وطن-أعلنت الإمارات أنها قدمت مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بقيمة تجاوزت 4.16 مليارات دولار خلال 3 سنوات، عبر عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها في 5 نوفمبر 2023، في رقم ضخم يثير تساؤلات بشأن طبيعة الإنفاق، وحجم المساعدات التي وصلت فعلياً إلى السكان، والجهات التي تولت توزيعها والإشراف عليها.
وبينما تقدم أبوظبي هذه المساعدات باعتبارها استجابة إنسانية واسعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع، تطرح تطورات أخرى أسئلة سياسية تتجاوز الإغاثة المباشرة، خصوصاً مع تقارير عن مشاريع إماراتية لإقامة مجمعات سكنية في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وإعلان مساهمة إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم غزة عبر «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتفتح هذه التطورات نقاشاً حول طبيعة الدور الإماراتي في غزة، والحدود الفاصلة بين المساعدات الإنسانية والمشاركة في ترتيبات إعادة الإعمار والإدارة بعد الحرب.
4.16 مليارات دولار.. ماذا تقول الأرقام الإماراتية؟
في 5 نوفمبر 2026، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن قيمة المساعدات التي قدمتها أبوظبي إلى غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3» تجاوزت 4.16 مليارات دولار، مشيرة إلى أن إجمالي ما جرى إيصاله تخطى 136 ألف طن من المساعدات، وأن العملية مثلت، وفق الأرقام الإماراتية، نحو 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى القطاع.
وتقول الإمارات إن العملية لم تقتصر على إرسال المواد الغذائية والطبية، بل شملت الإيواء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب المستشفيات الميدانية والبرامج الموجهة للأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب بيانات نشرتها وسائل إعلام إماراتية، شملت جهود النقل والإمداد مئات الرحلات الجوية وعشرات السفن وآلاف الشاحنات، فضلاً عن عمليات إنزال جوي ومشروعات لتوفير المياه والخدمات الصحية.
لكن الرقم الإجمالي لا يوضح وحده مقدار الأموال التي صُرفت نقداً، ولا يبين بصورة تفصيلية حصة كل قطاع أو تكلفة كل مشروع، كما لا يعني أن كامل القيمة المعلنة وصلت إلى الأسر الفلسطينية في صورة مساعدات مباشرة. وهنا تبرز الحاجة إلى نشر تفصيل واضح لبنود الإنفاق، يميز بين قيمة المواد الإغاثية، وتكاليف النقل والتشغيل، والمشروعات الصحية والمائية، والمساعدات المقدمة عبر المؤسسات المختلفة، مع توضيح الجهات التي تولت التنفيذ وآليات الرقابة والتدقيق.
ألفا دولار لكل فلسطيني.. حساب نظري لا يكشف حقيقة التوزيع
أثار الرقم الإماراتي نقاشاً بين ناشطين ومتابعين فلسطينيين، حاول بعضهم قياس حجمه مقارنة بعدد سكان القطاع، الذي يناهز مليوني نسمة. وبقسمة 4.16 مليارات دولار على مليوني شخص، يصل المتوسط الحسابي النظري إلى نحو 2,080 دولاراً للفرد، أي ما يعادل أكثر من 10,000 دولار لعائلة مكونة من 5 أفراد.
غير أن هذه العملية الحسابية لا تعني أن كل فرد أو أسرة كان من المفترض أن يحصل على هذا المبلغ، لأن الرقم المعلن يشمل، وفق الرواية الإماراتية، مساعدات عينية ومشروعات وخدمات وتكاليف تشغيل ونقل، ولا يمثل صندوقاً نقدياً جرى توزيعه بالتساوي على السكان. ومع ذلك، فإن ضخامة الرقم تطرح أسئلة مشروعة عن كيفية احتسابه، وما إذا كانت هناك بيانات منشورة تتيح تتبع المساعدات من لحظة تخصيصها وحتى وصولها إلى المستفيدين، فضلاً عن مدى استقلالية الجهات التي تراقب عمليات التوزيع.
من الإغاثة إلى إعادة الإعمار.. مشروع إماراتي في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية
لا تتوقف التساؤلات عند حجم المساعدات، بل تمتد إلى طبيعة المشاريع التي يجري التخطيط لها في غزة، خصوصاً بعد تقارير صحفية عن مشروع سكني إماراتي في جنوب القطاع، بالقرب من رفح، داخل منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. ففي فبراير 2026، نشرت وكالة «رويترز» تقريراً استند إلى خريطة اطلعت عليها ومعلومات من دبلوماسيين، تحدث عن خطط إماراتية لإنشاء مجمع سكني مؤقت لإيواء آلاف النازحين الفلسطينيين في منطقة قريبة من رفح، بمحاذاة الخط الأصفر الذي يفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتلك التي تسيطر عليها حركة حماس.
وفي تقرير لاحق، ذكرت الوكالة أن شركة مقاولات فلسطينية أُسندت إليها مهمة بناء مجمع ممول من الإمارات لإيواء عشرات الآلاف من النازحين، بالتعاون مع شركتين مصريتين، في مشروع أطلق عليه بعض الدبلوماسيين اسم «مدينة الإمارات». ووفق التقرير، يقع المشروع في مساحة تبلغ نحو 74 فداناً، ويتضمن وحدات سكنية مسبقة التجهيز ومتعددة الطوابق. لكن الوكالة أشارت إلى أن البناء لم يكن قد بدأ وقت نشر التقرير، في ظل انتظار موافقة إسرائيل على المشروع.
