وطن-أثارت الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية اختباراً مبكراً لاتفاق مكة الدفاعي الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان، بعدما تساءل مراقبون عن سبب غياب أي تحرك عسكري مشترك، رغم أن الاتفاق ينص، في صيغته المعلنة، على اعتبار الهجوم على دولة عضو هجوماً على الدول الأخرى.
لكن مسؤولاً تركياً رفيعاً قلل من أهمية هذه الانتقادات، مؤكداً أن الحكم على الاتفاق من خلال عدم صدور رد عسكري فوري يتجاهل حقيقة أن التحالف لم يستكمل بعد إجراءاته القانونية والمؤسسية، فضلاً عن أن تفعيل أي التزام دفاعي لا يعني بالضرورة شن ضربة عسكرية مباشرة.
ونقلت صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية عن المسؤول، الذي تحدث إليها من دون الكشف عن هويته، أن اتفاق مكة يحتاج إلى وقت حتى يتحول من إطار سياسي وأمني إلى منظومة دفاعية قادرة على العمل المشترك.
لماذا لم يتحرك التحالف؟
بدأت التساؤلات حول جدوى الاتفاق بعد تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، بالتزامن مع تطورات عسكرية في اليمن قرب الساحل الغربي ومضيق باب المندب، إضافة إلى الهجمات التي طالت منشآت وخطوط نقل النفط داخل المملكة.
وبحسب المسؤول التركي، فإن تصوير عدم صدور رد عسكري مشترك باعتباره فشلاً للاتفاق يمثل «قراءة مضللة»، لأن هناك فرقاً بين الإعلان السياسي عن التزام دفاعي، ودخول المعاهدة حيز التنفيذ قانونياً، وبناء المؤسسات والقدرات التي تسمح للدول الثلاث بتنفيذ هذا الالتزام عملياً.
وأشار إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات الداخلية الخاصة بالمصادقة في الدول الموقعة، قبل أن يصبح إطاراً قانونياً مكتمل الأركان.
البرلمان التركي أمام الاتفاق
وفق المسؤول التركي، تحتاج تركيا إلى موافقة البرلمان قبل أن يتمكن الرئيس من المصادقة النهائية على اتفاق أمني من هذا النوع.
ومن المتوقع، بحسب ما نقلته الصحيفة، أن تُحال الوثيقة إلى البرلمان التركي خلال الفترة المقبلة، وربما في أكتوبر، تمهيداً لبدء إجراءات إقرارها بصورة رسمية وإتاحة نصها للرأي العام.
أما باكستان، فتحتاج بدورها إلى استكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة بالاتفاق، في حين يمكن للسعودية المصادقة عليه من خلال مرسوم ملكي.
وبالتالي، ترى أنقرة أن الحديث عن إخفاق تركيا في الوفاء بالتزام دفاعي ملزم سابق لأوانه، لأن الاتفاق لم يصل بعد إلى المرحلة القانونية النهائية في الدول الثلاث.
«منظمة دولية» لا مجرد تحالف
وقال المسؤول التركي إن الدول الثلاث لم تؤسس مجرد تحالف أمني تقليدي، وإنما تعمل على إنشاء منظمة لها هياكل ومؤسسات خاصة بها.
وأضاف أن النص الكامل للمعاهدة، عند الكشف عنه، سيظهر حجم التفاصيل التي جرى إدراجها في الاتفاق وطريقة تنظيم العلاقة الدفاعية بين الدول الثلاث.
لكن الانتقال من التوقيع السياسي إلى بناء مؤسسة دفاعية متكاملة يحتاج، بحسب المسؤول، إلى وقت طويل، خصوصاً أن الدول الثلاث مطالبة بإنشاء آليات مشتركة للتشاور وتقييم التهديدات وتنسيق المساعدة العسكرية.
لا رد عسكري تلقائياً
وتبرز هنا نقطة أساسية في فهم اتفاق مكة: اعتبار الهجوم على دولة عضواً هجوماً على الجميع لا يعني بالضرورة أن الرد سيكون عسكرياً وفورياً.
وأوضح المسؤول التركي أن أي هجوم سيقود إلى مشاورات بين الدول الأعضاء، ثم إلى تقييم مشترك لطبيعة التهديد وتحديد نوع المساعدة أو الرد المناسب.
