وطن-أثار الجدل المتصاعد حول وجود إسرائيليين محتملين داخل مجتمع سكني وتقني خاص في ولاية جوهور الماليزية نقاشاً واسعاً في البلاد، لم يتوقف عند حدود قوانين الهجرة، بل امتد إلى أسئلة أكبر تتعلق بسياسة ماليزيا المؤيدة لفلسطين، وحدود علاقتها بالاستثمارات الغربية وشركات التكنولوجيا، وما يصفه منتقدون بنفوذ صهيوني غير مباشر داخل بعض المشاريع الاقتصادية.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أكد في 15 يوليو أن السلطات ستقوم بترحيل أي مواطن إسرائيلي يُعثر عليه داخل ماليزيا، مشدداً على أن بلاده “لن تساوم” في سياساتها المتعلقة بالهجرة، ولا سيما في ظل عدم اعتراف كوالالمبور بدولة إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية محلية قول أنور إبراهيم: “إذا وجدنا أي إسرائيلي، فسنرحّله فوراً لأننا لا نعترف بإسرائيل”، وذلك بالتزامن مع تحقيقات رسمية في مزاعم عن مشاركة إسرائيليين في مجتمع سكني وتكنولوجي خاص داخل ولاية جوهور جنوبي البلاد.
تحقيقات في «مدرسة نتوورك» بجوهور
وبحسب ما أوردته “ميدل إيست آي”، جاءت تصريحات رئيس الوزراء الماليزي بعد أن بدأت السلطات النظر في اتهامات تتعلق بوجود مواطنين إسرائيليين ضمن مشروع يُعرف باسم “مدرسة نتوورك” أو Network School، وهو مجتمع تقني وسكني خاص يقع في منطقة فورست سيتي بولاية جوهور، القريبة من سنغافورة.
وقال رئيس وزراء ولاية جوهور، داتو أون حافظ غازي، إن مجلس مدينة إسكندر بوتري والجهات ذات الصلة سيعيدون فحص اللوائح التجارية الخاصة بمدرسة نتوورك على مستوى الولاية. كما دعا الوزارات والهيئات الاتحادية، بما فيها وزارة الداخلية، وإدارة الهجرة، والشرطة، والجمارك، إلى التحقيق في مزاعم وجود إسرائيليين داخل المشروع.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية الماليزية أمرت، في اليوم نفسه، بفتح تحقيق رسمي في القضية، في خطوة عكست حساسية الملف داخل ماليزيا، حيث يحظى دعم القضية الفلسطينية بإجماع شعبي وسياسي واسع.
وبعد جولتين من التحقيق، أعلنت إدارة الهجرة الماليزية أنها لم ترصد مخالفات بين 379 أجنبياً خضعوا للتدقيق في مدرسة نتوورك، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن تحركات 19 شخصاً لم يكن بالإمكان تتبعها.
وقال المدير العام لإدارة الهجرة، داتو زكريا شعبان، إن هؤلاء الأشخاص ربما دخلوا البلاد أو غادروها بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن السلطات تواصل البحث عن الأفراد الذين لم يتم تحديد مساراتهم.
وفي 17 يوليو، أصدر رئيس وزراء ولاية جوهور عدة إخطارات بحق مدرسة نتوورك، بعدما تبيّن للسلطات أن أحد المقرات المرتبطة بالمشروع كان يعمل من دون ترخيص تجاري صالح. ثم اتخذت القضية بعداً دبلوماسياً في 23 يوليو، عندما استدعت الولايات المتحدة السفير الماليزي لديها، تان سري محمد شهرول إكرام يعقوب، لشرح موقف بلاده من إسرائيل.
وكشفت “ميدل إيست آي” أن الحكومة الماليزية أكدت، عقب الاستدعاء الأميركي، أنها لن تغير موقفها من سياسات الهجرة تجاه الإسرائيليين، متمسكة بثوابتها الدبلوماسية القائمة على عدم الاعتراف بإسرائيل.
