نشر موقع “ناشيونال إنترست” تقريرا عن العلاقة السعودية الأمريكية مشيراً إلى أن 4 من أعضاء الكونجرس الأمريكي رعوا مؤخرا مشروع قانون بشأن منع بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار يتوقع أن توفر أكثر من 11 ألف وظيفة أمريكية، وبرروا مشروع القانون بالصراع في اليمن والوضع الإنساني المتدهور فضلا عن الضرر بالأمن القومي الأمريكي.
وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن هؤلاء الأعضاء تحدثوا عن عدم وجود رصيد كاف لدى المملكة العربية السعودية في التزامها بحماية المدنيين، فضلا عن عدم تقديم المساعدات الإنسانية لليمن. أما المبرر الثاني فكان أن إتمام الصفقة يهمل السياق الاستراتيجي الذي ظهر عبر تشكيل تحالف عربي تحت قيادة الرياض وتدخله في اليمن. ثالثا، فإنه من الأهمية الأساسية للأمن القومي الأمريكي أن يكون في اليمن حكومة مركزية قوية ومستقرة وكذلك بنية دولة فاعلة.
وأوضح ناشيونال إنترست أنه من المهم أن تدعو أمريكا السعوديين إلى احترام المعايير الإنسانية، كما على المملكة العربية السعودية بذل جهود جادة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات لليمن. لكن حقيقة الأمر أن الجيش الأمريكي متورط في تلك الجرائم أيضا لأنه يوجد بالمقعد الأمامي في مركز قيادة قوات التحالف العربية في الرياض.
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة تخشى انسلاخ حلفائها من تحت يدها، لذا تحاول تنفيذ رغباتهم حتى لا تخلق فراغا استراتيجيا في الشرق الأوسط، لا سيما وأن حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بأن واشنطن لم تعد حليفا موثوقا به، وأنه ليس لديهم خيار سوى أن يأخذوا هم بأنفسهم زمام الأمور في أيديهم. وعزز هذا السياق الدولي ووجود تهديدات خطيرة في الشرق الأوسط، لا سيما التوسع الإيراني بعد عزلتها والعقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها.
وأشار ناشيونال إنترست إلى أن إيران غير قادرة على الاعتماد على الأدوات المعتادة للدولة القومية صاحبة التأثير على اللاعبين في الساحة الدولية ونتيجة لذلك، طهران تلجأ إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل جماعة عصائب أهل الحق في العراق وحزب الله في لبنان، وخلية العبدلي في الكويت، والحوثيين في اليمن، وتتجه لبناء تحالفات مع هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية والتأثير على سلوكهم، وتعتمد إيران على الطائفية كأداة لخلق هذه التحالفات. وبالتالي، فإنه ليس من قبيل المصادفة أن كل هذه الميليشيات تنتسب مع الإسلام الشيعي.
واستطرد الموقع الذي ترجمة وطن تقريره أنه من أجل أن تكون هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية جاذبة وناجحة في التجنيد والتعبئة، يجب أن يكون هناك تزايد حول الشعور بالهوية الطائفية، والتي يمكن تحقيقها من خلال الصراعات الطائفية. وبالإضافة إلى ذلك، الحكومات المركزية يجب أن تضعف وتغرق في منهجية الفوضى وتقويض أركان الدولة، وتعزز إيران الصراعات الطائفية وهذا يشكل تهديدا خطيرا لسلامة أراضيها وكذلك أمن العالم العربي بأسره، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
وأكد ناشيونال إنترست أن السياسة الإيرانية تقلل من نفوذ وقوة الدول القومية في العالم العربي بعد تمزيقها إلى طوائف السنة والشيعة، حيث فقط عبر الطائفية يمكن لإيران أن تمارس تأثيرا كبيرا في السياسة الداخلية لكل دولة عربية، وبالتالي التأثير على السياسة الخارجية، لا سيما بعد أن أصبحت بعض الحكومات الغربية دون وعي عنصرا فاعلا في خدمة التوسع الإيراني.
وشدد الموقع على أن وصول الجيل الثالث من النخب الحاكمة في السعودية إلى صفوف القيادة، فضلا عن إنشاء لجنة للبيعة، كلاهما يرمز إلى وجود تغيير في طبيعة وهيكل السلطة، ويعتبر تغييرا في طبيعة السلطة لهذا الجيل الجديد الذي يفتقد للخبرات الأساسية التي يجب أن تمتلكها النخب الحاكمة.موضحا أن التغييرات الأخيرة أنجبت نظام معقد من التحالفات والقيم التي لم يلتزم بها الجيل الثالث من العائلة المالكة، وبالتالي هذا يتطلب تغييرا جذريا في إطار المنافسة والتعاون.
