وطن-تتجه إسرائيل إلى مرحلة سياسية جديدة مع تكليف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في خطوة قد تنهي سنوات حكم بنيامين نتنياهو، لكنها لا تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
فالرجل الذي يستعد لخلافة نتنياهو، وهو رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، يتبنى مواقف ترفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويتمسك باستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. ورغم وجود اختلافات بينه وبين نتنياهو في التعامل مع الاستيطان وإدارة الصراع، فإن كليهما لا يطرح مشروعاً سياسياً يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
وبينما تبدو المعركة السياسية في إسرائيل وكأنها مواجهة بين مشروعين متنافسين، تطرح التطورات سؤالاً أوسع: هل يؤدي تغيير رئيس الحكومة إلى تغيير حقيقي في مستقبل الفلسطينيين، أم أن الخلاف يدور أساساً حول طريقة إدارة السياسات الإسرائيلية؟
آيزنكوت يتلقى التكليف.. ونتنياهو يقترب من مغادرة السلطة
في تطور سياسي بارز، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء 7 نوفمبر 2026، قراره تكليف غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب الفائزة في الانتخابات.
وجاء القرار بعدما حصل آيزنكوت على توصيات من كتل تمثل 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما لم تقدم كتلة تمثل 7 أعضاء توصية لأي من الطرفين. وفي 8 نوفمبر، تسلم آيزنكوت رسمياً مهمة تشكيل الحكومة، ليبدأ أمامه مسار سياسي معقد لتجميع أغلبية قادرة على منح حكومته الثقة.
لكن حصوله على التكليف لا يعني أن تشكيل الحكومة أصبح أمراً محسوماً؛ إذ يمتلك 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً. كما أن نتنياهو لا يفقد منصبه تلقائياً بمجرد صدور التكليف، بل يستمر في رئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة. Reuters+1
نتنياهو وآيزنكوت.. اختلاف في إدارة الاحتلال
رغم التنافس الحاد بين الرجلين، فإن المقارنة بين مواقفهما من القضية الفلسطينية تكشف عن نقاط التقاء أساسية، إلى جانب اختلافات في بعض التفاصيل. فنتنياهو قاد حكومات إسرائيلية شهدت توسعاً استيطانياً متسارعاً، ودفع باتجاه سياسات ضم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، مستنداً في كثير من الأحيان إلى حلفائه من اليمين المتطرف. أما آيزنكوت، فيقدم نفسه باعتباره بديلاً سياسياً أكثر اعتدالاً في إدارة الشؤون الداخلية والأمنية، لكنه لا يتبنى حل الدولتين، ويرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبحسب تحليل نشرته وكالة رويترز قبل الانتخابات الإسرائيلية، يتفق نتنياهو وآيزنكوت على رفض الدولة الفلسطينية المستقلة، وعلى ضرورة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. كما يتفقان على اشتراط نزع سلاح حركة حماس قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
ويبرز الاختلاف بينهما بصورة أوضح في ملف الاستيطان؛ فبينما شهدت فترة نتنياهو توسعاً واسعاً في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، يقول آيزنكوت إنه يعارض البؤر غير القانونية وفق القانون الإسرائيلي، وعنف المستوطنين، ومشروعات البناء في منطقة «إي 1» التي قد تؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. وهكذا، لا يتعلق الخلاف بالضرورة بإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بل بحدود التوسع الاستيطاني وطريقة إدارة الوجود الإسرائيلي فيها.
لا دولة فلسطينية في مشروع آيزنكوت
تتضح مواقف آيزنكوت أكثر عند النظر إلى تصريحاته بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية. فقد رفض صيغة الدولتين، معتبراً أن مبدأ دولتين لشعبين يمثل، وفق تعبيره، خياراً خاطئاً، كما رفض ضم ملايين الفلسطينيين إلى إسرائيل في إطار دولة واحدة، بحجة أنه سيهدد طبيعة الدولة باعتبارها وطناً قومياً لليهود.
