وطن-لم تكن الطبيبة النفسية والحقوقية المصرية عايدة سيف الدولة تتوقع، بعد أكثر من 3 عقود من العمل مع ضحايا العنف والتعذيب، أن تجد نفسها مجدداً أمام جهات التحقيق. ففي 9 نوفمبر 2026، مثلت المؤسسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أمام نيابة استئناف القاهرة، في القضية رقم 30 لسنة 2026، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على الإنترنت.
ويأتي التحقيق الجديد بعد نحو 9 أشهر من استجوابها في قضية أخرى أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية تقرير أصدره مركز النديم بشأن التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز في مصر، وهو ما أعاد إلى الواجهة المخاوف الحقوقية من ملاحقة العاملين على توثيق الانتهاكات ومساندة ضحاياها.
وتثير القضية تساؤلات بشأن حدود العمل الحقوقي وحرية التعبير، وما إذا كان توثيق أوضاع السجون ونشر المعلومات المتعلقة بها قد أصبح سبباً لاستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التحقيق.
استدعاء جديد.. وإخلاء سبيل بكفالة 50 ألف جنيه
مثلت عايدة سيف الدولة أمام نيابة استئناف القاهرة، الاثنين 9 نوفمبر، في القضية رقم 30 لسنة 2026، بعد تأجيل موعد سابق للتحقيق لأسباب صحية، وفق ما أعلنته منظمات حقوقية مصرية.
وبعد ساعات من التحقيق، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة القضية، في اتهامات تتعلق بـ«إذاعة ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، واستخدام حساب على الإنترنت» في نشرها، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن محاميها ومصادر قانونية.
وبحسب المحامي هيثم محمدين، تمحورت أسئلة التحقيق حول منشور شاركته سيف الدولة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، تضمن بياناً لأحزاب سياسية بشأن ما وصفته بـ«معركة الأمعاء الخاوية». وأوضح الدفاع أنها أقرت بملكية الحساب، لكنها رفضت الاتهامات الموجهة إليها، معتبراً أن إعادة نشر بيان صادر عن قوى سياسية معروفة لا تشكل في حد ذاتها جريمة نشر أخبار كاذبة.
القضية السابقة.. أسئلة عن مصادر تقرير التعذيب
ولا يمثل التحقيق الأخير المرة الأولى التي تواجه فيها سيف الدولة استدعاءً قضائياً خلال عام 2026. ففي فبراير الماضي، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 809 لسنة 2026، حيث تركزت الأسئلة، وفق بيانات منظمات حقوقية، على تقرير أصدره مركز النديم بشأن التكدير والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
وقالت المنظمات إن سيف الدولة سُئلت آنذاك عن مصادر المعلومات التي استند إليها التقرير، والجهات التي اعتمد عليها المركز في توثيق الانتهاكات، وكذلك دوافع نشره. وانتهى التحقيق بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة اتهام بإذاعة أخبار كاذبة، وفق بيان مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ويثير تكرار التحقيق معها في قضيتين منفصلتين خلال أقل من عام مخاوف حقوقية بشأن الضغوط التي قد يتعرض لها العاملون في توثيق أوضاع الاحتجاز، خصوصاً عندما تتعلق المعلومات المنشورة بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة.
مركز النديم.. أكثر من 30 عاماً في مواجهة التعذيب
تعود جذور مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب إلى أغسطس 1993، عندما تأسس في القاهرة بوصفه مبادرة مصرية غير حكومية لتقديم الدعم النفسي والطبي لضحايا التعذيب والعنف.
ولم يقتصر عمل المركز على العلاج والتأهيل، بل امتد إلى إعداد التقارير الطبية التي توثق آثار التعذيب، ومتابعة الحالات أمام الجهات المختصة، ونشر تقارير دورية عن الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب العمل على مناهضة العنف ضد النساء.
وتُعد عايدة سيف الدولة، الطبيبة النفسية والحقوقية، إحدى المؤسسات المشاركات في تأسيس المركز، وقد ارتبط اسمها على مدى سنوات بالدفاع عن ضحايا التعذيب وتوثيق شهاداتهم وتقديم الدعم لهم.
