علّق السياسي المصري نائب رئيس الجمهورية السابق، تقريرٍ للحكومة المصرية أكد أن ستحتفظ بحق إدارة جزيرتي ، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى المملكة العربية .

 

ونشر “البرادعي” تغريداتان في إطار تعليقه على القضيّة، قائلاً: “عن تيران وصنافير : حرية الملاحة فى مضيق تيران مكفولة بمقتضى المادة ٥/٢ من إتفاقية السلام أيا كان صاحب السيادة . هناك أيضا بدائل كثيرة”.

وأضاف في الثانية: “للتعاون الإقتصادى والأمني المشترك فى الجزيرتين أو فى المنطقة الإقتصادية الخالصة دونما الحاجة الى نقل السيادة. مايجمعنا أهم وأبقى”.

 

وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، الأحد، النظر في “طريقة إقرار” اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينما رفعت قوى سياسية ومعارضون ونشطاء دعوى قضائية تطالب بحل المجلس باعتباره “مخالفا للدستور”.

 

وقد نددت قوى سياسية مصرية بالداخل والخارج ببدء البرلمان المصري مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير” لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأعلنت رفضها لهذه الاتفاقية، معتبرة أن تسليم الجزيرتين بمثابة “عار وخيانة”.

 

وحذرت أحزاب وقوى سياسية مصرية وشخصيات عامة من مغبة تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، وأعلنت رفضها التام لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

 

وتبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، ومينائي العقبة في الأردن، وإيلات في .

 

وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، على امتدادٍ يتسم بأهمية استراتيجية يطلق عليه “مضيق تيران”، وهو طريق إسرائيل لدخول البحر الأحمر.

 

وتعد جزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح قد أكد أكثر من مرة اقتناعه بأن الجزيرتين سعوديتان، واعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية رد للحق لأصحابه.

 

وتتمركز القوات المصرية في الجزيرتين منذ عام 1950. وكانتا من بين القواعد العسكرية الاستراتيجية لمصر في فترة “العدوان الثلاثي” عام 1956، واستولت إسرائيل عليهما في ذلك الوقت.

 

كما سيطرت إسرائيل على الجزيرتين مرة أخرى في حرب 1967 لكنها أعادتهما إلى مصر بعد توقيع البلدين إتفاقية سلام “كامب ديفيد” في عام 1979.

 

 


Also published on Medium.