وطن-في غضون أيام قليلة، انتقل رئيس باراغواي السابق سانتياغو بينيا من منصة الكنيست الإسرائيلي، حيث أعلن تمسك بلاده بعلاقاتها مع إسرائيل وتعهد بعدم التخلي عنها، إلى مواجهة واحدة من أخطر الأزمات السياسية والمالية في تاريخ بلاده الحديث، انتهت بعزله من منصبه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، على خلفية انهيار مصرف رقمي جمّد أموال ملايين العملاء.
ففي 6 نوفمبر 2026، صوّت مجلس الشيوخ في باراغواي على عزل بينيا، بعد تفجر أزمة مصرف «أوينو» الرقمي، الذي تدخل البنك المركزي للسيطرة عليه إثر اكتشاف مخالفات ومشكلات تتعلق بالملاءة المالية. وأدى انهيار المصرف إلى حرمان نحو 3 ملايين عميل من الوصول إلى حساباتهم، في بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 6.5 مليون نسمة.
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند العزل؛ إذ انتقلت إلى القضاء، حيث خضع بينيا للتحقيق وواجه اتهامات تتعلق بإساءة الأمانة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، وهي اتهامات ينفيها، فيما تولى نائبه السابق بيدرو أليانا رئاسة البلاد لاستكمال الولاية التي تنتهي عام 2028.
مصرف «أوينو».. أزمة جمّدت أموال نحو 3 ملايين شخص
بدأت الأزمة في 3 نوفمبر 2026، عندما تدخل البنك المركزي في باراغواي للسيطرة على مصرف «أوينو»، بعد رصد مخالفات تتعلق بمتطلبات الملاءة المالية، ومخاوف بشأن ممارسات الإقراض وتسجيل الأصول والالتزامات.
وكان المصرف، الذي توسع بسرعة باعتباره مؤسسة مصرفية رقمية، قد جذب نحو 3 ملايين عميل، أي ما يقارب نصف سكان البلاد، واحتفظ بحسابات لعدد من المؤسسات الحكومية، فضلاً عن ودائع ومدخرات المواطنين.
وأدى التدخل إلى تجميد حسابات العملاء وتعطيل وصول كثيرين إلى مدخراتهم ورواتبهم، ما أثار موجة غضب واسعة، خصوصاً بين المتقاعدين والموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن استخدام أموالهم. وتحدثت تقارير صحفية عن مخاوف من منح المصرف قروضاً كبيرة لشركات مرتبطة بملاك المجموعة التي تسيطر عليه، إلى جانب وجود أموال عامة وصناديق تقاعد ضمن الودائع المعرضة للخطر.
وعلى وقع الأزمة، خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع في العاصمة أسونسيون ومدن أخرى، مطالبين بإعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، فيما بدأت السلطات إجراءات لتعويض المودعين عبر صندوق ضمان الودائع.
وأعلن البنك المركزي أن نحو 1.2 مليون عميل حصلوا على تعويضات جزئية أو كاملة من ودائعهم المضمونة، بينما بقي آخرون ينتظرون استعادة أموالهم.
من الاستقالة إلى العزل.. البرلمان يطيح بسانتياغو بينيا
ومع تصاعد الغضب الشعبي واتساع التحقيقات بشأن المصرف، وجد بينيا نفسه في قلب أزمة سياسية غير مسبوقة. فقد قدم استقالته في 5 نوفمبر، لكن البرلمان لم يقبلها، ومضى بدلاً من ذلك في إجراءات عزله، وسط اتهامات بوجود تضارب مصالح وعلاقات مالية سابقة بين الرئيس والمجموعة المالكة للمصرف.
وكان بينيا قد امتلك حصة في المجموعة القابضة التي تسيطر على «أوينو»، قبل أن يبيعها في عام 2025، بحسب تقارير صحفية. كما أثارت الأزمة تساؤلات بشأن تعيينه كارلوس كارفالو، الرئيس السابق للبنك المركزي والمدير التنفيذي السابق في المجموعة المرتبطة بالمصرف، على رأس المؤسسة النقدية.
وفي 6 نوفمبر، صوّت مجلس الشيوخ على إدانة بينيا وعزله، حيث أيد القرار 44 عضواً من أصل 45، فيما تولى نائبه بيدرو أليانا الرئاسة، ليكمل الفترة المتبقية من الولاية حتى عام 2028. وبعد عزله، وُضع بينيا قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يمثل أمام النيابة العامة في 7 نوفمبر، حيث بدأ التحقيق معه بشأن دوره المزعوم في الأزمة المصرفية.