مؤسس المشروع يطلب مقابلة أنور إبراهيم
في المقابل، أعلن مؤسس مدرسة نتوورك، بالاجي سرينيفاسان، عبر منصة “إكس”، أنه يرغب في لقاء رئيس الوزراء الماليزي من أجل “استعادة ثقته” في ماليزيا باعتبارها بيئة قابلة للاستثمار.
وتصف الصحيفة سرينيفاسان بأنه مستثمر رأسمالي سابق في وادي السيليكون وأستاذ سابق في جامعة ستانفورد، وقد روّج منذ عام 2022 لفكرة “دولة الشبكة” أو “Network State”، مقدماً إياها بوصفها مجتمعاً ناشئاً يركز على السلام، أو ما يشبه “دولة ناشئة” يتم بناؤها انطلاقاً من الإنترنت.
وبحسب موقع المشروع، تقوم فكرة “دولة الشبكة” على “التمويل الجماعي للأراضي” والسعي في نهاية المطاف إلى الحصول على “اعتراف دبلوماسي من دول قائمة”. ويصف الموقع هذا النموذج بأنه تجمع لما يسميه “شتاتاً عرقياً” يرتبط أفراده بـ”الوطن الأم”، ثم يجتمعون فعلياً لبناء مساكن ومنشآت على الأرض.
وتنقل “ميدل إيست آي” عن الموقع قوله إن كل نقطة مادية لهذا المجتمع الرقمي يمكن النظر إليها باعتبارها “سفارة سحابية”، حيث يستطيع المنضمون زيارة الأجزاء الافتراضية أو الواقعية من “دولة الشبكة”، واختبارها، ثم اتخاذ قرار البقاء أو المغادرة.
تمويل من أسماء بارزة في وادي السيليكون
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع “دولة الشبكة” لا يرتبط بسرينيفاسان وحده، بل يحظى بتمويل أو دعم من أسماء بارزة في قطاع التكنولوجيا والاستثمار، من بينهم بيتر ثيل، ومارك أندريسن، وجو لونسديل، وباتري فريدمان، إلى جانب شركات عاملة في قطاع العملات المشفرة مثل “كوين بيس” و”براكسيس”.
وتلفت الصحيفة إلى أن شركة “بالانتير” التابعة لبيتر ثيل استثمرت في شركات إسرائيلية تعمل في المجالين العسكري والرقابي، واتُّهمت بتقديم دعم تقني للاستخبارات الإسرائيلية في سياق الحرب على الفلسطينيين.
كما أوردت أن شركة “براكسيس”، المدعومة من مارك أندريسن وسام ألتمان وبيتر ثيل، اقترحت بناء مدينة تكنولوجية مملوكة لشركات خاصة في غرينلاند، وذلك بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على الإقليم بالقوة. كما سبق لترامب أن تحدث عن رغبته في إقامة منتجع فاخر يحمل اسمه في غزة.
وبحسب الصحيفة، يرى منتقدون أن نموذج “دولة الشبكة” يشبه مشاريع الاستيطان التاريخية، لأنه يتصور مجتمعات منظمة رقمياً تقوم بشراء أو السيطرة على أراضٍ مادية. كما يشير بعض الباحثين إلى أن سرينيفاسان كثيراً ما يستحضر إسرائيل باعتبارها مثالاً على “بناء الدولة” الناجح، معتبرين أن كتاباته تستلهم التجربة الإسرائيلية في إنشاء الدولة.
وفي عام 2024، أسس سرينيفاسان مدرسة نتوورك في منطقة فورست سيتي الماليزية بولاية جوهور، مسوقاً المشروع على أساس قربه من سنغافورة، إحدى أهم المراكز المالية والتكنولوجية في آسيا.
فورست سيتي.. أرض مستصلحة وجدلية بيئية
ولم يقتصر الجدل على هوية المشاركين في المشروع، إذ أضاف موقع مدرسة نتوورك في “فورست سيتي” طبقة أخرى من التعقيد. ففي تسجيل مصور حديث، تحدث سرينيفاسان عن ولادة المشروع من “لا شيء إلى شيء”، وهي عبارة أثارت انتقادات، خصوصاً أن هذا “اللا شيء” هو في الواقع أراضٍ مستصلحة في جوهور، كانت محلاً لاعتراضات بيئية واجتماعية واسعة.
