Close Menu

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    120 مليار يورو استثمارات مرتقبة.. هل تتحول تونس إلى خزان للطاقة الخضراء الأوروبية؟

    22 نوفمبر، 2026

    صناديق الموت تسقط من السماء.. مسيّرات إسرائيلية تفجّر منازل غزة وتهجّر 33 عائلة في ليلة واحدة

    22 نوفمبر، 2026

    إيران تعلن إسقاط «ريبر» أمريكية في هرمز.. الحرب تستنزف واشنطن بمليارات الدولارات

    22 نوفمبر، 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيكتوك RSS
    الأحد, نوفمبر 22, 2026
    • من نحن – About Watanserb
    • سياسة الخصوصية
    • اتصل بنا Contact us
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
    وطن – يغرد خارج السربوطن – يغرد خارج السرب
    • الرئيسية
    • تقارير
    • الهدهد
    • حياتنا
    • صحة
    • اقتصاد
    • رياضة
    وطن – يغرد خارج السربوطن – يغرد خارج السرب
    أنت الآن تتصفح:وطن » اقتصاد » 120 مليار يورو استثمارات مرتقبة.. هل تتحول تونس إلى خزان للطاقة الخضراء الأوروبية؟
    اقتصاد

    120 مليار يورو استثمارات مرتقبة.. هل تتحول تونس إلى خزان للطاقة الخضراء الأوروبية؟

    وطن22 نوفمبر، 2026
    فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني
    استراتيجية الهيدروجين الأخضر المدعومة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي تثير مخاوف في تونس من استمرار تلوث قابس واستنزاف المياه والأراضي، وسط تحذيرات من الديون والتبعية الاقتصادية.
    الهيدروجين الأخضر في تونس
    شاركها
    فيسبوك تويتر لينكدإن تيلقرام Threads

    وطن-تواجه استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تروّج لها أوروبا في تونس انتقادات متزايدة، وسط مخاوف من أن تتحول مشاريع الطاقة النظيفة، المدعومة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى وسيلة لإطالة عمر أحد أكثر المجمعات الصناعية تلويثاً في البلاد، بدلاً من معالجة الأضرار البيئية والصحية التي يعاني منها سكان مدينة قابس منذ عقود.

    وبينما تقدم الحكومات الأوروبية هذه المشاريع باعتبارها جزءاً من التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، يرى ناشطون وخبراء تونسيون أن الخطة قد تكرّس نموذجاً اقتصادياً تستفيد منه الشركات والمستهلكون الأوروبيون، في حين تتحمل المجتمعات المحلية تكاليف التلوث واستنزاف المياه والأراضي والموارد الطبيعية.

    وتتمحور هذه المخاوف حول المجمع الكيميائي التونسي، وهو منشأة حكومية لمعالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة في قابس، ظلت لعقود مصدراً رئيسياً للتلوث في المدينة وخليجها، وأصبحت محور احتجاجات بيئية واسعة تطالب بإغلاقها ومحاسبة المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالسكان والبيئة.

    100 ألف تونسي يتظاهرون في قابس ضد التلوث الصناعي

    في 21 أكتوبر 2025، خرج نحو 100 ألف شخص إلى شوارع مدينة قابس في واحدة من أكبر الاحتجاجات البيئية التي شهدتها منطقة شمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإغلاق المجمع الكيميائي التونسي، الذي يتهمه السكان بتلويث الهواء والبحر والتسبب في أضرار صحية وبيئية متواصلة.

    ولم تقتصر الاحتجاجات على رفض استمرار التلوث الصناعي، بل امتدت أيضاً إلى معارضة الخطط الرامية إلى إزالة الكربون من أنشطة المجمع وتحويله إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء الموجهة جزئياً إلى الأسواق الأوروبية.

    ويرى معارضو المشروع أن استبدال الهيدروجين الأحفوري المستخدم حالياً في صناعة الأسمدة بالهيدروجين الأخضر لن يحل المشكلة الأساسية، لأن المجمع لا يقتصر تلوثه على انبعاثات الكربون، بل ينتج أيضاً مواد ملوثة أخرى، من بينها ثاني أكسيد الكبريت والفلوريدات والفوسفوجيبس، وهي مواد ارتبطت بتدهور البيئة البحرية والبرية في المنطقة.

