(خاص – وطن – شمس الدين النقاز) طوال الأيام الأخيرة، لا صوت يعلو فوق صوت تيران وصنافير، تلك الجزيرتان الّتي قال معارضو الرئيس عبد الفتاح السيسي إنّه باعها إلى السعوديّة في حين يؤكّد بعض المعارضين الآخرين والباحثين والخبراء بالإضافة إلى بعض الوثائق في الأرشيف المصري والسعودي أنّهما سعوديّتان وأنّه من حقّ المملكة أن تستعيد حقّها بعد أن تنازلت عنه غصبا عنها في فترة من الفترات.
ففي أوّل ردّة فعل منه بعد الأحداث الأخيرة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الّذي وجّهه إلى عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس نواب لمناقشة الأوضاع الداخلية والخارجية، الأربعاء “إن مصر لا يمكن أن تفرط في ذرة رمل واحدة من أرضها، ولكن كمان عدم المساس بحقوق الأخرين”.
وبشيء من التفاصيل، تناول السيسي الإتفاقية قائلاً: “جملة واحدة.. إحنا ما فرطناش في حق لنا.. وإدينا حق الناس.. مصر لم تفرط في ذرة رمل للآخرين، وأعطتها للسعودية”.
كما أكّد السيسي إلى أنه كانت هناك ظروف سياسية وأمنية سواء في تولي مصر مسؤولية الحفاظ على هذه الجزر بدلا من أن “تسقط في يد أحد ثان أو بعد كده.”
وأضاف: “في تعيين الحدود لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر منذ 26 سنة، وتم إيداعه في الأمم المتحدة منذ سنة 1990”.
وتابع: “اشتغلنا في الكلام ده سنة 1990 بناء على مطالبات من السعودية بأهمية استعادة الجزر.. والآن الموضوع خلص كإجراءات، ولن يترتب على ردود الأفعال تداعيات على العلاقات المصرية – السعودية”.
كما أشار السيسي إلى أن ردود الأفعال الخاصة بالجزيرتين لن تؤثر على العلاقات المصرية السعودية، مضيفاً “أنا أخذت الضربة فى صدرى، ولو كنت أعلنت عليكم الموضوع من 8 أشهر كنا هندخل نفس السياق على مدار الثمان شهور الماضية”.
شفيق: تيران وصنافير تابعتان للسعودية
وفي سياق متّصل بموضوع الجزيرتين السعوديّتين، حسم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق لمصر اللغط الذي أثاره في بيان صدر منه الإثنين بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير، وأصدر بيانا الأربعاء أكد فيه تبعية الجزيرتين للسعودية.
ونشر شفيق بيانا عبر صفحته على “تويتر” الأربعاء أكد فيه أن جميع الوثائق والمستندات، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مملوكتان للسعودية.
وقال شفيق إنه بمراجعة العديد من الوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين، وجد أن هناك وثيقة في عام 1950 وهي خطاب من ملك السعودية إلى ملك مصر، آنذاك يطلب منه وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية، على إثر حالة عدم الاستقرار بعد حرب 1948 وإن هناك وثيقتين أخريين خلال عامي 1988 و1989 في صورة خطابين من وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصري يطلب منه تسليم الجزيرتين السعوديتين لانتهاء الغرض من وضعهما تحت الحماية المصرية، وخطاب صادر عام 1990 من رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي، إلى الدكتور عصمت عبدالمجيد يطلب منه إجراء دراسة لتوثيق ملكية الجزيرتين.
وأضاف المرشّح الرئاسي السابق أنّه من كل ما سبق يثبت أن الجزيرتين تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أرى أنه كان من الواجب على السلطات المختصة بمصر تقديمه وبوضوح وبكل الوثائق المتعلقة، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكاملة، وهو للأسف ما لم يتم قبل اتخاذ القرار الذي فاجأ المصريين وأثار لغطًا كبيًرا لديهم، ارتبط بأذهانهم بالمشاكل التي واجهتها السياسية الخارجية لمصر أخيراً في ملفات عدة.
وأردف قائلا “كنت قد أصدرت بيانا بشأن ما تمر به بلادنا من ظروف خاصة خلال هذه المرحلة، أشرت فيه إلى بعض المشكلات التي تستشعر جماهيرنا تعثرا حكوميا في التواصل إلى حلول لها، بالرغم من خطورة تبعاتها المتصاعدة خلال السنوات المقبلة، وتزامنت مع زيارة كريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، حاملا مع جلالته حزمة من المشروعات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كامل الأسر المصرية والمعاونة على تخطى هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد المصري”.
وتابع شفيق “لقد شملت زيارة جلالة خادم الحرمين قيام أعضاء الوفدين السعودي والمصري بإنهاء إجراءات تعيين الحدود المائية بين الدولتين وهو إجراء متفق بشأنه منذ عام2015 والذي نشأ عنه دخول جزيرتي تيران وصنافير في نطاق ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية، ونظرا لأن الجزيرتين غير آهلتين بالسكان، كما أن التواجد بهما أو إدارة الأنشطة عليهما تكاد تكون موسمية أو طبقا للظروف، فقد اختلط الرأي على الكثير من أبناء مصر فيما إذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين للمملكة العربية السعودية أو مصر، الأمر الذي تحتم معه مراجعه كافة الوثائق التاريخية والحديثة في هذا الشأن”.
وكان شفيق قد تساءل في بيانه الأول الإثنين “أين الوثائق المتعلقة بملكية الجزيرتين؟”، وأين الوثيقة التي كانت بمقتضاها مصر تسيطر وتدير الجزيرتين، مضيفًا أنه كان لابد من توافر كل المعلومات عن الجزيرتين بدلًا من مفاجأة الشعب بالقرارات، وكان لابد من تهيئته قبلها، ولكن كان هناك تأخير في المعلومة.
وأوضح أن مصر كانت تستخدم الجزر في السابق فكان لابد من استدعاء الخبراء المصريين لتحديد ملكيتها، لافتاً إلى أن الطريقة والأسلوب والتوقيت كانت إحدى الثغرات، وأن إنجاز الاتفاق خلال هذه الزيارة وفي ظروف مصر أدى إلى تشوش بعض الأذهان.
الجدل الإعلامي الكبير في مصر أجبر نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان لإبداء موقفه في الموضوع، حيث قال ‘رشوان” إن هناك أكثر من 160 وثيقة سيتم نشرها خلال أيام تثبت تبعية جزيرتى “تيران وصنافير” للسعودية.
وأضاف نقيب الصحفيين المصري السابق “كل كلمة قالها الرئيس خلال لقائه بممثلى الشعب تمت إذاعتها”.
كما أوضح رشوان فى تصريحات إعلاميّة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الخارجية عقد لقاء بالمشاركين فى لقاء الرئيس السيسى قبل لقاء الرئيس بهم، وأنه دار حوار استمر لمدة ساعة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية ومفيد شهاب ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء محسن عبد الحميد وتم الشرح للحضور بالتفاصيل وبالخرائط التي تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.
لا يوجد ما يثبت سيادة السعودية على جزيرتي “تيران وصنافير”
كلّ هذه الإثباتات الّتي قدّمتها الحكومة المصريّة وحلفاؤها من إعلاميين وباحثين وخبراء لم تنهي الجدال الكبير، حيث أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن ممثلي فئات المجتمع أنه لا يوجد ما يثبت سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي “تيران وصنافير”.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” إنّ “اللقاء مع السيد رئيس الوزراء والوزراء المعنيين قبل مقابلة الرئيس تم عرض المستندات والأراء حول ترسيم الحدود فطالبت بالتحكيم الدولي مع المملكة”.
وتابع: “بصراحة لم أقتنع بالمستندات التي قدمت فهي خطابات متبادلة ولا يوجد ما يثبت ممارسة السيادة السعودية على الجزيرتين بينما هناك دلائل على مصريتها”.
