في استجابة تامة لمطالب المتظاهرين الذي نزلوا للشوارع قبل 7 أيام، أعلن المكلف أنه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي أثار حركة احتجاج واسعة في البلاد.

 

وقال “الرزاز” في تصريحات للصحافيين رداً على سؤال إن كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد اداء اليمين الدستورية والمتوقع الاسبوع المقبل: “بالتأكيد سيكون ذلك”.

 

وأوضح أنه “بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (…) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عدة”.

 

وأضاف أن “أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل إلى القانون لأنه يؤثر على الجميع”.

 

وأضاف “الرزاز”: “ثانياً القانون لا يجب أن يدرس بمفرده وانما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته”.

وتشهد منذ أسبوع شعبية متواصلة اندلعت في شكل رئيس ضد هذا المشروع الذي سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال اقراره.