وقالت “ميدل إيست آي” إن فورست سيتي مشروع مشترك بين مجموعة “كانتري غاردن” الصينية وشركة ماليزية خاصة هي “إسكندر إسبلاناد دانغا 88”، التي تضم قائمة مساهميها سلطان جوهور إبراهيم، ومصالح مرتبطة بالمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة “أمنو”، وهي حزب سياسي قومي مالاوي.
وخلال الفترة بين يوليو 2024 ويونيو 2025، جذبت ماليزيا استثمارات في مراكز البيانات بلغت نحو 759 مليون دولار، مع بروز جوهور مركزاً رئيسياً لهذه الاستثمارات، إلى جانب المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة.
ونقلت الصحيفة عن تحقيق موسع لموقع “مونغاباي” أن شركة بناء صينية بدأت أعمال الإنشاء في فورست سيتي من دون تقييم للأثر البيئي، ما تسبب في أضرار كبيرة لمروج الأعشاب البحرية وأثار احتجاجات قوية من المجتمعات المحلية.
كما شهد المشروع عمليات ضخ هائلة للرمال، أدت إلى تدمير موائل بحرية ومئات الهكتارات من مناطق الصيد التقليدية التي تعتمد عليها مجتمعات الصيادين المحليين. وسبق لمنظمات حقوقية أن أثارت مخاوف بشأن ظروف العمالة في فورست سيتي، مشيرة إلى أن معظم القوى العاملة في المشروع جاءت من عمال منخفضي الأجور من جنوب آسيا، وخصوصاً من بنغلاديش.
وبحسب “ميدل إيست آي”، عاد المشروع إلى واجهة الجدل بعدما انتشرت مزاعم على الإنترنت عن مشاركة مواطنين إسرائيليين في مدرسة نتوورك، وهو ما كشف تناقضات بين السياسة الخارجية الماليزية الداعمة لفلسطين وسعي البلاد إلى اجتذاب استثمارات التكنولوجيا العالمية.
ورغم أن مسؤولين ماليزيين شددوا على أن إجراءات إنفاذ القانون استندت إلى الامتثال التنظيمي وليس الاعتبارات السياسية، فإن القضية فتحت نقاشاً أوسع حول حدود الفصل بين الاقتصاد والسياسة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بإسرائيل وفلسطين.
ماليزيا بين دعم فلسطين وجذب الاستثمارات الغربية
تقول “ميدل إيست آي” إن التطورات المحيطة بمدرسة نتوورك غذّت جدلاً أكبر داخل ماليزيا حول كيفية موازنة البلاد بين دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية وعلاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة والعواصم الغربية.
وتقوم ماليزيا على نظام ملكي دستوري، تتوزع فيه السلطة السياسية والاقتصادية بين الحكومة الاتحادية، وسلطات الولايات، والمؤسسات الملكية. ومنذ تأسيس الاتحاد الماليزي عام 1963، تعرضت الحركات الشعبية في الملايو، أي غرب ماليزيا، وبورنيو، أي شرق ماليزيا، لضغوط واسعة، بحسب الصحيفة، ما سمح بتمرير مشاريع كبرى مثل “دولة الشبكة” من دون مقاومة شعبية قوية في بعض الأحيان.
