وطن-كشفت القاهرة عن وجود عسكري مصري في المملكة العربية السعودية بدأ قبل أشهر، في تطور يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الدور المصري في التصعيد الإقليمي، وحدود الدعم الذي تقدمه الرياض لمواجهة الهجمات المنطلقة من اليمن.
وجاء التأكيد على لسان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أعلن أن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ فترة، وأن القاهرة تعمل على تعزيز هذا الوجود، وذلك بعد أسابيع من موافقة البرلمان المصري على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة والدفاع عن أراضيها.
وبالتوازي مع هذا الإعلان، نقلت صحيفة «ميدل إيست آي» عن مصادر عسكرية مصرية تفاصيل عن تحركات جوية وبحرية، شملت مقاتلات «رافال» ومروحيات وطائرات نقل، إلى جانب إعادة تموضع منظومات دفاع جوي داخل مصر. غير أن الحجم الدقيق لهذه القوات ومواقع انتشارها وطبيعة مهامها لم تُعلن رسمياً حتى الآن.
عبد العاطي يؤكد وجود القوات المصرية قبل التفويض البرلماني
في مقابلة مع قناة «فرانس 24» على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن الوجود العسكري المصري في السعودية بدأ قبل عدة أشهر، عقب الهجمات التي تعرضت لها المملكة خلال التصعيد الإقليمي مع إيران. وأضاف أن القاهرة تعمل حالياً على تعزيز هذا الوجود، موضحاً أن المهمة ذات طبيعة دفاعية، وتشمل توفير قدرات للدفاع الجوي وحماية المواقع السعودية الحساسة، بما فيها الأماكن المقدسة.
ويكتسب تصريح الوزير أهمية خاصة لأنه يمثل تأكيداً رسمياً بأن انتشار القوات المصرية سبق موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس بإرسال الدعم العسكري إلى السعودية. ولم يكشف عبد العاطي عن أعداد القوات أو الوحدات المشاركة أو مواقع انتشارها. وكانت صحيفة «ميدل إيست آي» قد نقلت عن مصادر عسكرية مصرية أن التحركات شملت سرباً من مقاتلات «رافال»، وثماني مروحيات، وأربع طائرات نقل عسكرية كبيرة، فضلاً عن تحريك وحدات بحرية باتجاه جنوب البحر الأحمر.
وتبقى هذه التفاصيل منسوبة إلى مصادر الصحيفة، إذ لم يصدر إعلان رسمي مصري يحدد أنواع الطائرات المشاركة أو أعدادها أو طبيعة المهام الموكلة إليها.
البرلمان المصري يمنح السيسي تفويضاً بالدفاع عن السعودية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب، في 17 أكتوبر، عقد جلسة عاجلة للبرلمان للحصول على تفويض باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية إذا طلبت الرياض ذلك. وعقد مجلس النواب جلسات مغلقة يومي 18 و19 أكتوبر، قبل استئناف المداولات والتصويت في 26 أكتوبر، حيث وافق النواب بأغلبية الثلثين على منح الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها، بالتنسيق مع الجانب السعودي.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، بعد التشاور مع مجلس الدفاع الوطني، قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد. لكن التفويض البرلماني لم يحدد بصورة تفصيلية طبيعة القوات التي يمكن إرسالها أو مدة انتشارها أو نطاق مهامها، ما ترك مساحة واسعة للتساؤلات بشأن حدود المشاركة المصرية.
وكان السيسي قد شدد على أن أي تحرك عسكري مصري يستهدف الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها، وليس شن هجمات داخل اليمن. كما أكدت القاهرة تمسكها بالحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة اليمنية.
مقاتلات «رافال» وطائرات نقل وتحركات بحرية في البحر الأحمر
وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت إلى «ميدل إيست آي»، شمل الانتشار المصري في السعودية سرباً من مقاتلات «رافال» الفرنسية الصنع، وثماني مروحيات، وأربع طائرات نقل عسكرية كبيرة. كما تحدثت المصادر عن تحريك وحدات بحرية مصرية باتجاه جنوب البحر الأحمر، بالقرب من مضيق باب المندب، الذي يمثل ممراً استراتيجياً يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.
وتكتسب التحركات البحرية أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، نظراً إلى ارتباط أمن البحر الأحمر مباشرة بحركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، فضلاً عن المخاوف من أن يؤدي اتساع المواجهة في اليمن إلى تهديد السفن وخطوط الإمداد الدولية. وفي سياق متصل، أشارت وحدة التحقيقات مفتوحة المصدر في قناة «الجزيرة» إلى رصد طائرتي نقل عسكريتين مصريتين من طراز «سي-130 هيركوليز»، تحملان رقمي التسجيل SU-BAI وSU-BEW، أثناء تحليقهما داخل المجال الجوي السعودي. لكن بيانات تتبع الطيران لا تكشف وحدها طبيعة المهمة التي نفذتها الطائرتان أو الحمولة التي نقلتاها، كما أن تفاصيل هذه التحركات لم تُؤكد بصورة مستقلة في إعلان رسمي مصري.
