وطن-تجاوزت عريضة أطلقها حزب «حزبكم» في بريطانيا حاجز 100 ألف توقيع، مطالبة بفتح تحقيق عام مستقل في دور المملكة المتحدة في العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، بما يشمل إمدادات الأسلحة والطلعات الجوية الاستطلاعية والتعاون الاستخباراتي. ويضع بلوغ هذا العدد العريضة أمام لجنة العرائض البرلمانية للنظر في إمكانية تخصيص جلسة لمناقشة القضية داخل البرلمان.
وأفادت صحيفة «ميدل إيست آي» بأن العريضة أطلقتها جينيفر فوربس، رئيسة اللجنة التنفيذية للحزب، في 23 أكتوبر 2026، وحققت العدد المطلوب في 9 نوفمبر، وسط حملة يقودها جيريمي كوربن، الزعيم البرلماني للحزب ورئيس حزب العمال البريطاني السابق.
وتطالب العريضة بتحقيق مستقل وشامل في أي انخراط بريطاني في العمليات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، على أن يمتلك صلاحيات استجواب الوزراء والمسؤولين الذين شاركوا في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف، وكشف طبيعة التعاون العسكري والاستخباراتي بين لندن وتل أبيب.
كوربن: الموقعون يستحقون إجابات بشأن دور بريطانيا
وقال كوربن إن تجاوز العريضة 100 ألف توقيع يعكس رغبة شريحة واسعة من البريطانيين في معرفة حقيقة الدور الذي لعبته حكومتهم خلال الحرب على غزة، مضيفاً أن الموقعين يستحقون إجابات، وأن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وطرح الزعيم السابق لحزب العمال مجموعة من الأسئلة التي يرى أن التحقيق ينبغي أن يتناولها، وفي مقدمتها نوعية الأسلحة التي زودت بها بريطانيا إسرائيل، والمعلومات الاستخباراتية التي جُمعت خلال طلعات المراقبة فوق القطاع، وكيفية استخدام تلك المعلومات، فضلاً عن المشورة القانونية التي تلقاها الوزراء والقرارات التي اتخذوها بناءً عليها.
وأكد كوربن أن بلوغ العريضة العتبة المطلوبة يضع البرلمان أمام مسؤولية النظر في القضية، لكنه شدد على أن الهدف لا يقتصر على عقد نقاش برلماني، بل يتمثل في إنشاء تحقيق عام مستقل يمتلك صلاحيات فعلية لكشف الوثائق ومساءلة المسؤولين وتحديد نطاق التعاون البريطاني مع إسرائيل.
ماذا يعني تجاوز 100 ألف توقيع؟
وفقاً لقواعد العرائض الرسمية في البرلمان البريطاني، فإن وصول أي عريضة إلى 10 آلاف توقيع يستوجب رداً حكومياً، بينما يجعل بلوغها 100 ألف توقيع منها مؤهلة للنظر في إمكانية مناقشتها برلمانياً.
لكن تجاوز العتبة لا يعني أن عقد جلسة نقاش أصبح مضموناً أو أن الحكومة ملزمة بفتح تحقيق عام؛ إذ تنظر لجنة العرائض في القضية قبل اتخاذ قرار بشأن إحالتها إلى النقاش.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل موقف حكومي سابق من مطلب التحقيق، إذ رفضت الحكومة البريطانية، في رد رسمي بتاريخ 19 أكتوبر على سؤال برلماني تقدم به كوربن، إنشاء تحقيق مستقل، معتبرة أن دورها في الحرب على غزة خضع بالفعل لآليات متعددة من الرقابة البرلمانية، بينها المناقشات والأسئلة البرلمانية ومراجعات اللجان المختصة.
محكمة غزة تتهم بريطانيا بالإخفاق في التزاماتها القانونية
وتأتي الحملة الجديدة امتداداً لتحركات سابقة قادها كوربن لمساءلة الحكومة البريطانية بشأن علاقاتها العسكرية والسياسية مع إسرائيل. فقد شارك في رئاسة «محكمة غزة»، وهي هيئة مستقلة غير رسمية عقدت جلسات في وستمنستر خلال سبتمبر 2025، واستمعت إلى شهادات أطباء وصحفيين وأكاديميين وخبراء قانونيين وباحثين.