وتشمل الاتهامات التي يجري التحقيق فيها إساءة الأمانة واستغلال النفوذ والتصرف في الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية. كما تركز التحقيقات على كيفية توجيه أموال عامة إلى المصرف، ومدى وجود تدخلات لحمايته من الرقابة رغم المخاوف المتعلقة بوضعه المالي.
رئيس أعلن دعمه لإسرائيل من منصة الكنيست
لكن ما يمنح سقوط بينيا بعداً سياسياً إضافياً هو مواقفه العلنية الداعمة لإسرائيل، وقراره إعادة سفارة بلاده إلى القدس، في وقت كانت فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتسبب في كارثة إنسانية واسعة.
ففي 11 ديسمبر 2024، ألقى بينيا خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي، أكد خلاله عمق العلاقات بين باراغواي وإسرائيل، وأعلن أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها في القدس، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية دعماً سياسياً ودبلوماسياً لها.
وقال بينيا أمام أعضاء الكنيست إن باراغواي ستقف إلى جانب إسرائيل، كما وصف قرار إعادة السفارة بأنه تعبير عن التضامن والصداقة بين البلدين. وفي اليوم التالي، أعادت باراغواي افتتاح سفارتها في القدس، لتصبح من الدول القليلة التي تتخذ هذه الخطوة.
ولم يكن القرار الأول من نوعه؛ إذ سبق لباراغواي أن نقلت سفارتها إلى القدس عام 2018، قبل أن تعيدها الحكومة التالية إلى تل أبيب بعد أشهر قليلة. لكن بينيا أعاد إحياء القرار بعد وصوله إلى السلطة، في إطار توجه لتعزيز العلاقات مع إسرائيل.
وقد جاء هذا الموقف في مرحلة كانت فيها إسرائيل تواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب حربها على غزة، وما رافقها من دمار واسع وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين، فضلاً عن الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
هل كانت علاقته بالمصرف وراء سقوطه؟
رغم التزامن اللافت بين المواقف السياسية لبينيا الداعمة لإسرائيل وسقوطه المدوي، فإن الوقائع المعلنة بشأن عزله والتحقيق معه ترتبط بأزمة مصرف «أوينو» والاتهامات المتعلقة بإدارة الأموال العامة وتضارب المصالح، وليس بمواقفه من إسرائيل.
وتتمحور التحقيقات حول علاقاته السابقة بالمجموعة المالكة للمصرف، وطبيعة الأموال العامة التي أودعتها مؤسسات حكومية فيه، ومدى وجود تدخلات سياسية أثرت في الرقابة المصرفية.
وبينما ينفي بينيا الاتهامات الموجهة إليه، تتواصل التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات عن الانهيار المالي، الذي مسّ مدخرات ملايين المواطنين وأثار أزمة ثقة واسعة في المؤسسات السياسية والمالية.
وهكذا، انتهت ولاية الرئيس الذي وعد إسرائيل من قلب الكنيست بأن بلاده لن تتخلى عنها، على وقع أزمة داخلية أطاحت به من الحكم ووضعت مستقبله السياسي والقضائي على المحك.
من منصة الكنيست إلى مقر النيابة العامة، لم يكن سقوط سانتياغو بينيا نتيجة موقفه الخارجي، بل حصيلة أزمة مالية وسياسية كشفت حجم الارتباط بين السلطة والمال، ودفعت ملايين الباراغوايانيين إلى المطالبة بحقهم في استعادة مدخراتهم ومحاسبة المسؤولين.
اقرأ أيضاً
من سفير إلى موقوف.. قضية أشرف دبور بين اتهامات الفساد وصراع النفوذ داخل السلطة الفلسطينية
المحكمة العليا في البرازيل تأذن بالتحقيق مع نجل لولا دا سيلفا في شبهات فساد بتسويق القنب ..
قبل ساعات من التقاعد.. قضية فساد كبرى تنهي مسيرة لواء في أسوان والتحقيقات متواصلة
فضيحة جديدة تطال عائلة أوربان.. شقيق رئيس وزراء المجر السابق موقوف بشبهة الاتجار بالبشر