(من يحمينا من البوليس).. مواجهات عنيفة في تونس بعد مقتل شاب احتجزته الشرطة

0

اشتعلت مواجهات، مساء السبت، بين شبان تونسيين وعناصر من الشرطة في ضواحي تونس العاصمة، وذلك بعد ساعات من خروج تظاهرة مناهضة للحكومة وعنف الشرطة التونسية.

وجاء ذلك، عقب حادثة وفاة أحد الشبان بعيد توقيفه، حيث ألقى عشرات الشبان مقذوفات ومفرقعات على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بالقرب من مركز للشرطة في منطقة سيدي حسين الشعبية.

واندلعت اضطرابات مسائية بعد حادثة وفاة شاب من سكان الحي بُعيد توقيفه، يدعى أحمد بن عمارة، حيث تظاهر العشرات من الناشطين اليساريين وأهالي عدد من الأحياء الشعبية أمام وزارة الداخلية.

وحمل المشاركين في التظاهرات لافتات كتبت عليها عبارات بينها “مَن يحمينا من البوليس؟” و”أنقذوا حياةً.. قاضوا شرطياً”.

مواجهات في تونس

وشاركت في التظاهرة أمهات ثلاثة شبان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبن بـ”العدالة” لأبنائهن.

وألقى متظاهرون الكراسي على الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية في بداية التظاهرة، واعتُقل عدد منهم.

اقرأ أيضاً: إذاعة “شمس اف ام” تثير غضب عمال تونسيين.. حاصروها لساعات وهددوا بإلقاء القمامة داخلها

وقالت متظاهرة تعمل مدرسة إن “شبابنا يخاطرون بحياتهم في قوارب إلى أوروبا لأن المدرسة ما عادت تساوي شيئا، وكذلك الصحة”، مضيفة “نحن خائفون على مستقبلهم”.

اتهامات للشرطة

وتتهم أسرة الشاب المتوفى الشرطة بضربه حتى الموت، في وقتٍ فتح فيه التحقيق في الحادثة.

ونفت وزارة الداخلية، أن يكون الشاب قد توفي جراء سوء معاملة أثناء اعتقاله.

كما أن هناك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبا في الشارع التونسي، يُظهر قاصراً أوقف الأربعاء، عارياً ويتعرض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد بأنهم عناصر شرطة بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة.

وقالت الوزارة إن تحقيقاً ثانياً فُتح لتحديد المسؤوليات عن “الانتهاكات المرتبطة” بهذه الواقعة.

ويُعتبر الانتقال الديمقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011، التي أسست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد.

لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة وسلك القضاء.

الرئيس التونسي يحذر

وأمس السبت، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من أن الأوضاع في تونس شديدة الخطورة.

وقال إنه سيعمل على تطبيق الدستور حرفيا، متهما ما وصفها “بلوبيات” تعمل خلف الستار لصالحها، وافتعال الأزمات من أجل البقاء في السلطة.

وأوضح سعيد، خلال استقباله كلا من رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إنه “لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتنا”.

وأضاف سعيد أن “تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل، وينبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناء على مصالحها”.

وأضاف سعيد “أعرف من يحرك الشارع ومن يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم، وليعلم أن تونس ليست بضاعة، وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع”.

وأعرب عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشددا على أنه “لا أحد فوق القانون، وأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية”.

واستعرض سعيد التجاوزات التي حصلت في المدة الأخيرة، ومن بينها “سحل شاب (بمنطقة سيدي حسين) من قبل قوات أمنية، وتحوّل مجموعة من العمال إلى مقر إذاعة (شمس إف إم) واستباحتها، وتنقل عدد من النواب إلى مقر إحدى المحاكم (نواب من قلب تونس والنهضة على علاقة بقضية نبيل القروي).

اقرأ أيضاً: تعرية شاب تونسي كيوم ولدته أمه وسحله من قبل الشرطة يفجر موجة غضب (فيديو)

واعتبر كل ذلك “مؤامرة”، وأمورا غير مقبولة، “ودعا النيابة العمومية إلى التحرك الفوري لتنفيذ القانون.

الوضع خطير جداً

ووصف رئيس الجمهورية الوضع بأنه “خطير جدا”، قائلاً: “لن أترك أحدا يضرب الدولة ومؤسساتها”، وأضاف أنه “لا يجب التخفي وراء الإجراءات لعدم رفع الحصانة عن نواب الشعب”.

وأكد الرئيس سعيد ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمل كل واحد مسؤوليته.

وأشار إلى أن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصن بها خارج هذا الإطار، حسب نص البلاغ.

ودعا وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More