وطن-تستعد عشرات الشركات الإسرائيلية العاملة في مجالات الطائرات المسيّرة والتقنيات الدفاعية والمراقبة والأمن السيبراني للتوجه إلى الهند خلال نوفمبر 2026، للمشاركة في فعاليات تجارية وتقنية في مدينتي حيدر آباد وبنغالورو، في خطوة تفتح الباب أمام شراكات جديدة مع شركات هندية، وسط انتقادات حقوقية بسبب صلات عدد من هذه الشركات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية واستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية.
وكشفت صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية أن 45 شركة إسرائيلية يُنتظر أن تشارك في فعاليتين منفصلتين، بينها شركات قالت الصحيفة إن منتجاتها أو تقنياتها استُخدمت من جانب الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أو ترتبط بمنظومة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وأنظمة المراقبة المرتبطة بالاحتلال.
ومن المقرر أن تستضيف منصة «تي هَب» في مدينة حيدر آباد، يوم 16 نوفمبر، وفداً يضم 20 شركة إسرائيلية، بهدف بحث فرص التعاون التجاري والتكنولوجي مع الشركات الناشئة والمؤسسات الهندية. وفي اليوم التالي، تنطلق قمة بنغالورو التقنية بين 17 و19 نوفمبر، بمشاركة 25 شركة إسرائيلية أخرى ضمن الجناح الإسرائيلي في المعرض.
وتشمل المجالات التي تركز عليها هذه المشاركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأشباه الموصلات والبنية التحتية لمراكز البيانات والتقنيات الدفاعية والأمن السيبراني، لكن وجود شركات متخصصة في الطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار العسكرية يضع البعد الأمني والعسكري في صلب النقاش حول طبيعة هذه الشراكات.
وتؤكد المعلومات المنشورة عن الفعاليتين مواعيد انعقادهما ومشاركة الوفد الإسرائيلي، فيما تتركز الانتقادات الحقوقية على سجل بعض الشركات والمنتجات، وليس على اعتبار جميع الشركات المشاركة متورطة في العمليات العسكرية.
شركات مسيّرات ومعدات عسكرية ضمن الوفد الإسرائيلي
من أبرز الشركات التي سلطت عليها «ميدل إيست آي» الضوء شركة «إكستند» المتخصصة في الطائرات المسيّرة الصغيرة، والتي زودت الجيش الإسرائيلي بمسيّرات استخدمت في العمليات داخل قطاع غزة.
وذكرت تقارير أن مسيّرات تابعة للشركة استُخدمت في تعقب وتصوير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، خلال المواجهة التي انتهت بمقتله في 16 أكتوبر 2024. وأصبحت الشركة من بين المستفيدين من الطلب العسكري الإسرائيلي المتزايد على الطائرات المسيّرة، إذ أعلنت مديرية المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية فوزها بمناقصة لتوريد آلاف الطائرات المسيّرة من طراز «إف بي في» للقوات البرية.
كما تضم القائمة شركة «داغان أوبتكس»، المتخصصة في المعدات البصرية والحرارية، والتي قالت إنها قدمت منتجات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك وحدات مدرعة وقوات المظليين والمشاة.
ونقلت الصحيفة عن مؤسس الشركة، رافائيل داغان، قوله في مادة ترويجية نشرتها صحيفة «هآرتس» في أغسطس 2024، إن الشركة طلبت في المقابل الحصول على ملاحظات المستخدمين وآرائهم بشأن المنتجات التي قدمتها.
أما شركة «نتزر بريسيجن»، فتعمل في مجال أجهزة الاستشعار والمكونات الدقيقة المستخدمة في الأنظمة العسكرية، وتشير المعلومات التي أوردتها الصحيفة إلى دخول منتجاتها في تجهيز دبابات إسرائيلية وناقلات جنود مدرعة، من بينها أنظمة مرتبطة بدبابات «ميركافا».
وتبرز أهمية هذه الشركات في أنها لا تقتصر على تقديم منتجات تقنية عامة، بل تعمل في قطاعات تتداخل فيها التكنولوجيا المدنية مع الاستخدامات العسكرية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة الاستخدام النهائي للمعدات التي قد تنتج عن أي شراكات جديدة في الهند. ومن المنتظر أن تشارك شركات «إكستند» و«داغان أوبتكس» و«نتزر بريسيجن» في الفعاليتين، وفق ما أوردته الصحيفة البريطانية.
شركات مراقبة وأمن سيبراني تثير مخاوف حقوقية في الهند
لا تقتصر القضية على الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية، بل تمتد إلى تقنيات استخراج البيانات ومراقبة الهواتف والأمن السيبراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الهند من توسع صلاحيات أجهزة الشرطة والأمن في الوصول إلى البيانات الشخصية.