إغلاق المركز سابقاً.. والقضاء الإداري يلغي القرار
لم تكن علاقة مركز النديم بالسلطات المصرية خالية من التوتر. ففي فبراير 2016، صدر قرار إداري بإغلاق مقره، استند إلى اتهامات بمخالفة شروط الترخيص، وهو ما رفضه المركز، مؤكداً أن الإجراءات التي سبقت القرار شابتها مخالفات قانونية.
وتعرض المركز لاحقاً لإجراءات إغلاق أخرى، كما واجهت سيف الدولة قيوداً ومضايقات، من بينها منعها من السفر عام 2016، وفق ما وثقته منظمات حقوقية.
وفي 21 يناير 2021، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغاء قرارات إغلاق المركز وسحب تراخيصه، بعدما خلصت إلى وجود مخالفات قانونية في الإجراءات، من بينها عدم تحديد المخالفات المنسوبة إليه وعدم إخطاره بها على النحو الذي يقتضيه القانون.
وأعاد الحكم فتح النقاش بشأن الضغوط التي واجهتها المنظمات المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً تلك التي تتناول ملف التعذيب وظروف الاحتجاز.
تضامن حقوقي ومطالب بوقف الملاحقة
أثار استدعاء سيف الدولة موجة تضامن من مؤسسات وشخصيات حقوقية وسياسية مصرية، اعتبرت أن تكرار التحقيق معها يبعث برسائل مقلقة إلى العاملين في توثيق الانتهاكات ومساعدة ضحاياها.
وفي بيان مشترك نُشر في 9 نوفمبر، طالبت منظمات وأحزاب وشخصيات عامة بإسقاط القضيتين المفتوحتين بحقها، ووقف ما وصفته بالتضييق على مركز النديم والعاملين فيه.
كما دعا الموقعون إلى السماح للصحفيين والمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، بدلاً من ملاحقة من ينقلون شهادات الضحايا.
وشملت المطالب أيضاً وقف استخدام تهم نشر الأخبار الكاذبة في قضايا التعبير والنشر، والإفراج عن المحبوسين بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي والحقوقي. المفوضية المصرية للحقوق والحريات+2
بين توثيق الانتهاكات والاتهام بنشر أخبار كاذبة
تضع قضية عايدة سيف الدولة ملف حقوق الإنسان في مصر أمام تساؤل يتجاوز شخصها ومركز النديم: كيف يمكن حماية حق ضحايا التعذيب في الحصول على العلاج والدعم، وضمان قدرة المنظمات المستقلة على توثيق ما يتعرضون له، إذا أصبح نشر المعلومات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز سبباً للتحقيق؟
وفي حين لم تقدم السلطات، وفق ما أوردته المنظمات الحقوقية، تفسيراً تفصيلياً مستقلاً بشأن دوافع الملاحقة، فإن الاتهامات التي ظهرت بعد تحقيق 9 نوفمبر تتعلق بنشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على الإنترنت، فيما قال دفاع سيف الدولة إن القضية ترتبط بإعادة نشر بيان سياسي.
ولا تزال القضية منظورة، ولم يصدر حكم قضائي يثبت الاتهامات بحقها. لكن قرار إخلاء سبيلها بكفالة لا ينهي المسار القضائي، ولا يحسم الجدل بشأن طبيعة البلاغات والتحقيقات.
وبعد أكثر من 30 عاماً قضتها في العمل مع ضحايا العنف والتعذيب، تجد الطبيبة والحقوقية المصرية نفسها أمام اختبار قضائي جديد، يعيد طرح سؤال جوهري: هل ينبغي أن يكون توثيق الانتهاكات ومساندة ضحاياها عملاً محمياً، أم أن من يكشف ما يحدث داخل أماكن الاحتجاز قد يصبح هو نفسه موضع مساءلة؟
اقرأ المزيد
خرج من السجن.. لكن السجن لم يخرج منه: حسن نافعة يكشف منعه من مغادرة مصر
لينا عطا الله في قبضة السلطات بعد حكم بإغلاق «مدى مصر» وتغريمها ملايين الجنيهات
حجب بوتات «جيل زد» لترشيح رئيس مصر المقبل.. من يختار خليفة السيسي في 2030؟
هل يُطبَّق القانون في مصر بالمعايير نفسها على المواطنين وأصحاب النفوذ؟