كذلك نشرت مواقع مصريّة محسوبة على المعارضة تقارير مشفوعة بوثاق قالت إنّها تثبت أنّ تيران وصنافير جزيرتان سعوديّتان.
هذه القضيّة دفعت بعض النشطاء المصريّين إلى الدعوة للقيام بمظاهرات في مختلف المدن المصريّة لرفض هذه الإتفاقيّة الممضاة بين الجانبين السعودي والمصري، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، قائمة بالمساجد والميادين التي ستنطلق منها مسيرات جمعة “الأرض هي العرض”، يوم الجمعة المقبل بجميع أنحاء مصر وذلك تحت شعارات “راجعين الميدان” و”جمعة الكرامة” و”جمعة الأرض هي العرض”.
كما دعا عدد من النشطاء الغاضبين في مصر للإحتجاج على تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية، عبر الإتشاح بالسواد حداداً على الجزيرتين.
وقال مطلقو الحملة سنلبس يوم الخميس الأسود حزناً وتعبيراً عن رفضنا لبيع أرض مصر لمن يدفع أكثر.
وأضافوا “اليوم بيعت تيران، غداً يتم التفريط في سيناء. سنقول لا بطريقة سلمية، سنقول يكفي للفساد، يكفي للضعف، يكفي لخيانة أرض الوطن”.
دعوى قضائيّة أمام المحكمة الإدارية
وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، صاحب أول دعوى قضائية لإلغاء قرار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية، إنه بدأ بالفعل في تلقى توكيلات المواطنين للانضمام معه في الدعوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري.
وأضاف علي، في تصريحات إعلامية أن من بين من قاموا بعمل التوكيلات في الشهر العقاري المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، وعضو مجلس النواب هيثم الحريري.
وأقام خالد علي أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي “تيران وصنافير” بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
واستند علي إلى المادة الأولى من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 151من الدستور، موضحاً أنه سيقدم ما يثبت صحة حديثه من مستندات ووثائق واتفاقيات خلال الجلسة الأولى.
وجاء في الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء أثناء استقبلاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا بينهما بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر.
ووصفت الدعوى بيان الحكومة بأنه “جاء محملاً بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقى إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بان تصف اعمال التنازل عن أراضيها بانها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب أن تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة وليس التفريط فيها، وقد نزل هذا البيان على جموع المصريين ومنهم الطاعن كالصاعقة”.
واعتبر علي التنازل عن الجزيرتين تفريطًا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير وهو الكتاب الذي كتب قبل تأسيس المملكة السعودية بعشر أعوام.
أزمة تيران وصنافير رآها بعض الخبراء في المجال الإعلامي خطأ كبير في مجال التسوي السياسي، حيث أكد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة د.ياسر عبد العزيز، أن السبب في تفاقم أزمة جزيرتي “تيران وصنافير” هو خطأ توقيت التسويق السياسي للقضية، ما أدى إلى تشوهها وإثارة الجدل والشائعات الكاذبة حولها.
واستنكر عبد العزيز – خلال مداخلة هاتفية في برنامج “عين على البرلمان” المذاع على فضائية الحياة- اعتماد وسائل الإعلام المصرية المختلفة على المصادر والأخبار المجهولة ممثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:” الإعلام المصري وقع في فخ هذه المواقع والتي تسير بمخططات وتتحدث عن جهل”.
تيران سكنها “بنو جدان” من قبيلة “لخم” القحطانية
الحملة القويّة للإعلام المصري قابلتها أخرى مضادّة من وسائل الإعلام السعوديّة، حيث نقلت صحيفة “عكاظ” السعوديّة نقلا عن البروفيسور موسى بن مصطفى العبيدان الباحث والأكاديمي المعروف أن جزيرة «تيران» أو «تاران» كان يسكنها بنو جدان وهم بطن من قبيلة لخم القحطانية العربية المعروفة.