ونشرت الهيئة تقريرها في مارس 2026، متضمناً استنتاجات تتهم الحكومة البريطانية بالإخفاق في الوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، وبالتواطؤ في انتهاكات وجرائم ارتُكبت خلال الحرب، بل والمشاركة بصورة مباشرة في بعض الحالات، وفق ما خلص إليه التقرير.
ودعت الهيئة، ضمن توصياتها، إلى وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية، والتحقيق مع مواطنين بريطانيين يُشتبه في مشاركتهم بجرائم حرب، إلى جانب إنشاء تحقيق رسمي مستقل وشامل في أوجه التعاون بين لندن وتل أبيب منذ أكتوبر 2023.
لكن هذه النتائج تظل استنتاجات صادرة عن هيئة مستقلة غير رسمية، ولا تمثل حكماً قضائياً أو نتيجة تحقيق حكومي بريطاني.
رحلات مراقبة بريطانية فوق غزة تحت المجهر
ويتركز جانب أساسي من المطالبات على الدور العسكري والاستخباراتي البريطاني خلال الحرب، ولا سيما رحلات المراقبة التي نفذتها طائرات بريطانية فوق قطاع غزة، والمعلومات التي جُمعت خلالها وجرى تبادلها مع إسرائيل.
وتقول الحكومات البريطانية المتعاقبة إن التعاون الاستخباراتي المرتبط بهذه الرحلات كان يهدف إلى المساعدة في تحديد أماكن الرهائن والعمل على إنقاذهم. في المقابل، يطالب كوربن والجهات الداعمة للتحقيق بالكشف عن طبيعة المعلومات التي جُمعت، والجهات التي حصلت عليها، وكيفية استخدامها، إلى جانب نشر الأسس القانونية التي استندت إليها القرارات الحكومية.
كما يطالب أصحاب العريضة بتوضيح تفاصيل إمدادات الأسلحة والتعاون العسكري، بما في ذلك استخدام القواعد الجوية البريطانية، وتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة قد أسهمت في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
توتر في العلاقات البريطانية الإسرائيلية وضغوط لمراجعة التعاون
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل خلافات متزايدة بشأن الحرب على غزة والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت لندن قد أعلنت في سبتمبر 2026 إجراءات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية، بينها التوجه إلى حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، وفرض قيود على الخدمات التي تسهم في توسيعها، إلى جانب توسيع إطار العقوبات المرتبط بها.
كما كانت الحكومة البريطانية قد علّقت في مايو 2025 مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وأكدت في يونيو 2026 عدم وجود خطط لاستئنافها في الوقت الراهن.
وتضع العريضة الجديدة الحكومة البريطانية أمام ضغط شعبي وبرلماني متجدد للكشف عن طبيعة انخراط لندن في الحرب على غزة، في وقت يواصل فيه كوربن وحزبه المطالبة بتحقيق مستقل يتجاوز الردود الحكومية والمناقشات البرلمانية، ويمنح المسؤولين صلاحيات مساءلة مباشرة بشأن القرارات التي اتُخذت منذ أكتوبر 2023.
اقرأ المزيد
بريطانيا تمنع كاتباً سويدياً بارزاً من دخولها قبل فعالية عن فلسطين وتواجه اتهامات بـ«الضعف والجبن»
تحقيق أمريكي: مساعد هاكابي متهم بتغيير تقارير عن غزة والضفة لصالح إسرائيل..
سياسيون بريطانيون يدافعون عن ماكلمور ويرفضون مطالب منعه من دخول المملكة المتحدة
معضلة الإبادة الجماعية: لماذا يرفض “بيرنهام” الإدانة الصريحة لإسرائيل رغم اعتذاره التاريخي؟