وطن-يعود مقال قديم لوزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري إلى الواجهة، حاملا سؤالا سياسيا وأخلاقيا عن معايير المحاسبة في مصر: لماذا حمّل الأزهري الرئيس الراحل محمد مرسي مسؤولية دماء ضحايا حوادث القطارات، وطالبه بمحاسبة المسؤولين، فهل يوجّه اليوم الخطاب نفسه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، بعد تجدد مآسي السكك الحديدية؟
بين عبارتي «وامرساه» و«واسيساه»، تتجدد المقارنة بين موقف الأزهري قبل سنوات، حين كان داعية، وموقفه اليوم بصفته وزيرا للأوقاف في حكومة السيسي، لتطرح تساؤلات بشأن حدود المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما إذا كانت معايير المحاسبة واحدة مهما تغيّر شاغل منصب الرئاسة.
«وامرساه».. حين وضع الأزهري دماء الضحايا في رقبة مرسي
تعود القصة إلى عام 2013، عندما شهدت مصر كارثة قطار البدرشين، التي أودت بحياة 19 شخصا وأصابت أكثر من 100 آخرين، في حادثة أثارت موجة واسعة من الغضب والتساؤلات بشأن أوضاع السكك الحديدية ومسؤولية الجهات المعنية عن سلامة الركاب.
حينها، خرج الداعية أسامة الأزهري بمقال حمل عنوانا لافتا هو «وامرساه»، لم يقتصر فيه على التعبير عن الحزن إزاء سقوط الضحايا، أو توجيه اللوم إلى سائق القطار ومسؤولي هيئة السكك الحديدية، بل وجّه خطابه مباشرة إلى رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسي.
وطالب الأزهري الرئيس بعدم التهاون في محاسبة المسؤولين عن الكارثة، مهما كانت مناصبهم أو مراكزهم، مستخدما عبارة شديدة اللهجة: «وإلا فدماؤهم في رقبتك».
وبذلك وضع الأزهري المسؤولية الأخلاقية والسياسية أمام رئيس الجمهورية مباشرة، معتبرا أن موقع الرئاسة يفرض على صاحبه مسؤولية المحاسبة عن التقصير، حتى عندما تقع الأخطاء على أيدي مسؤولين تابعين لأجهزة الدولة.
وكان مرسي وقتها لم يُكمل 7 أشهر في الحكم، لكن تلك الفترة كانت كافية، وفق الخطاب الذي تبناه الأزهري آنذاك، لمطالبته بتحمل مسؤولية دماء ضحايا حوادث القطارات.
من «وامرساه» إلى «واسيساه».. هل تغيّرت معايير المحاسبة؟
بعد مرور أكثر من 12 عاما، يعود السؤال في سياق سياسي مختلف، بعدما أصبح أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فإذا كانت دماء ضحايا القطارات في عام 2013 تستوجب توجيه خطاب مباشر إلى رئيس الجمهورية، فمن يتحمل المسؤولية اليوم عن ضحايا حوادث السكك الحديدية؟ وهل تتغير المسؤولية السياسية والأخلاقية بتغير الرئيس، أم أن المعيار الذي طالب الأزهري بتطبيقه على مرسي ينبغي أن يظل قائما مع أي رئيس؟
وتكتسب هذه التساؤلات أهمية مع عودة الحديث عن مأساة قطاري العياط، التي تشير الحصيلة الواردة في المادة إلى سقوط 7 وفيات وإصابة 125 شخصا، وسط تساؤلات عن أسباب الحادث، ومسؤولية الجهات المعنية عن سلامة منظومة السكك الحديدية.
هل تشمل المحاسبة كامل الوزير؟
لا يتوقف السؤال عند الرئيس السيسي، بل يمتد أيضا إلى وزير النقل كامل الوزير، باعتباره المسؤول الحكومي المعني بقطاع السكك الحديدية. فإذا كان الأزهري قد طالب في السابق بمحاسبة المسؤول مهما كان حجمه ومركزه، فهل تنطبق القاعدة ذاتها على المسؤولين في الحكومة الحالية؟ وهل تشمل المطالبة بالمحاسبة وزير النقل، أم أن الخطاب الذي وُجّه إلى مرسي قبل سنوات سيظل مرتبطا بتلك المرحلة وحدها؟
إن جوهر المقارنة لا يتعلق فقط باختلاف الظروف بين حادثتي البدرشين والعياط، بل بمبدأ المسؤولية الذي استند إليه الأزهري في مقاله القديم: عدم التهاون في محاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا، وعدم إعفاء أصحاب المناصب العليا من المساءلة.
اختبار لخطاب وزير الأوقاف
اليوم، يجد أسامة الأزهري نفسه أمام مفارقة تستحضر خطابه السابق؛ فالرجل الذي طالب مرسي بتحمل مسؤولية دماء الضحايا، وأكد أن المسؤول يجب أن يحاسب مهما كان موقعه، أصبح جزءا من الحكومة التي تقع عليها مسؤولية التعامل مع حوادث القطارات ومحاسبة المقصرين.
فهل يخرج الأزهري اليوم بالخطاب نفسه، ويطالب بمحاسبة المسؤولين مهما كانت مناصبهم، ويوجه إلى السيسي الرسالة التي وجهها إلى مرسي؟ وهل يكتب مقالا بعنوان «واسيساه»، على غرار «وامرساه» الذي نشره عام 2013؟
وبين صرخة الأمس والأسئلة التي تفرضها مأساة اليوم، تبقى القضية الأهم هي اتساق معايير المحاسبة، بعيدا عن هوية الرئيس أو موقع المسؤول، وعن تبدل المواقع السياسية. فإذا كانت دماء ضحايا القطارات في رقبة مرسي قبل 12 عاما، ففي رقبة من تكون اليوم؟ وهل لا يزال أسامة الأزهري متمسكا بالقاعدة التي أعلنها آنذاك، أم أن عبارة «دماؤهم في رقبتك» أصبحت أصعب حين يكون المخاطَب هو الرئيس الذي يعمل في حكومته؟
اقرأ المزيد
مولد السيد البدوي في طنطا يعود إلى الواجهة.. مقاطع مصوّرة تشعل السخرية والانتقادات