وأوضح العبيدان أن بني جدان اللخميين تركوا جزيرة تيران بعد القرن السابع الهجري، وارتحلوا إلى مصر ونزلوا في البر الواقع شرقي صعيد مصر من دير الحميرة إلى ترعة صول، مضيفا أن تيران تعني نوعا من من طيور البحر، ولذلك يكون لفظ «نسا» مرادفا لـ«تيران» ويذكر «أرتميدورس» أن «تيران» تسمى «الفوكون» وتعني عجل البحر، وهي الجزيرة ذاتها التي أسماها أجاثا رشيد «جزيرة الطيور» وأطلق عليها «بطليموس» جزيرة «أينو».
وأضاف «إن الجغرافيين اليونانيين اهتموا بشاطئ شمال الحجاز وجزره وواحاته، وكان لـ«تاران» ذكر في كتبهم رغم اختلاف التسميات، وتمكن امرؤ القيس في القرن الخامس الميلادي من امتلاك جزيرة «ايوتابا» وهي «تيران»، واستولى عليها بعد طرد الرومان منها، إلا أنهم استعادوها منه عام 490، ولا توجد إشارة صريحة تفيد عن أول من سكن «تيران» قبل الميلاد، ولكن يفهم من قول «أرتيميدورس» أن الأنباط كانوا يسكنون الجزر الواقعة إلى الجنوب الشرقي من خليج العقبة ومنها «تيران»، وبعد سقوط دولة الأنباط على يد الرومان أقاموا في جزيرة «تيران» وكان يعيش عليها عدد قليل من التجار، وعندما خلف البيزنطيون حكومة روما انتقلت إلى سيطرتهم الجزر التي كانت بيد الرومان وهي «تيران ويبعا ويبوع وبزقان واتخذها البيزنطيون لجباية المكوس من أصحاب السفن، وأوجدو فيها حاميات لحماية البحر من القراصنة».
كما أكّد العبيدان أن جزيرة «صنافر» لم يرد لها ذكر في كتب الجغرافيين اليونانيين سوى إشارة إلى جزيرة «ديا» ويحتمل أن تكون هي «صنافر»، أما الجغرافيين العرب فقد ألمحوا في كتبهم إلى «تيران وصنافر» تارة بالاسم الصريح وتارة يستعملون لفظ «جبيلان وجبيلات» ويقصدون «تيران وصنافر» أو الجزر بصفة عامة، يقول المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم»: جبيلان موضع غرق فرعون وهي لجة القلزم «السويس»، أما ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» والقزويني في كتابه «عجائب المخلوقات» فقد ذكرا أن تيران سكنها قوم من بني «جدان»، وبين القلقشندي في كتابه «نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب» أن بني «جدان» بطن من قبيلة لخم من القحطانية وهم يعيشون على صيد السمك وليس لهم زرع ولا ضرع ولا ماء عذب ومساكنهم السفن المحطمة ويبحثون عن الماء العذب ممن يمر بهم من أهل السفن، وربما عاشوا أيام دون أن يمر بهم إنسان، وما حملهم على الإقامة في هذه الجزيرة القاحلة حب الوطن على حد زعمهم، وربما رست السفن العابرة في «تيران» ويطلق البحارة على هذا المرسى مرسى بني جدان نسبة إلى هؤلاء القوم قبيلة لخم.
واختتم العبيدان قائلا «إن (صنافر) جزيرة صغيره تقع شمال مدخل خليج العقبة وشرقي جزيرة تيران وجنوب شرق رأس الشيخ حميد، ويفصل تيران وصنافر خور ضيق وهما تابعتان للمملكة العربية السعودية».
موضوع تيران وصنافير لا يبدو أنّ نهايته الإعلاميّة ستكون قريبة، بل من المؤكّد أنّ هذا الجدال حول الجزيرتين سيتواصل خلال الأيّام المقبلة خاصّة مع رفض كلّ الأطراف للحقائق التاريخيّة الّتي من الأجدر للمؤرّخين والخبراء والباحثين أن يتّفقوا حولها ويوضّحوها لعموم المصريّين والسعوديين.
