وطن-وافقت حركة حماس رسمياً على إطار تفصيلي لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات السياسية والأمنية منذ اندلاع الحرب، إذ يتضمن الإطار ترتيبات لنقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية تكنوقراطية، ومعالجة ملف السلاح، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.
وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن الاتفاق جرى إعداده بالتنسيق مع مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن مسعى جديد لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، وفتح مسار سياسي وأمني وإنساني لإدارة مرحلة ما بعد الحرب.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن حماس وافقت على التخلي عن وظائف الحكم المدني والأمني في غزة لصالح لجنة وطنية لإدارة القطاع، على أن يجري التعامل مع ملف السلاح وفق آلية تدريجية تخضع للرقابة الدولية، وبما يسمح بقيام إدارة تكنوقراطية مستقلة خلال المرحلة الانتقالية.
ونشر مجلس السلام بياناً عبر منصة “إكس”، قال فيه إن الاتفاق “ينهي أشهراً من المفاوضات المكثفة وبحسن نية”، بهدف الدفع برؤية الرئيس دونالد ترامب لإقامة ترتيبات جديدة للحكم والأمن والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في غزة، كما وردت في خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
وأضاف المجلس أن ما جرى يمثل “اختراقاً تاريخياً”، مشيراً إلى أن حركة حماس ستنزع سلاحها قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ضمن آلية متدرجة ومراقبة دولياً.
وقالت “ميدل إيست آي” إنها حصلت على مسودة الاتفاق الذي وافقت عليه حماس، ونشرت ترجمة إنجليزية كاملة للنص العربي، موضحة أن الوثيقة تحمل عنوان “استراتيجية شاملة للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب للسلام في غزة” ومؤرخة في 30 يوليو.
إطار دولي لإنهاء الحرب وإعادة ترتيب غزة
تنطلق الاستراتيجية، وفق ما نقلته الصحيفة، من تأكيد جميع الأطراف التزامها بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن 2803 لعام 2025، باعتبارهما الإطار الدولي المتفق عليه لتنفيذ العملية السياسية والأمنية المقبلة.
وتهدف الخطة إلى إنهاء دورة الدمار في القطاع، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الحوكمة الفلسطينية، ودفع جهود إعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وصولاً إلى إطلاق مسار سياسي موثوق يفضي إلى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
وبحسب “ميدل إيست آي”، ينص الاتفاق على أن تستكمل إسرائيل جميع التزاماتها المتبقية بموجب مذكرة شرم الشيخ بشكل كامل ومن دون تأخير، ولا سيما وقف العمليات العسكرية وفق ما ورد في الملحق الأول من الاتفاق. وفي المقابل، تستكمل حماس والفصائل الفلسطينية وقف جميع العمليات العسكرية وفق مذكرة شرم الشيخ وخطة السلام.
وتقضي الوثيقة بأن يتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ “المرحلة الثانية” خلال 14 يوماً، مع إمكانية التمديد بقرار من لجنة التحقق الدولية بعد موافقة جميع الأطراف على الخطة. وبمجرد الانتهاء من الجدول الزمني وآليات التنفيذ، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع وتبدأ مباشرة مهامها.
لجنة تحقق دولية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية
وكشفت الصحيفة أن الاتفاق ينص على إنشاء لجنة تحقق دولية منبثقة عن مجلس السلام، وتضم ممثلين عن الضامنين ومجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية. وتتولى هذه اللجنة التأكد من وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاستراتيجية المتفق عليها قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية.
وتؤكد الوثيقة أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطاً بإتمام التزامات المرحلة السابقة والتحقق منها رسمياً. وتتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة أي انتهاكات قد يرتكبها أي طرف، عبر آليات مراقبة معززة.
وفي بند محوري، توافق حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على تسليم جميع وظائف الحكم المدني والأمني في غزة إلى اللجنة الوطنية، بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام في القطاع. كما تؤكد الفصائل أن اللجنة الوطنية ستعمل باستقلال كامل في تنفيذ مهامها، وأنها لن تتدخل في شؤونها خلال الفترة الانتقالية، وفق قرار مجلس الأمن 2803.
