وطن-تجد تركيا نفسها أمام اختبار أمني وسياسي حساس في البحر الأحمر، بعدما وضعتها التطورات الأخيرة في المنطقة أمام معادلة دقيقة تجمع بين التزاماتها الدفاعية تجاه السعودية ومصالحها الاستراتيجية في الصومال والقرن الأفريقي، في وقت تتصاعد فيه هجمات جماعة الحوثي على الأراضي السعودية وتزداد المخاطر حول مضيق باب المندب.
ويأتي ذلك في أعقاب توقيع تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس/آب 2026 اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي ينص على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث. ومع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية، بدأ الاتفاق يواجه أول اختبار فعلي له، وسط تساؤلات حول طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه أنقرة للرياض وما إذا كان سيتحول إلى مشاركة عسكرية مباشرة.
وتشير تقارير حديثة إلى أن تركيا تدرس تقديم دعم دفاعي للسعودية، لكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب الانخراط المباشر في العمليات داخل اليمن، نظراً إلى ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على مصالحها في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
اتفاق مكة أمام أول اختبار
تزايدت الضغوط على الاتفاق مع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية خلال سبتمبر/أيلول. وفي أحدث تطور، أعلنت الرياض في 16 سبتمبر/أيلول اعتراض طائرة مسيّرة قالت إنها أُطلقت باتجاه مكة، بينما نفى الحوثيون استهداف المدينة المقدسة. وجاء الحادث في ظل سلسلة هجمات أخرى استهدفت الأراضي والمنشآت السعودية.
ومع ذلك، لم تتحول الالتزامات الدفاعية الجديدة بين السعودية وتركيا وباكستان حتى الآن إلى تدخل عسكري مباشر. وتشير تقارير إلى أن الرياض لم تقدم طلباً رسمياً للحصول على مساعدة عسكرية من أنقرة أو إسلام آباد، وهو ما يفسر استمرار الحذر التركي والباكستاني في التعامل مع التصعيد.
لكن تصاعد الهجمات يضع الاتفاق أمام سؤال أكثر تعقيداً: ما حدود «الدفاع المشترك» عندما تأتي الهجمات من جماعة مسلحة موجودة داخل اليمن، وهل يمكن تقديم دعم دفاعي للسعودية من دون أن يتحول ذلك تدريجياً إلى مواجهة مع الحوثيين؟
لماذا يهم باب المندب تركيا؟
بالنسبة إلى أنقرة، لا يمثل البحر الأحمر مجرد ممر للملاحة الدولية، بل يشكل جزءاً من شبكة المصالح التي بنتها تركيا خلال السنوات الماضية في الصومال والقرن الأفريقي.
وتملك تركيا حضوراً عسكرياً واقتصادياً واسعاً في الصومال، يشمل التعاون الدفاعي والتدريب العسكري والأنشطة المرتبطة بالطاقة والتنقيب البحري. كما أرسلت أنقرة في وقت سابق قوة بحرية إلى المنطقة لتوفير الدعم والحماية للعمليات البحرية التركية قبالة السواحل الصومالية.
ومن هنا، فإن اضطراب الملاحة في باب المندب يمكن أن ينعكس على قدرة تركيا على نقل المعدات والإمدادات الثقيلة بين أراضيها والصومال، حتى إذا بقيت حركة الأفراد والشحنات العاجلة ممكنة عبر الجو.
ويرى الباحث إبوزر دميرجي، الذي تحدث إلى «ميدل إيست آي»، أن الخطر الأكبر بالنسبة إلى تركيا يتمثل في الصومال، حيث يعتمد جزء من الحضور التركي على خطوط الإمداد البحرية القادمة من تركيا عبر قناة السويس والبحر الأحمر.
وفي حال تعرضت حركة السفن التركية للقيود، فإن البدائل الجوية ستكون متاحة لبعض أنواع النقل، لكنها ستكون أكثر كلفة وأقل ملاءمة للمعدات الثقيلة والدعم اللوجستي البحري.
الحوثيون يقتربون من نقطة حساسة
تأتي هذه الحسابات في وقت شهد فيه الوضع في باب المندب تطورات ميدانية كبيرة. وتشير تقارير حديثة إلى أن الحوثيين وسعوا نطاق سيطرتهم على أجزاء من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، بما في ذلك مواقع وجزر استراتيجية قريبة من باب المندب. وترافقت هذه التطورات مع اضطرابات في حركة الملاحة وارتفاع المخاوف بشأن أمن طرق التجارة والطاقة.
