وطن – تواصل إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استغلال الوضع الإنساني المأساوي الصعب في غزة، فلا هي تستقبل الحالات الإسعافية الخطيرة التي تستدعي التدخل الإنساني وترفض استقبال الفلسطينيين بذريعة “رفض التهجير”، فيما يدور الحديث عن عروض مالية تدرسها القاهرة لإدخال بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وأيضا السماح بالنزوح الفلسطينيين لسيناء مقابل حوافز مالية ضخمة.
ووفق ما نقله موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل، فإن القاهرة تكاد تقبل اتفاقاً يسمح بعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح البري إلى أراضيها بعد أيام من الضغوط، وخلافات حول مختلف التفاصيل.
اللعب على الحبلين يدور حول إظهار السيسي الاهتمام بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وفي الوقت ذاته رفض استقبال الجرحى من المستشفيات التي تدمرت بها البنى التحتية وبات القطاع الطبي ضمنها منهاراً بشكل شبه كامل داخل القطاع المحاصر.
“النزوح الفلسطيني” وعروض مالية يدرسها السيسي
لسان حال الفلسطينيين اليوم “إسرائيل من أمامكم ونظام السيسي من ورائكم” من الأمام عدو محتل غاصب ومن الخلف نظام استبدادي خائن يتاجر بكل شيء بالاتفاق مع الأطراف الدولية.
ويأتي ذلك سط حديث عن ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في القاهرة إلى الموافقة على إدخال البعض من غزة مقابل حوافز مالية.
وذكرى موقع “مدى مصر” أنه رغم التقدم الذي حققته المفاوضات في ما يتعلق بعبور الأجانب إلا أن مسألة السماح لأعداد كبيرة من الفلسطينيين للانتقال إلى سيناء في حال أجبرهم العنف الإسرائيلي غير المسبوق والحصار الشامل الذي فرضته على القطاع، تحمل الكثير من الحساسية السياسية والثقل التاريخي.
وحتى الآن، يظل الموقف الرسمي المصري رافضًا بشكل قاطع لسيناريو نزوح فلسطيني جماعي رغم الضغوط الشديدة التي تواصلها الدول الغربية عليها.
لكن مقاومة الضغوط المتواصلة ليست بهذه السهولة. تحدث «مدى مصر» على مدار الأسبوع الماضي إلى 21 مصدرًا مطلعًا، شملت مصادر حكومية وأمنية ودبلوماسية مصرية مقربة من دوائر صنع القرار في مصر، وآخرين دبلوماسيين أجانب يعملون في القاهرة وعواصم غربية وباحثين مقربين من أجهزة سيادية، وشهود عيان عند معبر رفح، لشرح موقف هذه المفاوضات وفهم هذه الضغوط، وتبعات كل هذا على الأرض.
أشارت تسعة من المصادر إلى أن مختلف الأطراف الدولية ناقشت مع مصر حوافز مختلفة لها مقابل قبول أي حركة نزوح فلسطيني تتوقعها مختلف الأطراف باتجاه سيناء. وبحسب ستة منهم، هناك ميل داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر إلى الموافقة.
بحسب موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل ، نقلا عن ستة مصادر ، أن هناك ميلاً داخل دوائر صناعة القرار السياسي في مصر لقبول العرض الأمريكي بقبول توطين فلسطينيي غزة في مساحة من سيناء مقابل حوافز مالية وغيرها
— جمال سلطان (@GamalSultan1) October 15, 2023
وأوضحت المصادر أن مصر قد تستقبل أمريكيين من القطاع المحاصر ثم مزدوجي الجنسية وبقية الرعايا الغربيين.
ويبلغ عدد الرعايا الأمريكيين في غزة نحو 50 ألف شخص من بينهم موظفون يعملون في منظمات إغاثية وإنسانية وحقوقية ووكالات حكومية وأممية.
ولا يزال العشرات من الأمريكيين والفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية عالقين في الصالة الفلسطينية من المعبر، بعدما وصلوها عقب تلقيهم رسائل من السفارة الأمريكية بترتيب إجلائهم إلى مصر عبر معبر رفح، بحسب مصدر مسؤول على الجانب الفلسطيني من المعبر.
