في خطوة تشير إلى فرض الأمر الواقع على النظام المصري من قبل إثيوبيا ومحاولة السيسي إيجاد حلول داخلية للكارثة بعد فشله في مواجهة إثيبويا، أعلنت الحكومة اليوم خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، تزامنا مع انعقاد قمة إفريقية مصغرة، لتحريك مفاوضات سد “النهضة” الإثيوبي المتعثرة.
وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام مصرية، قال مجلس الوزراء في بيان، إنه “جرى تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي الري والإسكان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالبلاد”.
وأشار البيان، إلى إقرار خطة للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وفي معالجة مياه الصرف الصحي من أجل الاستخدام الزراعي، وغيره.
وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا “تغليظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه لمنع الهدر المائي”.
يأتي ذلك تزامنًا مع عقد الاتحاد الإفريقي قمة افتراضية حول مفاوضات السد المتعثرة، بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.
والأحد، أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم بالعاصمة السودانية، “انحسارًا مفاجئا” بالنيل، وخروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة، عقب أيام على إعلان تراجع كميات النيل التي تصل البلاد، بسبب غلق بوابات سد “النهضة”، وسط نفي إثيوبي لذلك.
والأربعاء، تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عن تصريح له، نقله التلفزيون الرسمي، أفاد فيه ببدء ملء السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
