كشف حساب “العهد الجديد” عن تفاصيل الصفقة التي عقدها السعودي مع آل سعود أحد مهندسي ” المثيرة للجدل، مؤكدا دفعه مبلغ 12 مليار ريال مقابل الإفراج ووضعه تحت المراقبة.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تركي بن ناصر آل سعود زوج بنت الأمير سلطان وأحد معتقلي الريتز كان التحقيق معه أثناء الاعتقال حول صفقة مشروع اليمامة وخلُصت التسوية إلى دفعه 12 مليار ريال مقابل أن يخرج وفي قدمه إسوارة تعقب”.

 

يشار إلى أن “صفقة اليمامة” هي سلسلة من مبيعات الأسلحة من بريطانيا إلى بدأت عام 1985، تلقت مقابلها لندن ما يصل إلى ستمئة ألف برميل من النفط السعودي الخام يوميا. وتوصف الصفقة بأنها الأضخم في بريطانيا والأكثر ارتباطا بالفساد الذي تورط فيه سعوديون.

 

وأبرمت السعودية وشركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية لصناعة الأسلحة في سبتمبر/أيلول 1985″صفقة اليمامة” التي تجاوزت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني (حوالي 56 مليار دولار أميركي)،والتي تمت بدعم من رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر.

 

ووقع وزير الدفاع البريطاني الأسبق مايكل هيزلتاين ونظيره السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز المرحلة الأولى من صفقة اليمامة التي نصت على تزويد السعودية بـ 102 طائرة حربية (72 من طراز تورنيدو وثلاثين من طراز هوك) بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الأسلحة وأجهزة الرادار وقطع الغيار، وبرنامج تدريب للطيارين.

 

وأحيطت الصفقة بسرية تامة بطلب من العائلة الحاكمة بالسعودية، وحاولت حكومة تاتشر إخفاء كل التفاصيل المهمة عن الصفقة لسنوات، لكن وثائق رسمية نشرت عام 2016 في بريطانيا كشفت أن تاتشر أجرت محادثات سرية مع حُكّام السعودية عام 1985 بشأن أكبر صفقة أسلحة، والتقت الملك آنذاك فهد بن عبد العزيز قبل خمسة أشهر من إبرام الصفقة.

 

وأظهرت الوثائق الجهود الحثيثة التي كانت تبذلها حكومة تاتشر لبيع طائرات تورنيدو ومن طرازات أخرى للسعودية.

 

الإعلام البريطاني من جهته تمكن من رفع السرية عن تلك الصفقة، من خلال التقارير التي أوردتها تباعا وكشفت فيها حجم الفساد الذي شاب الصفقة والمتعلق بعمولات لأفراد بالأسرة الحاكمة السعودية.

 

فقد نشرت صحيفة إندبندنت في مايو/أيار 2004 مقالا أوردت فيه أن الصفقة تمت بمساعدة حساب مصرفي سري كان بمثابة القناة التي تم عبرها دفع رشى، وأن وزارة الدفاع فتحت تحقيقا في دفع “بي أيه إي سيستمز” لأكثر من ستين مليون جنيه خلال تنفيذ الصفقة.

 

واعترفت الشركة البريطانية بأنها قدمت “خدمات مساعدة” لمسؤولين سعوديين معتبرة أن ذلك ليس منافيا للقانون، وذلك في رسالة مؤرخة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وجهتها إلى مكتب مكافحة الفساد الذي كان يحقق حينها في احتمال تلقي رشى في صفقة اليمامة.

 

وجاء التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم 7 يوليو/تموز 2007 ليكشف المزيد من الأسرار المخفية، حيث أكد أن السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأميركية الأمير بندر بن سلطان -والذي لعب دور المفاوض عن في صفقة اليمامة- كان قد تلقى أكثر من ملياري دولار على مدى عقد من الزمن كعمولات مقابل دوره في إبرام الصفقة المذكورة.

 

كما نشرت صحيفة غارديان يوم 18 يناير/كانون الثاني 2008 تحقيقا عن وجود أدلة على طلب أفراد من الأسرة المالكة بالسعودية عمولات مالية مقابل دورهم في إبرام صفقات سلاح بين الرياض ولندن.

 

ويقول المعلق بالصحيفة سايمون جينكينز إن الصفقة كانت منذ بدايتها محاطة بالفساد، حيث إن الوسطاء كانوا يطلبون في كل مرحلة من مراحلها إيداع عمولات في حسابات سويسرية وشقق وغيرها، مشيرا إلى أن كل شيء دخل هذه الصفقة، وذلك كما ورد في حديث الصحفي بالشريط الوثائقي الذي يحمل عنوان “سوداء اليمامة” وبثته قناة الجزيرة في أغسطس/آب 2012.

 

وتحدث أيضا المالك السابق لشركة ” ترافرلز وورد” بيتر غاردينز بشريط وثائق “سوداء اليمامة” عن الخدمات التي كانت تقدمها شركة “بي أيه إي سيستمز” للمسؤولين والأمراء السعوديين، قائلا إنها شملت حجوزات طيران وفنادق ورعاية طبية وغيرها.

 

ومن بين الخبايا التي كشفها غاردينز أن الشركة البريطانية دفعت فاتورة شهر عسل طويلة لابن الأمير تركي بن ناصر، وسيارة رولز رويس الفخمة قدمها هدية لابنته نورة.

 

وبشأن المستفيدين من صفقة اليمامة، يؤكد رئيس قسم التحقيقات في غارديان أن الأمير سلطان وابنه بندر كان لهما النصيب الأكبر، بالإضافة إلى الأمير تركي بن ناصر زوج ابنة الأمير سلطان الذي كانت له أيضا صلة وثيقة بالصفقة.