    وفي هذا السياق، يصف بعض الناشطين المشروع بأنه شكل من أشكال «الاستعمار الأخضر»، معتبرين أن تونس ستتحمل الأعباء البيئية والاجتماعية لإنتاج الطاقة، بينما ستذهب حصة كبيرة من المنافع الاقتصادية إلى أوروبا.

    ألمانيا تقود استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتزويد أوروبا بالطاقة

    تقف ألمانيا في مقدمة الدول الداعمة لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر التونسية، التي نُشرت في يوليو 2024، إذ تتوقع برلين استيراد ما بين 50 و70% من احتياجاتها من الهيدروجين بحلول عام 2030. وتولت ألمانيا تمويل إعداد الاستراتيجية التونسية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتصميمها، من خلال مشروع «إتش 2 فيرت تونس» التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

    ووفقاً للاستراتيجية، تطمح تونس إلى إنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2050، على أن تحتفظ بنحو مليوني طن فقط للاستخدام المحلي، بينما يُوجّه الجزء الأكبر من الإنتاج إلى التصدير، خصوصاً نحو الأسواق الأوروبية. وتحدد الخطة إنتاج الأمونيا الخضراء داخل المجمع الكيميائي بقابس باعتباره الاستخدام المحلي الأول والأبرز للهيدروجين الأخضر، إذ يُفترض أن يحل هذا الوقود محل الهيدروجين الأحفوري المستخدم حالياً في إنتاج الأمونيا والأسمدة، بما يسمح بخفض انبعاثات الكربون المرتبطة بهذه العمليات الصناعية.

    لكن هذا التحول، بحسب منتقدي المشروع، لن يعالج بقية مصادر التلوث التي تهدد صحة السكان، ولن يزيل المواد الكيميائية والنفايات الصناعية المتراكمة في المنطقة. ومن المفترض نقل الهيدروجين المنتج في تونس إلى أوروبا عبر ممر «ساوث إتش 2»، وهو مشروع أنابيب يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي ويربط شمال أفريقيا بالأسواق الأوروبية.

    وفي إطار هذه الخطط، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 35.4 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في تونس، فيما تضمنت الاتفاقيات الموقعة مع شركات الطاقة متعددة الجنسيات استثمارات خاصة محتملة بقيمة 120 مليار يورو. ورغم ضخامة الأرقام المعلنة، لم تشهد المشاريع تقدماً ملموساً على الأرض.

    وقال إدوارد كونن، رئيس قسم التمويل والمبيعات في شركة «إيه بي أو إنرجي»، إحدى الشركات التي وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع، لصحيفة «ميدل إيست آي»: «الجميع ينتظر حدوث شيء ما». وأضاف أن الحكومة التونسية أبلغت الشركات بأنها ليست مهتمة كثيراً ببناء المنشآت في الوقت الحالي، لعدم وجود سوق للهيدروجين الأخضر.

    ورغم ذلك، لم تعلن تونس رسمياً التخلي عن المشروع، إذ أكدت في 1 أكتوبر التزامها بمشروع أنابيب «ساوث إتش 2» من خلال توقيع إعلان الجزائر الوزاري، دون أن يتجاوز التنفيذ حتى الآن حدود الاتفاقات والتعهدات المكتوبة.

    وتزامن هذا الجمود مع تراجع الحماسة الدولية للهيدروجين الأخضر، بعدما اتضحت التكاليف المرتفعة المرتبطة بإنتاجه ونقله وتخزينه. ففي سبتمبر 2025، خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة 25%، في مؤشر على اتساع الفجوة بين الطموحات المعلنة والقدرات الفعلية للسوق.

    جبهة مدنية في قابس ترفض تحويل المجمع الكيميائي إلى واجهة خضراء

    لا تقتصر أسباب تعثر استراتيجية الهيدروجين الأخضر في تونس على التكاليف الاقتصادية وغياب السوق، بل ترتبط أيضاً بمعارضة سكان قابس والحركات الاجتماعية والمنظمات البيئية التي تخشى أن يؤدي المشروع إلى استمرار نشاط المجمع الكيميائي بدلاً من تفكيكه.

    وقال صابر عمار، الناشط والباحث التونسي في معهد الأبحاث والسياسات «ترانسناشيونال إنستيتيوت»، إن الاحتجاجات أسهمت في تشكيل تحالف ضم النقابات والحركات الاجتماعية والمدافعين عن العدالة البيئية لمعارضة مشاريع الهيدروجين الأخضر بصيغتها الحالية.

