وطن-في وقت وصف فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في غزة بأنه «مشهد يخجلنا جميعاً»، عاد ملف صادرات المعدات العسكرية الفرنسية إلى إسرائيل إلى الواجهة، مع كشف تحقيق حقوقي جديد عن استمرار وصول شحنات ومكونات مصنفة ذات استخدام عسكري إلى شركات إسرائيلية مرتبطة بالصناعات الدفاعية.
وبحسب تحقيق أعدته «حركة الشباب الفلسطيني» بالتعاون مع تجمع «أورجنس فلسطين»، ونشرت وسائل إعلام فرنسية جانباً من نتائجه، فقد تم رصد نحو 35 شحنة جديدة من المعدات العسكرية أو المكونات ذات الاستخدام العسكري إلى إسرائيل بين أبريل وسبتمبر 2026، معظمها موجه إلى شركات تابعة لمجموعة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية.
وتأتي هذه المعطيات بعد تحقيق سابق نشرته المنظمتان في أبريل 2026، وثّق أكثر من 525 شحنة من معدات ومكونات عسكرية أرسلتها شركات فرنسية إلى شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية بين أكتوبر 2023 ومارس 2026. وأكدت صحيفة «لوموند» أن التقرير السابق استند إلى مصادر مفتوحة، وأن «إلبيت سيستمز» كانت الجهة الإسرائيلية الرئيسية التي ظهرت في بيانات الشحنات التي درسها التحقيق.
معدات فرنسية تصل إلى شركات مرتبطة بـ«إلبيت سيستمز»
وفق نتائج التحقيق الجديد، شملت الشحنات مكونات وقطعاً مختلفة، بينها قطع للطائرات، وموصلات كهربائية، ومعدات إلكترونية، وقطع مرتبطة بأنظمة الطيران، إضافة إلى مكونات أخرى تستخدم في الصناعات العسكرية.
وتضم قائمة الموردين التي ظهرت في التحقيق شركات فرنسية جديدة، من بينها «سابينا تكنيكس» و«كارلي آر سي إس» و«سوسيتك» و«لاميكو»، إلى جانب شركات سبق أن وردت أسماؤها في التحقيقات المتعلقة بسلسلة التوريد العسكرية الفرنسية إلى إسرائيل.
كما ظهر اسم مجموعة «تاليس» ضمن الشركات التي وردت في التقارير السابقة المتعلقة بتوريد مكونات عسكرية أو ذات استخدام عسكري إلى إسرائيل.
ويقول معدو التحقيق إن معظم الشحنات الجديدة وصلت إلى شركات تابعة لـ«إلبيت سيستمز»، إحدى أكبر شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، لكن حجم وقيمة هذه المكونات واستخدامها النهائي لا يمكن تحديدهما بالكامل من بيانات الشحن وحدها.
أكثر من 525 شحنة منذ بداية الحرب
التحقيق الجديد لا يأتي بمعزل عن سلسلة من التقارير التي بحثت في حركة المعدات العسكرية بين فرنسا وإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.
ففي أبريل الماضي، كشف تقرير مشترك لـ«أورجنس فلسطين» و«حركة الشباب الفلسطيني» عن أكثر من 525 شحنة لمعدات ومكونات عسكرية من شركات فرنسية إلى شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2026. وأشارت «لوموند»، التي اطلعت على التقرير، إلى أن الوثيقة لم تدّع أنها تشمل جميع الشحنات، لكنها سعت إلى تقديم حصر واسع ومفصل للبيانات المتاحة من المصادر المفتوحة.
ووفق التقرير نفسه، ضمت قائمة الشركات الفرنسية الموردة أسماء مثل «تاليس» و«سافران» و«سيرمات» و«راديال» وغيرها، بينما كانت شركات «إلبيت سيستمز» وفروعها من أبرز الجهات المستقبلة في الجانب الإسرائيلي.
كما أثار التقرير قضية منفصلة تتعلق بمرور مكونات لطائرات «إف-35» عبر مطار باريس شارل ديغول، إذ تحدث التحقيق عن 117 شحنة مرت عبر المطار بين أبريل وأكتوبر 2025، وفق البيانات التي جمعها معدوه.
مطار شارل ديغول في قلب الجدل
وأعاد التحقيق الجديد تسليط الضوء على الدور اللوجستي لمطار باريس شارل ديغول في حركة المعدات المرتبطة بالصناعات العسكرية.
وتشير المعطيات التي أوردتها الجهات التي أعدت التحقيق إلى أن 33 من الشحنات الـ35 التي رصدتها في الفترة الأخيرة مرت عبر المطار، بينما نُقلت 32 منها بواسطة شركة الطيران الإسرائيلية «إل عال».
وتعكس هذه الأرقام، وفق أصحاب التحقيق، اتساع نطاق الاهتمام الفرنسي بحركة المكونات العسكرية وليس فقط بالأسلحة الجاهزة للاستخدام.
لكن طبيعة هذه الشحنات ومسؤولية الجهات المختلفة عنها تظل موضع خلاف، خصوصاً أن الحكومة الفرنسية تميز رسمياً بين الأسلحة الهجومية وبين المكونات التي تقول إنها مخصصة لأغراض دفاعية أو لإعادة التصدير.
ما موقف الحكومة الفرنسية؟
تؤكد الحكومة الفرنسية أن سياستها تجاه صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لم تتغير، وأن فرنسا لا تصدر أسلحة هجومية إلى إسرائيل، وإنما تسمح في حالات محددة بتصدير مكونات تقول إنها مخصصة لأنظمة دفاعية أو لإعادة التصدير إلى دول أخرى.
وفي رد رسمي نُشر في مايو 2026، قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن المكونات التي يمكن السماح بتصديرها إلى إسرائيل تخضع لفحص حكومي مشدد، ويمكن أن تكون مخصصة لأنظمة دفاعية، مثل مكونات منظومة «القبة الحديدية»، أو لإعادة التصدير إلى دول ثالثة. كما أعلنت الوزارة فتح تحقيق جمركي في قضية شحنات مرتبطة بشركة «سيرمات»، وأمرت بشكل احترازي بوقف تدفقات الشركة إلى إسرائيل إلى حين اتضاح الملابسات.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أكدت في رد برلماني سابق أن نظام الترخيص لا يعتمد فقط على طبيعة القطعة من الناحية التقنية، بل يأخذ أيضاً في الاعتبار الاستخدامات المحتملة والالتزامات الدولية لفرنسا.
وفي 30 سبتمبر 2026، مثلت وزيرة القوات المسلحة والمحاربين القدامى كاترين فوتران أمام لجان الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة التقارير الحكومية المتعلقة بصادرات الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
خلاف حول الفرق بين «الدفاعي» و«الهجومي»
في المقابل، تقول المنظمات الحقوقية التي تقف وراء التحقيق إن الفصل بين المعدات الهجومية والدفاعية لا يعكس بالضرورة طريقة استخدام المكونات داخل منظومة الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
ويستند هذا الطرح إلى طبيعة بعض المكونات التي تم رصدها، وإلى حقيقة أن قطع الغيار والمكونات الإلكترونية لا تكون في حد ذاتها أسلحة جاهزة، لكنها قد تدخل لاحقاً في تصنيع أو صيانة منظومات عسكرية.
وكان تقرير «لوموند» الصادر في أبريل قد أشار إلى أن المعدات التي رصدها التحقيق لا تشكل، في معظم الحالات، أسلحة جاهزة للاستخدام، لكنها توفر للصناعة الدفاعية الإسرائيلية مكونات قالت المنظمات إنها ضرورية لعمل أنظمتها. وفي المقابل، تمسكت الحكومة الفرنسية بأن هذه الصادرات تندرج ضمن الاستخدامات الدفاعية أو عمليات إعادة التصدير.
وبذلك يدور الخلاف الأساسي حول طبيعة المكونات، والجهة المستفيدة منها، واستخدامها النهائي، ومدى قدرة نظام الرقابة الفرنسي على ضمان عدم إدماجها في عمليات عسكرية محظورة.
ماكرون: «مشهد يخجلنا جميعاً»
ويأتي تجدد الجدل بعد خطاب ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2026، حيث وصف الوضع في غزة بأنه «مشهد يخجلنا جميعاً»، ودعا إلى عدم الاكتفاء بمراقبة ما يجري من دون تحرك دولي.
وأعاد هذا التصريح إلى الواجهة التناقض الذي تطرحه المنظمات الحقوقية بين الخطاب السياسي الفرنسي بشأن الوضع الإنساني في غزة وبين استمرار السماح، وفق تحقيقاتها، بتدفق مكونات عسكرية إلى إسرائيل.
وتقول هذه المنظمات إن استمرار الشحنات، حتى عندما يتعلق الأمر بمكونات وليس بأسلحة مكتملة، يفرض تساؤلات حول مدى اتساق سياسة التصدير الفرنسية مع الموقف السياسي الذي تعلنه باريس بشأن الحرب في غزة.
حملة فرنسية ضد صادرات السلاح إلى إسرائيل
وتزامن الكشف عن التحقيق الجديد مع إطلاق حملة احتجاجية في فرنسا تستهدف صادرات المعدات العسكرية إلى إسرائيل، بمشاركة منظمات مؤيدة للفلسطينيين ونقابات ومجموعات ناشطة.
وتهدف الحملة إلى زيادة الضغط على الشركات الفرنسية والعمال والنقابات والبرلمانيين بشأن طبيعة المنتجات التي تدخل في سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
ويركز منظمو الحملة خصوصاً على إطلاع العاملين في الشركات التي تظهر في بيانات الشحن على الوجهة النهائية للمكونات التي يصنعونها أو ينقلونها، في محاولة لدفعهم إلى رفض المشاركة في ما يعتبرونه سلسلة توريد عسكرية مرتبطة بإسرائيل.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة الفرنسية أن صادرات المعدات العسكرية تخضع لنظام تراخيص ورقابة، وأن ما تسمح به لا يشمل الأسلحة الهجومية المستخدمة في العمليات الجارية.
وبين الرواية الحكومية والتحقيقات الحقوقية، يبقى ملف صادرات المكونات العسكرية الفرنسية إلى إسرائيل واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل في فرنسا، خصوصاً مع استمرار التساؤلات حول كيفية تصنيف المعدات، وآليات التحقق من وجهتها واستخدامها النهائي، وحدود المسؤولية الفرنسية عن المكونات التي تدخل في منظومات عسكرية إسرائيلية.
اقرأ المزيد
إسرائيل تسعى لبيع أسلحة لدول الخليج.. هل يتحول التطبيع إلى تعاون عسكري؟
بعد احتجاجات غزة.. وثائق تكشف تراجع جامعة كامبريدج سرا عن خطة تقليص استثماراتها في شركات الأسلحة
استثمارات كوشنر الخليجية تصل إلى شركات مرتبطة بالسلاح الإسرائيلي عبر مجموعة «فينكس»
سفينة أسلحة تمر عبر ميناء بورسعيد تكشف دور موانئ مصر في دعم إسرائيل خلال حرب غزة
ترامب يجهّز إسرائيل بأضخم شحنة قنابل ثقيلة في السنوات الأخيرة.. 40 ألف قنبلة بقيمة 2.8 مليار دولار