، قمتم بإسكاتهم».
جدل سابق حول فعالية عقارية للمستوطنات في لندن
وأعادت الرسالة أيضاً إلى الواجهة قضية سابقة أثارت انتقادات لمجلس نواب اليهود البريطانيين، تتعلق باحتجاج نُظم أمام فعالية عقارية إسرائيلية في لندن. وكانت صحيفة «ميدل إيست آي» قد ذكرت في تقرير سابق أن مفوضية الجمعيات الخيرية البريطانية وجهت نصائح إلى أمناء المؤسسة الخيرية التابعة للمجلس، عقب شكوى تقدم بها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين.
وتعلقت الشكوى بتوصيف المجلس احتجاجاً أمام كنيس إدجوير يونايتد، الذي استضاف فعالية عقارية تحت اسم «الفعالية العقارية الإسرائيلية الكبرى»، بأنه احتجاج قائم على «أسس زائفة». وقال المركز إن المجلس اعتمد على تطمينات من منظمي الفعالية تفيد بأن عقارات المستوطنات لن تُعرض للتسويق، قبل أن يعتذر المنظمون لاحقاً عن إدراج عقارات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ضمن كتيب الفعالية.
وفي ختام رسالتهم، دعا الموقعون مجلس نواب اليهود البريطانيين إلى التوقف عن استخدام اتهامات معاداة السامية، بحسب تعبيرهم، لحماية إسرائيل من الانتقادات والمساءلة.
وجاء في الرسالة: «عندما ندرك أن إبادة جماعية تحدث لأي شخص، في أي مكان، فإننا كيهود نعرف أن واجبنا هو إدانتها والعمل ضدها»، مضيفة أن الموقعين سيظلون منفتحين على الحوار.
وأشارت «ميدل إيست آي» إلى أنها تواصلت مع مجلس نواب اليهود البريطانيين للحصول على تعليق بشأن الاتهامات، لكنها لم تتلق رداً حتى وقت نشر التقرير.
توتر بريطاني إسرائيلي ينعكس على الساحة السياسية
ويأتي هذا السجال الداخلي في وقت تشهد فيه العلاقات البريطانية الإسرائيلية توتراً على خلفية المواقف البريطانية من المستوطنات والحرب على غزة.
ففي سبتمبر 2026، أعلنت الحكومة البريطانية إجراءات جديدة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، شملت تشديد القيود على التعامل التجاري معها، في خطوة أثارت ردود فعل إسرائيلية. وفي 8 أكتوبر، أعلنت الخارجية البريطانية تغيير وضع بعثتها في القدس إلى «البعثة البريطانية في القدس»، مع تأكيد استمرار عملها وخدماتها، وتمسك لندن بموقفها القائل إن القدس الشرقية أرض محتلة.
وفي الداخل البريطاني، امتد الخلاف إلى العلاقة بين حزب العمال وحزب الخضر. فبعد اعتماد حزب الخضر مقترحه بشأن الصهيونية، أعلن حزب العمال وقف التعاون مع الحزب في 11 مجلساً محلياً في إنجلترا، فيما وصف رئيس الوزراء آندي بيرنهام المقترح بأنه «معادٍ للسامية».
ورد حزب الخضر بأنه لن يتلقى «محاضرات» من حكومة تواصل تزويد إسرائيل بالسلاح، في إشارة إلى استمرار الخلاف بشأن السياسة البريطانية تجاه الحرب على غزة.
وبذلك، لم تعد الرسالة المفتوحة مجرد اعتراض على قرار تنظيمي ضد حزب سياسي، بل تحولت إلى مواجهة أوسع حول حدود انتقاد إسرائيل، وتعريف معاداة السامية، ودور الهيئات التي تتحدث باسم الجاليات اليهودية في بريطانيا، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها السياسية والحقوقية.
اقرأ المزيد
استطلاع: أغلبية واسعة من اليهود الأميركيين تؤيد عقوبات على «المستوطنين العنيفين» في الضفة الغربية
رئيس المؤتمر اليهودي العالمي يعلن قطيعته مع حكومة نتنياهو: «لا عودة إلى الوراء»
«كل البنوك يملكها اليهود».. التسريبات التي زلزلت اليمين المتطرف في فرنسا!