ونقلت «ميدل إيست آي» أيضاً أن مصر أعادت نشر منظومات دفاع جوي، بينها بطاريات «سكاي غارد-آمون»، في مواقع استراتيجية شرق البلاد وجنوبها، ضمن ترتيبات قالت المصادر إنها مرتبطة بالتطورات الإقليمية. وفي المقابل، أشارت صحيفة «ذا ناشيونال» إلى أن مصادر مطلعة تحدثت عن وجود مئات الجنود المصريين في السعودية، إلى جانب معدات مدرعة وبطاريات مضادة للطائرات وصواريخ أرضية، لكنها أكدت أن القاهرة لم تعلن الأعداد أو أنواع الأسلحة ومواقع انتشارها بصورة رسمية.
هجمات الحوثيين تضع أمن السعودية والبحر الأحمر تحت الضغط
يتزامن الانتشار المصري مع تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين من اليمن باتجاه الأراضي السعودية، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، في سياق التوتر الإقليمي المرتبط بالمواجهة مع إيران. وذكرت «ميدل إيست آي» أن منشأة مرتبطة بشركة «أرامكو» في الرياض تعرضت لأضرار محدودة، بعدما سقطت عليها حطام عملية اعتراض جوي، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أوردته الصحيفة.
وتثير هذه الهجمات مخاوف من انتقال المواجهة إلى منشآت الطاقة والمطارات والمواقع الاستراتيجية داخل السعودية، بما قد ينعكس على أمن الإمدادات النفطية وحركة الملاحة الجوية والبحرية. وبالنسبة إلى القاهرة، لا ينفصل أمن السعودية عن أمن البحر الأحمر وقناة السويس، إذ إن أي اضطراب طويل في حركة السفن عبر باب المندب قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد المصري، الذي تأثر خلال السنوات الأخيرة بتراجع حركة الملاحة والإيرادات المرتبطة بالقناة. وتشير هذه المعادلة إلى أن دوافع التحرك المصري لا تقتصر على التضامن العسكري مع الرياض، بل تشمل أيضاً حماية المصالح المصرية المباشرة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
خلاف داخل المؤسسة العسكرية حول إرسال قوات برية إلى اليمن
في المقابل، كشفت «ميدل إيست آي» عن وجود نقاشات وخلافات داخل المؤسسة العسكرية المصرية بشأن طبيعة التدخل المحتمل، ولا سيما مسألة إرسال قوات برية إلى الأراضي اليمنية للمشاركة في عمليات ضد الحوثيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري مصري رفيع أن اجتماعات ضمت السيسي وقادة من أفرع القوات المسلحة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني شهدت نقاشات بشأن خيار نشر قوات برية في شمال اليمن.
وبحسب المصدر، دفع السيسي باتجاه مشاركة مصر في الجهود العسكرية السعودية، معتبراً أن استمرار الهجمات على المملكة يجعل تأجيل تقديم الدعم أمراً يصعب تبريره. لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول عسكري آخر رواية مختلفة، مفادها أن قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلس الدفاع الوطني اتفقوا على ضرورة تجنب أي عمليات برية مصرية داخل اليمن.
ويعكس هذا التباين حساسية القرار في القاهرة، إذ إن تقديم دعم دفاعي داخل الأراضي السعودية يختلف جذرياً عن إرسال قوات للقتال داخل اليمن، حيث يمكن أن تتحول العملية إلى حرب طويلة يصعب التحكم في مسارها وتكاليفها. كما أن أي مشاركة برية ستطرح أسئلة بشأن طبيعة المهمة، والجهة التي ستتولى قيادتها، والمدة الزمنية المتوقعة، وحجم الخسائر المحتملة، فضلاً عن التداعيات السياسية والأمنية على مصر.
الوديعة السعودية البالغة 5.3 مليارات دولار وحسابات القاهرة الاقتصادية
تطرقت الصحيفة البريطانية أيضاً إلى الأبعاد الاقتصادية للعلاقة المصرية السعودية، مشيرة إلى أن الدعم المالي الذي تقدمه الرياض للقاهرة يمثل أحد العوامل الحاضرة في خلفية التقارب والتنسيق بين البلدين. وفي هذا السياق، أفادت تقارير صحفية في أكتوبر بأن السعودية وافقت على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، بعدما كانت مستحقة السداد بنهاية الشهر نفسه.
وتُعد الوديعة جزءاً من الدعم المالي السعودي لمصر، التي تواجه ضغوطاً على احتياطاتها من العملات الأجنبية واحتياجاتها التمويلية. لكن لا توجد أدلة علنية تثبت وجود صفقة تربط تجديد الوديعة بموافقة القاهرة على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية. ولذلك تظل الإشارة إلى الدعم الاقتصادي عاملاً في حسابات العلاقة بين البلدين، لا دليلاً على وجود مقايضة مباشرة بين المساعدات المالية والقرار العسكري.