وقالت “ميدل إيست آي” إن هذا البند يمثل جوهر التحول في إدارة غزة، إذ ينقل السلطة التنفيذية اليومية من الفصائل إلى لجنة وطنية ذات طابع تكنوقراطي، مع ضمان استمرار المؤسسات العامة والخدمات الأساسية.
حماية الموظفين العموميين ومراجعة مالية شاملة
بمجرد توليها المسؤولية الكاملة في غزة، تلتزم اللجنة الوطنية بضمان استمرار عمل المؤسسات المدنية والخدمات العامة. كما تنص الوثيقة على معاملة جميع الموظفين العموميين بإنصاف وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم وفق القانون.
أما الموظفون الذين تُنهى خدماتهم أو يُحالون إلى التقاعد خلال المرحلة الانتقالية، فتُمنح لهم مستحقاتهم بحسب القانون الفلسطيني. وبمساعدة دولية، تجري اللجنة الوطنية تدقيقاً شاملاً للوضعين المالي والإداري في غزة، مع حماية الموارد والأصول العامة واستعادة إدارتها.
وبحسب ما أوردته “ميدل إيست آي”، ستقيّم اللجنة الوطنية الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمقاولين والأطراف الأخرى، على ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون دولار. وتنفذ هذه الإجراءات تدريجياً خلال ثلاث سنوات، وفق أولويات تحددها اللجنة الوطنية.
وتشير الوثيقة إلى أن أي حقوق أو التزامات أو مطالبات مالية غير محسومة ستُعالج لاحقاً في إطار عملية وطنية أوسع، وبما يتفق مع القوانين الفلسطينية ذات الصلة.
مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”
في الملف الأمني، ينص الاتفاق على أن تُدار غزة وفق مبدأ “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”. وتعمل اللجنة الوطنية وفق القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ الحكم الرشيد.
وتتضمن الترتيبات الأمنية دمج عناصر شرطة مدربين حديثاً داخل الهياكل الشرطية القائمة، على أن يخضع جميع أفراد الشرطة لعملية تدقيق وفحص شاملة. ومن لا يستوفي معايير الفحص المطلوبة، تُعرض عليه وظائف مدنية بديلة تتناسب مع خبراته السابقة، أو يُحال إلى التقاعد وفق القانون الفلسطيني.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يشدد على عدم حرمان أي من هؤلاء الأفراد من حقوقه المالية بسبب انتمائه السياسي. كما تنتقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية وسلطة اللجنة الوطنية بمجرد دخولها غزة وبدء مهامها.
أما الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق، فيبدأ حصرها وتخزينها بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية، وانتشار قوة الاستقرار الدولية.
آلية تدريجية للتعامل مع السلاح الثقيل والأنفاق
وفقاً للمسودة التي نشرتها ميدل إيست آي، تدير اللجنة الوطنية عملية حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري والأنفاق على نحو تدريجي ومتسلسل ومحدد زمنياً. ويُفترض الانتهاء من جدول التنفيذ خلال 14 يوماً، مع إمكانية التمديد بقرار من لجنة التحقق الدولية بعد موافقة الأطراف.
وترتبط هذه العملية بالانسحاب الإسرائيلي المرحلي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل غزة، وبحصر الأسلحة التي تملكها المليشيات المسلحة وفق بنود الخطة.
وتتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية. وتشارك الفصائل الفلسطينية في هذه العملية، على أن تنص الوثيقة بوضوح على عدم نقل أو تسليم أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.
وفي نهاية الإجراءات المتعلقة بالسلاح، تصبح اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالأسلحة أو تخزنها أو تسيطر عليها داخل قطاع غزة. وتشير الخطة إلى أن تنفيذ هذه الترتيبات، بما في ذلك ملف السلاح وبقية بنود خطة السلام، سيخلق الظروف المناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية.