ومن أبرز الشركات الإسرائيلية في هذا المجال «سيلبرايت»، المتخصصة في تقنيات استخراج البيانات من الهواتف والأجهزة الرقمية. وقد أثار استخدام أدواتها من جانب أجهزة حكومية وأمنية في دول مختلفة انتقادات من منظمات حقوقية، بسبب مخاطر توظيفها في الوصول إلى بيانات الصحفيين والناشطين والمحتجين.
وفي الهند، كشفت مؤسسة «حرية الإنترنت» عن توسع مشتريات الجهات الحكومية لأدوات التحقيق الجنائي الرقمي، بما فيها منتجات أجنبية متخصصة في استخراج بيانات الهواتف وتحليلها. وأظهر تحقيق نشرته المؤسسة في نوفمبر 2026 أن وزارة الداخلية الهندية وافقت على إعفاء 422 منتجاً من قواعد الأفضلية للمصنّعين المحليين، بينها أدوات من شركة «سيلبرايت» الإسرائيلية.
كما وثقت المؤسسة طلبات ومناقصات حكومية لشراء منتجات من الشركة، من بينها أداة «بريميوم» لاستخراج بيانات الهواتف، في صفقة لصالح وكالة التحقيقات الوطنية الهندية. وأثار ذلك أسئلة بشأن الضمانات القانونية والرقابة على استخدام هذه الأدوات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأجهزة أشخاص محتجزين أو ناشطين وصحفيين.
وتشير هذه التطورات إلى أن التعاون في تقنيات المراقبة لا يقتصر على استيراد أجهزة أو برامج، بل يرتبط أيضاً بمسألة تحديد الجهات التي تستطيع استخدامها، والبيانات التي يمكن استخراجها، والضوابط التي تمنع توظيفها في انتهاك الخصوصية أو استهداف المعارضين.
وقال متحدث باسم مؤسسة «حرية الإنترنت» لـ«ميدل إيست آي» إن أجهزة الشرطة والتحقيق الهندية تشتري أدوات المراقبة والتحليل الجنائي من الخارج بوتيرة أسرع من قدرة البرلمان على وضع قواعد تنظم استخدامها. وحذر من أن الفئات الأكثر عرضة لتأثير هذه التقنيات تشمل المحتجين والصحفيين والكشميريين ومجتمعات الأديفاسي، التي تواجه صعوبات أكبر في مراقبة استخدام السلطات لهذه الأدوات أو الاعتراض عليه.
وأشار التحقيق أيضاً إلى أن مشتريات هذه التقنيات لا تقتصر على الولايات التي يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بل تشمل ولايات تديرها أحزاب معارضة، من بينها حزب المؤتمر، ما يعكس اتساع الاعتماد المؤسسي على أدوات المراقبة الرقمية بعيداً عن الانقسامات الحزبية.
شركات مرتبطة بمنظومة الاحتلال والبنية الأمنية
ومن بين الشركات الأخرى التي أورد التقرير أسماءها «جين.إيه آي»، العاملة في برمجيات الذكاء الاصطناعي، والتي تقول الصحيفة إنها توفر بنية تحتية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. كما أشار إلى شركة «أوركا سيكيوريتي» المتخصصة في الأمن السيبراني، والتي تقول إن نسبة كبيرة من فريقها، تصل إلى 90%، لديها خلفية عسكرية.
وتضم القائمة كذلك شركة «ماغال سوليوشنز»، التي تعمل في الأنظمة الأمنية وأجهزة استشعار كشف التسلل. وسبق أن ركبت الشركة أنظمة مراقبة على امتداد السياج المحيط بقطاع غزة، وفي أجزاء من الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لما أوردته الصحيفة، ارتبط اسم الشركة أيضاً بتركيب أجهزة استشعار على طول السياج الحدودي مع باكستان في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وهو ما يضع تقنياتها في سياق أمني يتجاوز السوق الإسرائيلية.
ومن الشركات المشاركة أيضاً «روبي إيه آي»، المتخصصة في الروبوتات، والتي طورت نظاماً آلياً لتنظيف الدبابات الإسرائيلية، وتسعى إلى تطوير روبوتات لتنفيذ مهام شديدة الخطورة على الجنود، من بينها تطهير الأنفاق.
وتكشف هذه الأمثلة عن تنوع الشركات الإسرائيلية المشاركة، من مصنعي المعدات العسكرية إلى مطوري البرمجيات والروبوتات وأنظمة الاستشعار، كما توضح أن الحدود بين التكنولوجيا المدنية والتطبيقات الأمنية والعسكرية ليست واضحة دائماً.
تعاون يتجاوز الشركات إلى الجامعات والمؤسسات البحثية
يمتد التقارب التكنولوجي بين الهند وإسرائيل إلى المجال الأكاديمي والبحث العلمي، إذ لم تعد العلاقات مقتصرة على الصفقات التجارية أو التعاون الحكومي في الصناعات الدفاعية.
وفي مارس 2024، وقّع المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي اتفاقاً للبحث التطبيقي مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، كما واصلت مؤسسات هندية أخرى محادثاتها مع جامعات ومراكز تعليم عالٍ إسرائيلية.
ويأتي هذا التعاون في وقت تواجه فيه الجامعات الغربية ضغوطاً من حملات طلابية وأكاديمية تطالب بقطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية، احتجاجاً على الحرب في غزة وما رافقها من انتهاكات ودمار واسع.
كما أثار وجود جنود إسرائيليين سابقين في الهند انتقادات حقوقية، بعدما دعت جهات مدافعة عن حقوق الفلسطينيين السلطات الهندية إلى التحقيق مع جنديين سابقين اتهما بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال خدمتهما العسكرية. وبحسب «ميدل إيست آي»، غادر الجنديان الهند لاحقاً، دون أن تفضي تلك المطالب إلى إجراءات معلنة بحقهما.
اتهامات بتصدير أسلحة هندية إلى إسرائيل خلال الحرب
في المقابل، لا يقتصر الجدل على استقبال الشركات الإسرائيلية في الهند، بل يشمل أيضاً اتهامات بتورط شركات هندية في تزويد إسرائيل بمكونات عسكرية وذخائر خلال الحرب على غزة.
وفي تقرير نشرته في 30 يوليو 2026 بعنوان «صنع في الهند: إمدادات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل»، قالت منظمة العفو الدولية إنها رصدت ما لا يقل عن 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر والمكونات العسكرية والمركبات المدرعة التي صدّرتها شركات هندية إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و30 نوفمبر 2025.
وشملت الشحنات، وفق المنظمة، مكونات لأسلحة استخدمتها القوات الإسرائيلية في غزة، وقذائف مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 ملم جرى توريدها إلى شركة «إلبيت سيستمز»، إضافة إلى رؤوس حربية لمسيّرات هجومية ومكونات لمركبات عسكرية.
وحذرت المنظمة من أن استمرار هذه الإمدادات، في ظل وجود مخاطر كبيرة بشأن استخدامها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، قد يعرّض بعض الشركات والجهات الحكومية الهندية للمساءلة القانونية. ودعت نيودلهي إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر والمكونات العسكرية إلى إسرائيل.
وتضع هذه المعطيات الشراكات التقنية الجديدة في سياق أوسع من العلاقات العسكرية والتجارية بين البلدين، إذ لا تتحرك الشركات الإسرائيلية نحو السوق الهندية بمعزل عن شبكة قائمة من التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والبحث العلمي.
شراكات تجارية وسط أسئلة عن المسؤولية والرقابة
تثير مشاركة الشركات الإسرائيلية في فعاليات الهند تساؤلات تتجاوز فرص الاستثمار والتبادل التكنولوجي، لتشمل مسؤولية الشركات عن الاستخدامات المحتملة لمنتجاتها، ومدى التزام الجهات المستوردة بضمان عدم توظيفها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتبرز هذه الأسئلة بصورة خاصة في قطاعات الطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة واستخراج البيانات، حيث يمكن للتقنيات نفسها أن تستخدم في تطبيقات مدنية أو أمنية أو عسكرية، وفق الجهة المشغلة وطبيعة المهمة.
وطالبت مؤسسة «حرية الإنترنت» بأن تعلن الجهات الهندية بوضوح طبيعة التقنيات التي تشتريها، والأساس القانوني الذي تستند إليه في استخدامها، والجهة المسؤولة عن مراقبة طريقة تشغيلها.
وفيما لم تقدم منصة «تي هَب» تعليقاً على أسئلة «ميدل إيست آي» حتى وقت نشر تقريرها، تمضي الاستعدادات لاستقبال الشركات الإسرائيلية في حيدر آباد وبنغالورو خلال الأيام المقبلة.
وبينما تقدم هذه الفعاليات نفسها بوصفها منصات للابتكار والاستثمار والتعاون التجاري، فإن سجل بعض الشركات في الصناعات العسكرية والمراقبة يجعل المشاركة الإسرائيلية موضع تدقيق حقوقي متزايد، خصوصاً في ظل الحرب على غزة وتوسع استخدام التقنيات الرقمية في المراقبة الأمنية.
اقرأ المزيد
في زمن الإبادة.. المغرب يعمّق شراكته العسكرية مع إسرائيل ويفتح أبواب الرباط لمسؤول دفاعي رفيع
صندوق تقاعد إسلامي في بريطانيا يستثمر أكثر من 100 مليون دولار في شركات مرتبطة بالسلاح الإسرائيلي
ثماني شركات إسرائيلية في معرض مراكش.. كيف أصبح المغرب سوقاً مهماً لصناعة السلاح الإسرائيلية؟
تقرير حقوقي: فرنسا وافقت على 35 صفقة عسكرية جديدة لإسرائيل رغم انتقادات ماكرون لحرب غزة