واختتم ناشيونال إنترست بأنه نظرا للفراغ الاستراتيجي في الشرق الأوسط، فإن خطر التوسع الإيراني، فإن الموقف الاستراتيجي السعودي يتطلب أن تصبح المملكة خط الدفاع الأول عن أمنها. لذا أصبح التعاون مع الولايات المتحدة على أساس تبادل قصير الأجل من الفوائد والمفاوضات المتجددة. الآن، تحول التحالف مع الولايات المتحدة من “النفط مقابل الأمن” إلى ما أسميه “صفقة واحدة في وقت واحد”.
أوردت “ناشيونال إنترست” :
(…وأنه ليس لديهم (السعودسة و دول الخليج و بلدان المسلمين) خيار سوى ، أن يأخذوا هم بأنفسهم زمام الأمور في أيديهم. وعزز هذا السياق الدولي وجود تهديدات خطيرة في الشرق الأوسط، لا سيما التوسع الإيراني …).
كان زبغينو بريجينسكي أو “زبيغ” ، مستشار الأمن القومي لعدة روؤساء أمريكان ، عراب التقارب و”تحالف غير معلن” مع الصين الشيوعية ضد السوفييت في عهد الرئيس الصيني ماو زي دونغ في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وعراب إحداث بؤرة “جهادية إسلامية” ضد غزو قوات الجيش الأحمر السوفييتي لأفغانستان بداية الثمانينيات أيضاً، وجرى تطوير هذه الخطة فيما بعد، فأصبحت مستنقعا غرق فيه الجيش الأحمر ومعه أمبراطورية السوفييت الشيوعية، وكانت سبباً ضمن أسباب أخرى لانهيارها عام 1991.
منذ ذلك التاريخ و قبله جدَت كثير من التطورات والأحداث، أمريكا ما عادت أمريكا كما عرفها العالم بعد 1945 بخروجها منتصرة على ألمانيا الهتليرية و أمبراطورية يابان الميكادو، فقد مرَغت المقاومة الوطنية الفيتنامية الحرون التي أبداها الفييتناميون في شمال وجنوب فيتنام أنف الأمريكان في التراب، واضطر الأمريكان أخيراً إلى انسحاب مهين منها عام 1975م. وهذه حقاً صارت معلما بارزاً ضمن وقائع قدرية في بداية انحدار الأمريكان وفقدانهم تدريجياً لدورهم المُهيمن في العالم.
في الشأن الاقتصادي والمالي ومع بداية السبعينيات، تغيرت الموازين أيضاً، فقد تعافت البلدان الأوروبية واليابان من نتائج الخراب الاقتصادي الذي أصابها بعد الحرب العالمية 2 وبدأت تُشكل منافساً وقطباً إقتصاديا و سياسياً على الساحة الدولية، وتلتها فيما بعد “النمور الأسيوية” والصين الشيوعية التي تبنت “إصلاحات” رأسمالية عميقة في منظومتها الاقتصادية.
من الواضح اليوم ،أن هيمنة الأمريكان على بلدان العالم في تراجع مستمر، و لا سيما البقرة الحلوب في شبه الجزيرة العربية ، والراجح أن أمريكا ستعود للانكفاء على نفسها، خصوصاً أن العولمة الاقتصادية أصابتها في مقتل بخراب قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي، ولعل ما يُبقي وهم التفرد الأمريكي بــ”تدبير شؤون العالم” هو الوضع المالي الأمريكي الاحتكاري الذي تكرس في اتفاقيات بريتن وودز (Bretton Woods) المالية عام 1944 وقرار فصل عملة الدولار عن تقييمها بالذهب عام 1971، الأمر الذي منح الأمريكان حرية مطلقة في إغراق الأسواق الدولية و الاقتصاد العالمي بتريليونات من أذونات الخزينة الأمريكية وبترودولارات ورقية وديون على الورق في السجلات الرسمية لا رصيد ذهبي لها…أي نوعاً من الضحك على ذقون “الزبناء” استمر لعقود طويلة…وقد آن الأوان لرد الأمور إلى نصابها. و أكيد أن تبني عملة الصين في المبادلات التجارية الدولية أول خرق في هذا الأمر،و التحول عن البترودولار كواسطة أداء و دفع ،و التحول عن مراكمة أذونات الخزينة الأمريكية الورقية من طرف مختلف البلدان الأجنبية سيكون بكل تأكيد القشة التي ستقصم ظهر إقتصاد البعير الأمريكي على المدى القصير!.