    وأوضح أن هذه القوى شكلت ما يشبه جبهة مناهضة للهيدروجين الأخضر، انطلاقاً من اعتقادها بأن المشاريع المقترحة ستخدم المستهلكين الأوروبيين بالدرجة الأولى، بينما ستُبقي سكان قابس رهائن لنموذج صناعي يطالبون بإنهائه. ومن أبرز مكونات هذه الجبهة حركة «أوقفوا التلوث»، التي تأسست في قابس عام 2012 لمواجهة الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن أنشطة المجمع الكيميائي التونسي.

    وقال خير الدين الدبيا، أحد قادة الحركة، إن مطلب الناشطين ليس منح المجمع واجهة صديقة للبيئة، بل إغلاقه وإنهاء مصادر التلوث التي تضر بالسكان منذ سنوات طويلة.

    وتأتي هذه المواقف في ظل ضغوط متزايدة على النشطاء البيئيين، إذ حُكم على الدبيا خلال الشهر السابق بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، على خلفية احتجاجه ضد المجمع الكيميائي، فيما صدرت أحكام بالسجن تصل إلى عام واحد بحق 9 ناشطين آخرين، ضمن حملة أوسع ضد الأصوات المعارضة منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في عام 2021.

    وقال إسلام الزريلي، وهو ناشط شاب في حركة «أوقفوا التلوث»، إن الأضرار التي تسبب فيها المجمع الكيميائي أصبحت كبيرة إلى درجة يصعب معها الحديث عن إصلاح محدود أو تغيير في نوع الوقود المستخدم. وأوضح أن الاحتجاجات التي شهدتها قابس العام الماضي اندلعت بعد نقل أكثر من 120 شخصاً إلى المستشفيات إثر تسربات غازية خطيرة.

    وأضاف للصحيفة: «منذ سبتمبر من العام الماضي، توجه مئات الأشخاص إلى المستشفى بسبب حالات اختناق ناجمة عن الغازات المنبعثة من الصناعة. وكان كثير منهم أطفالاً وتلاميذ من منطقة شط السلام، حيث يقع حيي».

    70 مليون طن من الفوسفوجيبس في البحر.. إرث بيئي يهدد خليج قابس

    تتجاوز تداعيات نشاط المجمع الكيميائي التونسي الانبعاثات الغازية، إذ ترتبط عمليات معالجة الفوسفات وإنتاج الأسمدة بمشكلات صحية وبيئية تراكمت على مدى سنوات طويلة. ويعاني سكان المناطق المحيطة من أمراض تنفسية مزمنة ومشكلات صحية مرتبطة بالتعرض المستمر للملوثات الصناعية، فيما يمثل الفوسفوجيبس، وهو نفاية تنتج عن معالجة الفوسفات، أحد أخطر الملفات البيئية في المنطقة.

    وقد ارتبطت هذه النفايات بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، فضلاً عن تلويث خليج قابس والإضرار بالحياة البحرية، وتلويث المياه التي يعتمد عليها السكان في أنشطتهم الاقتصادية ومصادر غذائهم. وفي عام 2017، نجحت حركة «أوقفوا التلوث»، بدعم من منظمات المجتمع المدني والضغط الشعبي، في انتزاع تعهد حكومي بتفكيك وحدة الفوسفات داخل المجمع الكيميائي.

    لكن هذا التوجه شهد تحولاً في 5 مارس 2025، عندما قرر مجلس وزاري مضيق برئاسة رئيس الحكومة آنذاك كمال المدوري التراجع عن المسار السابق، وإخراج الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة في تونس. وجاء القرار رغم تقديرات تشير إلى أن المجمع ألقى نحو 70 مليون طن من هذه المادة في البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الـ25 السابقة.

    ويشكل هذا التغيير جزءاً من خطة تمتد بين عامي 2025 و2030، تستهدف رفع إنتاج الفوسفات في تونس من أقل من 3 ملايين طن إلى 14 مليون طن سنوياً. كما وافق المجلس على إنشاء وحدات تجريبية لإنتاج الأمونيا الخضراء في قابس، لتكون إحدى الركائز الأساسية لصناعة الهيدروجين الأخضر محلياً، وعنصراً مهماً في الاقتصاد التصديري الذي تتضمنه الاستراتيجية المدعومة من ألمانيا.

