وطن-دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الدول الأعضاء إلى تبني موقف أكثر وضوحاً تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يتعامل معها بالمعايير نفسها التي اعتمدها في مواجهة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وجاءت تصريحات كالاس في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة الرد على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول ما إذا كان ينبغي الانتقال من الإدانة السياسية إلى إجراءات اقتصادية وتجارية ملموسة.
دعوة إلى حظر تجارة المستوطنات
وبحسب صحيفة «ذا آيرش تايمز» وموقع «ميدل إيست آي»، دعت كالاس الدول الأوروبية إلى اتخاذ «موقف مبدئي» يؤيد فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وترى المسؤولة الأوروبية أن حجم هذه التجارة ليس كبيراً بما يكفي لإحداث تأثير اقتصادي واسع، إلا أن حظرها ستكون له، من وجهة نظرها، دلالة سياسية ورمزية مهمة، خصوصاً مع استمرار الحرب في غزة وتوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت كالاس، وفق ما نقلته «ذا آيرش تايمز»، إن السؤال المطروح هو كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات، مشيرة إلى تجربة القرم باعتبارها نموذجاً يمكن الاستناد إليه.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي اعتبر الاحتلال الروسي للقرم غير قانوني ولم يعترف به، ولذلك أوقف التجارة مع المنتجات القادمة من شبه الجزيرة، معتبرة أن المبدأ نفسه ينبغي أن ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرم نموذج للمقارنة
تعيد تصريحات كالاس إلى الواجهة المقارنة بين سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا بعد ضم القرم عام 2014، وموقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
فبعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم وضمها، فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على استيراد السلع القادمة من المنطقة، قبل أن يوسع لاحقاً عقوباته الاقتصادية على موسكو لتشمل قطاعات مختلفة.
وتستند كالاس إلى هذا المثال للقول إن الاتحاد الأوروبي سبق أن تعامل مع التجارة المرتبطة بأرض يعتبر احتلالها غير قانوني باعتبارها قضية تتجاوز الحسابات التجارية البحتة.
ومن هذا المنطلق، ترى أن استمرار التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يطرح سؤالاً حول مدى اتساق السياسة الأوروبية مع موقفها المعلن من القانون الدولي.
عقبة الانقسام الأوروبي
لكن تحويل هذه الدعوة إلى سياسة أوروبية موحدة لن يكون سهلاً، في ظل الانقسامات بين الدول الأعضاء بشأن التعامل مع إسرائيل.
وتشير التقارير إلى أن دولاً أوروبية، من بينها ألمانيا والمجر والتشيك وسلوفينيا، تعارض في الوقت الراهن فرض عقوبات على إسرائيل.
وتكمن إحدى نقاط النقاش الأساسية في طبيعة الإجراء المقترح. فإذا جرى التعامل معه باعتباره تدبيراً تجارياً وليس عقوبة في إطار السياسة الخارجية، فقد يكون تمريره بحاجة إلى أغلبية الدول الأعضاء بدلاً من الإجماع المطلوب عادة في القرارات المتعلقة بالعقوبات الخارجية.
وهذا التفصيل قد يجعل ملف تجارة المستوطنات إحدى ساحات المعركة السياسية داخل الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
ضغوط متزايدة على بروكسل
وبحسب «ذا آيرش تايمز»، تتعرض المفوضية الأوروبية لضغوط متزايدة من حكومات وطنية داخل الاتحاد لتقديم مقترح يفرض قيوداً شاملة على تجارة منتجات المستوطنات.
وتأتي هذه الضغوط في وقت تواجه فيه المؤسسات الأوروبية انتقادات من أطراف سياسية وحقوقية بسبب ما تعتبره عجزاً عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل، في ظل استمرار الحرب في غزة وتصاعد الاتهامات الدولية المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي.
وبالنسبة إلى كالاس، فإن القضية لا تتعلق بحجم التجارة وحده، وإنما بالرسالة التي يمكن أن يبعث بها قرار أوروبي موحد بشأن المستوطنات.