وبذلك، لا يعمل الاتفاق، وفق تفسير المسؤول، وفق قاعدة بسيطة مفادها أن أي ضربة على السعودية ستؤدي تلقائياً إلى ضربة تركية أو باكستانية مضادة.
واعتبر أن هذه الآلية تشبه، في بعض جوانبها، طريقة عمل حلف شمال الأطلسي، حيث لا تحدد المادة الخامسة نوعاً واحداً من الرد، وإنما تترك لكل دولة تحديد الإجراءات التي تراها ضرورية لمساعدة الدولة المتعرضة للهجوم.
استلهام من حلف الناتو
قال المسؤول إن واضعي اتفاق مكة استلهموا بالفعل أجزاء من معاهدة حلف شمال الأطلسي، لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق الجديد أصبح نسخة من الحلف الأطلسي أو يمتلك بنيته العسكرية نفسها.
وأشار إلى أن المادة الخامسة في الناتو نفسها لم تؤدِّ إلى نمط واحد ثابت من التدخل العسكري.
وقد فُعّلت المادة الخامسة للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، لكن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء اختلفت من دولة إلى أخرى، ولم تكن جميعها عبارة عن عمليات عسكرية مباشرة ضد طرف محدد.
ومن هنا، يرى المسؤول التركي أن مقارنة اتفاق مكة بالناتو يجب أن تركز على مبدأ التضامن الدفاعي والتشاور، وليس على افتراض وجود آلية تلقائية للانتقام العسكري.
اختبار مبكر أمام الحوثيين
تأتي الهجمات الحوثية على السعودية في وقت بالغ الحساسية بالنسبة إلى التحالف الجديد، لأنها تقدم أول اختبار عملي لفكرة التضامن الدفاعي بين الدول الثلاث.
وقد أدانت تركيا وباكستان الهجمات على السعودية سياسياً، وأكدتا تضامنهما مع المملكة، لكن ذلك لم يتحول إلى عملية عسكرية مشتركة.
وقالت باكستان، وفق التقرير، إنها لم تتلق طلباً سعودياً للتدخل العسكري، رغم وجود اتفاق دفاعي ثنائي قائم بينها وبين الرياض.
ويرى المسؤول التركي أن هذا الأمر لا يتناقض بالضرورة مع الاتفاق الجديد، لأن التحالف لم يستكمل بعد هياكله القانونية والعسكرية، ولأن الرد على أي هجوم يتطلب أولاً تحديد طبيعة التهديد والاحتياجات الدفاعية للدولة المستهدفة.
مناورات ثلاثية لم تبدأ بعد
من أكبر التحديات التي تواجه اتفاق مكة بناء القدرة على العمل العسكري المشترك، فتركيا وباكستان والسعودية لديها تجارب واسعة في التعاون العسكري، لكن التعاون كان في الغالب ثنائياً أو ضمن تدريبات منفصلة، ولم تصل الدول الثلاث حتى الآن إلى مستوى إجراء تدريبات عسكرية ثلاثية واسعة النطاق.
ويعني ذلك أن الاتفاق السياسي يحتاج إلى ترجمة عملية تشمل الاتصالات العسكرية، وأنظمة القيادة والسيطرة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والدفاع الجوي، والتنسيق البحري والجوي، إضافة إلى وضع خطط مشتركة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة. وهذه التفاصيل لا يمكن إنجازها بمجرد توقيع وثيقة سياسية، بل تتطلب أشهراً أو سنوات من العمل المؤسساتي والتدريب المشترك.
أمانة عامة في السعودية
بدأت الدول الثلاث بالفعل خطوات أولية نحو بناء الهيكل المؤسسي للتحالف، ففي اجتماع تشاوري عقد في إسطنبول في 31 أغسطس، اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء أمانة عامة في السعودية، على أن يتولى أمين عام باكستاني رئاسة الأمانة في المرحلة الأولى لمدة ثلاث سنوات.
كما تعهدت الدول بتنفيذ أنشطة مشتركة لتعزيز التعاون والقدرات العسكرية. ويرى المسؤول التركي أن إنشاء الأمانة العامة وتحديد القيادة وعقد اجتماعات دفاعية منتظمة يمثل بداية عملية مأسسة الاتفاق.