أمام هذا الإصرار، يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة اضطرتا للموافقة. وبحسب المصادر وعدد من التقارير الإعلامية، ينتظر الإعلان عن اتفاق يشمل إجلاء الأجانب والسماح بدخول المساعدات إلى غزة في وقت لاحق اليوم.
ضغوط على مصر وإغراءات للسيسي
الاتفاق المبدئي بخصوص خروج الأجانب الذي توصلت إليه مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي أرسلت وفدًا من «الموساد» إلى القاهرة أمس، وبمشاركة قطرية، يمثل خطوة أولى في نقاش أوسع يتواصل سرًا وعلنًا في حال أجبرت الحرب الإسرائيلية جموع من فلسطيني القطاع على النزوح إلى مصر.
الموقف الإسرائيلي لا ضبابية حوله. صباح أمس، ألقت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذير في أرجاء شمالي قطاع غزة تطلب منهم المغادرة إلى جنوب القطاع. وقالت الأمم المتحدة في الساعات الأولى من يوم أمس، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها أن على جميع سكان شمال القطاع مغادرته إلى الجنوب خلال 24 ساعة، وتقدر الأمم المتحدة أعداد من تشملهم المهلة بأكثر من مليون شخص. من جانبها، قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نقل عملياتها إلى جنوب القطاع، بحسب مصدر أممي لـ«مدى مصر».
تحاول إسرائيل نقل هذه الضغوط إلى مصر، فقد طالب الجنرال الإسرائيلي، أمير أفيفي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحدث إلى الرئيس المصري من أجل فتح الحدود والسماح للمدنيين الفلسطينيين بدخول سيناء، وذلك في مقابلة على تليفزيون «بي بي سي» أمس.
هرولت مختلف الأطراف للتعامل مع المعطى الذي فرضته إسرائيل أمرًا واقعًا لا يمكن لأي منهم زحزحته، فتحاول أمريكا والاتحاد الأوروبي الضغط على مصر من أجل قبوله، وتساهم دول عربية مختلفة فيه، بحسب أربعة من المصادر الحكومية والأمنية.
ولا تزال التفاصيل خاضعة لمفاوضات شاقة لم تنته حتى الآن، لأن مقاومة مصر لهذه الضغوط يرجع لعدد من العوامل، حسب المصادر.
العامل الأكبر عامل أمني. تختلف الآراء داخل دوائر صنع القرار المصري، بحسب المصادر، حول طرق استيعاب النزوح الفلسطيني المحتمل. المنطقة الوحيدة المتاحة هي المنطقة العازلة على الجانب المصري من الحدود مباشرة بعمق خمسة كيلومترات، لكن هناك تخوفات من القدرة على استيعاب عدد كبير من الفلسطينيين في مساحة محددة كهذه، وما قد يعنيه هذا من تداعيات على سيطرة مصر على حدودها الشرقية بشكل فعلي.
إلى جانب هذا، فإن هذه المنطقة هي التي أخلتها الحكومة المصرية من سكانها في رفح المصرية خلال السنوات الماضية، ويُقدر عددهم بحوالي 100 ألف شخص، في إطار معركتها ضد تنظيم «ولاية سيناء»، وتعرضت الحكومة لضغوط كبيرة الأشهر الماضية للسماح لسكان رفح بالعودة إلى أراضيهم، بعد أن اعتصموا في أغسطس الماضي، ووعدتهم بالعودة في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري، قبل أربعة أيام، وهو ما لم يتحقق بالطبع. ولهذا يقترح البعض داخل الأجهزة المعنية بالسماح للفلسطينيين بالتوزع حول محافظات مصر، وهو اقتراح لا يلقى قبولًا واسعًا.
-
اقرأ أيضاً:
من جوّع وأفقر شعبه لن يُطعم أهل غزة.. “الممثل العاطفي” وورقة معبر رفح
السيسي يحسم موقفه بشأن “نزوح الفلسطينيين إلى مصر” (فيديو)
لكن حتى إذا لم يغادر الفلسطينيون القطاع، فإن مجرد نزوح الفلسطينيين من شمال غزة وانتقالهم إلى جنوبها قريبًا من الحدود المصرية يمثل لمصر «قنبلة [أمنية] موقوتة»، بحسب أحد المصادر الأمنية، الذ يتحدث لـ”مدى مصر”.
