وطن-أصدر قاضٍ فيدرالي في مانهاتن قراراً يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع 5.8 مليون دولار دون تأخير للكاتبة والصحفية إي جين كارول، وذلك بعد تثبيت مسار الحكم المدني الصادر ضده في قضية اعتداء جنسي وتشهير تعود وقائعها إلى تسعينيات القرن الماضي.
وقالت صحيفة “لا فانغوارديا” الإسبانية إن قرار القاضي الفيدرالي لويس كابلان جاء بعد أيام من رفض المحكمة العليا الأمريكية النظر في استئناف تقدم به ترامب ضد التعويض الذي منحته هيئة محلفين لكارول، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بسبب ارتباطها المباشر بسجل ترامب القانوني والشخصي.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هيئة محلفين كانت قد خلصت في عام 2023 إلى أن ترامب اعتدى جنسياً على إي جين كارول عام 1996 داخل غرفة تبديل ملابس في متجر كبير بمانهاتن، ثم قام لاحقاً بالتشهير بها عندما نفى اتهاماتها وهاجم مصداقيتها علناً.
وجاء قرار القاضي كابلان في حكم مقتضب من صفحتين، أمر فيه بالإفراج عن الأموال المودعة في حساب ضمان تديره المحكمة، إلى جانب الفوائد المتراكمة منذ صدور حكم هيئة المحلفين. وأوضح القاضي أن رفض المحكمة العليا الأمريكية قبول استئناف ترامب أزال العقبة القانونية أمام تسليم المبلغ إلى كارول.
وأضافت صحيفة “لا فانغوارديا” أن فريق ترامب القانوني حاول تأجيل تنفيذ الدفع لعدة أشهر إضافية على الأقل، بعدما طلب من المحكمة منحه وقتاً أطول إلى حين التقدم بطلب للمحكمة العليا لإعادة النظر في قرارها. غير أن القاضي كابلان اعتبر أن المسار القانوني بات واضحاً بعد موقف المحكمة العليا.
ولم تقدم المحكمة العليا الأمريكية تفسيراً لأسباب رفضها النظر في استئناف ترامب، وهو أمر معتاد عندما تقرر عدم قبول قضية للمراجعة. كما لم تُسجل أي آراء مخالفة معلنة من قضاة المحكمة، ما عزز الانطباع بأن فرص ترامب القانونية في هذه القضية أصبحت محدودة للغاية.
ووفق قواعد المحكمة العليا، يحق للأطراف بعد رفض أي التماس أن تتقدم خلال 25 يوماً بطلب لإعادة النظر. لكن، بحسب الصحيفة الإسبانية، يرى كثير من القانونيين أن رفض المحكمة العليا كان بمثابة “الفرصة الأخيرة” أمام ترامب للطعن في التعويض المدني الصادر لصالح إي جين كارول.
وفي تعليق على قرار القاضي كابلان، قال متحدث باسم الفريق القانوني لترامب في بيان إن “الشعب الأمريكي يقف مع الرئيس ترامب ويطالب بإنهاء فوري لكل حملات مطاردة الساحرات، بما في ذلك مهزلة اتهامات كارول الممولة من الديمقراطيين”، على حد تعبيره.
في المقابل، أكد محامو إي جين كارول أن موكلتهم انتظرت طويلاً للحصول على التعويض الذي أقرته المحكمة، مشيرين إلى أن ترامب ثبتت مسؤوليته المدنية في قضية الاعتداء الجنسي والتشهير، وأن تأخير الدفع لم يعد له ما يبرره قانونياً.
وكشفت صحيفة “لا فانغوارديا” أن القضية بدأت بدعوى رفعتها كارول في نيويورك عام 2022، قالت فيها إن ترامب اعتدى عليها جنسياً داخل غرفة قياس ملابس بعد لقاء عابر بينهما عام 1996. أما شق التشهير في القضية، فيعود إلى تصريحات أدلى بها ترامب بعد ولايته الرئاسية الأولى، وصف فيها اتهامات كارول بأنها “احتيال” و”خدعة”.
ولا يزال ترامب ينفي معرفته بإي جين كارول أو ارتكاب أي سلوك غير قانوني بحقها، رغم الأحكام المدنية الصادرة ضده. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة ملفات قانونية واجهها الرئيس الأمريكي، لكنها تظل من أكثرها حساسية بسبب طبيعة الاتهامات وتأثيرها المحتمل على صورته العامة وإرثه السياسي.
وبذلك، يفتح قرار قاضي مانهاتن الباب أمام تنفيذ التعويض المالي بشكل فوري، في محطة قضائية جديدة تؤكد أن رفض المحكمة العليا الأمريكية التدخل في القضية جعل الحكم المدني لصالح إي جين كارول قابلاً للتنفيذ دون مزيد من التأجيل.
قد يعجبك
350 مليون دولار في الانتظار.. جمهوريون قلقون من تأخر ترامب في دعم مرشحي الكونغرس
“البطاقة الذهبية” لترامب تشعل الجدل.. منشور لوزير التجارة يعيد قضية إبستين إلى الواجهة
ترامب يدخل عيد استقلال أمريكا الـ250 مثقلاً بالإخفاقات.. هل بدأ تراجع الحلم الأمريكي؟