وهذا التطور يزيد حساسية الموقف التركي، لأن أي انتقال من استهداف السفن المرتبطة بالسعودية إلى فرض قيود أوسع على حركة الملاحة قد يطال مصالح دول أخرى، من بينها تركيا.
ويرى دميرجي أن السيناريو الأكثر احتمالاً قد لا يكون إغلاق المضيق بصورة كاملة، وإنما استخدام السيطرة على المنطقة بصورة انتقائية، من خلال الضغط على سفن مرتبطة بأطراف معينة والسماح لسفن أخرى بالمرور.
وفي مثل هذا السيناريو، لن تكون تركيا أمام إغلاق كامل لطريقها البحري، لكنها ستواجه ارتفاعاً في كلفة النقل وزيادة في المخاطر الأمنية والتأخير اللوجستي.
أنقرة لا تريد حرباً جديدة في اليمن
رغم التزاماتها الجديدة تجاه السعودية، لا تبدو تركيا راغبة في خوض مواجهة مباشرة مع الحوثيين. وتشير تقديرات خبراء نقلتها «ميدل إيست آي» إلى أن أنقرة قد تفضل تقديم دعم دفاعي للرياض، مثل أنظمة الدفاع الجوي والمعدات العسكرية والطائرات المسيّرة، مع تجنب تنفيذ عمليات داخل الأراضي اليمنية.
ويعكس هذا الموقف رغبة تركية في الفصل بين حماية الأراضي السعودية وبين الدخول في حرب جديدة داخل اليمن.
فالتدخل المباشر قد يضع تركيا أمام معادلة أكثر صعوبة: حماية حليفها السعودي من الهجمات، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قنوات اتصالها مع إيران وعدم تحويل الحوثيين إلى خصم مباشر.
وتزداد أهمية هذه الحسابات مع حقيقة أن تركيا لم تصنف الحوثيين تنظيماً إرهابياً، وهو ما يترك، من الناحية السياسية، مجالاً للحفاظ على قنوات اتصال غير مباشرة.
الصومال في قلب الحسابات التركية
يمثل الصومال أحد أهم الأسباب التي تجعل أنقرة حذرة في التعامل مع أزمة البحر الأحمر. فتركيا استثمرت خلال السنوات الماضية في بناء حضور سياسي وعسكري واقتصادي واسع في مقديشو، وتشارك في تدريب القوات الصومالية وتطوير قدراتها، إلى جانب أنشطة مرتبطة بالطاقة والاستكشاف البحري.
كما أن تركيا وسعت حضورها البحري في خليج عدن والمياه المقابلة للصومال، في وقت تواجه فيه المنطقة عودة نشاط القرصنة ومخاطر أمنية مرتبطة بالحرب في اليمن. وتشير تحليلات حديثة إلى أن نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية ظل مرتفعاً خلال 2026.
وبالتالي، فإن أي اضطراب طويل الأمد في باب المندب قد لا يكون مجرد مشكلة تجارية بالنسبة إلى أنقرة، بل قد يتحول إلى مشكلة لوجستية وأمنية تؤثر في عملياتها العسكرية والاقتصادية في شرق أفريقيا.
تحذيرات من كلفة التدخل التركي
وتزداد حساسية الموقف بعد تحذيرات أطلقها قياديون حوثيون ضد تركيا وباكستان في حال قررت الدولتان التدخل عسكرياً إلى جانب السعودية.
وفي المقابل، يرى خبراء أتراك أن الدخول في مواجهة مباشرة قد يفتح أمام أنقرة جبهات سياسية وأمنية جديدة، خصوصاً أن مصالحها في المنطقة لا تقتصر على السعودية واليمن.
وتشمل هذه المصالح العلاقات مع إيران والعراق والصومال، فضلاً عن الملفات المرتبطة بالطاقة والنقل والأمن الإقليمي.
ومن هنا، فإن أي قرار تركي بالتدخل العسكري سيكون مرتبطاً ليس فقط بالتزام أنقرة تجاه الرياض، وإنما أيضاً بحسابات أوسع تتعلق بتوازناتها الإقليمية.
العراق قد يدخل المعادلة أيضاً
لا تتوقف تداعيات الأزمة عند اليمن والبحر الأحمر. فبحسب التحليل الذي أوردته «ميدل إيست آي»، فإن اتساع المواجهة قد يؤثر في العلاقة بين تركيا والعراق، خصوصاً في ظل وجود فصائل عراقية مرتبطة بإيران ووجود القوات التركية في شمال العراق.