لكن هذه الخطوات لا تعني أن الدول الثلاث أصبحت تمتلك، في الوقت الحالي، خططاً عسكرية مشتركة جاهزة للتنفيذ في حال تعرض السعودية لهجوم صاروخي أو بطائرات مسيرة. وقال المسؤول إن بناء هذه القدرات قد يستغرق «بضع سنوات».
تجربة تركيا مع روسيا
ولشرح الفرق بين التضامن الدفاعي والرد العسكري المباشر، استشهد المسؤول التركي بتجربة أنقرة مع حلف الناتو بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية في نوفمبر 2015.
فبعد الحادثة، طلبت تركيا عقد اجتماع طارئ للحلف، وحصلت على دعم دفاعي تمثل في تعزيزات وقدرات جوية وبحرية ودفاع جوي، من دون أن يتحول ذلك إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وروسيا.
ويرى المسؤول أن هذه التجربة تظهر أن التحالفات الدفاعية يمكن أن توفر دعماً عسكرياً وسياسياً واستخباراتياً ولوجستياً من دون أن يعني ذلك الدخول تلقائياً في حرب شاملة.
هجمات المسيّرات واختبار الناتو
وأشار المسؤول كذلك إلى حوادث مرتبطة بالطائرات المسيرة داخل دول أعضاء في الناتو، معتبراً أن الحلف لم يتعامل معها جميعاً باعتبارها سبباً لشن حرب مباشرة.
واستشهد التقرير بحوادث وقعت في أوروبا، من بينها حادثة مرتبطة بمطار لايبزيغ في ألمانيا، والتي اتهمت برلين روسيا بالوقوف خلف محاولة استخدام طائرة مسيرة تحمل متفجرات.
ويرى المسؤول أن مثل هذه الحوادث توضح أن الاستجابة الجماعية للتهديدات الأمنية تعتمد على تقييم طبيعة الهجوم ومصدره وحجمه، وليس على قاعدة آلية واحدة تنص على الرد العسكري الفوري.
قوة ردع على المدى الطويل
بالنسبة إلى تركيا، فإن الهدف الرئيسي من اتفاق مكة لا يتمثل في توفير رد عسكري سريع على كل أزمة، وإنما في بناء قدرة ردع مشتركة على المدى الطويل.
ويقر المسؤول بأن هجمات الحوثيين على السعودية تمثل إحدى نقاط الاختبار الأكثر حساسية، إلى جانب احتمال اندلاع مواجهة مستقبلية بين الهند وباكستان، نظراً إلى ارتباط إسلام آباد بالاتفاق الدفاعي الجديد.
لكن أنقرة ترى أن قيمة الاتفاق ستظهر مع مرور الوقت، عندما تتحول هياكله السياسية إلى آليات عسكرية ومؤسسية قادرة على التنسيق والاستجابة.
وبذلك، فإن غياب التدخل العسكري التركي أو الباكستاني المباشر في مواجهة الهجمات الحوثية لا يعني بالضرورة سقوط اتفاق مكة في أول اختبار، لكنه يكشف في الوقت نفسه حجم المهمة التي تنتظر الدول الثلاث قبل أن يتحول الاتفاق من إعلان سياسي إلى منظومة دفاعية عملية.
فبين المصادقة القانونية، وإنشاء المؤسسات، وتوحيد أنظمة القيادة والاتصالات، وإجراء التدريبات المشتركة، ووضع خطط الاستجابة، تبدو أمام التحالف الجديد رحلة طويلة قبل أن يصبح قادراً على تقديم ضمانات دفاعية تشبه، ولو جزئياً، تلك التي توفرها التحالفات العسكرية الأكثر رسوخاً.
اقرا المزيد
باكستان تستبعد حربًا فورية بعد هجمات الحوثيين على السعودية.. ماذا يعني اتفاق مكة الدفاعي؟
تعزيزات عسكرية صينية وتركية لباكستان بعد اتفاق مكة تثير قلق الهند وإسرائيل
اتفاق مكة يوسّع نفوذ تركيا الإقليمي ويضعها أمام مخاطر أمنية متزايدة
اتفاق مكة يشعل صراع التحالفات.. لماذا تهاجم الإمارات باكستان وتقلق من المحور السعودي التركي؟