وفي عام 2024، سمحت ماليزيا لشركة تابعة لـ”بلاك روك” بالانضمام إلى تحالف للاستحواذ على حصة في شركة مطارات ماليزيا “MAHB”، إلى جانب “خزانة ناسيونال” وصندوق ادخار الموظفين، وذلك تحت إشراف وزارة المالية التي يقودها رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
وقالت الصحيفة إن منظمات مجتمع مدني ماليزية طالبت إبراهيم باتخاذ “القرار الصحيح والواعي أخلاقياً” عبر استبعاد ما وصفته بـ”الكيان الصهيوني الذي ينفذ إبادة استعمارية استيطانية وعنصرية في غزة”، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لإسرائيل خلال حربها على القطاع.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الإدارة الماليزية أطلقت “حملة إعلامية قوية” لتشويه منتقدي خطة دخول “بلاك روك” في صفقة المطارات، ما زاد من حدة الجدل الداخلي حول العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والموقف من إسرائيل.
شركات دفاعية مرتبطة بإسرائيل في كوالالمبور
وفي أبريل، شاركت عدة شركات دفاع دولية لها علاقات تجارية مع الجيش الإسرائيلي في معرض “خدمات الدفاع الآسيوية” و”الأمن الوطني الآسيوي 2026” في كوالالمبور.
وبحسب “ميدل إيست آي”، ضمت قائمة الشركات المشاركة “لوكهيد مارتن” الأميركية، وهي شركة دفاعية تزود إسرائيل بطائرات ومعدات عسكرية أخرى، وشركة “MBDA” الأوروبية المصنعة للصواريخ، التي سبق تصدير منتجاتها إلى إسرائيل، إضافة إلى شركة “كولت” الأميركية للأسلحة، التي يستخدم الجيش الإسرائيلي أسلحتها.
كما أشار ناشطون من المجتمع المدني إلى روابط استثمارية بين مجموعة “سايم داربي” الماليزية وشركة “كاتربيلر”، التي استخدمت جرافاتها من قبل الجيش الإسرائيلي في عمليات هدم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت هؤلاء أيضاً إلى عمليات شركة “ليناس” الأسترالية للمعادن النادرة داخل ماليزيا، معتبرين أن المعادن النادرة تدخل في سلاسل الإمداد الدفاعية العالمية، بما في ذلك سلاسل تخدم إسرائيل. كما اتهم ناشطون ماليزيون موانئ في البلاد بأنها استُخدمت لتسهيل شحنات مرتبطة بسلسلة الإمداد العسكري الإسرائيلي.
وفي عام 2025، استقبل أنور إبراهيم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، رغم احتجاجات رافضة للزيارة. وقالت الصحيفة إن الشرطة فرضت إجراءات أمنية مشددة، فيما اتهمت جماعات حقوقية السلطات الماليزية باعتقال وترهيب متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال احتجاجات سلمية.
أزمة تكشف معادلة صعبة
تؤكد السلطات الماليزية أنها لا تستطيع قطع علاقاتها مع كل شركة دولية لديها روابط تجارية مع إسرائيل، غير أن أزمة مدرسة نتوورك أظهرت حساسية هذا التبرير أمام الرأي العام، خاصة في بلد يرفع سقف دعمه السياسي والشعبي لفلسطين، ويرفض الاعتراف بإسرائيل أو استقبال مواطنيها.
وبحسب ما خلصت إليه “ميدل إيست آي”، فإن الجدل لم يعد محصوراً في سؤال: هل وُجد إسرائيليون داخل مجتمع رقمي في جوهور أم لا؟ بل أصبح اختباراً أوسع لمدى قدرة ماليزيا على الحفاظ على صورتها كدولة داعمة لفلسطين، في وقت تسعى فيه بقوة إلى جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والتكنولوجيا المتقدمة.
وتبقى ولاية جوهور، ولا سيما في إطار المنطقة الاقتصادية الخاصة مع سنغافورة، وجهة رئيسية للاستثمارات التقنية ومراكز البيانات، لكن قضية مدرسة نتوورك أظهرت أن هذا المسار الاقتصادي قد يواجه اختبارات سياسية وأخلاقية صعبة، خصوصاً عندما تتقاطع الاستثمارات العالمية مع ملف فلسطين وإسرائيل.
قد يعجبك
“لا مكان للإسرائيليين بيننا”.. ماليزيا تشدد موقفها وترفض أي وجود إسرائيلي على أراضيها