    وبالنسبة إلى سكان قابس، تعني هذه القرارات استمرار المخاوف من زيادة كميات الفوسفوجيبس المطروحة في البحر وارتفاع انبعاثات الغازات السامة في الهواء، بما فيها الأمونيا. وتزداد خطورة هذه المخاوف في ظل ما كشفه تدقيق للمجمع الكيميائي خلال عام 2025 بشأن تجاوز مستويات الأمونيا بالفعل الحدود المسموح بها.

    الهيدروجين الأخضر يهدد المياه والأراضي الزراعية في تونس

    لا تتوقف الانتقادات الموجهة إلى استراتيجية الهيدروجين الأخضر عند استمرار التلوث الصناعي في قابس، بل تمتد إلى المخاطر المرتبطة باستهلاك المياه واستغلال الأراضي والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الضخمة المخطط لها. وقال فضل كبوب، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة دينيسون ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه العذبة، في وقت تواجه فيه تونس أزمة مائية متفاقمة.

    وأوضح أن أحد الحلول المطروحة لتوفير هذه المياه يتمثل في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، لكنه حذر من أن هذه المنشآت تنتج محاليل ملحية شديدة التركيز، قد تكون ضارة بالحياة البحرية عند تصريفها في المحيطات والبحار.

    وأضاف أن تصريف هذه المخلفات يمكن أن يلحق أضراراً بالاقتصاد الأزرق، الذي تعتمد عليه قطاعات مثل الصيد البحري والأنشطة الساحلية. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه تونس ضغوطاً مائية متزايدة، بعدما شهدت البلاد خلال العام الحالي أشد صيف حرارة في تاريخها، وفق ما أورده التقرير، بالتزامن مع انقطاعات كهربائية عطلت مضخات المياه وتركت بلدات ومناطق سكنية من دون مياه لعدة أيام، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في مناطق مختلفة.

    وبحسب تحليل أجراه معهد «ترانسناشيونال إنستيتيوت» للاستراتيجية التونسية، فإن تصدير 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سيتطلب توفير أكثر من 90 غيغاواط من قدرات الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى تخصيص نحو 500 ألف هكتار من الأراضي، أي ما يعادل قرابة 3% من مساحة تونس، ونحو ضعف مساحة تونس الكبرى.

    ومن المقرر تركيز الجزء الأكبر من هذه المشاريع في ما يسمى «وادي الهيدروجين» بجنوب البلاد، وهي منطقة تشمل أراضي جماعية تستخدمها المجتمعات المحلية في الرعي والزراعة الصغيرة. لكن الاستراتيجية لا تقدم تفاصيل كافية بشأن كيفية الحصول على هذه الأراضي أو ضمان حقوق السكان الذين يعتمدون عليها في أنشطتهم المعيشية.

    استثمارات الطاقة تثير مخاوف من الاستيلاء على الأراضي الجماعية

    تتزايد المخاوف من انعكاسات مشاريع الطاقة المتجددة على حقوق المجتمعات المحلية، خصوصاً في ظل التغييرات التي شهدتها التشريعات التونسية المتعلقة بالأراضي منذ عام 2016. فقد جرى تخفيف القيود القانونية بما يسمح بفتح المجال أمام المستثمرين في قطاع الطاقة للوصول إلى الأراضي الزراعية والجماعية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قدرة السكان على حماية أراضيهم وحقوقهم التقليدية في استخدامها.

    وفي قرى مثل السقدود، تحدث سكان ومدافعون عن حقوق الإنسان عن استحواذ الدولة على أراضٍ جماعية لصالح مشاريع للطاقة الشمسية من دون تقديم تعويضات لأصحاب الحقوق، ما يعزز المخاوف من تكرار التجربة مع مشاريع الهيدروجين الأخضر واسعة النطاق.

    ورغم أن الاستراتيجية التونسية تعد بتوفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل بحلول عام 2050، فإن دراسة أُنجزت عام 2021 بطلب من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حذرت من أن إنتاج الهيدروجين باستخدام تكنولوجيا مستوردة وتصديره كمادة خام لن يخلق قيمة اقتصادية أو فرص عمل كبيرة داخل تونس.

    وأشارت الدراسة إلى أن معظم الوظائف التي قد تنتج عن هذه المشاريع ستكون مؤقتة، ومرتبطة أساساً بمراحل إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، بدلاً من توفير وظائف مستقرة وطويلة الأمد.

