وطن-وقّعت تركيا 10 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليار دولار مع 4 بنوك تنمية متعددة الأطراف، في خطوة تستهدف دعم التحول الأخضر، وتطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث، وتوسيع التمويل الموجه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجرى توقيع الاتفاقيات الخميس 12 نوفمبر 2026، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث تسعى أنقرة إلى تحويل استضافة القمة المناخية إلى فرصة لجذب الاستثمارات الدولية وتوسيع الشراكات في قطاعات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
ولم تقتصر التحركات التركية على التمويل التنموي، إذ أعلنت أنقرة أيضاً عن اتفاق أولي مع الصين لاستثمارات يُقدّر حجمها بنحو 15 مليار دولار في مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، بما يشمل إنشاء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء وتطوير أنظمة التخزين وشبكات النقل.
5.1 مليار دولار من 4 مؤسسات تنموية
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خلال مراسم التوقيع، إن تمويل التحول الأخضر يتطلب موارد تفوق قدرة الموازنات الوطنية منفردة، مؤكداً أن الشراكة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أصبحت ضرورية لتوفير الاستثمارات المطلوبة.
وشملت الاتفاقيات 4 مؤسسات مالية دولية هي بنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح شيمشك أن تركيا نجحت منذ عام 2023 في تأمين نحو 50 مليار دولار من التمويل الخارجي عبر شركائها التنمويين، لتمويل مشروعات تشمل إعادة الإعمار بعد الزلازل، وتطوير السكك الحديدية، وخفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، إلى جانب دعم الشركات والمصدرين. وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في تحديث الصناعة، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد التركي على مواكبة التحولات الخضراء والرقمية.
تمويل المستشفيات والشركات الصغيرة
وفي تفاصيل الاتفاقيات، أعلن رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتو كاندا عن تمويل بقيمة 620 مليون يورو، تعادل نحو 687 مليون دولار، لإنشاء مستشفيات عامة قادرة على مقاومة الزلازل والكوارث، وتحسين الخدمات الصحية في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
ويأتي هذا التمويل استكمالاً لمشروع وافق عليه البنك في أكتوبر 2026، ويستهدف إنشاء 9 مستشفيات، من بينها مستشفيان للتدريب والبحث، إلى جانب منشأة متخصصة في الصحة النفسية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز استمرارية الخدمات الطبية خلال الكوارث، خصوصاً في المناطق التي تضررت من زلزال عام 2023.
كما أعلن البنك عن توفير 500 مليون دولار عبر بنك «وقف» التركي، لتوسيع القروض طويلة الأجل الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأقل نمواً والمناطق المتضررة من الزلازل، فضلاً عن دعم المشروعات التي تقودها النساء.
وقال كاندا إن آجال السداد الأطول ستمنح الشركات مجالاً أكبر للاستثمار وإعادة البناء وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن هذه التمويلات تتماشى مع أهداف القمة المتعلقة ببناء المدن القادرة على الصمود أمام الكوارث.
وأوضح شيمشك أن إجمالي التمويل الذي يقدمه بنك التنمية الآسيوي لتركيا سيصل إلى نحو 3.1 مليار دولار خلال عام، وهو رقم يشير إلى حجم دعم البنك الأوسع للبلاد، وليس قيمة الاتفاقيتين الجديدتين وحدهما.
البنك الآسيوي للاستثمار يخصص 1.9 مليار دولار
من جهته، أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن حزمة تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، تتضمن 1.6 مليار دولار لبرنامج تسريع العمل المناخي في تركيا، بهدف دعم تنفيذ الإصلاحات والسياسات المرتبطة بالتزامات البلاد المناخية.
ويشمل البرنامج دعم تطبيق قانون المناخ التركي، وتطوير إطار للتمويل الأخضر ونظام لتداول الانبعاثات، إلى جانب إعداد خطط لخفض الانبعاثات وتعزيز قدرة المناطق المحلية على مواجهة المخاطر المناخية، بما فيها التحديات المرتبطة بالمياه والنظم البيئية والصحة.
وتتضمن الحزمة أيضاً 300 مليون دولار عبر بنك التصدير والاستيراد التركي «ترك إكسيم بنك»، لدعم الشركات في تمويل انتقالها إلى أنشطة أكثر استدامة، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وقالت رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية زو جيايي إن التمويل يستهدف مساعدة تركيا على تنفيذ إصلاحاتها المناخية، وتوسيع الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الانبعاثات.
البنك الدولي يوجه 1.5 مليار دولار إلى المدن والزراعة والصناعة
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إن 3 اتفاقيات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وُقعت لدعم قطاعات المدن والزراعة والصناعة في تركيا.
وأشار بانغا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الإضافية من القطاع الخاص التي تسعى مجموعة البنك إلى تعبئتها، بما يسمح بتوسيع نطاق المشروعات المستفيدة من التمويل التنموي.
كما لفت إلى أن محفظة مجموعة البنك الدولي في تركيا وصلت إلى نحو 32 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر محافظ المجموعة على مستوى العالم.
وتضم الاتفاقيات العشر كذلك تمويلات مع البنك الإسلامي للتنمية، ضمن الحزمة الإجمالية البالغة 5.1 مليار دولار. وتستهدف هذه الشراكات مجتمعة دعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد التركي على التعامل مع متطلبات التحول المناخي.
اتفاق أولي مع الصين لاستثمارات بـ15 مليار دولار
وبالتوازي مع اتفاقيات بنوك التنمية، أعلنت تركيا عن تفاهم أولي مع الصين لاستثمارات يُقدّر حجمها بنحو 15 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن الاتفاق، الذي جرى توقيعه بين الإدارة الوطنية للطاقة في الصين ونظيرتها التركية، يستهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 7,000 ميغاواط.
كما يتضمن تطوير أنظمة لتخزين الطاقة، وإنشاء بنية تحتية لنقل الكهرباء بقدرة 4,000 ميغاواط، بما يدعم استيعاب كميات أكبر من الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة داخل الشبكة التركية.
وأضاف بيرقدار أن التعاون مع الصين يستهدف أيضاً نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية، بما في ذلك إنتاج معدات توربينات الرياح داخل تركيا، وهو ما قد يفتح المجال أمام توسيع القاعدة الصناعية المرتبطة بالطاقة النظيفة.
لكن الاتفاق لا يزال في إطار مذكرة تفاهم أولية، ولم تُعلن تفاصيل نهائية بشأن الجدول الزمني للتنفيذ أو آليات التمويل وتوزيع الاستثمارات على المشروعات المختلفة.
أنقرة تراهن على التمويل الدولي لتعزيز أمن الطاقة
تعكس هذه الاتفاقيات توجهاً تركياً للاستفادة من التمويل الخارجي والاستثمارات الأجنبية في تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحديث البنية التحتية الصناعية والخدمية.
كما تسعى أنقرة إلى ربط مشروعات الطاقة المتجددة بتطوير التكنولوجيا المحلية، وتوسيع فرص العمل، وتحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، بما يجعل التحول المناخي جزءاً من خطط النمو الاقتصادي.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ظل استضافة تركيا مؤتمر «كوب 31» خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، إذ تضع القمة تمويل المناخ وتنفيذ الالتزامات البيئية والتعاون الدولي في صلب النقاشات.
ومع ذلك، فإن حجم التمويلات المعلنة لا يعني أن جميع المشروعات دخلت مرحلة التنفيذ؛ إذ يتوقف أثرها الفعلي على استكمال الإجراءات المالية والفنية، وتحديد جداول الإنجاز، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى استثمارات ومشروعات قائمة على الأرض.
اقرأ المزيد