وطن-تتزايد المخاوف في فرنسا من تصاعد خطاب اليمين المتطرف واتساع تأثيره في الحياة السياسية والإعلامية، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وبينما تتصدر قضايا الهجرة والأمن والهوية النقاش العام، أعاد هجوم عنصري شهدته مدينة تراب تسليط الضوء على مخاطر التحريض ضد الأقليات، وعلى العلاقة التي يطرحها ناشطون ومنظمات حقوقية بين الخطاب السياسي التمييزي وتصاعد الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية، شهدت مدينة تراب الواقعة شمال باريس، في 30 أكتوبر، تجمعاً شارك فيه الآلاف لتكريم ضحايا هجوم وقع قبل ذلك بأسبوع، وأسفر عن مقتل الشاب بينغو بوسيو وانغي، البالغ من العمر 26 عاماً، وإصابة 7 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ 12 عاماً.
ووفقاً للتقرير، أُودع المشتبه به في تنفيذ الهجوم، كيفن تيسييه، البالغ من العمر 39 عاماً، الحبس الاحتياطي، واعترف بأنه تعمد استهداف أشخاص اعتقد أنهم مسلمون أو أفارقة أو من أصول شمال أفريقية. كما عثر المحققون، بحسب الصحيفة، في منزله على نسخة من كتاب «كفاحي» لأدولف هتلر، وملصقات أعدها بنفسه تتضمن إشارات إلى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وأثار الهجوم موجة من الغضب في المدينة، ودفع رئيس بلديتها علي رباح إلى انتقاد الخطاب السياسي والإعلامي الذي قال إنه يساهم في ترسيخ العداء تجاه الأقليات. واعتبر أن الكراهية التي دفعت المشتبه به إلى ارتكاب الاعتداء لم تنشأ بمعزل عن المناخ العام، بل تغذت، بحسب رأيه، من تكرار سرديات تصور فئات من المجتمع باعتبارها تهديداً.
هجوم تراب يفتح الجدل حول مسؤولية الخطاب السياسي
وجّه رباح انتقادات إلى حزب التجمع الوطني ورئيسه جوردان بارديلا، مستعيداً تصريحات سابقة للأخير وصف فيها مدينة تراب بأنها «جمهورية إسلامية مصغرة» عام 2022. كما انتقد رباح سياسيين من التيار الجمهوري التقليدي، معتبراً أن محاولة مواجهة اليمين المتطرف عبر تبني بعض مفرداته ومطالبه ساهمت في نقل أفكاره من هامش النقاش السياسي إلى قلبه، وصولاً إلى تحويل بعض هذه المطالب إلى سياسات وتشريعات.
وامتدت انتقاداته إلى قناة «سي نيوز» والمجموعة الإعلامية التابعة لرجل الأعمال فينسنت بولوريه، داعياً وسائل الإعلام المستقلة إلى مواجهة الخطابات التي وصفها بالعنصرية، وعدم منحها مساحة من دون مساءلة. وتبرز هذه الانتقادات في وقت تتصاعد فيه المنافسة السياسية على قضايا الهجرة والهوية والأمن، مع استعداد الأحزاب الفرنسية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إريك زمور وخطاب يستهدف المهاجرين
ولا يقتصر الجدل على حزب التجمع الوطني، إذ يبرز إريك زمور، زعيم حزب «استرداد!» اليميني المتطرف، ضمن الشخصيات التي تتبنى خطاباً متشدداً تجاه المهاجرين والأقليات. ووفقاً لما نقلته «ميدل إيست آي»، سبق أن أُدين زمور في قضايا تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز، كما أثار جدلاً بتصريحات حمّل فيها أشخاصاً من أصول عربية وأفريقية مسؤولية أعمال نهب رافقت احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد.
وامتد الخطاب المتشدد، بحسب التقرير، إلى شخصيات سياسية أخرى، من بينها مسؤولون في حزب التجمع الوطني والمرشح الرئاسي المحتمل برونو ريتايو، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة، الذين استخدموا تعبيرات من قبيل «بلطجية الضواحي» لوصف المشاركين في الاضطرابات.
أما رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، فتحدث عن تمثيل زائد للفرنسيين المنحدرين من أصول مهاجرة بين مثيري الشغب، وفق ما أوردته الصحيفة. وتكمن المفارقة التي يسلط التقرير الضوء عليها في أن الفئات التي جرى تحميلها مسؤولية الاضطرابات هي نفسها التي استهدفها المشتبه به في هجوم تراب. إذ قال للشرطة إنه أراد الانتقام من عمليات نهب طالت متاجر، وإنه اختار المدينة لأنه كان ينظر إليها باعتبارها معقلاً للإسلاميين.
ويرى دومينيك سوبو، رئيس منظمة «إس أو إس راسيسم» المناهضة للعنصرية، أن التكرار المستمر للخطاب الذي يجرد العرب والسود والمسلمين من إنسانيتهم قد يساهم في تهيئة مناخ يسمح بتبرير الاعتداء عليهم. وحذر من أن تصاعد هذا الخطاب، بالتزامن مع التغطية الإعلامية المنحازة، قد يزيد مخاطر وقوع هجمات عنصرية جديدة.
اعتداءات عنصرية ومخاوف من اتساع نشاط الجماعات المتطرفة
وبحسب الأرقام التي أوردتها «ميدل إيست آي»، قُتل في فرنسا منذ عام 2022 ثمانية أشخاص على يد ناشطين من اليمين المتطرف، بسبب أصولهم العرقية المتصورة أو خلفياتهم المهاجرة. ومن بين الضحايا الذين ذكرهم التقرير جمال بن جاب الله، الذي قُتل في مدينة دونكيرك عام 2024 على يد شخص مرتبط بجماعة «اللواء الوطني الفرنسي»، وهشام ميراوي، الذي قُتل في منطقة فار عام 2025 على يد جار متعاطف مع حزب التجمع الوطني، وفقاً لما نقلته الصحيفة.
ورغم مطالب منظمات مناهضة للعنصرية بحظر جماعة «اللواء الوطني الفرنسي»، فإن السلطات لم تصدر قراراً رسمياً بحلها، بحسب التقرير. كما أشار إلى أن نحو 20 مجموعة من جماعات اليمين المتطرف حُظرت منذ بداية رئاسة إيمانويل ماكرون، في حين تُقدّر أعداد المجموعات التي تنشط في هذا المجال بنحو 300 مجموعة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تحدثت تقارير إعلامية ومنظمات مدنية عن اعتداءات نفذتها مجموعات يمينية متطرفة على هامش مظاهرات في مدن فرنسية عدة. ونقلت الصحيفة عن صحيفة «لوموند» أن بعض الاعتداءات وقعت أمام عناصر من شرطة مكافحة الشغب، من دون توقيف المهاجمين، بينما جرى تقييد بعض المتظاهرين الذين تعرضوا للاعتداء.
كما كشفت منظمات مدنية ووسائل إعلام عن رسائل متداولة عبر الإنترنت تضمنت تهديدات باستهداف عمال توصيل من خلفيات عرقية، وتسميم أطعمة حلال في متاجر، والاعتداء على مسلمين أثناء الصلاة في الشوارع.
وفي باريس، ظهرت في 31 أكتوبر كتابات على واجهات متاجر تروج لمفهوم «إعادة الهجرة»، وهو مصطلح تستخدمه تيارات من اليمين المتطرف للدعوة إلى إعادة مهاجرين أو أشخاص من أصول مهاجرة إلى بلدانهم. وفي اليوم نفسه، حظرت السلطات مؤتمراً نظمته أوساط يمينية متطرفة حول الفكرة ذاتها، وفقاً لما أورده التقرير.
«الاستبدال العظيم» وتطبيع أفكار اليمين المتطرف
يرتبط مفهوم «إعادة الهجرة» بنظرية المؤامرة المعروفة باسم «الاستبدال العظيم»، التي تزعم أن السكان الأوروبيين الأصليين يتعرضون لعملية إحلال ديمغرافي بفعل الهجرة. وقد أثارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بمكافحة التمييز، أورور بيرجيه، جدلاً بعدما رفضت وصف هذه النظرية بأنها عنصرية.
ويرى عبد العلي حجات، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الحرة ببروكسل، أن مثل هذه المواقف تساهم في تطبيع أفكار اليمين المتطرف داخل المؤسسات السياسية. وقال، وفقاً للصحيفة، إن استخدام مفاهيم مثل «الاستبدال العظيم» و«الإخوانية» و«اليسار الإسلامي» يمنح شرعية لسرديات سياسية تقوم على التخويف والتعميم.
وكان مصطلح «الإخوانية» قد ظهر في نقاشات تشريعية داخل مجلس الشيوخ الفرنسي خلال مايو، في سياق مشروع قانون يتناول ما وصفه مؤيدوه باستراتيجية لاختراق المؤسسات السياسية من جانب جماعة الإخوان المسلمين. أما تعبير «اليسار الإسلامي»، فيُستخدم من قبل بعض السياسيين للإشارة إلى تقاطع مزعوم بين أطراف من اليسار ومواقف مرتبطة بالإسلام السياسي، لكنه أصبح أيضاً موضع انتقاد باعتباره أداة لتشويه الخصوم السياسيين.
ويضع هذا الجدل فرنسا أمام نقاش أوسع بشأن حدود حرية التعبير، ومكافحة التطرف، وعدم تحويل الانتماء الديني أو الأصول العرقية إلى أساس للتمييز أو الاشتباه الجماعي.
قوانين الأمن والاحتجاج تحت مجهر المنظمات الحقوقية
ولا يتوقف الجدل عند الخطاب السياسي، بل يمتد إلى التشريعات والإجراءات الأمنية التي تقول منظمات حقوقية إنها قد تؤدي إلى تقليص الحريات العامة. فقد انتقدت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية قوانين ومقترحات تمنح الشرطة صلاحيات أوسع، وتزيد من المراقبة، وتفرض قيوداً على التظاهر والعمل المدني. كما جددت انتقاداتها لقانون عام 2021 المعروف باسم «قانون مكافحة الانفصالية»، معتبرة أنه ساهم في ترسيخ مناخ من الشك تجاه المسلمين في فرنسا.
ومن بين التشريعات التي أثارت انتقادات الرابطة قانون «قرينة الدفاع الشرعي» الذي أقرته الجمعية الوطنية في يوليو، والذي تقول الرابطة إنه يخفف الشروط التي تسمح لعناصر إنفاذ القانون بالاستناد إلى الدفاع عن النفس. وأطلقت عليه وصف «قانون رخصة القتل»، في تعبير يعكس اعتراضها على تداعياته المحتملة. كما حذرت منظمة العفو الدولية من استخدام الشرطة القوة المفرطة خلال المظاهرات، ولا سيما الأسلحة التي قد تتسبب في إصابات خطيرة أو دائمة.
وبحسب الأرقام التي نقلتها «ميدل إيست آي»، اعتقلت السلطات الفرنسية آلاف الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر، على خلفية اتهامات شملت الإخلال بالنظام العام وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة. وذكر التقرير أن 85% من الموقوفين كانوا من القاصرين. وعقب أعمال العنف التي رافقت مظاهرات 17 أكتوبر، دعا وزير العدل جيرالد دارمانان إلى اتخاذ إجراءات قانونية استثنائية، من بينها التعامل مع بعض الأفعال باعتبارها جرائم منظمة، والاستعانة بأدوات قانونية تُستخدم عادة في مكافحة الإرهاب.
«فرنسا الأبية» في مواجهة اتهامات الحكومة
وفي خضم هذه التطورات، اتجه جانب من الخطاب الحكومي والسياسي إلى تحميل اليسار الراديكالي مسؤولية جانب من أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات. فقد ركز دارمانان على دور ما وصفه بـ«اليسار المتطرف»، واتهم حزب «فرنسا الأبية» وزعيمه جان لوك ميلونشون بتحمل جزء من المسؤولية عن أجواء العنف المحيطة بالمظاهرات. كما اتهم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الحزب بتغذية الغضب الشعبي.
وامتدت الانتقادات إلى شخصيات من اليسار والوسط، من بينها المرشح الرئاسي المحتمل رافاييل غلوكسمان، الذي اتهم ميلونشون بالمساهمة في تصعيد حدة النقاش العام. لكن تقرير «ميدل إيست آي» أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية خلصت، بحسب ما نقلته الصحيفة، إلى عدم تورط الأحزاب اليسارية التقليدية، ومن بينها «فرنسا الأبية» والحزب الشيوعي، في أعمال العنف، رغم مشاركتها في المظاهرات.
كما نقل التقرير عن تحقيق نشره موقع «ميديا بارت» أن تقارير داخلية للاستخبارات تضمنت معلومات تناقض الاتهامات السياسية الموجهة إلى حزب ميلونشون، وأن بعض الضباط تحدثوا عن تعرضهم لضغوط لتحميل الحزب مسؤولية أعمال عنف لم يثبت أنه حرّض عليها.
وتثير هذه المعطيات جدلاً حول حدود المسؤولية السياسية عن الاحتجاجات، ومدى دقة الاتهامات الموجهة إلى أحزاب المعارضة، خصوصاً في ظل احتدام المنافسة الانتخابية وتصاعد الاستقطاب بين اليمين واليسار.
الإعلام الفرنسي وساحة الصراع على الرواية السياسية
ويحتل الإعلام موقعاً أساسياً في هذا الصراع، خصوصاً مع تركّز ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى في أيدي مجموعات مالية وصناعية محدودة. ويرى جيريمي يونس، الباحث في مرصد الإعلام «أكريميد»، أن حزب «فرنسا الأبية» يتعرض لحملة متواصلة لنزع الشرعية عنه، بسبب مواقفه الاقتصادية والاجتماعية وانتقاداته للعنصرية ودعمه للقضية الفلسطينية.
كما تبرز قناة «سي نيوز» في قلب الجدل، إذ يتهمها منتقدون بتبني خطاب يميني متشدد في تغطيتها للقضايا السياسية والاجتماعية. ونقلت الصحيفة أن منظمة «مراسلون بلا حدود» وصفت القناة بأنها ذات توجه يميني متطرف، فيما جمعت عريضة تطالب بسحب رخصة بثها قرابة مليون توقيع، وفقاً للتقرير.
وفي مواجهة ما يعتبرونه انتشاراً للسرديات المتطرفة، أطلقت حملات مدنية وإلكترونية تدعو إلى الحد من تداول المحتوى الذي يروج للعنصرية والتحريض على المهاجرين والأقليات. ويرى دومينيك سوبو أن هذه المبادرات قد تساعد في مواجهة التطبيع مع خطاب الكراهية، لكنه أقر بأن الاستقطاب السياسي والاجتماعي يجعل بناء تحالف واسع لمناهضة العنصرية مهمة صعبة.
انتخابات 2027.. ماذا تكشف استطلاعات الرأي؟
تأتي هذه التطورات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، في وقت تحتل فيه مارين لوبان موقعاً متقدماً في استطلاعات نوايا التصويت، إلى جانب استمرار حضور شخصيات من اليمين واليسار في المنافسة.
ووفقاً لتجميع استطلاعات الرأي المنشورة حتى 29 أكتوبر 2026، بلغت حصة لوبان نحو 34.4% في متوسط نوايا التصويت للجولة الأولى، مقابل 16.6% لجان لوك ميلونشون و16.3% لإدوار فيليب. وتختلف النتائج من استطلاع إلى آخر بحسب السيناريوهات والأسماء المطروحة، ولا تمثل هذه الأرقام نتيجة انتخابية محسومة. وتعكس هذه الأرقام حجم الاستقطاب الذي يطبع المشهد السياسي الفرنسي، لكنها لا تحسم مسار الانتخابات، إذ لا تزال المنافسة مفتوحة على احتمالات متعددة، كما أن مواقف الناخبين قد تتغير مع تطور الأحداث والبرامج الانتخابية.
وفي ختام تقريرها، نقلت «ميدل إيست آي» عن عبد العلي حجات تحذيره من أن وصول التجمع الوطني إلى السلطة قد يتيح للحزب الاستفادة من تشريعات وإجراءات قائمة بالفعل لتطبيق أجزاء من برنامجه، الذي يصفه حجات بأنه معادٍ للمهاجرين والنساء والمثليين والفئات الاجتماعية الهشة. ويحذر حجات من أن انتقال بعض أفكار اليمين المتطرف إلى الخطاب الرسمي والتشريعات قد يوسع نطاق التمييز ضد الأجانب والفرنسيين من أصول مهاجرة، لا سيما في مجالات السكن والعمل والتعليم.
وبين تداعيات هجوم تراب، والجدل حول قوانين الأمن والاحتجاج، والاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة، تبدو فرنسا أمام اختبار سياسي واجتماعي معقد قبل انتخابات 2027: كيف يمكن مواجهة العنصرية والتطرف، مع الحفاظ على الحريات العامة والتعددية السياسية وحقوق جميع مكونات المجتمع؟
اقرأ المزيد
ريما حسن أمام القضاء الفرنسي بتهمة “تمجيد الإرهاب”.. ومعركة سياسية حول التضامن مع فلسطين
إيطاليا: ميلوني تفتح معركة الحجاب والنقاب في المدارس وسط سباق يميني على استهداف المسلمين
الإمارات والمسلمون في أوروبا.. هل تقود أبوظبي حملة لتشويه صورة الإسلام؟
قتيلان وآلاف المصابين.. اضطرابات فرنسا تدفع حكومة ماكرون إلى حافة أزمة مفتوحة
مارين لوبان تعزز نفوذها بتشكيل أول كتلة لحزبها في مجلس الشيوخ الفرنسي..