    وفي هذا السياق، يرى حمزة حمّوشين، أحد مؤسسي شبكة العدالة البيئية في شمال أفريقيا ومنسق البرامج في معهد «ترانسناشيونال إنستيتيوت»، أن الاستراتيجية قد تعيد إنتاج النموذج الاقتصادي الاستخراجي نفسه، الذي تستفيد فيه الدول الأوروبية من الموارد الطبيعية في بلدان الجنوب العالمي بعد إجراء الحد الأدنى من عمليات التصنيع محلياً.

    وقال إن أوروبا وشركاتها، التي تمثل ما يعرف بالشمال العالمي، تسعى إلى مواصلة الحصول على موارد طبيعية رخيصة، بما في ذلك الكهرباء والهيدروجين الأخضر المنتج في شمال أفريقيا، في حين لا تضمن هذه المشاريع بالضرورة توفير وظائف جيدة ومستدامة للسكان المحليين.

    25 مليار دولار لكل مليون طن.. هل تدخل تونس في دوامة جديدة من الديون؟

    إلى جانب المخاطر البيئية والاجتماعية، تبرز الكلفة المالية الضخمة باعتبارها أحد أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في تونس. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إنتاج كل مليون طن من الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 25 مليار دولار، وهي كلفة تقر السلطات بأنها تفوق قدرة تونس على تحملها بمفردها.

    ويحذر منتقدو المشروع من أن اعتماد البلاد على التمويل الخارجي قد يضعها في دائرة جديدة من المديونية، خصوصاً إذا اضطرت الحكومة إلى استخدام القروض والتمويلات العامة لتقليل المخاطر أمام الشركات الأوروبية وجذب استثماراتها. وترى حنين قسقس، مسؤولة الحملات السياسية في منظمة «غرينبيس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا النموذج يعيد إنتاج المشكلات نفسها المرتبطة باستخراج الوقود الأحفوري وتصديره، ولكن تحت غطاء الطاقة النظيفة.

    وقالت إن الحكومات قد تتحمل مخاطر تمويل الشركات الأوروبية من خلال القروض العامة، بينما تقتصر حصة الدول المنتجة على تصدير موارد طبيعية قابلة للاستنزاف، من دون ضمان تحقيق قيمة مضافة محلية حقيقية. وأضافت: «هذه هي المشكلة المتأصلة في النموذج الاستخراجي، بما في ذلك الاستخراج الأخضر. فنحن نقلل المخاطر عن الشركات الأوروبية من خلال القروض الحكومية، بينما نصدر موارد خاماً محدودة وقابلة للاستنزاف. إنه نموذج يشبه نظام الوقود الأحفوري، ومع الهيدروجين الأخضر نخاطر بإعادة إنتاجه، مع مزيد من الديون الخارجية».

    وبذلك، لا يتعلق الجدل في تونس بمجرد اختيار مصدر جديد للطاقة أو استبدال الوقود الأحفوري بالهيدروجين الأخضر، بل يمتد إلى طبيعة النموذج الاقتصادي الذي ستعتمده البلاد، والجهة التي ستستفيد من الاستثمارات، والموارد التي ستتحمل كلفة استخراجها وإنتاجها المجتمعات المحلية.

    وبين طموحات أوروبا لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، ومطالب سكان قابس بإنهاء التلوث الصناعي، تجد تونس نفسها أمام معادلة معقدة: هل يمكن أن تتحول مشاريع الهيدروجين الأخضر إلى فرصة لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية البيئة، أم أنها ستعيد إنتاج النموذج الصناعي القديم بأدوات جديدة وشعارات أكثر خضرة؟

    اقرأ أيضاً

    أزمة الماء في تونس تتصاعد.. سعيّد يتحدث عن المؤامرة والمواطن يبحث عن الحل

    زيادة أسعار نحو 300 دواء تعيد أزمة الدواء في تونس إلى الواجهة.. مرضى الأمراض المزمنة الأكثر تضرراً

    المرزوقي يشعل مواجهة دبلوماسية بين تونس وفرنسا.. وسعيد يستدعي السفيرة الفرنسية

    تونس تحت “مقصلة” الظلام والحر.. انقطاع الكهرباء يفجر غضب الشارع في ذروة الصيف والشركة الرسمية تلجأ للقطع الاضطراري

    الهيدروجين الأخضر تونس
    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    بغداد تعيد تشغيل خط كركوك-جيهان.. مسار جديد لصادرات النفط بعيداً عن هرمز

