وطن-عادت بلدة رنكوس، الواقعة في منطقة القلمون شمال دمشق، إلى واجهة الأحداث في سوريا، بعد عملية أمنية دامية أسفرت عن مقتل 5 شبان، وفق الروايات التي نقلتها صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية، واعتقال عدد من الأشخاص، وسط اتهامات رسمية بارتباط القتلى بتنظيم «داعش»، وشكوك محلية بشأن ظروف المداهمة وحقيقة ما جرى خلالها.
وفي البلدة الجبلية التي ارتبط اسمها بسنوات الثورة السورية ومواجهات الحرب، لم تتوقف تداعيات العملية عند حصيلة القتلى والاعتقالات، بل امتدت إلى إعادة فتح ملفات قديمة تتعلق بالثقة بين السكان والسلطات، ومصير المقاتلين السابقين، والتهميش الذي يقول أهالي رنكوس إنهم واجهوه منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وقالت صحيفة «ميدل إيست آي»، في تقرير ميداني من البلدة، إن قوات الأمن اقتحمت منازل ومحال تجارية فجر 22 أكتوبر 2026، واعتقلت 45 شخصاً، فيما قُتل 5 شبان خلال العملية. ووفق الرواية الرسمية، استهدفت المداهمة خلية مرتبطة بتنظيم «داعش»، واتهمت وزارة الداخلية السورية المشتبه بهم بالتطرف ورفض شرعية الدولة.
لكن شهادات السكان التي نقلتها الصحيفة قدمت رواية مختلفة عن بعض تفاصيل العملية؛ إذ قال الأهالي إن 3 من القتلى لم يكونوا مسلحين لحظة المداهمة، بينما أطلق اثنان النار على عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل عنصرين من القوة المشاركة في العملية.
وتتباين هذه الروايات مع البيانات الرسمية بشأن تفاصيل الاشتباك وحصيلة العملية. فقد أعلنت السلطات السورية مقتل عنصرين من قوات الأمن الداخلي وإصابة 5 آخرين، وقالت إن العملية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص تصفهم بأنهم أعضاء في خلية تابعة لتنظيم «داعش»، واعتقال 6 آخرين، إضافة إلى ضبط أسلحة وأحزمة ناسفة.
من ساحة العرس الجماعي إلى خيمة العزاء
على مدى 3 أيام متتالية، احتشد مئات من سكان رنكوس وزوارها في ساحة البلدة لتشييع القتلى والتعبير عن غضبهم ومطالبتهم بكشف ملابسات العملية. وكانت الساحة نفسها تستعد لاستضافة عرس جماعي لعدد من شبان البلدة في منتصف نوفمبر، قبل أن تتحول إلى مكان للعزاء، وتُعلّق صور القتلى حيث كان من المفترض أن تُرفع زينة الاحتفال.
وبحسب «ميدل إيست آي»، لم يكن الحزن الذي خيم على البلدة منفصلاً عن شعور أوسع بالخذلان لدى سكانها، الذين يقولون إنهم دفعوا ثمناً باهظاً خلال سنوات الثورة والحرب، لكنهم لم يحصلوا بعد سقوط النظام السابق على تمثيل كافٍ في مؤسسات الدولة أو دعم ملموس لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة لا تزال فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية تعيد تشكيل نفسها، وسط تحديات تتعلق بدمج الفصائل السابقة، واستيعاب المقاتلين، وإعادة بناء الثقة بين السلطات والمجتمعات المحلية التي عاشت سنوات طويلة من الصراع.
«عاصمة الثورة في القلمون».. ذاكرة حرب لم تنتهِ
في الشارع الرئيسي للبلدة، التقت الصحيفة بأبي جاد، البالغ من العمر 33 عاماً، وهو مقاتل سابق في الجيش السوري الحر، فقد القدرة على استخدام ذراعه اليمنى بعد إصابته برصاصة عام 2014. واستقبل مراسلة الصحيفة بعبارة: «أهلاً بكم في رنكوس، عاصمة الثورة في القلمون».
ويعمل أبو جاد متحدثاً إعلامياً باسم فراس البيطار، مؤسس «لواء شام التحرير»، الذي انشق عن الجيش السوري عام 2012. ووفق التقرير، جمع البيطار مئات المقاتلين من أبناء رنكوس لمواجهة قوات النظام السابق، وأسهمت المعارك التي خاضوها في انسحاب تلك القوات من المنطقة أواخر عام 2012.
لكن المواجهات عادت إلى البلدة عام 2014، عندما خاض مقاتلو البيطار معارك مع حزب الله اللبناني، الذي تدخل عسكرياً إلى جانب نظام الأسد. ومع تفوق الحزب في القوة النارية والتسليح، اضطر مقاتلو رنكوس إلى الانسحاب باتجاه إدلب، ضمن عمليات الإجلاء التي استخدمت فيها الحافلات الخضراء، وأصبحت رمزاً لعمليات التهجير خلال سنوات الحرب.
وفي 8 ديسمبر 2024، عاد البيطار وعدد من رجاله إلى رنكوس، بالتزامن مع انهيار نظام الأسد، في مشهد استقبله كثير من أبناء البلدة بوصفه لحظة انتصار وعودة بعد سنوات من النزوح والقتال.
غير أن العودة لم تضمن لجميع المقاتلين السابقين حياة مستقرة؛ إذ وجد بعضهم أنفسهم بعد أشهر من سقوط النظام بلا وظائف أو مصادر دخل ثابتة، في وقت كانت فيه مؤسسات الدولة الجديدة تعيد ترتيب صفوفها وتحدد آليات دمج التشكيلات المسلحة السابقة.
خلافات الفصائل والتهميش بعد سقوط الأسد
تربط الصحيفة جانباً من شعور الإقصاء بصراعات الفصائل التي سبقت سقوط النظام. فمقاتلون سابقون في الجيش السوري الحر، ومن بينهم رجال فراس البيطار، كانوا تاريخياً على خلاف مع هيئة تحرير الشام، التي تصدرت المشهد العسكري والسياسي في المرحلة التي انتهت بإسقاط الأسد، قبل حل الهيئة رسمياً لاحقاً. ومع تشكيل الجيش السوري الجديد، شعر بعض المقاتلين المنتمين إلى فصائل أخرى بأن فرصهم في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية محدودة، أو أنهم أُبعدوا عن عملية إعادة بناء الجيش.
وفي هذا السياق، أشارت «ميدل إيست آي» إلى تقارير تحدثت عن احتمال ارتباط المداهمة بخلافات بين فراس البيطار وجمال زينية، المعروف باسم «أبو مالك التلي»، وهو قيادي سابق في هيئة تحرير الشام. وذكرت الصحيفة أن بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن إبلاغ البيطار السلطات بشأن شبان يُشتبه في صلتهم بزينية. لكن أبا جاد نفى أن تكون العملية مرتبطة بخلاف بين الرجلين، كما نفى زينية علناً وجود خلاف من هذا النوع. ولا تثبت المعلومات المتاحة أن هذه المزاعم كانت سبباً مباشراً للمداهمة.
عائلة الخطيب: «لم يكن ابني منتمياً إلى داعش»
في أحد منازل رنكوس، استقبل أحمد الخطيب، والد يوسف الخطيب البالغ من العمر 21 عاماً، فريق الصحيفة في غرفة معيشة متواضعة، حيث كان رجال البلدة يقدمون واجب العزاء. وروى الأب، نقلاً عن زوجته التي رفضت الحديث للصحيفة، أن قوات الأمن اقتحمت المنزل قرابة السادسة صباحاً، بعدما دفعت زوجته جانباً عند فتح الباب. وقال إن يوسف كان يجلس في غرفة المعيشة مع صديقين، يشربون المتّة بعد عودتهم من صلاة الفجر، قبل أن يندلع إطلاق النار وينتهي الاشتباك بمقتل الشبان الثلاثة.
وأضاف الأب أنهم لم يتوقعوا أن تكون القوة المداهمة تابعة للأمن العام، وقال إنهم ظنوا في البداية أن المقتحمين قد يكونون من حزب الله، وهو ما قد يفسر، بحسب تقديره، مقاومة ابنه للعملية، خصوصاً أن المنزل كان قد استُخدم من قبل الحزب خلال سنوات الحرب. ونفى أحمد الخطيب انتماء ابنه إلى تنظيم «داعش»، مستشهداً بسلوكه اليومي ومشاركته في الأعراس وممارسته رياضة التايكواندو، وقال إن ما كان يعرفه عن يوسف لا يتوافق، في نظره، مع الاتهامات الموجهة إليه.
وبحسب الأب، كان يوسف قد قدم معلومات لفصائل المعارضة في إدلب قبل سقوط نظام الأسد، وتواصل مع هيئة تحرير الشام وساعدها من خلف خطوط الجبهة. وقال إنه لم يكن يعرف تفاصيل هذا الدور إلا يوم سقوط النظام، عندما شاهد ابنه يحمل السلاح، وهو ما أثار شعوره بالفخر آنذاك.
لكن يوسف، بعد سقوط الأسد، لم يحصل سوى على تعويض محدود، وفق رواية والده. كما انضم لاحقاً إلى الجيش السوري الجديد، لكنه لم يستمر في الخدمة سوى بضعة أشهر، بعدما أُرسل إلى محافظة أخرى وكان الراتب الذي يتقاضاه منخفضاً، بحسب الأسرة.
جراح قديمة ومقاتلون لم يجدوا مكاناً في الجيش الجديد
لم تكن قصة يوسف منفصلة عن تاريخ عائلته مع الحرب. فشقيقه الأصغر مجد كان يعمل أيضاً في نقل المعلومات لصالح هيئة تحرير الشام، وفق ما رواه للصحيفة. وفي عام 2020، اقتحمت قوات النظام السابق منزل العائلة، وقتلت 6 من أصدقائه وأصابته في ظهره.
وقال مجد إن شقيقه يوسف كان إلى جانبه خلال تلك الحادثة، وحمله داخل المنزل وساعده على الحركة، مضيفاً أن ما تعرض له دفع يوسف لاحقاً إلى الانخراط في العمل السري ضد النظام. وفي جلسة العزاء، التقت الصحيفة أيضاً محمد سليمان، والد مجد سليمان البالغ 25 عاماً، ومحمد فرعون، والد أحمد فرعون البالغ 22 عاماً، وهما من العائلات التي فقدت أبناءها خلال العملية.
وكان مجد سليمان يعمل في متجر صغير عندما قُتل خلال الاشتباك مع قوات الأمن. وقال والده إن ابنه شارك في الثورة منذ طفولته، وإنه كان يخرج إلى المظاهرات عندما كان في العاشرة من عمره، قبل أن يقضي سنوات مختبئاً بسبب ملاحقته من قبل النظام السابق على خلفية الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأضاف الأب أن ابنه لم يُقبل في الجيش السوري الجديد بسبب عدم وجود شواغر، وبقي من دون عمل، قبل أن يتفرغ للمسجد. ووصفه بأنه كان حسن السيرة ولا يملك سجلاً جنائياً، وكان يمارس رياضة التايكواندو في أوقات فراغه. وكان مجد يستعد للزواج في منتصف نوفمبر ضمن العرس الجماعي الذي كان مقرراً في ساحة البلدة. وقال والده بحزن إن المكان الذي كان يفترض أن يحتفل فيه بزفاف ابنه أصبح موقعاً لتقديم العزاء.
مخاوف من عودة عقلية المخبرين
لم تقتصر مطالب عائلات الضحايا على معرفة أسباب المداهمة، بل امتدت إلى المطالبة بكشف هوية من قدموا معلومات أمنية عن أبنائهم، والتحقق من مدى دقتها والجهات التي اعتمدت عليها. وطالب محمد سليمان بكشف ما وصفهم بالجواسيس والمخبرين، معتبراً أن البلدة عاشت في عهد النظام السابق تجربة قاسية مع التقارير الأمنية التي كانت تُستخدم لملاحقة الأشخاص، وأن بعض السكان يخشون تكرار الممارسات نفسها في المرحلة الجديدة.
وخلال سنوات حكم الأسد، اعتمدت الأجهزة الأمنية شبكة واسعة من المخبرين، كانت تقدم معلومات عن أشخاص من محيطها الاجتماعي والعائلي، وأحياناً عن زملاء وأصدقاء. ولا تزال هذه التجربة حاضرة في ذاكرة المجتمعات التي عاشت الاعتقال والملاحقة والخوف من الوشاية.
من جهته، قال محمد فرعون، والد أحمد فرعون، إن العائلة لا تعارض الحكومة، لكنه حمّل مسؤولية ما حدث لمن قدموا التقارير الأمنية، ولمن نفذوا العملية استناداً إلى معلومات قال إنها قد تكون غير موثوقة. وطالب بتحقيق يضمن محاسبة المسؤولين أمام القضاء، مؤكداً أن أبناء البلدة شاركوا في الثورة من أجل الحرية والكرامة.
أكثر من 600 ضحية ومطالب بإعادة الإعمار
في مقبرة رنكوس، حيث دُفن يوسف الخطيب، بدت القبور الحديثة شاهدة على جولة جديدة من الفقد في بلدة لم تتعافَ بعد من آثار الحرب. وأشار والده إلى قبور أخرى تعود إلى أشخاص قتلوا خلال سنوات الثورة، في إشارة إلى استمرار حضور الماضي في حياة العائلات. وبحسب ما نقلته «ميدل إيست آي» عن أبناء البلدة، فقد خسرت رنكوس أكثر من 600 من سكانها بين قتلى خلال الحصار ومعتقلين لدى النظام السابق، فيما اختفى نحو 60 رجلاً في سجن صيدنايا.
ولا تتوقف معاناة السكان عند الخسائر البشرية؛ إذ يقول الأهالي إن البلدة لا تزال بحاجة إلى إعادة بناء مرافقها الأساسية وتحسين الخدمات، بعد سنوات من الدمار ونقص التمويل. وفي هذا السياق، تشكلت لجنة التنمية المحلية في مطلع عام 2025، بهدف تنفيذ إصلاحات ومشروعات أساسية بتمويل من تبرعات السكان، في ظل محدودية قدرة مؤسسات الدولة على تلبية احتياجات البلدة.
وتتجاوز أزمة إعادة الإعمار في رنكوس حدودها المحلية؛ إذ قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب. وقال أبو جاد إن أبناء البلدة تحملوا بأنفسهم تكاليف عدد من الخدمات الأساسية، من إنارة الشوارع وإصلاح الطرقات إلى ترميم المدارس والمساجد، معتبراً أن مشاركتهم في الثورة لم تقابل بدعم حكومي يتناسب مع التضحيات التي قدموها.
مطالب بتحقيق شفاف وإعادة بناء الثقة
في ساحة البلدة، حيث نُصبت خيمة العزاء وعُلقت صور القتلى، تحدث نهاد الشاهين، رئيس لجنة التنمية المحلية في رنكوس، عن الأثر الذي تركته العملية في علاقة السكان بالسلطات الجديدة. وقال الشاهين إن المداهمة خلفت جرحاً عميقاً في واحدة من أبرز المناطق التي احتضنت الثورة في القلمون، مشيراً إلى أن السكان الذين عاشوا 14 عاماً من الحرب يتطلعون إلى السلام والاستقرار، لا إلى تجدد المواجهات داخل مجتمعهم.
وطالب السلطات بفتح تحقيق شفاف، وتقديم الأدلة التي تستند إليها اتهامات الارتباط بتنظيم «داعش»، حتى يتمكن الأهالي من معرفة حقيقة ما حدث. وشدد على أن وجود أدلة، إذا ثبت، لا يبرر بالضرورة استخدام القوة على النحو الذي جرى، معتبراً أن هناك وسائل أخرى للتعامل مع المشتبه بهم وتجنب سقوط قتلى.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت أنها تتابع ردود الفعل والأسئلة التي أثارتها العملية، وأن التحقيقات الأولية مع الموقوفين تجري بإشراف الجهات القضائية المختصة، متعهدة بنشر النتائج والأدلة بعد استكمال الإجراءات القانونية. وتبقى هذه الخطوة، وما ستكشفه من تفاصيل عن هوية القتلى وظروف الاشتباك وأسباب الاعتقالات، محورية في تحديد المسؤوليات وتهدئة الاحتقان المحلي.
ففي رنكوس، لا ينظر الأهالي إلى ما جرى باعتباره حادثاً أمنياً منفصلاً، بل يخشون أن يكون مؤشراً إلى استمرار ممارسات أمنية قديمة بأدوات جديدة. وبين اتهامات السلطات وشهادات العائلات، تبرز مطالبة واحدة تتكرر في البلدة: كشف الحقيقة، ومحاسبة من يثبت تورطه، وضمان ألا تتحول مرحلة ما بعد الحرب إلى امتداد لمعاناة السوريين السابقة.
اقرأ أيضاً
«هيومان رايتس ووتش»: آلاف المنقولين من سوريا إلى العراق يواجهون خطر الإعدام بتهم الانتماء لـ«داعش»
إف بي آي يعتقل عنصراً من داعش خطط لهجوم على أكبر مركز تجاري في الولايات المتحدة
دمج «وحدات مقاومة سنجار» في مؤسسات العراق.. هل تنتهي صراعات النفوذ وتعود العائلات الإيزيدية؟