وطن-مع اقتراب دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر حيز التنفيذ، تتصاعد المخاوف داخل السجون بشأن مصير المحتجزين الذين أمضوا سنوات في الحبس الاحتياطي من دون محاكمة نهائية. وفي هذا السياق، وجّهت مجموعة من المحتجزين رسالة إلى الحكومة المصرية تطالب فيها بتطبيق الحدود الزمنية الجديدة للحبس الاحتياطي على قضاياهم، وعدم استثنائهم من أي إجراءات تستهدف تقليص مدد الاحتجاز.
وبحسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، اطّلع الموقع على الرسالة التي وقّعها عدد من المحتجزين الذين لم تُكشف هوياتهم، والتي رحّبوا فيها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر أن يبدأ العمل به في أكتوبر المقبل، معربين عن أملهم في أن يتيح لهم استعادة حريتهم وحقوقهم والعودة إلى حياتهم والمساهمة في المجتمع.
رسالة بنبرة تصالحية
حملت الرسالة، وفق الموقع البريطاني، نبرة تصالحية واضحة، إذ قال الموقّعون إنهم يريدون طي صفحة الماضي بكل ما حملته من ظروف وصفوها بالغموض وعدم الملاءمة، في محاولة، بحسب حقوقيين، لتأكيد رغبتهم في الاستفادة من أي إجراءات جديدة تتعلق بتقليص مدد الحبس الاحتياطي.
وقالت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية للمنتدى المصري لحقوق الإنسان، لـ«ميدل إيست آي» إن المحتجزين يحاولون «استباق الخطوة»، عبر إيصال رسالة مفادها أنهم مستعدون للالتزام بما تريده السلطات، لكنهم في الوقت نفسه يطالبون بألا يتم استثناؤهم من السقف الزمني الجديد للحبس الاحتياطي.
وكشف مصدر تحدث إلى الموقع من دون الكشف عن هويته، خشية التعرض للانتقام، أن أحد الموقّعين على الرسالة طبيب يبلغ من العمر 70 عامًا، أمضى أكثر من ست سنوات رهن الحبس الاحتياطي، وتدهورت حالته الصحية خلال تلك الفترة بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح.
وبحسب المصدر، فإن الطبيب لا يغادر زنزانته ويعاني ضعفًا شديدًا وهزالًا وصعوبة في الحركة، من دون الحصول، وفق الرواية نفسها، على الرعاية الطبية اللازمة.
بيان «كفى»
ولم تكن الرسالة التحرك الوحيد من داخل السجون المصرية، إذ أصدرت مجموعة أخرى من المحتجزين في عدد من السجون بيانًا حمل عنوان «كفى»، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين.
وذكر «ميدل إيست آي» أن البيان انتقد ما وصفه بحبس النساء، وإطالة أمد الحبس الاحتياطي، وإعادة توجيه الاتهامات إلى المحتجزين بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدد العقوبة، إضافة إلى احتجاز الأطفال والقبض خارج إطار القانون والاختفاء القسري.
وقال الباحث السياسي والسجين السابق سيف الإسلام عيد، الذي يتواصل مع المجموعة، للموقع إن المحتجزين يعتزمون الدخول في إضراب داخل السجون إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف أن أحد الموقّعين على الرسائل في منتصف الثلاثينيات من عمره، وقد أمضى 11 عامًا في السجن.
سقف جديد للحبس الاحتياطي
تأتي هذه التحركات مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي تقدمه السلطات المصرية باعتباره خطوة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية، بينما تقول منظمات حقوقية إن النص النهائي لا يزال يثير مخاوف بشأن عدد من مواده.
وترى سمر الحسيني أن القانون الجديد قد لا يؤدي بالضرورة إلى الإفراج عن أعداد كبيرة من المحتجزين، رغم أن التعديلات تضع سقفًا زمنيًا للحبس الاحتياطي.
وبحسب تقديرات حقوقية نقلها «ميدل إيست آي»، يوجد نحو 60 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية، فيما تقول الحسيني إنه يفترض عند دخول القانون حيز التنفيذ مراجعة أوضاع جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والإفراج عنهم.
لكنها ترى أن هذه العملية كان يفترض أن تبدأ قبل دخول القانون حيز التطبيق، وليس بعد ذلك.
انتقادات حقوقية للقانون
تعرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد لانتقادات من منظمات حقوقية، إلى جانب جهات أوروبية ودولية، بسبب مخاوف تتعلق بعدد من مواده.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد في سبتمبر من العام الماضي نسخة أولية من مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة مراجعتها، بعد اعتراضات من منظمات حقوقية ونقابتي المحامين والصحفيين في مصر، إلى جانب ملاحظات من خبراء تابعين للأمم المتحدة.
وحذر منتقدون، وفق ما أورده «ميدل إيست آي»، من أن القانون قد يمنح الشرطة والنيابة العامة صلاحيات أوسع، بما قد يؤدي، بحسب هذه الجهات، إلى استمرار ممارسات تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتقييد الوصول إلى المحامين وحظر السفر وتسريع إجراءات المحاكمة على نحو قد يؤثر في ضمانات المحاكمة العادلة.
وتقول الحسيني إن النسخة التي اعتمدتها الحكومة في نوفمبر الماضي لم تختلف كثيرًا، من وجهة نظرها، عن المشروع السابق من حيث الإشكاليات، معتبرة أن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي يمثل الجانب الإيجابي الأبرز في التعديلات.
«تدوير القضايا» يبقى خارج المعالجة
ومن أبرز المخاوف التي أثارتها المنظمات الحقوقية عدم معالجة القانون الجديد بشكل واضح لممارسة تُعرف باسم «تدوير القضايا».
