وطن-دخل اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا مرحلة جديدة، بعدما أعلنت إسلام آباد والرياض استكمال إجراءات التصديق عليه، في وقت لا تزال فيه أنقرة تنتظر موافقة مؤسساتها التشريعية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية وارتفاع المخاوف من اتساع المواجهة الإقليمية المرتبطة بإيران.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن بلاده والسعودية أنجزتا الإجراءات الداخلية الخاصة بالتصديق على «اتفاق مكة للدفاع المشترك»، الموقع في 7 أغسطس الماضي، بينما تواصل تركيا استكمال إجراءات الموافقة وفق نظامها القانوني الداخلي.
وقال خان إن المسائل المتعلقة بالاتفاق والتصديق عليه ووضعه موضع التنفيذ لا تزال قيد النقاش بين الدول الثلاث، بما يشمل أعمال اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التي عقدت اجتماعًا في 5 أكتوبر. وشدد على أن الاتفاق دفاعي بطبيعته، ويتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجه السعودية، مع استمرار هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بالتوازي مع تقارير عن استعدادات عسكرية أميركية وإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات ضد إيران.
ماذا ينص اتفاق مكة للدفاع المشترك؟
وقّع الاتفاق في مكة يوم 7 أغسطس 2026 كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. ويقوم الاتفاق على مبدأ الدفاع الجماعي، بحيث يُتعامل مع الهجوم المسلح الخارجي على إحدى الدول المشاركة باعتباره هجومًا على الدول الثلاث، مع التزام الأطراف بتقديم المساعدة اللازمة وفق أحكام الاتفاق والإمكانات المتاحة.
ولا يقتصر التعاون المنصوص عليه على تبادل الدعم العسكري، بل يشمل أيضًا تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق بين القوات المسلحة، والتعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا والتدريب والمناورات المشتركة. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز قدرة الدول الثلاث على الردع والتعامل مع التهديدات الأمنية المشتركة، مع مراعاة الإجراءات الدستورية والقوانين الوطنية الخاصة بكل دولة.
لكن الاتفاق لا يعني أن إرسال القوات إلى أي ساحة قتال سيحدث تلقائيًا بمجرد وقوع هجوم؛ إذ تظل طبيعة المساعدة العسكرية وترتيباتها خاضعة لأحكام الاتفاق والإجراءات الوطنية ذات الصلة. كما أن وصف الاتفاق بأنه دفاعي لا يحدد، في حد ذاته، دولة بعينها باعتبارها خصمًا مستهدفًا. وتكتسب هذه النقطة أهمية في ظل ربط الاتفاق في بعض التحليلات بهجمات الحوثيين والتوتر مع إيران، إذ لم تعلن الدول الثلاث أن الاتفاق موجّه رسميًا ضد إيران أو أنه يهدف إلى شن عمليات هجومية في اليمن.
باكستان والسعودية تصادقان.. وتركيا تنتظر البرلمان
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد والرياض استكملتا إجراءات التصديق على الاتفاق، بينما كانت تركيا لا تزال في مرحلة الموافقة التشريعية. وكانت أنقرة قد أحالت الاتفاق إلى البرلمان التركي في 21 أكتوبر، وأُدرج ضمن القضايا المعروضة على اللجنتين المختصتين بالشؤون الخارجية والدفاع. وبحسب السجل البرلماني المتاح حتى 25 أكتوبر، ظل مشروع الموافقة على الاتفاق قيد الدراسة داخل اللجان، من دون استكمال المسار التشريعي.
وبالتالي، فإن إعلان المصادقة الباكستانية لا يعني أن الاتفاق استكمل جميع إجراءاته لدى الدول الثلاث أو أن جميع ترتيباته العسكرية دخلت حيز التنفيذ الكامل.
وكانت اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للدول الثلاث قد اجتمعت في 5 أكتوبر بالرياض، وأعلنت الاتفاق على الانتقال إلى إجراءات عملية لتفعيل التزامات الدفاع الجماعي، بما في ذلك توفير القدرات العسكرية المتفق عليها وترتيبات نشرها السريع في السعودية، وفق الإجراءات المعتمدة والقوانين الوطنية لكل طرف.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة نحو تحويل الاتفاق من إطار سياسي عام إلى تعاون عسكري قابل للتنفيذ، لكن تفاصيل القوات التي قد تُنشر، وطبيعة مهامها، وحجم الدعم الذي ستقدمه كل دولة، لم تُعلن بالكامل.
هجمات الحوثيين ترفع أهمية المظلة الدفاعية
تزامن استكمال التصديق السعودي والباكستاني مع استمرار الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على أهداف داخل السعودية، ما أعاد ملف أمن المنشآت الحيوية والمطارات والمنشآت النفطية إلى صدارة الاهتمام الأمني.