وتشير هذه المواقف إلى أن آيزنكوت لا يقدم تصوراً سياسياً واضحاً يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة، رغم اختلافه مع نتنياهو في بعض الملفات المرتبطة بالاستيطان وإدارة الضفة الغربية.
وفي غزة، تحدث آيزنكوت عن استبدال حكم حماس بترتيبات أخرى، مع الإبقاء على وجود أمني إسرائيلي، وطرح خطة لتفكيك القدرات العسكرية للحركة خلال 18 شهراً. وهي مواقف تعكس استمرار أولوية الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية في تصوره لمستقبل القطاع.
الأحزاب العربية.. 19 مقعداً بين التأثير والرفض السياسي
ومن أبرز مفارقات المشهد الانتخابي الإسرائيلي الدور الذي لعبته الأحزاب العربية في ترجيح كفة آيزنكوت خلال المشاورات الرئاسية. فقد حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً في الكنيست، وأوصت بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، ضمن الكتل التي بلغ مجموع توصياتها 67 عضواً. Reuters+1
لكن هذه التوصية لا تعني بالضرورة مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة الجديدة؛ إذ تشير التقارير إلى أن آيزنكوت ونتنياهو استبعدا التعاون الحكومي مع الأحزاب التي تمثل المواطنين العرب، رغم اختلاف حساباتهما السياسية. وفي الوقت نفسه، يواجه آيزنكوت صعوبة في تحويل توصيات التكليف إلى أغلبية برلمانية فعلية، خصوصاً أن الكتل المناهضة لنتنياهو لا تمتلك وحدها عدداً كافياً من المقاعد لتشكيل حكومة مستقرة، فضلاً عن وجود خلافات بين مكوناتها بشأن طبيعة الائتلاف المقبل.
أما نتنياهو، فقد حذر من التحالف مع الأحزاب العربية، وقدم هذا الخيار باعتباره تهديداً لاستقرار إسرائيل، في موقف يعكس استمرار رفض قطاعات واسعة من المعسكر السياسي الإسرائيلي إشراك هذه الأحزاب في السلطة.
معركة على الحكم.. وماذا عن مستقبل الفلسطينيين؟
لا يمكن اختزال المشهد الإسرائيلي في أن نتنياهو وآيزنكوت متطابقان في جميع السياسات؛ فهناك اختلافات تتعلق بالاستيطان، وإدارة الائتلافات، والعلاقة مع المؤسسات، وطريقة التعامل مع الأزمات الأمنية والسياسية. لكن هذه الاختلافات لا تلغي حقيقة أن كليهما يرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويتمسك باستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأراضي الواقعة بين النهر والبحر.
وبينما يرى أنصار آيزنكوت في وصوله إلى رئاسة الحكومة المحتملة فرصة لتغيير أسلوب الحكم وتقليص نفوذ اليمين المتطرف، فإن مواقفه المعلنة بشأن الدولة الفلسطينية وغزة تثير تساؤلات جدية حول حدود التغيير الذي يمكن أن يحمله. قد يغادر نتنياهو المشهد بعد سنوات طويلة في السلطة، وقد يتولى آيزنكوت قيادة الحكومة، لكن مستقبل الفلسطينيين لن يتحدد بمجرد تبديل الأسماء في مكتب رئيس الوزراء، بل بما ستتخذه الحكومة الجديدة من قرارات بشأن الاحتلال والاستيطان والحقوق الوطنية الفلسطينية.
قد يعجبك
آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في مشاورات تشكيل الحكومة.. والأحزاب العربية تحسم موقفها
ترامب يعلن وقف مساعدات إسرائيل ونتنياهو يواجه مأزقاً انتخابياً.. هل بدأ التحول الأميركي؟
المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو بعد قرار واشنطن خفض المساعدات العسكرية لتل أبيب
شروط آيزنكوت للأحزاب العربية.. هل تفتح طريقه لإزاحة نتنياهو؟