اتفاق دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان يوسع التنسيق الإقليمي
لا تتحرك السعودية في مواجهة التهديدات الأمنية بمفردها، إذ تسعى إلى توسيع شبكة تعاونها الدفاعي مع قوى إقليمية أخرى. وفي 7 أغسطس 2026، وقعت السعودية وتركيا وباكستان «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، الذي ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً على الدول الأخرى، مع تعزيز التعاون الدفاعي والتنسيق الأمني بينها.
وفي أكتوبر، كُشف عن تفاصيل إضافية للاتفاق بعد تقديم نصه إلى البرلمان التركي، قبل أن يوافق عليه النواب الأتراك في نوفمبر. ويؤسس الاتفاق إطاراً للتعاون المشترك والردع وتبادل المعلومات، لكنه لا يعني تلقائياً نشر قوات تركية أو باكستانية في اليمن. وتأتي هذه الترتيبات في وقت تتزايد فيه المخاوف السعودية من اتساع الهجمات الحوثية، فيما تحاول الرياض تنويع شراكاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها على حماية أراضيها ومنشآت الطاقة والممرات البحرية.
ذاكرة حرب الستينيات تعقّد قرار التدخل البري المصري
يمثل تاريخ التدخل العسكري المصري في اليمن عاملاً أساسياً في النقاش الدائر داخل القاهرة. ففي عام 1962، أرسل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قوات مصرية إلى اليمن لدعم الجمهوريين في الحرب الأهلية ضد الملكيين المدعومين من السعودية. وتحول التدخل إلى حرب استنزاف طويلة، شاركت فيها عشرات الآلاف من القوات المصرية في مراحل مختلفة، وتكبد الجيش خسائر بشرية ومادية كبيرة، قبل انسحاب القوات المصرية عام 1967، مع استمرار الصراع اليمني حتى عام 1970.
ولهذا السبب، تظل المقارنة بين التجربة التاريخية وأي تدخل جديد حاضرة في الحسابات المصرية، خصوصاً أن جغرافيا اليمن وطبيعة الحرب وتعقيدات المشهد الداخلي تجعل العمليات البرية أكثر صعوبة من تقديم الدعم الدفاعي أو الجوي والبحري. ونقلت «ميدل إيست آي» عن أحد مصادرها العسكرية أن أي مشاركة برية مصرية محتملة قد تأتي في مرحلة لاحقة، وبعد إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين، وأنها قد تكون ضمن قوة متعددة الجنسيات لا تعمل فيها القوات المصرية منفردة.
لكن المصدر نفسه أشار إلى أن الحرب البرية ليست خياراً مطروحاً في المرحلة الحالية، وأن الأولوية تتمثل في استهداف مراكز القيادة والسيطرة ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي. وقدّر المصدر أن العمليات قد تستمر بين أربعة وستة أشهر قبل اتضاح نتائجها، مع احتمال امتدادها لفترة أطول تبعاً لتطورات الميدان. ;في المقابل، رأى المسؤول العسكري الثاني الذي تحدث إلى الصحيفة أن القاهرة تميل إلى تجنب إرسال قوات برية إلى اليمن، وهو ما يعكس استمرار الخلاف بشأن حدود المشاركة المصرية.
القاهرة أمام معادلة صعبة بين حماية السعودية وتجنب حرب جديدة
تكشف التحركات المصرية عن محاولة لتحقيق توازن بين التزامات القاهرة تجاه الرياض ومخاوفها من التورط في مواجهة مفتوحة داخل اليمن. فمن جهة، ترى مصر أن أمن السعودية والبحر الأحمر يرتبطان مباشرة بمصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، خصوصاً في ظل التهديدات التي تطال الملاحة الدولية وقناة السويس.
ومن جهة أخرى، تدرك المؤسسة العسكرية أن الانتقال من تقديم الدعم الدفاعي إلى المشاركة البرية قد يضع القوات المصرية أمام حرب معقدة، تستحضر تجربة التدخل في اليمن خلال عهد عبد الناصر. وبينما أكدت القاهرة رسمياً وجود قوات مصرية في السعودية وتعزيز انتشارها لأغراض دفاعية، لا تزال تفاصيل حجم هذا الوجود وحدود مهامه غير معلنة. أما مسألة التدخل البري داخل اليمن، فتظل موضع خلاف وتقدير داخل دوائر القرار، في انتظار ما ستكشفه التطورات العسكرية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ المزيد
لماذا امتنعت مصر عن الانضمام إلى الحلف الأمني بين تركيا والسعودية وباكستان؟
بعد تقرير «تفويض على بياض».. إغلاق «مدى مصر» وتغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه