السيناريو الذي يخشاه السيسي.. ماذا يعني منح الضبطية القضائية للجيش؟

وطن – أثار منح نظام السيسي “الضبطية القضائية” لضباط الجيش في مصر تحت حجة حماية المنشآت وضبط الأسواق وحفظ الأمن، جدلا واسعا بين المصريين عبر مواقع التواصل والذين يرون في ذلك توسيع غير مبرر لسلطات الجيش، الذي بات يهمين على كل شيء في الدولة ونسي وظيفته الأساسية، حسب وصفهم.

والأحد، أقر مجلس النواب قانون “تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة” الذي قدمته الحكومة المصرية، والذي يسمح بمشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية ومراقبة أسعار السلع والمنتجات التموينية وأماكن بيعها.

الضبطية القضائية.. السيسي وضع الجيش في مواجهة الشعب

ورأى نشطاء أن توسيع صلاحيات الجيش وخروج ضباطه للشوارع، يشير إلى قلق كبير لدى النظام، وتخوف السيسي من تحركات شعبية قد تنتج عن انهيار الوضع الاقتصادي وحالة الغليان الشعبي في الشارع.

أمس قانون لحماية المنشآت الحيوية ..

واليوم الضبطية القضائية لضباط الجيش..

يبدو أن الرعب والخوف من القادم بدأ يتسلل إلى قلوب السيسي وقادة الجيش .. pic.twitter.com/1B4xZQI5AU

— عبدالحميد قطب (@AbdAlhamed_kotb) January 29, 2024

ويزعم النظام أنه وسع صلاحيات الجيش بهذا الشكل ليتيح له رسميا التدخل في ضبط الأمن والاستقرار داخل البلاد، وحماية منشآت الدولة وضبط انفلات الأسواق.

ويأتي ذلك في ظل تأزم الوضع الاقتصادي وإمكانية اتخاذ قرارات قاسية قد تثير غضب المواطنين.

ويشار إلى أن القانون الجديد أخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات في الدولة للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

لماذا يمنح ضباط الجيش الضبطية القضائية ليكون ذلك فوق القانون متجاوزا حق النيابة العامة ؟
ولماذا الضبطية القضائية في بلد يزخر بالهيئات التنفيذية والقانونية والقضائية ؟
سؤال يسأله المواطن في مصر

— مصطفى عاشور Mostafa Ashoor (@moashoor) January 30, 2024

وعلق أحد النشطاء على هذا القانون في تغريدة له عبر حسابه بمنصة x،
بقوله إن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي قد دخل في “طريق اللاعودة”.

وتابع أنه من المؤكد أن “لديه معلومات بغليان الشعب وأن الأوضاع على وشك الانفجار.. لذلك قرر إقحام الجيش في مواجهة الشعب لحماية نظامه من السقوط الحتمي.

ولفت المغرد أيضا إلى أن منح الضبطية القضائية للجيش ووضعه في مواجهة الشعب هو “أخطر قرار اتخذه السيسي” حسب وصفه.

السيسي في طريق اللاعودة
ومؤكد ان لديه معلومات بغليان الشعب وان الاوضاع على وشك الانفجار لذلك قرر إقحام الجيش في مواجهة الشعب لحماية نظامه من السقوط الحتمي

اخطر قرار خده السيسي هو منح الضبطية القضائية للجيش ووضعه في مواجهة الشعب

— M○H$€🅝 (@Mo_14612) January 30, 2024

السيسي حول ضابط الجيش إلى “مفتش تموين”

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية، يأتي مشروع القانون المثير للجدل في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة والتي رئي إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

الضبطية القضائية لضباط الجيش..
ونبي اللي بينقل من كتاب 67 كفاية لحد كدا بالله عليك pic.twitter.com/Q0XZF3mrpA

— غرباء في مملكة الماسون (@SinFMk) January 29, 2024

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وسخر أحد النشطاء من منح ضباط الجيش الضبطية القضائية بقوله:”يحدث فقط في جمهوريات الموز العسكرية المستبدة مثل مصر ان يتحول ضابط الجيش إلى مفتش تموين!”

• اقرأ أيضا:

لأول مرة بتاريخه.. سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر يصل لهذا الرقم!

دولة العسكر.. مصر مقبلة على كارثة والنظام يحاول تأمين نفسه

وكتب مغرد آخر منتقدا:”فى قانون اتعمل اسمه قانون “تأمين المنشآت الحيوية”.. الجديد إنه أعطي الضبطية القضائية مش بس ضباط الجيش ، لا ده كمان صف الضابط، يعنى المطوع بالإعدادية يحق له القبض عليك و يحولك محاكمة عسكرية.”

وتابع لافتا إلى أن ذلك يشير إلى كارثة ضخمة مقبلة عليها مصر:”وده وإن كان مهزلة لكن ده معناه أن البلد داخلة على كارثة ضخمة و بيحاولوا يأمنوا نفسهم بشدة”.

فى قانون اتعمل اسمه قانون "تأمين المنشآت الحيوية" الجديد إنه أعطي الضبطية القضائية مش بس ضباط الجيش ، لا ده كمان صف الضابط، يعنى المطوع بالإعدادية يحق له القبض عليك و يحولك محاكمة عسكرية، و ده و إن كان مهزلة لكن ده معناه أن البلد داخلة على كارثة ضخمة و بيحاولوا يأمنوا نفسهم بشدة pic.twitter.com/lW1NUnnc15

— 🇪🇬 على المعاش🇪🇬 RamdanAlbadri (@Prince1Ramdan) January 29, 2024

فيما قال ناشط باسم “صالح” إن منح السيسي الضبطية القضائية للجيش، يعد “تماديا قي قمع الشعب وخوفا من ثورة ابناء مصر ضد النظام والانتصار لغزة.”

وتابع موضحا:”بمعني ان يحق لكل جندي في الجيش القيام باعتقال اي مواطن يشتبه به في إثارة مشاكل أو فوضى داخل الشارع المصري. إنها دولة العسكر وبس.”

• اقرأ أيضا:

هل يقبل السيسي ووزرائه تحدي هذا المواطن المصري المطحون؟ (فيديو)

قلق من تحرك الشارع

ويبدو أن النظام المصري أراد زيادة حضور الجيش في الحياة المدنية إثر استشعار الحكومة زيادة منسوب القلق وخوفها من تحرك الشارع الذي يئن من الغلاء واختفاء بعض السلع.

وتزامن ذلك مع بروز تحديات خارجية في كل من غزة والسودان وليبيا، فضلا عن الخلاف بين مصر وإثيوبيا.

البرلمان مرر قانونين: قانون القضاء العسكري و قانون تأمين وحماية المنشآت.
من ألان مصر تحولت من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري الصريح. عبد الناصر نفسه ما عملش كدة، وفي تقديري ده طريق مسدود لا رجعة فيه و أي امل في إصلاح وهم غير منطقي. الجيش بقى هو الدولة.…

— Tarik Salama (@tariksalama) January 29, 2024

وشهدت جلسة البرلمان المصري، الأحد، موافقة بأغلبية كاسحة على تعديلات قانون القضاء العسكري، وشملت إضافة درجة الاستئناف للجنايات التي ينظرها القضاء العسكري، تماشيا مع الدستور (استئناف الجنايات على درجتين)، وهو تحرك يستهدف طمأنة بعض المعترضين على المحاكمات العسكرية بأنها تسمح بالتظلم والاستئناف.

وبحسب تقارير متداولة، تعتقد دوائر سياسية أن زيادة الاعتماد على المؤسسة العسكرية في مصر تتضمن رسائل توحي بشعور نظام عبد الفتاح السيسي بأن الغضب من الأزمة الاقتصادية قد تستثمره قوى معادية.

وذلك في إشارة إلى تخوف النظام من ثورة شعبية جديدة، يرى البعض أنها باتت قريبة جدا وستأكل الأخضر واليابس، جراء الظروف الكارثية التي بات المواطن المصري يئن تحتها.