تنظيم السلاح الشخصي ومنع سلاح المليشيات
تخضع الأسلحة الشخصية في غزة، وفق الاتفاق، لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة. وتكون اللجنة الوطنية، بوصفها السلطة الانتقالية في القطاع، الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل الأسلحة وإصدار التراخيص وسحبها وإنفاذ القانون.
وتشمل هذه العملية برامج لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تتعاون جميع الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة مع اللجنة الوطنية لإنجاحها.
وبحسب الصحيفة، ينص الاتفاق أيضاً على حصر وجمع أسلحة المليشيات وتخزينها تحت سلطة اللجنة الوطنية وفق جدول زمني متفق عليه. ولا يُسمح بدمج عناصر هذه المليشيات في الأجهزة الأمنية أو الشرطة، على أن تتولى لجنة التحقق الدولية التأكد من تنفيذ هذا الالتزام.
كما تتضمن الوثيقة توقيع اتفاق للسلم الأهلي، منسجم مع الأعراف والقوانين الفلسطينية، يشمل التزامات بوقف فوري للعنف الداخلي، ومنع أعمال الانتقام، وتجنب استعراض القوة، والعروض العسكرية، والمظاهرات المسلحة.
قوة استقرار دولية وانسحاب إسرائيلي مرحلي
تنص الخطة على نشر قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة، مهمتها الفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق التي تصبح تحت سيطرة اللجنة الوطنية.
وأكدت “ميدل إيست آي” أن قوة الاستقرار الدولية لن تتولى مهام شرطية داخل المجتمع الفلسطيني، ولن تضطلع بمهام إنفاذ وقف إطلاق النار أو تدريب الشرطة الفلسطينية. لكنها ستراقب التزام الأطراف، وتدفق المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، إلى جانب أي مهام غير شرطية تطلبها اللجنة الوطنية.
أما الجيش الإسرائيلي، فيستكمل انسحابه المرحلي من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، كما ورد في البند الثامن من الخطة، مع الالتزام بعدم إجبار أي شخص على مغادرة القطاع.
وتكون اللجنة الوطنية مسؤولة عن التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية داخل غزة، بما يجعلها الجهة التنفيذية المباشرة لإدارة الوضع الأمني المحلي خلال المرحلة الانتقالية.
إعادة إعمار غزة وفق خطة دولية
في ملف إعادة الإعمار، تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الموارد والتمويل اللازمين سيتم وفق خطة وجدول زمني يضعهما ويشرف عليهما مجلس السلام واللجنة الوطنية، وبما يتوافق مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية.
وقالت “ميدل إيست آي” إن الاتفاق يأتي في ظل دمار واسع وغير مسبوق في قطاع غزة، إذ أشارت إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 73 ألف شخص خلال الحرب، بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم قتلوا تحت الأنقاض. كما دُمر جزء كبير من القطاع الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، ونزح نحو 90% من السكان، ويعيش معظمهم في خيام مكتظة تفتقر إلى الصرف الصحي والخدمات الأساسية.
وتضع هذه البنود ملف إعادة إعمار غزة في قلب الترتيبات السياسية والأمنية المقبلة، إذ تربط بين وقف الحرب، وترتيب الحكم، وضبط السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وفتح مسار سياسي فلسطيني أوسع.
وبينما وصف مجلس السلام الاتفاق بأنه “اختراق تاريخي”، تبقى آليات التنفيذ والضمانات الدولية ومدى التزام الأطراف ببنود الخطة هي العامل الحاسم في تحويل هذا الإطار من وثيقة سياسية إلى واقع فعلي يوقف الحرب ويعيد بناء الحياة في قطاع غزة.
اقرأ المزيد
حماس تكشف موقفها النهائي: نزع السلاح مؤجل حتى خروج الجيش الإسرائيلي..
قيود الإجلاء ونقص أدوية السرطان في غزة.. آلاف المرضى يواجهون انتظاراً قاتلاً بلا علاج منقذ للحياة
صيف غزة يحوّل خيام النازحين إلى أفران قاتلة.. الحرارة والعطش والحشرات تضاعف معاناة الفلسطينيين