بريطانيا تفتح الباب
وتأتي هذه الدعوة بعد تحرك بريطاني ضد المستوطنات الإسرائيلية، ففي سبتمبر، أعلنت بريطانيا إجراءات تستهدف المستوطنات، في خطوة حظيت بدعم عدد من الدول الأوروبية وكندا. ووقعت مجموعة من الدول بياناً مشتركاً أكدت فيه استعدادها لفرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تتعلق بتجارة منتجات المستوطنات.
وتعكس هذه التحركات تحولاً تدريجياً في طبيعة النقاش الغربي حول الاستيطان، من الاكتفاء بالتأكيد على عدم شرعيته إلى بحث الوسائل العملية للحد من التعامل الاقتصادي معه.
رد إسرائيلي وأميركي
وأثارت الإجراءات البريطانية رداً من إسرائيل، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إجراءات مضادة شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع 11 نائباً بريطانياً من دخول إسرائيل.
كما انتقد السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخطوة البريطانية، ووجه انتقادات حادة إلى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بسبب موقف حكومته من المستوطنات.
ويكشف ذلك عن اتساع الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفائها الغربيين بشأن الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مشروع «إي1» يزيد التوتر
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الانتقادات الدولية لمشروع الاستيطان المعروف باسم «إي1»، الذي يتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية في منطقة استراتيجية بالضفة الغربية.
ويحظى المشروع بأهمية خاصة بسبب موقعه، إذ يرى منتقدوه أن توسيع الاستيطان في هذه المنطقة يمكن أن يؤثر في التواصل الجغرافي بين أجزاء من الضفة الغربية ويزيد صعوبة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقد جعل استمرار مشاريع الاستيطان من الملف إحدى القضايا الأكثر حساسية في النقاش الأوروبي حول مستقبل الأراضي الفلسطينية.
موقف كالاس يتشدد
وبحسب «ميدل إيست آي»، فإن تصريحات كالاس الأخيرة تبدو أكثر حدة من مواقف علنية سابقة لها تجاه إسرائيل. وكانت المسؤولة الأوروبية قد أكدت في تصريحات سابقة أهمية أمن إسرائيل بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، مشددة على تضامن الاتحاد مع إسرائيل وشعبها.
لكن استمرار الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية أديا إلى زيادة الضغوط داخل أوروبا لإعادة النظر في طبيعة العلاقة الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل.
وتشير التقارير إلى أن كالاس تحدثت، في لقاءات خاصة، عن أوجه مقارنة بين معاملة الفلسطينيين ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهي مواقف تعكس اتساع النقاش داخل المؤسسات الأوروبية حول توصيف السياسات الإسرائيلية وآليات التعامل معها.
اختبار جديد لأوروبا
تضع دعوة كالاس الاتحاد الأوروبي أمام اختبار سياسي وقانوني يتجاوز قضية المنتجات القادمة من المستوطنات. فالسؤال المطروح لم يعد فقط ما إذا كانت أوروبا تعتبر المستوطنات غير قانونية، وهو موقف تؤكده المؤسسات الأوروبية منذ سنوات، بل ما إذا كانت مستعدة لترجمة هذا الموقف إلى سياسة تجارية ملزمة.
ومن خلال استحضار تجربة القرم، تطرح كالاس معياراً واضحاً للمقارنة: إذا كان الاتحاد الأوروبي قد رفض الاعتراف بالسيطرة الروسية على أرض محتلة وفرض قيوداً على تجارتها، فهل يستطيع اعتماد المبدأ نفسه تجاه المستوطنات الإسرائيلية؟
الإجابة ستتوقف في النهاية على قدرة الدول الأعضاء على تجاوز انقساماتها، وعلى ما إذا كانت العواصم الأوروبية مستعدة لتحويل موقفها القانوني والسياسي من الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية فعلية.
اقرأ أيضاً
عقوبات بريطانيا على المستوطنات الإسرائيلية.. ما الجهات والأنشطة التي تستهدفها؟
فرنسا وكندا تستعدان لإعلان عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية بعد خطوة بريطانيا
بريطانيا تتجه لحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية.. اختبار حاسم لاستقلال سياستها الخارجية