وطن-توصلت سوريا وروسيا إلى مذكرة تفاهم لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي على الساحل السوري، في خطوة تعد من أبرز التطورات في العلاقات بين دمشق وموسكو منذ سقوط نظام بشار الأسد، وبعد نحو 18 شهراً من المفاوضات بشأن مستقبل قاعدة حميميم الجوية والمنشأة البحرية الروسية في طرطوس.
وبموجب التفاهم الجديد، ستتولى دمشق إدارة المرافق المدنية في موقعي طرطوس وحميميم، بينما ستتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل، في صيغة تسعى إلى إعادة تعريف الوجود الروسي في سوريا بما يحافظ على مصالح الطرفين.
دمشق تتولى إدارة المرافق المدنية
أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة التفاهم، الأحد، موضحة أنها جاءت بعد عام ونصف العام من المفاوضات والمناقشات المكثفة مع الجانب الروسي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، ستتولى الدولة السورية إدارة المرافق المدنية في الموقعين، ومن بينها مطار حميميم ومرفأ طرطوس التجاري، على أن يجري دمج هذه المنشآت تدريجياً ضمن الإدارة المدنية السورية.
وتنص الترتيبات الجديدة، وفق المعطيات المعلنة، على تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل، مع استكمال عملية الانتقال خلال ثلاثة أشهر.
نهاية مرحلة الوجود الروسي بصيغته السابقة
وصفت وزارة الخارجية السورية الاتفاق بأنه إعادة تنظيم للوجود الروسي على الساحل السوري، معتبرة أنه يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين بعد أشهر طويلة من المفاوضات.
ويعكس الاتفاق تحولاً لافتاً في طبيعة العلاقة بين دمشق وموسكو، خصوصاً أن روسيا كانت من أبرز الداعمين الدوليين لبشار الأسد، كما لعب تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 دوراً أساسياً في دعم حكومته خلال سنوات الحرب.
وكانت قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية ومرفق طرطوس البحري يمثلان الركيزتين الأساسيتين للوجود العسكري الروسي في سوريا.
حميميم وطرطوس.. أهمية استراتيجية لموسكو
منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا، تحولت قاعدة حميميم إلى مركز رئيسي للعمليات الجوية الروسية، بينما أصبحت طرطوس أهم منشأة بحرية لموسكو في البحر المتوسط.
وكان مرفق طرطوس يوفر لروسيا نقطة مهمة لإمداد قواتها البحرية وتعزيز قدرتها على التحرك العسكري في المنطقة، في حين منحتها قاعدة حميميم منصة عملياتية أساسية لدعم نشاطها الجوي داخل سوريا وفي محيطها الإقليمي.
ولهذا السبب، فإن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الموقعين لا تحمل أبعاداً سورية داخلية فقط، بل ترتبط أيضاً بموقع روسيا الاستراتيجي في البحر المتوسط والشرق الأوسط.
انتقال تدريجي خلال ثلاثة أشهر
وفي إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، زار وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، برفقة وفد رسمي، مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس، للاطلاع على المنشآت التي يشملها الاتفاق.
ونشرت وزارة الخارجية السورية صوراً للزيارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام، فيما وصف مسؤولون سوريون التفاهم بأنه خطوة تاريخية في مسار إعادة تنظيم العلاقة مع موسكو.
وفي المقابل، لم يصدر عن روسيا، حتى الآن، موقف علني مفصل بشأن الترتيبات التي أعلنتها دمشق.
موسكو لن تغادر بالكامل
وعلى الرغم من أن الاتفاق يمنح دمشق دوراً أكبر في إدارة المنشآت المدنية، فإن الترتيبات الجديدة لا تعني بالضرورة خروج روسيا الكامل من الساحل السوري.
فالمنشآت العسكرية الروسية ستتحول، وفق الصيغة المعلنة، إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل، وهو ما يشير إلى بقاء شكل من أشكال الحضور الروسي، ولكن ضمن إطار مختلف عن ذلك الذي كان قائماً خلال عهد الأسد.
وبذلك، يبدو أن دمشق تسعى إلى تحقيق معادلة تجمع بين استعادة السيطرة على المرافق الاستراتيجية والحفاظ على مستوى من التعاون مع موسكو.
دمشق تؤكد أولوية السيادة الوطنية
ويأتي الاتفاق في وقت تعمل فيه الحكومة السورية الجديدة على إعادة تعريف علاقاتها الدولية وترسيخ سيطرتها على المؤسسات والمرافق الاستراتيجية داخل البلاد.
وفي قراءة سياسية للتطور، أشارت تقارير إعلامية إلى أن دمشق تنظر إلى الاتفاق باعتباره وسيلة للتأكيد على أن إدارة الأصول والمرافق الموجودة على الأراضي السورية يجب أن تخضع للسيادة السورية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي زار موسكو مرتين منذ توليه السلطة، وبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبل القواعد والمنشآت الروسية في سوريا.
الساحل السوري يتحول إلى محور اقتصادي
ولا ينفصل الاتفاق مع روسيا عن تحول أوسع في رؤية دمشق لمستقبل الساحل السوري، إذ تسعى الحكومة إلى إعادة توظيف الموانئ والمطارات والمرافق الاستراتيجية في النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وفي يوليو 2025، وقعت دمشق اتفاق امتياز لمدة 30 عاماً مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة الميناء التجاري الرئيسي في طرطوس، بقيمة استثمارية بلغت 800 مليون دولار، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
كما أعادت دمشق في مايو 2025 التفاوض بشأن عقدها مع شركة الشحن الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم» لإدارة محطة الحاويات في ميناء اللاذقية، مع اتفاق جديد لمدة 30 عاماً واستثمارات بقيمة 265 مليون دولار، إلى جانب إنشاء رصيف جديد للمياه العميقة.
من قاعدة عسكرية إلى بوابة للتجارة
وتشير هذه التطورات إلى أن مستقبل الساحل السوري قد لا يرتبط فقط بالوجود العسكري الأجنبي، بل بات مرتبطاً أيضاً بخطط إعادة الإعمار والاستثمار والتجارة الدولية.
ويشكل ميناء طرطوس، إلى جانب ميناء اللاذقية ومطار حميميم، جزءاً من شبكة استراتيجية يمكن أن تلعب دوراً في ربط سوريا بالأسواق الإقليمية والدولية، خصوصاً مع سعي دمشق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وبالتالي، فإن مذكرة التفاهم السورية الروسية بشأن حميميم وطرطوس تتجاوز مسألة إعادة ترتيب الوجود العسكري الروسي، لتشكل جزءاً من عملية أوسع تعيد فيها دمشق رسم خريطة النفوذ والسيادة والاقتصاد على الساحل السوري.
وفي حال تنفيذ الاتفاق وفق الجدول المعلن، فقد نشهد خلال الأشهر المقبلة انتقالاً تدريجياً من نموذج الوجود العسكري الروسي المباشر الذي ساد خلال عهد الأسد، إلى صيغة جديدة تجمع بين الإدارة السورية للمرافق المدنية والتعاون الروسي في مجالات التدريب والتأهيل، بالتوازي مع فتح الساحل أمام الاستثمارات والمشروعات التجارية الدولية.
اقرأ أيضاً
تصريحات غير مسبوقة للشرع.. هل تدخل سوريا مرحلة التفاهمات الأمنية مع إسرائيل؟
لقاء ترامب والشرع في أنقرة.. مكسب سياسي للرئيس السوري ورسائل أمريكية تتجاوز قمة الناتو