الرئيسية » الهدهد » محكمة هولندية تمنح الحماية القانونية لشعار: “تحرير فلسطين من النهر إلى البحر”

محكمة هولندية تمنح الحماية القانونية لشعار: “تحرير فلسطين من النهر إلى البحر”

وطن – في خطوة قد تثير غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منحت محكمة الاستئناف الهولندية الحماية القانونية لهتاف التحرير الفلسطيني “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، معتبرة ذلك من ضمن حرية التعبير.

ووفقا لموقع “نوفارا ميديا“، فقد برأت محكمة الاستئناف – التي تعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة للاستئناف – توماس هوفلاند ، الناشط المؤيد لفلسطين الذي استخدم الهتاف الشعبي في خطاب ألقاه في مسيرة يوم النكبة في أمستردام في مايو 2021.

ويؤيد الحكم قرارا سابقا اتخذته محكمة هولندية أدنى درجة بعدم مقاضاة هوفلاند، حيث خلصت تلك المحكمة إلى أن الشعارات المؤيدة للفلسطينيين التي استخدمها هوفلاند في خطابه “تخضع لتفسيرات مختلفة” و”تتعلق بدولة إسرائيل وربما بأشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولكنها لا تتعلق باليهود بسبب عرقهم أو دينهم”.

محكمة هولندية تصدم إسرائيل وتمنح الحماية القانونية لشعار: "تحرير فلسطين من النهر إلى البحر"
محكمة الاستئناف الهولندية

وووفقا للموقع، فإن هذا الحكم يجعل هولندا دولة شاذة بين الدول الغربية، التي تحرك الكثير منها لحظر الشعار على أساس معاداة السامية.

فلسطين حرة وتدمير إسرائيل

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، زعمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أن الشعار “يفهم على نطاق واسع على أنه مطلب لتدمير إسرائيل” و”يظل عنصرًا أساسيًا في الخطاب المعادي للسامية”.

تجريم الشعار

تعتبر ألمانيا واحدة من أكثر الأنظمة العالمية قمعية عندما يتعلق الأمر بالتضامن مع فلسطين، والتي ترى أنها تتحمل “مسؤولية خاصة” لدعم إسرائيل في ضوء المحرقة.

وبعد حظر المسيرات المؤيدة لفلسطين بالكامل في العام الماضي في أعقاب قتل إسرائيل للصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، قامت شرطة برلين بتفريق مسيرة يوم النكبة هذا العام بعد أن هتف المتظاهرون “من النهر إلى البحر”.

وكانت الشرطة قد حذرت في السابق المنظمين من إلغاء المسيرة إذا تم تلاوة الهتاف على أساس أنه “ينكر حق إسرائيل في الوجود” وبالتالي “غير مسموح به في هذا البلد”.

لكن الأمر لا يقتصر على ألمانيا فقط، ففي 11 أكتوبر/تشرين الأول، منعت شرطة فيينا مظاهرة فلسطينية على أساس أن المنظمين أدرجوا هذا الشعار في دعواتهم.

وزعمت الشرطة أن “من النهر إلى البحر” ينتهك المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أي الحق في الحياة.

ويتبنى حزب الحرية اليميني الحاكم في النمسا أحد أكثر المواقف المؤيدة لإسرائيل تشددا في الاتحاد الأوروبي، حيث كانت النمسا من أسرع الدول في الاتحاد الأوروبي في تعليق مساعداتها لفلسطين في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

موقف بريطانيا من الشعار

وتتخذ المملكة المتحدة الآن خطوات لتحذو حذوها، حيث أنه في 10 أكتوبر، كتبت سويلا برافرمان إلى كبار رجال الشرطة في إنجلترا وويلز بشأن الأحداث الأخيرة في إسرائيل وفلسطين.

وكتبت: “أود أن أشجع الشرطة على النظر فيما إذا كانت الهتافات مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” يجب أن تُفهم على أنها تعبير عن رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل تُمحى من العالم، وما إذا كان ذلك يعني أنها ستُمحى من العالم”، معتبرة أن الاستخدام في سياقات معينة قد يرقى إلى مستوى العنصرية المشددة بموجب المادة 5 جريمة النظام العام.

محاولات حظر الشعار في الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة أيضا، تم تنفيذ الحملة على الهتافات في الغالب من قبل أصحاب العمل وليس المشرعين، حيث أنه في عام 2018، طردت شبكة سي إن إن المعلق السياسي الأمريكي من أصل أفريقي مارك لامونت هيل بعد أن استخدم هذه العبارة خلال حدث للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

  • اقرأ أيضاً:

واشنطن أوقفت دعم الاونروا وقطعت المساعدات عن مستشفيات القدس وحاليا تقرر اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية

الإعلامي السعودي داوود الشريان يشن هجوما غير مسبوق على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.. ما الذي أغضبه؟

انتصار واضح وضوح الشمس

ويشكل الحكم الهولندي أول ضربة كبيرة لهذا الموقف.

وفي تصريح لشبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وهي منظمة دولية ينتمي “هوفلاند” إلى عضويتها (والتي تسعى ألمانيا حاليًا إلى حظرها )، قال محامي هوفلاند، ويليم جيبينك، إن المحكمة كانت “واضحة تمامًا: عبارة” من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” ليست معادية للسامية.”

وأضاف:”إن الأشخاص الذين يتحدثون علناً ضد انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان كثيراً ما يوصفون بأنهم معادون للسامية لأسباب تافهة. إنها خدعة منطقية شفافة لا تؤدي إلا إلى صرف الانتباه عن مضمون النقاش، وعن ما يحدث في الأراضي المحتلة.”

وأوضح أنه “من الأساسي أن نتمكن في مجتمعنا من انتقاد سياسات إسرائيل بشدة دون التعرض لخطر التجريم”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.