الرئيسية » الهدهد » “عقود مشبوهة وأجهزة تجسس”.. مرزوق الغانم يستجوب أحمد الفهد ويحدث ضجة

“عقود مشبوهة وأجهزة تجسس”.. مرزوق الغانم يستجوب أحمد الفهد ويحدث ضجة

وطن – أثير تحت قبة البرلمان الكويتي مؤخراً ما عرُف بقضية العقود المشبوهة داخل وزارة الدفاع الكويتية والمتعلقة بشراء أجهزة تجسس، والتي تحدث عنها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الحالي الشيخ أحمد الفهد الصباح، في جلسة بمجلس الأمة.

وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد، أكد في جلسة مجلس الأمة أن لجنة التحقيق في قضية صندوق الجيش اكتشفت أثناء التحقيق أن قضيتين هامتين لم تكن أي منهما معروفة: الأولى وجود عقد مدفوع من صندوق الجيش لشراء أجهزة تجسس ليست موجودة في أجهزة الاستخبارات لدى الجيش الكويتي. والثانية شحن مشروبات كحولية في طائرات عسكرية.

عقود مشبوهة داخل وزارة الدفاع

وهو ما دفع النائب “مرزوق الغانم” إلى تقديم أسئلة واستفسارات طلب عبرها الرد على هذا الأمر الخطير والعاجل، سواء منه – يقصد وزير الدفاع – أو ممن يليه في تقلد منصب الوزارة انطلاقاً -كما قال- من واجبه الدستوري.

وقال الغانم في بيان قدمه لمجلس الأمة ونشر صورة ضوئية منه على حسابه في موقع “إكس“: “من خلال فتح بعض ملفات مكاتبنا الخارجية تم العثور على بعض الوثائق المتعلقة بعقود مشبوهة تتعلق بشراء أجهزة للتجسس مدفوعة من صندوق الجيش وأن تلك الأجهزة غير موجودة لدى جهاز الاستخبارات.”

وتابع النائب الكويتي أن تلك الواقعة المصرح بها “تنطوي على مخالفة صارخة لنص المادة 39 من الدستور التي نصت على أن “حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون والإجراءات المنصوص عليها فيه”.

مخالفة للقانون

وتابع أن هذه الواقعة مخالفة أيضا لأحكام نصوص القوانين المعمول بها، وهي أحكام المادة 2 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، وأحكام المواد 46 و77 78 من القانون رقم 37 لسنة 2014

وأضاف مرزوق الغانم أن التجسس والتنصت يعد انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة ومنافية لأحكام الدستور والقانون الكويتي.

  • اقرأ أيضا:
تجسس وعمولات وأشياء أخرى.. القصة الكاملة لاتهام شمايل الصباح بجرائم فساد

مصير تلك الأجهزة

وتساءل النائب بمجلس الأمة الكويتي في بيانه عن وقت اكتشاف واقعة العقد المشبوه المتعلق بشراء أجهزة تجسس وما هي الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟ وهل أحيلت تلك الوقائع مع الوثائق والأدلة التي ذكرها الوزير في مداخلته إلى جهة الاختصاص القضائي؟

وتساءل الغانم أيضا عما إذا كانت التحقيقات توصلت إلى مصير تلك الأجهزة، وهل تم ضبطها وهل استخدمت بالفعل في أعمال التنصت والتجسس بالمخالفة للقانون؟

صندوق الجيش

وختم مستفسراً إن كانت هناك علاقة بين اكتشاف واقعة العقد المشبوه المتعلق بشراء أجهزة تجسس وبين احتجاز المواطن “تركي عبد اللطيف العنزي” وتعذيبه وانتهاك كرامته؟

يذكر أن العنزي كان موظفاً في استخبارات الكويت، وعمل كمرافق لوزير الداخلية المسجون “خالد الجراح الصباح”.

وكان والد المذكور تركي العنزي كشف لوسائل إعلام كويتية أن نجله تعرض لأبشع أساليب التعذيب.

وقال إن قوة مكونة من عدد من الأفراد استدرجوا نجله في خيمة تابعة للجيش وقاموا بتعذيبه من خلال خلع ملابسه و تهديده في محارمه وتعذيبه في البرد.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.