وطن-يتجه صندوق «إتش إس بي سي» الإسلامي، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة في المملكة المتحدة، إلى استبعاد عدد من كبرى شركات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من محفظته، بعد الكشف عن استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في شركات تربطها علاقات بالصناعات العسكرية الإسرائيلية أو بتقديم تقنيات وخدمات للجيش الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة «ميدل إيست آي»، يأتي التحول عقب مراجعة منهجية المؤشر الاستثماري الذي يتبعه الصندوق، والتي تتضمن قواعد أكثر تشدداً تجاه الشركات المنخرطة في تصنيع الأسلحة أو تقديم خدمات وتعاقدات عسكرية. ومن المتوقع أن تشمل عمليات الاستبعاد شركات كبرى، من بينها «آر تي إكس» (RTX)، و«رولز رويس» (Rolls-Royce)، و«هانيويل» (Honeywell)، و«بي إيه إي سيستمز» (BAE Systems)، إلى جانب شركة «بالانتير» (Palantir) المتخصصة في تحليل البيانات والتقنيات العسكرية.
تعديلات جديدة بعد انكشاف استثمارات مرتبطة بالحرب على غزة
جاءت هذه التطورات بعد أن كشفت «ميدل إيست آي» الشهر الماضي أن الصندوق اشترى، خلال النصف الأول من عام 2026، أسهماً تزيد قيمتها على 100 مليون دولار في شركات لها صلات بالجيش الإسرائيلي، وفقاً لما أوردته الصحيفة استناداً إلى بيانات الاستثمارات.
وتضم قائمة الشركات التي أثارت الجدل مؤسسات تعمل في تصنيع الصواريخ والأنظمة العسكرية، وأخرى توفر مكونات تستخدم في الأسلحة أو تقنيات تحليل البيانات والمراقبة التي يمكن توظيفها في العمليات القتالية.
وكان الصندوق قد انتقل في مارس 2026 إلى تتبع مؤشر «إس آند بي غلوبال 1200 شريعة سيليكت» (S&P Global 1200 Shariah Select Index)، بدلاً من المؤشر السابق «داو جونز الإسلامي تيتانز 100». ويعتمد الصندوق نظام الإدارة السلبية، ما يعني أنه يسعى إلى محاكاة مكونات المؤشر الذي يتبعه، بدلاً من اختيار الشركات بصورة مستقلة ونشطة. ويؤكد موقع «إتش إس بي سي لإدارة الأصول» أن الصندوق يتبع المؤشر الجديد ويستثمر في مكوناته وفق أوزانها.
ووفقاً لما نقلته «ميدل إيست آي»، حدّث المؤشر منهجيته في أوائل نوفمبر، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 23 نوفمبر. وتشمل التعديلات استبعاد شركات الأسلحة والدفاع والمتعاقدين العسكريين، عندما تتجاوز أنشطتها العسكرية الحدود المسموح بها وفق معايير الفحص الجديدة.
وبموجب هذه القواعد، ستواجه الشركات التي تزيد نسبة انكشافها على التعاقدات العسكرية أو أنواع محددة من الأسلحة على 5% خطر الاستبعاد، بما يشمل الأسلحة النووية واليورانيوم المنضب والأسلحة الحارقة والبيولوجية والأسلحة الصغيرة وغيرها.
وتكتسب هذه العتبة أهمية خاصة في قطاع التمويل الإسلامي، حيث تسمح بعض منهجيات الفحص بهامش يقل عن 5% من الإيرادات الناتجة عن الأنشطة غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية. غير أن القواعد الجديدة، وفقاً لتقرير الصحيفة، توسع نطاق التدقيق ليشمل أنشطة الشركات المرتبطة بقطاع الدفاع والتعاقدات العسكرية.
«آر تي إكس».. استثمارات بقيمة 35.7 مليون دولار
من بين أبرز الشركات المرشحة للاستبعاد «آر تي إكس»، التي اشترى الصندوق أسهماً فيها بقيمة 35.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بحسب ما كشفته «ميدل إيست آي». وتُعد الشركة من أكبر مصنعي الأسلحة في العالم، وتضم مجموعة «رايثيون» (Raytheon)، التي تعمل في إنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والتقنيات العسكرية.
وترتبط «رايثيون» بشراكات مع شركة «رافائيل» الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، تشمل تصنيع مكونات وصواريخ اعتراضية لنظام «القبة الحديدية»، كما تعاونت الشركتان في تطوير منظومة «مقلاع داود» للدفاع الصاروخي.
ووصفت منظمة «الحملة ضد تجارة الأسلحة» في بريطانيا «رايثيون» بأنها مورد رئيسي للصواريخ والسلع والخدمات العسكرية للجيش الإسرائيلي، واتهمتها بالمساهمة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبناءً على التعديلات الجديدة التي أوردتها الصحيفة، تُعد «آر تي إكس» من أبرز الشركات المتوقع خروجها من المؤشر، نظراً إلى طبيعة نشاطها الرئيسي في صناعة الأسلحة والتقنيات الدفاعية.
«هانيويل».. مكونات توجيه عُثر عليها في صاروخ استهدف مدرسة بغزة
وتشمل قائمة الشركات المرشحة للاستبعاد مجموعة «هانيويل» الأمريكية، التي اشترى الصندوق أسهماً فيها بقيمة 18.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتعمل الشركة في تصميم أجهزة الاستشعار وأنظمة التوجيه المستخدمة في مجالات صناعية وعسكرية متعددة. ووفقاً لتحقيق سابق نشرته شبكة «الجزيرة»، صُنعت لدى «هانيويل» وحدة قياس وتوجيه مرتبطة بصاروخ عُثر على أحد مكوناته بعد قصف مدرسة «السردي» التابعة للأمم المتحدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في يونيو 2024.وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 40 فلسطينياً، بينهم 14 طفلاً و9 نساء، وفق الأرقام التي أوردها التحقيق.
كما أشارت «ميدل إيست آي» إلى أن الأنشطة المرتبطة بالأسلحة العسكرية تمثل قرابة 20% من إيرادات «هانيويل»، وهو ما يجعل الشركة، وفق المعايير الجديدة التي نقلتها الصحيفة، مرشحة للاستبعاد من المؤشر.
«رولز رويس».. محركات لمركبات عسكرية إسرائيلية
ومن الشركات الأخرى المتوقع استبعادها «رولز رويس»، التي اشترى الصندوق أسهماً فيها بقيمة 17.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026.
ولا تقتصر أنشطة الشركة على صناعة محركات الطائرات المدنية، إذ تنتج أيضاً محركات وأنظمة دفع للطائرات العسكرية والمركبات المدرعة. كما ترتبط شركتها التابعة الألمانية «إم تي يو» (MTU) بتوفير أنظمة طاقة لمركبات عسكرية إسرائيلية، من بينها دبابات «ميركافا» وناقلات الجنود المدرعة «نامر» ومركبات «إيتان»، بحسب تحقيق «الجزيرة».
وتشير المعطيات التي أوردتها «ميدل إيست آي» إلى أن أكثر من 12% من إيرادات «رولز رويس» تأتي من الأنشطة المرتبطة بالأسلحة العسكرية، الأمر الذي يضعها ضمن الشركات التي يُتوقع استبعادها بعد تطبيق القواعد الجديدة.
«بي إيه إي سيستمز».. شركة الأسلحة الأكبر في بريطانيا
وتشمل قائمة الشركات التي قد يغادرها الصندوق «بي إيه إي سيستمز»، أكبر شركة أسلحة بريطانية، والتي يمتلك الصندوق فيها 386,784 سهماً، تقدر قيمتها السوقية بنحو 9.4 مليون دولار، وفقاً للأرقام التي أوردتها الصحيفة.
وتعمل الشركة في إنتاج الأنظمة والمكونات العسكرية، بما في ذلك أجزاء من طائرات «إف-35» المقاتلة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته. وتجعل طبيعة نشاط الشركة الرئيسي في قطاع الدفاع وتصنيع مكونات الطائرات والأسلحة العسكرية منها مرشحة للاستبعاد وفق المنهجية الجديدة، بحسب «ميدل إيست آي».
«بالانتير».. مراجعة للاستثمارات في شركة التكنولوجيا العسكرية
ولا تقتصر المراجعة المرتقبة على الشركات المصنعة للأسلحة التقليدية، بل تمتد أيضاً إلى شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات تُستخدم في العمليات العسكرية.
وفي هذا السياق، اشترى الصندوق أسهماً بقيمة 38.3 مليون دولار في شركة «بالانتير» الأمريكية، المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستخدمة لدى المؤسسات العسكرية والأمنية، وفقاً لما أوردته منصة «هايفن».
وأعلنت «بالانتير» في يناير 2024 شراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لدعم ما وصفته بـ«المهام المرتبطة بالحرب». وتعرض الشركة تقنياتها باعتبارها أدوات لدمج كميات ضخمة من البيانات وتحليلها بما يساعد الجهات العسكرية والاستخباراتية على اتخاذ القرارات العملياتية.
كما أشار تقرير للأمم المتحدة في يونيو 2025 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشركة وسعت دعمها للجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة، وأن تقنياتها تُستخدم في معالجة البيانات وتوليد قوائم الأهداف العسكرية، وفق ما نقلته «الجزيرة».
وكانت مسألة استثمار الصندوق في «بالانتير» قد دفعت «إتش إس بي سي» إلى الإعلان عن مراجعة حيازته من أسهم الشركة في أواخر أكتوبر. وقال البنك إنه يتعامل بجدية مع المخاوف التي يثيرها العملاء، وإنه سيجري مراجعة دقيقة بالتعاون مع مستشارين وخبراء مستقلين لتقييم مدى استمرار النهج الاستثماري في تلبية توقعات المستثمرين.
ومع إدراج التعاقدات العسكرية ضمن الأنشطة التي تستهدفها التعديلات الجديدة، تصبح «بالانتير» أيضاً من الشركات المتوقع استبعادها، رغم أنها لا تصنع الأسلحة بصورة مباشرة، إذ يرتبط نشاطها بتوفير برامج وتقنيات يمكن توظيفها في المهام العسكرية.
جدل يتجاوز صندوقاً واحداً إلى معايير التمويل الإسلامي
تعيد قضية صندوق «إتش إس بي سي» فتح النقاش حول حدود الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومدى قدرة المعايير المعتمدة على رصد الأنشطة العسكرية للشركات، خصوصاً عندما لا يكون نشاطها الأساسي تصنيع الأسلحة، بل تقديم تقنيات أو مكونات تدخل في منظومات عسكرية.
وتكمن إحدى الإشكاليات في اختلاف منهجيات الفحص بين المؤشرات الإسلامية. فقد أوضحت تحليلات متخصصة أن المؤشر الذي انتقل إليه الصندوق في مارس كان يسمح بمرور شركات تعمل في قطاع الدفاع، بخلاف منهجية مؤشر «داو جونز الإسلامي» السابق التي كانت تستبعد شركات تصنيع الأسلحة والدفاع. كما أشار خبراء في التمويل الإسلامي إلى أن بعض عمليات الفحص تركز على النشاط الرئيسي للشركة ومؤشراتها المالية، من دون تتبع الاستخدام النهائي لمنتجاتها أو الجهات التي تتعامل معها.
ويؤكد «إتش إس بي سي» أن الصندوق يخضع لإشراف لجنة شرعية مستقلة تضم عالمين متخصصين، فيما يعتمد على محاكاة المؤشر الاستثماري في توزيع أصوله. لكن الكشف عن الاستثمارات المرتبطة بالصناعات العسكرية أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق معايير الصندوق المعلنة مع توقعات العملاء الذين اختاروا الاستثمار فيه على أساس توافقه مع أحكام الشريعة.
ومن المنتظر أن تشكل التعديلات التي تدخل حيز التنفيذ في 23 نوفمبر محطة مهمة في معالجة الجدل، مع ترقب انعكاسها على الشركات التي ستُستبعد من مكونات المؤشر، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات أوسع في سياسات الصناديق الإسلامية تجاه الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية والحروب.
اقرأ المزيد
صندوق تقاعد إسلامي في بريطانيا يستثمر أكثر من 100 مليون دولار في شركات مرتبطة بالسلاح الإسرائيلي