وطن-عاد ملف الصحراء الغربية إلى واجهة التوتر الدبلوماسي بعد توقف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» عن العمل، اعتباراً من 31 أكتوبر 2026، إثر فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق لتجديد ولايتها. وفي ظل هذا التطور، طالبت جبهة البوليساريو إسبانيا بدور أكثر فاعلية في مسار تسوية النزاع، مستندة إلى مسؤوليتها التاريخية بوصفها القوة الاستعمارية السابقة في الإقليم.
ونقلت صحيفة «لا راثون» الإسبانية عن ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العربي، انتقاده صمت الحكومة الإسبانية إزاء التطورات الأخيرة، ودعوته مدريد إلى تحمل ما وصفه بمسؤولياتها التاريخية والقانونية، والمساهمة في ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ويأتي هذا الموقف بعد تعثر محاولتين داخل مجلس الأمن لتجديد مهمة البعثة الأممية، في تطور وضع مستقبل الوجود الدولي في الصحراء الغربية أمام مرحلة من الغموض، وأثار تساؤلات بشأن مصير مراقبة وقف إطلاق النار والمسار السياسي للنزاع.
فشل تجديد «مينورسو» بعد مواجهة دبلوماسية بين واشنطن وموسكو
في 30 أكتوبر، أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار أميركي كان يقضي بتمديد ولاية «مينورسو» عاماً إضافياً، حتى 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية». وحصل المشروع على تأييد 11 عضواً، لكن روسيا استخدمت حق النقض ضده، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت.
وعقب ذلك، طرحت روسيا مشروع قرار بديلاً يقضي بتجديد ولاية البعثة عاماً آخر من دون تغيير طبيعة مهمتها، لكنه لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده؛ إذ أيده 3 أعضاء، وصوتت الولايات المتحدة ضده، بينما امتنع 11 عضواً عن التصويت.
وبذلك، لم يتمكن مجلس الأمن من تجديد التفويض، وانتهت ولاية البعثة في 31 أكتوبر، لتعلن الأمم المتحدة توقف عملياتها بعد 35 عاماً من العمل في الإقليم. ومن المهم التوضيح أن الولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو ضد المشروع الروسي، بل صوّتت ضده، ولم يحصل المشروع أساساً على العدد الكافي من الأصوات.
خلاف حول مستقبل البعثة وخطة الحكم الذاتي المغربية
تمحور الخلاف داخل مجلس الأمن حول مستقبل «مينورسو» وطبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه في المرحلة المقبلة. فقد تضمن المشروع الأميركي مقترحات لتغيير اسم البعثة، وأشار إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، مع الإبقاء على مسار سياسي تقوده الأمم المتحدة.
ورأت روسيا أن الصيغة الأميركية تنطوي على تغيير في الأسس التي قام عليها مسار التسوية، وقد تؤدي إلى ترجيح خيار سياسي مسبقاً على حساب مبدأ تقرير المصير. كما اعتبرت جبهة البوليساريو أن المشروع كان يستهدف إضعاف المهمة الأصلية للبعثة المرتبطة بالاستفتاء، ودفعها نحو مسار يخدم المقترح المغربي.
في المقابل، دافعت واشنطن عن مشروعها باعتباره محاولة لتجاوز الجمود الذي يحيط بالنزاع منذ سنوات، وقالت إن تجديد المهمة بصيغتها السابقة من دون تعديل لن يؤدي، في تقديرها، إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية.
البوليساريو تنتقد صمت الحكومة الإسبانية
وفي تصريحات نقلتها «لا راثون»، قال عبد الله العربي إن إسبانيا مطالبة باستعادة دور أكثر حضوراً في قضية الصحراء الغربية، مضيفاً أن مدريد، بوصفها القوة الاستعمارية السابقة، لا ينبغي أن تكتفي بمراقبة التطورات من بعيد.
واعتبر ممثل البوليساريو أن موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي جعلها أمام تساؤلات جديدة بعد فشل مشروع القرار الأميركي، خصوصاً أن التطورات الأخيرة أعادت إلى الواجهة الخلاف حول الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه تسوية النزاع.
كما وصف العربي المقترح الأميركي بأنه «قاسٍ للغاية»، وفق ما نقلته الصحيفة، معتبراً أن استخدام روسيا حق النقض حال دون تمريره، وأن ذلك منع، من وجهة نظر البوليساريو، فرض مقاربة لا تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.
وشددت الجبهة على أن أي تسوية لا تستند إلى موافقة الصحراويين لا يمكن أن تشكل حلاً نهائياً للنزاع، مؤكدة تمسكها بخيار تقرير المصير والاستقلال.
موقف سانشيز من الحكم الذاتي يثير تساؤلات جديدة
تكتسب التطورات الأخيرة أهمية خاصة بالنسبة إلى إسبانيا، في ظل استمرار رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو الموقف الذي تبنته مدريد في مارس 2022، بعد أزمة دبلوماسية حادة مع الرباط.
