الرئيسية » الهدهد » مأذون أحرج نظام السيسي وتسبب بأزمة.. هذا مصيره بعد نصيحة للشباب

مأذون أحرج نظام السيسي وتسبب بأزمة.. هذا مصيره بعد نصيحة للشباب

وطن– في أول تبعات القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بخصوص إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من جيوب المقبلين على الزواج، منذ أيام، أوقفت وزارة العدل المصرية مأذوناً شرعياً عن العمل، وأحالت مساعده إلى النيابة العامة بتهمة تحريض الشباب على سرعة الزواج قبل صدور القانون، للهروب من دفع الرسوم الجديدة المقررة على الزواج للحكومة.

وكان “السيسي” تحدّث منذ أيام عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعمل الحكومة على تقديمه. وتتضمن المسودة الخاصة به صندوقاً للأسرة بتمويل القادرين على الزواج وتوثيق الطلاق، بعد إنهاء الخلاف الشرعي حوله بحسب تصريحات وزير العدل.

وجاءت تصريحات السيسي، خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، بمحافظة الجيزة.

مأذون يدعو الشباب للتعجيل بالزواج قبل تطبيق القانون

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، في إطار متابعة وزارة العدل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخصّ الوزارة، “تبيّن وجود بعض المنشورات لصفحة باسم “المأذون الشرعي”، يقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي”.

وأوضحت أنّ “القرشي”، “قام بكتابة بعض المنشورات، ونشر صوراً بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق”.

وأضاف البيان: “بالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون/ محمد محمد درويش مصطفى “مأذون شرعي ناحية الفوالة – جنوب القاهرة” بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، فقد حُرّرت مُذكرة بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.

فيما أمرت محكمة أسرة عابدين بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

“عجلوا بالعقد إن استطعتم”

وكان المأذون “القرشي” قد نشر على صفحته باسم “المأذون الشرعي” تدوينةً قال فيها: “الأخوة اللي حاجزين لدى المكتب عقد خلال شهر يناير 2022 نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم واجعلوا الفرح في أي وقت تحبون لأن القانون الجديد سيصدر خلال أيام”.

واستشهد بحديث لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: “ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم”. واستدرك: “نسأل الله تعالى أن ييسر الزواج لكل شباب المسلمين”.

وتداولت صحف ومواقع مصرية صورةً للمأذون إلى جانب ضباط وعناصر من المباحث المصرية، ولاقت الصورة والخبر ردوداً وتعليقات متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علّق الصحفي “جمال سلطان“: “النائب العام الشامخ حمادة الصاوي يأمر باعتقال مأذون شرعي بتهمة تحريض الشباب على سرعة الزواج“.

وتابع ساخراً: “وضباط المباحث يلتقطون الصور مع “المجرم الخطير” الذي هدد السلام الاجتماعي وحرض على الفتنة ، قبل أن يلوذ بالهرب”، واستدرك بنبرة استهزاء: “مرحبا بكم في الدولة العبيطة”.

فيما عقّب “يسري عبد العزيز”: “هذه المشاهد مؤلمة تدمر القيم في المجتمعات وتهدم المشاعر في نفوس الشباب بمعاملة رجال الدين هكذا وكأنهم لصوص أو مجرمين لمجرد أنهم يحضون الشباب على الزواج”.

وأضاف: “أننا نعيش في دولة تحكمها عصابات، لا دولة تعمل بالدستور والقانون وتحترم قيم المجتمع وثوابته الدينية فإلى متى هذا العبث”.

وقال “بسام”: “تم الانتهاء بنجاح من تدمير الاقتصاد ونحن الان في مرحلة تدمير الاسرة المصرية”.

وعقّب “صادق أمين” بلهجة ساخرة: “لسه السيسي هيدفع الشعب رسوم مقابل معاشرة الرجل لزوجته وأيضا مقابل انجاب الاطفال والحسابة بتحسب”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.