وتقول هذه المنظمات إن هذه الممارسة تُستخدم، بحسب ادعاءاتها، لإبقاء المحتجزين خلف القضبان من خلال توجيه اتهامات جديدة أو مشابهة لهم بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدد العقوبة.
كما أشارت الحسيني إلى أن القانون يسمح بإجراء استجوابات شرطية من دون حضور محامٍ، وهو ما ترى منظمات حقوقية أنه يتعارض مع الضمانات المتعلقة بالحق في المساعدة القانونية خلال مراحل الإجراءات الجنائية.
آلاف أُحيلوا إلى المحاكمة
ووفق «ميدل إيست آي»، أحالت الحكومة المصرية، بين أكتوبر 2024 ويناير 2025، آلاف الأشخاص إلى المحاكمة.
وقد يكون لهذا الإجراء تأثير على استفادتهم من أي سقف زمني جديد للحبس الاحتياطي، بعدما لم يعودوا مصنفين رسميًا كمحتجزين على ذمة التحقيق بالمعنى نفسه.
وترى الحسيني أن رسالة المحتجزين تعكس حالة من اليأس والخوف من استبعادهم من الإصلاحات المرتقبة، معتبرة أن السلطات المصرية ظلت لسنوات تتعامل مع ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بصورة لم تؤد، من وجهة نظرها، إلى حل المشكلة على نطاق واسع.
لجنة العفو تحت المجهر
ويرتبط ملف الحبس الاحتياطي أيضًا بعمل لجنة العفو الرئاسي، التي أُنشئت خلال السنوات الماضية وأعلنت عن الإفراج عن دفعات من المحتجزين.
غير أن منظمات حقوقية تنتقد محدودية تأثير اللجنة وغياب الشفافية، فيما تقول الحسيني إن اللجنة ساهمت في الإفراج عن عشرات المحتجزين فقط، في وقت لا يزال فيه عشرات الآلاف خلف القضبان.
ولا تنشر الحكومة المصرية أرقامًا رسمية شاملة عن أعداد المحبوسين احتياطيًا. لكن تقديرًا لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2022 وضع عدد السجناء في مصر عند نحو 120 ألفًا، مع تقديرات بأن المحبوسين احتياطيًا يشكلون نحو ثلث هذا العدد.
كما نقل «ميدل إيست آي» عن منظمات حقوقية اتهامات بوجود قوائم إفراج غير دقيقة مرتبطة بعمل لجنة العفو، وهي اتهامات لم يثبتها المصدر بشكل مستقل.
حقوق الإنسان والمساعدات الأوروبية
ويمتد ملف الحبس الاحتياطي أيضًا إلى علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي، إذ أشار «ميدل إيست آي» إلى أن الدفعة الأخيرة من حزمة الدعم الأوروبية للاقتصاد المصري يفترض أن تُصرف في ديسمبر المقبل، أي بعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتقد نشطاء حقوقيون الدعم الأوروبي للقاهرة، معتبرين أن الاتحاد الأوروبي قدم تنازلات في ملف حقوق الإنسان مقابل تعزيز التعاون مع مصر، بما في ذلك في ملف الهجرة.
وترى الحسيني أن الاتحاد الأوروبي قد يراجع أعداد المحبوسين احتياطيًا قبل صرف الدفعة النهائية من الدعم، في ظل الضغوط الحقوقية المستمرة.
السجون «صندوق أسود»
وتأتي رسائل المحتجزين في وقت تقول فيه منظمات حقوقية إن المعلومات المتعلقة بأوضاع السجون المصرية أصبحت أكثر صعوبة في الوصول إلى العالم الخارجي.
وقالت الحسيني إن السلطات كثفت، منذ منتصف عام 2024، استهداف المدافعين عن حقوق السجناء وأسر المحتجزين، في أعقاب تقارير عن إضرابات عن الطعام داخل سجن بدر وارتفاع أعداد الوفيات بين السجناء، بحسب ما نقل عنها الموقع.
وأضافت أن السجون المصرية تحولت، بحسب تعبيرها، إلى ما يشبه «الصندوق الأسود»، مع تراجع قدرة المحتجزين على التواصل مع الخارج، وتحدثت عن قيود تواجه المحامين وبعض عائلات المحتجزين في الوصول إليهم.
اختبار حقيقي للقانون الجديد
ومع اقتراب دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كان السقف الجديد للحبس الاحتياطي سيترجم إلى إفراجات فعلية عن المحتجزين الذين تجاوزوا المدد المقررة، أم سيظل تأثيره محدودًا في ظل استمرار ممارسات مثل «تدوير القضايا» وغياب الشفافية.
وبالنسبة للمحتجزين الذين أمضوا سنوات خلف القضبان من دون محاكمة نهائية، فإن دخول القانون حيز التنفيذ لا يمثل مجرد تعديل قانوني، بل اختبارًا عمليًا لما إذا كانت الحدود الجديدة ستطبق عليهم فعلًا، أم ستظل هناك طرق قانونية وإجرائية تحول دون استفادتهم منها.
اقرأ المزيد
“معركة الحيتان” في القضاء المصري.. أزمة بين القضاة والنيابة تبدأ بمشادة في الشارع
وفاة شقيق محمد ناصر داخل سجن المنيا.. هل أصبحت عائلات المعارضين هدفًا للضغط في مصر؟
24 وفاة للاجئين في احتجاز مصر.. تقرير حقوقي يكشف مصير الهاربين من الحرب
جاءتَا من اليمن بحثًا عن العلاج.. أم وابنتها ضحيتا جريمة قتل مروعة في مصر