رغم هذا، تشير المصادر إلى أن السيسي وصناع القرار المصري أصبحوا أكثر ميلًا الآن لقبول الحديث عن استيعاب أي نزوح فلسطيني محتمل في غزة.
أسباب هذا الميل تتعلق أولًا بمعطيات الأمر الواقع. إذا تحرك مئات الآلاف من الفلسطينيين تجاه سيناء، بينما تدمر إسرائيل القطاع، وبالتالي لن يصبح أمام مصر سوى السماح لهم بالدخول. وفي هذه الحالة، لم يعد السؤال حول ما إذا كانت مصر ستستقبل الفلسطينيين في حالة نزوحهم. الأسئلة الآن هي كيف، ومتى، وتحت أي شروط، بحسب تعبير أحد المصادر الحكومية.
يضيف أحد المصادر الأمنية أن أحد التقديرات يشير إلى احتمالية أن يصل العدد الإجمالي للفلسطينيين المحتمل نزوحهم خلال الحرب الإسرائيلية من القطاع إلى حوالي 300 ألف شخص. «لا يمكننا السماح لكل الـ300 ألف بالدخول»، يقول المصدر، «[لكننا] سنضطر لإدخال البعض».
بحسب تقديراته، قد يبدأ الأمر بعدة آلاف قد ترتفع لاحقًا إلى 50-60 ألفًا. «لكن لا ينبغي السماح لأكثر من 100 ألف»، بحسب تعبيره. كل هذا يخضع بالطبع لـ«حسابات دقيقة وحساسة». هذه الحسابات لا تزال تقديرية، وترتبط بتطورات الوضع الميداني وحجم الدمار الذي تسببه إسرائيل خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من أن نظام السيسي في مصر يأمل في ألا يطول بقاء الفلسطينيين في حال نزوحهم أكثر من بضعة أشهر، إلا أن احتمال تمكنهم من العودة إلى غزة سيكون ضئيلًا، بحسب أحد الباحثين المقربين من أجهزة سيادية، والذي أوضح أنه لن يُسمح لهم بمغادرة المنطقة العازلة سوى للمغادرة إلى دولة أخرى، في حال عدم تمكنهم من العودة.
الفلسطينيون متجذرون في أرضهم ويرفضون مخطط التهجير
في المقابل، يُفترض أن تحصل مصر على مجموعة من المساعدات المادية هي في أشد الحاجة إليها وسط أزمة اقتصادية خانقة ومعدلات تضخم هائلة، وتلك تفاصيل لا تزال قيد النقاش. «مصر لا تتطلع على الإطلاق لاستضافة فلسطينيين»، يقول مصدر دبلوماسي يعمل في عاصمة غربية، «لكن إذا اضطرت مصر لهذا، لا بد أن يكون هناك تعويض مالي ما».
مصدر حكومي رفيع من القاهرة يشرح هذا منطق نقل الفلسطينيين إلى سيناء «أنت تواجه وضعًا ماليًا شديد الصعوبة والتعقيد، الدائنون كثر والأعباء مرتفعة جدًا والآن لديك عرض لتقليص حجمها بشكل كبير وشطب نسبة كبيرة من الديون»، فلم لا إذًا؟
-
اقرأ أيضاً:
هكذا ردت حماس على تهديد الاحتلال ومخطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر
هنية يبعث برسالة للسيسي ويرد على مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”مدى مصر” لا توجد أي دلائل على اندفاع الفلسطينيين للنزوح إلى مصر.
وفي هذا السياق أشار مصدر مصري حكومي حول عروض تدرسها القاهرة إلى حقيقة أنه حتى هذه اللحظة، لم نشهد أي محاولات نزوح فلسطينية جماعية باتجاه الحدود المصرية، رغم القصف الإسرائيلي غير المسبوق. «حقيقة أن هذا هو واقع الأيام الستة الماضية يشير إلى أن الفلسطينيين لا يريدون مغادرة غزة»، يقول المصدر الذي تحدث إلى «مدى مصر» الخميس، «لا يريدون إجبارهم على نزوح آخر إلى خارج فلسطين».