وهذا الملف شديد الحساسية بالنسبة إلى أنقرة، التي تحاول في الوقت نفسه دفع مسار سياسي يتعلق بحزب العمال الكردستاني والجماعات المرتبطة به.
لذلك، فإن فتح جبهة جديدة مع الحوثيين قد يخلق تعقيدات إضافية أمام تركيا في العراق، في وقت تسعى فيه إلى الحفاظ على مسارات تفاوضية وأمنية متعددة في المنطقة.
الدعم الدفاعي بدلاً من العمليات الهجومية
في ظل هذه الحسابات، يبدو الفرق بين نوعي التدخل مهماً بالنسبة إلى أنقرة. فالمشاركة في الدفاع عن الأراضي السعودية، عبر أنظمة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة أو عبر تقديم طائرات ومعدات وفنيين، تختلف سياسياً وعسكرياً عن تنفيذ ضربات داخل اليمن.
وتشير التقارير إلى أن تركيا تستعد، وفق مسؤولين إقليميين نقلت عنهم «ميدل إيست آي»، لتقديم مساعدة دفاعية للسعودية، مع احتمال نشر طائرات ومشغلين وفنيين إذا تطورت الترتيبات القائمة بين البلدين.
لكن حتى هذا النوع من الدعم قد يضع تركيا أمام خطر التصعيد، إذ يمكن للحوثيين النظر إلى المنشآت أو الأفراد الأتراك الموجودين في السعودية باعتبارهم جزءاً من الجهد العسكري المعادي لهم.
وهنا تكمن المعضلة الأساسية: كيف تحمي تركيا حليفتها السعودية من دون أن تتحول تدريجياً إلى طرف في الحرب اليمنية؟
هل تتحول أنقرة إلى وسيط؟
في المقابل، قد تمنح الأزمة تركيا فرصة للعب دور سياسي بدلاً من عسكري. فأنقرة تحتفظ بعلاقات مع السعودية، كما تحافظ على قنوات مع إيران، ولديها خبرة في إدارة ملفات إقليمية معقدة تجمع بين التعاون والمنافسة.
ويرى بعض الباحثين الذين تحدثت إليهم «ميدل إيست آي» أن تركيا قد تحاول استخدام هذه العلاقات لتشجيع الحوار بين الأطراف، بدلاً من الانخراط في مواجهة مباشرة.
وقد يكون هذا المسار أكثر انسجاماً مع مصالح أنقرة طويلة المدى في المنطقة، خصوصاً إذا استمر التوتر حول باب المندب وأصبح تهديد الملاحة عاملاً دائماً في الحسابات الإقليمية.
باب المندب يختبر السياسة التركية
تضع التطورات الحالية تركيا أمام معادلة شديدة التعقيد. فمن جهة، لديها التزام دفاعي جديد تجاه السعودية، في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات حوثية متزايدة. ومن جهة أخرى، تعتمد أنقرة على استقرار البحر الأحمر وباب المندب لحماية جزء من مصالحها في الصومال والقرن الأفريقي.
أما الدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، فقد يهدد هذه المصالح ويعرض الوجود التركي في المنطقة لمخاطر إضافية، فضلاً عن احتمال انعكاساته على علاقات أنقرة مع إيران والعراق.
وفي المقابل، فإن الاكتفاء بالدعم السياسي قد يضع اتفاق مكة أمام اختبار صعب إذا استمرت الهجمات على السعودية. وبين الخيارين، تبدو أنقرة أمام محاولة للحفاظ على معادلة دقيقة: دعم السعودية دفاعياً، حماية مصالحها البحرية في البحر الأحمر، والإبقاء على باب الحوار مفتوحاً مع الأطراف التي قد تتحول إلى خصوم إذا توسعت الحرب.
وفي ظل استمرار التوتر حول باب المندب، لن يكون السؤال بالنسبة إلى تركيا هو ما إذا كانت ستدعم السعودية فقط، بل كيف يمكنها تقديم هذا الدعم من دون أن تصبح طرفاً مباشراً في حرب جديدة في اليمن؟
اقرأ المزيد
تركيا تتحدى “الخطوط الحمراء” الإسرائيلية في سوريا.. قواتها تصل دير الزور وتبني جسراً فوق الفرات
اتفاق مكة يوسّع نفوذ تركيا الإقليمي ويضعها أمام مخاطر أمنية متزايدة