وكانت العلاقات الإسبانية المغربية قد شهدت توتراً كبيراً عام 2021، تزامناً مع أزمة دخول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، قبل أن تعلن الحكومة الإسبانية تحولاً في موقفها من قضية الصحراء الغربية، وتصف المقترح المغربي بأنه الأساس الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى حل.
وقالت «لا راثون» إنها حاولت الحصول على توضيح من الحكومة الإسبانية بشأن موقفها من انتهاء ولاية «مينورسو» والتطورات داخل مجلس الأمن، لكنها لم تتلقَّ رداً. كما أشارت إلى أن النقاش المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن يمثل فرصة للدول الأعضاء، ومنها إسبانيا، للتعبير عن مواقفها، رغم أن الجمعية العامة لا يُنتظر أن تصدر قراراً ملزماً في هذا الشأن.
هل تتحمل إسبانيا المسؤولية القانونية عن الصحراء الغربية؟
تستند مطالبة البوليساريو إلى التاريخ الاستعماري للإقليم، الذي ظل تحت الإدارة الإسبانية حتى انسحاب مدريد عام 1976. وكانت إسبانيا قد أبلغت الأمم المتحدة في 26 فبراير من ذلك العام بإنهاء وجودها في الإقليم وإعلان تنصلها من المسؤولية الدولية المرتبطة بإدارته.
لكن الوضع القانوني للصحراء الغربية لم يتغير بعد الانسحاب الإسباني؛ إذ لا يزال الإقليم مدرجاً على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963، ولم تُستكمل عملية تصفية الاستعمار فيه.
وتوضح وثائق الأمم المتحدة أن اتفاق مدريد لعام 1975 نقل صلاحيات إدارية مؤقتة، لكنه لم ينقل السيادة على الإقليم، كما لم يمنح الدول الموقعة عليه صفة القوة القائمة بالإدارة. ولذلك تظل مسألة المسؤولية القانونية لإسبانيا موضع نقاش، ولا ينبغي الخلط بين مطالبة البوليساريو لمدريد بتحمل مسؤولياتها التاريخية وبين اعتبار وضعها القانوني الحالي محسومًا بصورة لا خلاف عليها.
مخاوف من تصعيد عسكري وتداعيات على شمال أفريقيا وأوروبا
حذّر عبد الله العربي من أن توقف «مينورسو» يفتح الباب أمام مرحلة من الغموض السياسي والأمني، خصوصاً أن البعثة كانت تضطلع بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، الموقع عام 1991.
وترى الجبهة أن غياب هذه الآلية الأممية قد يزيد مخاطر التصعيد العسكري بين الطرفين، في ظل استمرار التوترات التي عادت إلى الواجهة منذ عام 2020. كما حذر ممثلها في إسبانيا من أن اتساع المواجهات قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود الصحراء الغربية لتطال منطقة الساحل وشمال أفريقيا وأوروبا.
وأشار العربي إلى أن جزر الكناري وسبتة ومليلية قد تتأثر بأي تدهور أمني واسع، بسبب قربها الجغرافي من المنطقة وحساسيتها في ملف الهجرة. وتظل هذه المخاوف جزءاً من تقديرات البوليساريو وتحذيراتها، وليست دليلاً على وقوع موجات هجرة أو تصعيد عسكري جديد بالفعل.
«مينورسو».. مهمة أممية استمرت 35 عاماً دون تنظيم الاستفتاء
أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة «مينورسو» في أبريل 1991، بموجب القرار 690، في إطار خطة تسوية أعدتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتهيئة الظروف لتنظيم استفتاء يتيح لسكان الصحراء الغربية الاختيار بين الاستقلال والاندماج مع المغرب.
وجاء تأسيس البعثة بعد سنوات من المواجهات المسلحة التي اندلعت عقب انسحاب إسبانيا من الإقليم عام 1975، ودخول المغرب إليه، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار عام 1991. لكن الاستفتاء الذي أُنشئت البعثة للمساعدة في تنظيمه لم يُجرَ، بسبب الخلافات المستمرة حول العملية السياسية ومعايير تحديد الناخبين وطبيعة التسوية النهائية.
ومع توقف عمليات «مينورسو» في 31 أكتوبر 2026، يجد النزاع نفسه أمام مرحلة جديدة تفتقر إلى البعثة الأممية التي راقبت وقف إطلاق النار لأكثر من ثلاثة عقود. وبين تمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي، وإصرار البوليساريو على تقرير المصير، ومطالبة الجبهة إسبانيا بدور أكبر، تتزايد الأسئلة بشأن مستقبل المسار السياسي والأمني في الصحراء الغربية.
اقرأ المزيد
صدام واشنطن وموسكو يعطل بعثة الصحراء الغربية.. هل تفقد «مينورسو» غطاءها الأممي؟
البوليساريو تحذر من مخاطر انهيار بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية: بديل الدبلوماسية هو الحرب