وأفادت تقارير نشرتها «رويترز» في 25 أكتوبر بأن الدفاعات السعودية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت الرياض ومناطق جنوبية، بينها محيط أبها وخميس مشيط. كما أعلنت السلطات السعودية إصدار تنبيهات أمنية، قبل أن تؤكد لاحقًا زوال الخطر في بعض المناطق.
وتأتي هذه التطورات ضمن مواجهة أوسع مع الحوثيين، الذين أعلنوا استهداف مواقع سعودية، بينها مطار الملك خالد الدولي ومنشآت نفطية، بينما قالت الرياض إنها تتخذ إجراءات لحماية السكان والبنية التحتية ومواجهة التهديدات الجوية.
وتبرز أهمية الاتفاق الثلاثي في هذا السياق من زاوية تعزيز قدرات الدفاع الجوي والاستخبارات والتنسيق العسكري، وهي مجالات يمكن أن تقدم فيها باكستان وتركيا دعمًا تقنيًا وعسكريًا للسعودية.
وكان مسؤولون أتراك وأميركيون قد تحدثوا في وقت سابق عن تقديم تركيا دعمًا للسعودية يشمل معدات وأنظمة دفاع جوي ومعلومات استخباراتية ومساندة فنية، في حين لم تعلن أنقرة إرسال قوات إضافية إلى اليمن أو دخولها في عمليات برية ضد الحوثيين.
تحذيرات الدفاع المدني السعودي.. ماذا نعرف عنها؟
أثارت التنبيهات التي صدرت في جنوب غربي السعودية تساؤلات بشأن طبيعة المخاطر التي دفعت السلطات إلى تحذير السكان، خصوصًا مع استمرار الهجمات الحوثية.
ووفق وكالة «الأناضول»، صدرت تحذيرات في خميس مشيط وأبها يوم 22 أكتوبر بشأن خطر محتمل، قبل أن تعلن الجهات المختصة زوال الخطر، ودعت السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب التجمعات أو تصوير مواقع مرتبطة بالتعامل مع التهديدات.
لكن التنبيهات المنشورة لا تثبت وحدها أن التحذيرات كانت مرتبطة مباشرة بهجوم حوثي محدد. كما نشرت وكالة الأنباء السعودية بيانًا للدفاع المدني في اليوم نفسه يحذر من أخطار السيول ومياه الأمطار المتجمعة، ما يجعل التمييز بين التنبيهات المختلفة ضروريًا عند ربطها بالتصعيد العسكري.
وعليه، لا تتوافر في المعلومات المنشورة تفاصيل كافية للجزم بأن التحذيرات كانت دليلًا على هجوم وشيك أو أنها صدرت تحديدًا بسبب الصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية.
دعم تركي دفاعي ومخاوف من اتساع المواجهة
في سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده مستعدة لتلبية احتياجات عسكرية وتقنية قد تطلبها السعودية في إطار الاتفاق الدفاعي، في ضوء الهجمات التي تواجهها المملكة.
وأكد مسؤولون أتراك وأميركيون أن الدعم التركي الذي كان يجري بحثه يركز على الجوانب الدفاعية والتقنية، بما يشمل أنظمة الدفاع الجوي والاستخبارات والمساندة اللوجستية والتخطيط العسكري. ولم تعلن تركيا أن الاتفاق يشكل تفويضًا بإرسال قواتها إلى اليمن لشن هجمات على الحوثيين.
ويعكس هذا النهج رغبة في تعزيز أمن السعودية من دون الانتقال بالاتفاق بالضرورة إلى مشاركة هجومية مباشرة في الحرب اليمنية. كما أن المصادقة البرلمانية التركية، حتى بعد اكتمالها، لا تعني تلقائيًا السماح بنشر قوات في الخارج؛ إذ تخضع مثل هذه الخطوات لإجراءات قانونية منفصلة.
أما بالنسبة إلى باكستان، فقد أكدت إسلام آباد استعدادها لدعم أمن السعودية بموجب الاتفاق، لكنها لم تعلن تفاصيل شاملة عن حجم القوات أو القدرات العسكرية التي ستُخصص لتنفيذه.
وتبقى الخطوة الأكثر وضوحًا حتى الآن هي الاتفاق السياسي على تعزيز الدفاع الجماعي وتوفير قدرات متفق عليها، بينما تظل التفاصيل التنفيذية الخاصة بكل طرف غير معلنة بالكامل. <Cite refs={[“turn291729news48″,”turn291729news49″,”turn291729search6”]}/>
خطط أميركية وإسرائيلية محتملة لضرب إيران
في موازاة التحركات الدفاعية الخليجية، تتزايد التقارير عن احتمال استئناف الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، مع اقتراب الحرب من شهرها الثامن وارتفاع تكاليف الطاقة والتأثيرات الاقتصادية للصراع.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في فلوريدا يوم الجمعة 23 أكتوبر، إن الولايات المتحدة قد تنفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران، مستخدمًا اسم «الغضب الملحمي» الذي أطلقه الجيش الأميركي على عملياته ضدها. لكنه لم يعلن موعدًا أو أهدافًا محددة لأي عملية جديدة.