    18 نوفمبر، 2026

    تركيا توقع اتفاقيات تمويل بـ5.1 مليار دولار لتسريع التحول الأخضر.. واتفاق أولي مع الصين بـ15 ملياراً للطاقة المتجددة

    12 نوفمبر، 2026

    بنك أوف أميركا يحذر من ضغوط السيولة على البنوك السعودية.. تداعيات الحرب تمتد من الإمارات إلى أسواق الخليج

    12 نوفمبر، 2026
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    أحدث المقالات

    3 عادات يومية تجعلك أكثر سعادة وتساعد على إطالة العمر.. ماذا كشفت دراسة هارفارد؟

    5 أغسطس، 2026

    المشي واليدان خلف الظهر.. ماذا تكشف هذه الوضعية عن الشخصية وفق علم النفس؟

    7 أغسطس، 2026

    الأميرة مهرة آل نهيان أمام القضاء البريطاني بعد واقعة الكوكايين وإهمال طفل في لندن

    16 أكتوبر، 2026

    رحلة خفية تكشف كيف رافق الإنسان الخنازير عبر المحيط منذ آلاف السنين

    11 يناير، 2026

    سقوط “الداعية المصري” في إندونيسيا: من برامج حفظ القرآن إلى قوائم الإنتربول.. القصة الكاملة لفضيحة أحمد المصري

    13 مايو، 2026

    3 زوجات و32 ابناً و25 حفيداً.. قصة عائلة سورية تلاحقها الشرطة الألمانية

    28 أغسطس، 2026

    علم النفس: لا تقل لصديقك “كن قوياً” عند الأزمات.. هذه هي العبارات التي تمنحه دعماً حقيقياً

    14 أغسطس، 2026

    مهندس سعودي يعلن خروجه من المملكة: “حياتي في خطر”.. ماذا يعرف عن ملفات بن سلمان والقحطاني؟

    27 أغسطس، 2026

    جريمة نور برغل تهز الأردن.. تفاصيل مقتل طالبة جامعية وموقف صادم من عائلة المتهم

    5 أغسطس، 2026

    هروب في بانكوك وإنكار للنسب.. كيف واجهت الأسترالية “إليزابيث” صمت الدبلوماسي السعودي؟

    4 يونيو، 2026
    إتبعنا
    • Facebook
    • YouTube
    • TikTok
    • WhatsApp
    • Twitter
    • Instagram
    • Telegram
    الأكثر مشاهدة

    3 عادات يومية تجعلك أكثر سعادة وتساعد على إطالة العمر.. ماذا كشفت دراسة هارفارد؟

    5 أغسطس، 2026

    المشي واليدان خلف الظهر.. ماذا تكشف هذه الوضعية عن الشخصية وفق علم النفس؟

    7 أغسطس، 2026

    الأميرة مهرة آل نهيان أمام القضاء البريطاني بعد واقعة الكوكايين وإهمال طفل في لندن

    16 أكتوبر، 2026
    اختيارات المحرر

    120 مليار يورو استثمارات مرتقبة.. هل تتحول تونس إلى خزان للطاقة الخضراء الأوروبية؟

    22 نوفمبر، 2026

    صناديق الموت تسقط من السماء.. مسيّرات إسرائيلية تفجّر منازل غزة وتهجّر 33 عائلة في ليلة واحدة

    22 نوفمبر، 2026

    إيران تعلن إسقاط «ريبر» أمريكية في هرمز.. الحرب تستنزف واشنطن بمليارات الدولارات

    22 نوفمبر، 2026
    عن وطن

    Watan Online هو الموقع الرقمي الرسمي لصحيفة «وطن يغرد خارج السرب»، التي انطلقت منذ عام 1991 كمشروع صحفي مستقل يسعى إلى تقديم قراءة مختلفة للأحداث، بعيدًا عن الاصطفافات الجاهزة والخطاب الدعائي.

     

    وطن يغرد خارج السرب ليس موقع أخبار عابر، بل مساحة صحفية مستقلة، تحمل ذاكرة الماضي، وتتعامل بوعي مع الحاضر، وتكتب للمستقبل.

    © 2026 جميع الحقوق محفوظة.
    • الرئيسية
    • الملكية والتمويل
    • سياسة التصحيحات
    • سياسة التفاعل مع القراء
    • سياسة التنوع والشمول
    • مبادئ النشر والتحرير في صحيفة وطن
    • مدونة السلوك المهني
    • من نحن – About Watanserb
    • سياسة الخصوصية
    • اتصل بنا Contact us

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter