وطن-أعلنت الحكومة العراقية بدء دمج «وحدات مقاومة سنجار»، المعروفة اختصارًا بـ«YBS»، في مؤسسات الدولة، في خطوة تعيد فتح أحد أكثر الملفات الأمنية والسياسية تعقيدًا في شمال العراق، وسط خلافات بين بغداد وأربيل، وتباين في مواقف القوى المحلية والإقليمية، واستمرار نزوح عشرات الآلاف من الإيزيديين منذ هجوم تنظيم «داعش» عام 2014.
وبحسب صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية، يتضمن المسار الجديد إدماج نحو 2500 مقاتل محلي من هذه الوحدات في الأجهزة الأمنية العراقية، في إطار توجه حكومي يهدف إلى توحيد المرجعية الأمنية وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. لكن الخطوة تثير تساؤلات بشأن مستقبل التوازنات السياسية في سنجار، ومدى انعكاس التغييرات الأمنية على إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى منازلهم.
2500 مقاتل في مسار الدمج مع مؤسسات الدولة
شهدت بغداد مراسم رسمية لبدء إدماج وحدات مقاومة سنجار في مؤسسات الدولة العراقية، بعد إعلان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الشهر الماضي، التوجه نحو تنفيذ هذه الخطوة، عقب لقائه وفدًا من «تحالف القضية الإيزيدية» برئاسة النائب العراقي مراد إسماعيل.
وقال إسماعيل، في تصريحات نقلتها «ميدل إيست آي»، إن التنفيذ بدأ بالفعل من خلال تسليم بعض المواقع الواقعة أعلى جبل سنجار إلى الجيش العراقي. وأوضح أن الجهات الأمنية التي سينضم إليها المقاتلون لم تُحسم بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن عملية الدمج قد تشمل أكثر من مؤسسة أمنية، بعدما سُلّمت قوائم بأسماء المقاتلين إلى السلطات المختصة.
وتُعد وحدات مقاومة سنجار قوة مسلحة ذات غالبية إيزيدية، ترتبط بحزب العمال الكردستاني. وقد توسع دورها بعد هجوم تنظيم «داعش» على المنطقة في أغسطس 2014، عندما تعرض الإيزيديون لجرائم إبادة جماعية وعمليات قتل وخطف واسعة.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، قُتل ما لا يقل عن خمسة آلاف إيزيدي خلال الهجوم، فيما اختُطفت آلاف النساء والفتيات. وأسهمت تلك الأحداث في تغيير المشهد الأمني في سنجار، مع بروز قوى مسلحة محلية وتدخل أطراف إقليمية، في ظل تراجع قدرة المؤسسات الرسمية على فرض سيطرتها الكاملة.
خلاف بين بغداد وأربيل حول مستقبل سنجار
لم يكن الوضع الأمني في سنجار مستقرًا منذ استعادة قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان المدينة عام 2015، ثم تمدد قوات الحشد الشعبي المدعومة من بغداد في جنوب القضاء عام 2017. ومنذ ذلك الحين، تداخلت الخلافات الأمنية مع التنافس السياسي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، إلى جانب نفوذ القوى المحلية.
وأثار مسار دمج وحدات مقاومة سنجار اعتراضات في إقليم كردستان، حيث شددت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم على ضرورة معالجة الملف من خلال تنفيذ اتفاق سنجار الموقّع عام 2020، والمدعوم من الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية في القضاء، بما يشمل إخراج وحدات مقاومة سنجار والفصائل المسلحة غير التابعة للدولة من المنطقة. إلا أن الاتفاق لم يُنفذ فعليًا، في ظل رفضه من وحدات مقاومة سنجار وفصائل أخرى، إلى جانب الخلافات المتعلقة بتوزيع الصلاحيات الأمنية والإدارية.
وقال وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، إن اتخاذ خطوات في سنجار من دون التشاور والتنسيق مع حكومة الإقليم لن يؤدي، بحسب تعبيره، إلى نتائج إيجابية، ولن يساعد على تحقيق الاستقرار أو تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين الإيزيديين.
في المقابل، تؤكد الحكومة العراقية أن إعادة تنظيم الأوضاع الأمنية والإدارية في سنجار تندرج ضمن صلاحيات بغداد وخطتها لتعزيز سيادة القانون وحصر السلاح داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الاتحادية الرسمية.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن صباح النعمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، قوله إن الإجراءات الجارية جزء من رؤية حكومية شاملة لإعادة تنظيم إدارة القضاء وتعزيز سلطة الدولة.
سنجار ساحة تنافس إقليمي بين تركيا وإيران
يتجاوز الخلاف حول سنجار حدود العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ ارتبطت المنطقة خلال السنوات الماضية بحسابات إقليمية، خصوصًا في ظل معارضة تركيا لوجود وحدات مقاومة سنجار بسبب صلاتها بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
وكان مقاتلون من حزب العمال الكردستاني قد دخلوا سنجار من سوريا عام 2014، وساعدوا في إنقاذ إيزيديين عقب انسحاب قوات البيشمركة خلال هجوم تنظيم «داعش». ومنذ ذلك الحين، شنت تركيا ضربات استهدفت مواقع وقيادات مرتبطة بوحدات مقاومة سنجار.
لكن التقرير يشير إلى أن المسار الذي أطلقته أنقرة للسلام مع حزب العمال الكردستاني في أكتوبر 2024 أسهم في تغيير سياق التعامل مع الملف، وفتح المجال أمام قبول فكرة دمج المقاتلين المحليين في مؤسسات الدولة العراقية.
وقال محمد ألاجا، الباحث المقيم في أنقرة وكبير المستشارين في مركز «بابل» للأبحاث، إن تركيا تؤيد دمج الجماعات المسلحة العاملة خارج سيطرة الدولة العراقية ضمن المؤسسات الرسمية، موضحًا أن اعتراض أنقرة يتركز على وجود كوادر من حزب العمال الكردستاني قدمت من خارج المنطقة، وليس على القوات المحلية بحد ذاتها.
وفي 23 سبتمبر، أعلنت الحكومتان التركية والعراقية، وفق التقرير، أن الجيش التركي سيسلم معسكر زيلكان في بعشيقة إلى الجيش العراقي، مقابل إنهاء العراق وجود ما وصفته أنقرة بـ«العناصر الأجنبية المحظورة» في سنجار. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية ترحيبها بالجهود العراقية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة في القضاء.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تراجع نظام بشار الأسد في سوريا عام 2024 قلل، بحسب تقديرات نقلتها الصحيفة، من الأهمية الاستراتيجية لسنجار بالنسبة إلى إيران، بعدما كانت المنطقة تُطرح ضمن المسارات المحتملة للوصول إلى الأراضي السورية.
ويرى محللون محليون أن تعدد هذه المصالح يجعل مستقبل سنجار مرتبطًا بتفاهمات تتجاوز الجانب الأمني، لتشمل العلاقة بين بغداد وأربيل ومواقف القوى الإقليمية من النفوذ المسلح في المنطقة.
عودة النازحين الإيزيديين.. الاختبار الأصعب
رغم أهمية دمج وحدات مقاومة سنجار في المؤسسات الرسمية، فإن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة انتهاء الأزمة التي يعيشها القضاء منذ هجوم «داعش». فعودة السكان تحتاج إلى أكثر من ترتيبات أمنية، وتشمل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وتوفير فرص العمل والخدمات، وتسوية الملفات القانونية، وصرف التعويضات للمتضررين.
ولا يزال عشرات الآلاف من الإيزيديين يعيشون في مخيمات النزوح بإقليم كردستان، بعد نحو 12 عامًا على الهجوم الذي دمر أجزاء واسعة من مناطقهم وأجبر سكانها على الفرار.
ووفق تقرير صدر في أغسطس عن المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا يزال 89 ألفًا و709 أشخاص، معظمهم من الإيزيديين، نازحين في مخيمات الإقليم. ويرتبط استمرار نزوحهم بمخاوف أمنية، وضعف الهياكل الإدارية، وتأخر إعادة الإعمار، ومحدودية فرص كسب العيش، وعدم كفاية التعويضات.
وقال الصحافي والمحلل المقيم في سنجار أحمد شنكالي إن استمرار وجود النازحين في المخيمات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، لافتًا إلى أن كثيرين لا يزالون يفتقرون إلى التعويضات والوثائق اللازمة للعودة.
وبحسب شنكالي، تحول ملف النازحين إلى أحد أوجه الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في ظل عدم قدرة أي من الطرفين على إنهاء الأزمة بصورة شاملة حتى الآن.
أما الناشط الإيزيدي ميرزا دنايي، مؤسس «بيت التعايش» في سنجار، فاعتبر أن قدرة الحكومة العراقية على معالجة بقية الملفات لا تزال غير محسومة، مشددًا على أن النجاح يتطلب إرادة سياسية من الأطراف المحلية والإقليمية، إلى جانب استثمارات فعلية في إعادة الإعمار وتعويض المتضررين وتحقيق العدالة للضحايا.
فراغ إداري يعطل إعادة بناء سنجار
إلى جانب التحديات الأمنية والإنسانية، تعاني سنجار فراغًا إداريًا منذ الانتخابات المحلية العراقية عام 2023، بعدما حالت الخلافات السياسية دون تعيين قائمقام جديد للقضاء. وقد فتح مجلس محافظة نينوى مؤخرًا باب الترشيح للمنصب في محاولة لإنهاء حالة الجمود.
وقال النائب السابق والقائمقام السابق لسنجار، محما خليل، إن الإدارة الجديدة ينبغي أن تُشكّل وفق الدستور العراقي، داعيًا إلى منح القضاء صيغة إدارية خاصة تتيح له تلبية احتياجات سكانه.
وشدد خليل على ضرورة ضمان عودة النازحين، وتعويض المتضررين، وإعادة إعمار المنازل المدمرة، معتبرًا أن استعادة الاستقرار لا يمكن أن تكتمل من دون معالجة الأوضاع المعيشية والإدارية.
من جانبه، قال صباح النعمان إن الحكومة تعمل مع السلطات المحلية في محافظة نينوى لاختيار إدارة كفؤة تحظى بالتوافق وتستجيب لاحتياجات السكان، مضيفًا أن بغداد لديها خطط للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف اللازمة لعودة العائلات النازحة بصورة آمنة وكريمة.
هل يفتح الدمج الطريق أمام تسوية شاملة؟
يمثل دمج وحدات مقاومة سنجار في مؤسسات الدولة خطوة لإعادة ترتيب المشهد الأمني في منطقة ظلت لسنوات ساحة تنافس بين قوى محلية وإقليمية. غير أن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية تنفيذها، وطبيعة المؤسسات التي ستستوعب المقاتلين، ومدى التنسيق مع الأطراف المحلية وحكومة إقليم كردستان.
كما أن نجاح المسار لن يُقاس فقط بتوحيد المرجعية الأمنية، بل بقدرته على إنهاء الفراغ الإداري، وتحسين الخدمات، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عودة النازحين الإيزيديين وتعويضهم.
وبين حسابات النفوذ السياسي ومتطلبات الأمن، تبقى عودة الإيزيديين إلى سنجار الاختبار الأهم لأي تسوية. فبعد سنوات من النزوح، لا يزال تحقيق الاستقرار مرتبطًا بتحويل الوعود الحكومية إلى خطوات ملموسة تعيد للسكان منازلهم وحقوقهم وفرصة استئناف حياتهم الطبيعية.
اقرأ أيضاً
مقترح لإنهاء الهجمات الإيرانية على كردستان العراق.. والمعارضة الكردية تنفي علمها بأي حوار
العراق يفتح ملف الفصائل المسلحة بعد انسحاب القوات الأميركية.. اختبار صعب بين بغداد وواشنطن وطهران
«هيومان رايتس ووتش»: آلاف المنقولين من سوريا إلى العراق يواجهون خطر الإعدام بتهم الانتماء لـ«داعش»
انسحاب أمريكا من العراق يثير مخاوف كردية من فراغ أمني وهجمات إيرانية..
انسحاب القوات الأمريكية من العراق يفتح ملف الفصائل المسلحة.. وبغداد تحدد مهلة جديدة لنزع السلاح