وفي تقرير نشرته صحيفة «ذا بيزنس تايمز» يوم 22 أكتوبر نقلًا عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على المناقشات، قيل إن القوات الأميركية والإسرائيلية وضعت خططًا لضربات جديدة قد تُنفذ بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 نوفمبر.
وأشار التقرير إلى أن الأهداف المحتملة قد تشمل البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية وقدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأن التحضيرات العسكرية تضمنت تدريبات جوية على تنفيذ عمليات هجومية.
لكن التقرير نفسه أشار إلى أن قرارًا نهائيًا باستئناف الحرب لم يُتخذ، وأن ترامب سبق أن أوقف خططًا للعودة إلى عمليات قتالية واسعة. ولذلك، فإن وجود خطط عسكرية لا يعني أن تنفيذها أصبح حتميًا.
تدريبات إسرائيلية قبيل الانتخابات
أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات في شمال البلاد ووسطها يومي الأحد والاثنين 25 و26 أكتوبر، تحاكي هجومًا متعدد الجبهات يتضمن تسللًا مفاجئًا عبر البر والجو.
وتشارك في التدريبات وحدات من سلاح الجو والقيادتين الشمالية والوسطى، في إطار ما وصفه الجيش بأنه اختبار للجاهزية الدفاعية وتعزيز القدرة على التعامل مع سيناريوهات تصعيد محتملة.
وقال الجيش إن المناورات مقررة مسبقًا، وإنها تهدف إلى تطوير الاستعداد لمواجهة هجمات متعددة الجبهات والاستفادة من الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر 2023. ولم يعلن أن التدريبات تمثل قرارًا ببدء هجوم جديد على إيران.
وتزامن توقيت المناورات مع تقارير عن خطط أميركية وإسرائيلية محتملة لضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، ما زاد الاهتمام بها في وسائل الإعلام، لكن التزامن وحده لا يثبت وجود قرار مشترك بتنفيذ عملية عسكرية جديدة.
تحالف دفاعي في منطقة تتداخل فيها الأزمات
يأتي اتفاق مكة في وقت تتشابك فيه ملفات أمن السعودية واليمن وإيران، إلى جانب المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية والبنية التحتية للطاقة في الخليج والبحر الأحمر.
وبالنسبة إلى الرياض، يوفر الاتفاق إطارًا لتوسيع التعاون مع قوتين إقليميتين تمتلكان قدرات عسكرية وصناعات دفاعية وخبرات متنوعة. أما باكستان، فتسعى إلى تعزيز شراكتها الأمنية مع السعودية وتطوير التعاون العسكري، بينما تتيح الاتفاقية لتركيا توسيع دورها الدفاعي في المنطقة، مع الاحتفاظ بقرارها بشأن طبيعة مشاركتها وفق إجراءاتها الوطنية.
لكن الاتفاق لا يلغي المخاطر السياسية والعسكرية المرتبطة بتصاعد الحرب مع إيران، ولا يحسم كيفية استجابة الدول الثلاث لكل نوع من الهجمات. كما أن اختلاف المصالح الإقليمية ودرجة مشاركة كل دولة سيظل عاملًا مؤثرًا في تحديد مدى فاعلية الترتيبات الجديدة.
وفي المحصلة، يمثل استكمال السعودية وباكستان التصديق على الاتفاق خطوة مهمة في بناء إطار دفاعي ثلاثي، لكن تركيا لم تستكمل بعد موافقتها البرلمانية، ولا تزال ترتيبات التنفيذ والتزامات نشر القوات بحاجة إلى مزيد من التوضيح. وبين الهجمات الحوثية والتصعيد الأميركي الإسرائيلي المحتمل ضد إيران، تتجه الدول الثلاث إلى تعزيز الردع والتنسيق، من دون أن يعني ذلك أن الاتفاق تحول بالفعل إلى تحالف هجومي أو أن حربًا إقليمية أوسع أصبحت أمرًا محسومًا.
اقرأ أيضاً
السعودية تطلب الدعم وتركيا تتحرك.. هل يبدأ تفعيل اتفاق مكة؟
اتفاق مكة الدفاعي تحت الاختبار.. مسؤول تركي يوضح لماذا لا يوجد رد عسكري فوري على الحوثيين؟
باكستان تستبعد حربًا فورية بعد هجمات الحوثيين على السعودية.. ماذا يعني اتفاق مكة الدفاعي؟
تعزيزات عسكرية صينية وتركية لباكستان بعد اتفاق مكة تثير قلق الهند وإسرائيل