ويثير موقع المجمع المقترح تساؤلات بشأن ظروف إقامة النازحين داخله، ومدى حرية دخولهم وخروجهم، والجهة التي ستتولى إدارة المنطقة وتأمينها، وما إذا كان المشروع سيشكل بداية لإعادة إعمار حقيقية أم سيبقى مرتبطاً بترتيبات أمنية وسياسية تفرضها السيطرة العسكرية القائمة. كما نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين مخاوف من أن يرفض فلسطينيون الانتقال إلى منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، في وقت لا تزال فيه غالبية سكان القطاع تعيش في ظروف نزوح قاسية.
مشاريع المياه.. حاجة إنسانية أم جزء من ترتيبات جغرافية؟
تعد المياه من أبرز المجالات التي أعلنت الإمارات تدخلها فيها منذ بداية الحرب، عبر إنشاء محطات لتحلية المياه ومد خطوط أنابيب من الجانب المصري إلى قطاع غزة. وبحسب البيانات الإماراتية، أُنشئت 6 محطات لتحلية المياه قرب رفح المصرية، كما جرى تنفيذ خط لنقل المياه إلى جنوب القطاع، قبل تمديده لاحقاً باتجاه خان يونس. وأعلنت أبوظبي أن مشروعاتها المائية تشمل أيضاً حفر آبار وتوفير صهاريج وخزانات مياه.
وفي أكتوبر 2026، قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن العملية أسهمت في حفر 121 بئراً، وتوفير 37 صهريجاً لنقل المياه، إلى جانب إنشاء محطات التحلية ومد خطوط الإمداد. وقدرت الوكالة عدد المستفيدين من بعض مشروعات الآبار بنحو 600 ألف شخص. لكن هذا الرقم لا يثبت وجود سقف سكاني محدد لمنطقة بعينها، ولا يعني أن مشاريع المياه صُممت لخدمة تجمع سكاني مغلق أو لإعادة توزيع سكان القطاع. كما أن وجود بنية تحتية مائية في مناطق جنوب غزة لا يكفي وحده لإثبات ارتباطها بمخطط سياسي أو أمني.
ومع ذلك، فإن تنفيذ مشاريع حيوية في مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية يطرح أسئلة تتعلق بإدارة هذه المنشآت، وضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق، وعدم تحول الخدمات الأساسية إلى وسيلة للتحكم في حركة السكان أو توزيعهم.
1.2 مليار دولار عبر «مجلس السلام».. مساهمة إنسانية أم دور في إدارة المستقبل؟
وفي تطور آخر، أعلنت الإمارات في 19 فبراير 2026 تخصيص 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة عبر «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء الإعلان خلال الاجتماع الأول للمجلس في واشنطن، في إطار التحركات الدولية المتعلقة بإعادة الإعمار وترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع.
وتثير هذه المساهمة تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تسعى أبوظبي إلى الاضطلاع به في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً أن «مجلس السلام» لا يقتصر النقاش حوله على التمويل، بل يمتد إلى شكل الإدارة المستقبلية لغزة، والجهات التي ستشرف على إعادة الإعمار، وطبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بها.
لكن الإعلان عن مساهمة مالية عبر المجلس لا يثبت، بحد ذاته، أن الإمارات اشترت نفوذاً سياسياً أو حصلت على دور محدد في حكم القطاع. فذلك يتطلب الاطلاع على آليات تخصيص الأموال، والاتفاقات المرتبطة بها، والجهات التي ستدير المشروعات وتراقب تنفيذها.
هل مولت الإمارات آلية توزيع المساعدات المرتبطة بإسرائيل؟
ومن الملفات التي تستدعي التمييز بين الوقائع والاتهامات، ما يتعلق بمؤسسة غزة الإنسانية، وهي آلية لتوزيع المساعدات ظهرت عام 2025 بدعم أمريكي وإسرائيلي، وأثارت اعتراضات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية بسبب مخاوف تتعلق بحياد العمل الإنساني وآليات التوزيع.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وموقع «أكسيوس» في مايو 2025 أن الإمارات رفضت طلباً إسرائيلياً للمساهمة في تمويل هذه الآلية، معتبرة أنها بصيغتها المطروحة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية في غزة. وتكشف هذه الواقعة أن القول إن أبوظبي موّلت آلية توزيع المساعدات المرتبطة بإسرائيل يحتاج إلى أدلة مختلفة، ولا يجوز تقديمه باعتباره حقيقة ثابتة. فالرفض الإماراتي المعلن آنذاك يتعارض مع هذا الاتهام بصيغته المباشرة.
في المقابل، يبقى مشروع المجمع السكني الإماراتي في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية ملفاً منفصلاً يستحق النقاش، بسبب موقعه والظروف السياسية والأمنية المحيطة به، وليس لأنه يثبت تلقائياً وجود علاقة بين جميع المساعدات الإماراتية ومشروعات إعادة تنظيم السكان.
أين تنتهي المساعدات الإنسانية ويبدأ النفوذ السياسي؟
تكشف المعطيات المتاحة عن مسارين متزامنين في الدور الإماراتي داخل غزة: الأول يتمثل في مساعدات غذائية وطبية ومشروعات للمياه والإيواء، والثاني يرتبط بالمشاركة في مبادرات إعادة الإعمار وترتيبات المرحلة التالية للحرب. ولا يلغي وجود مساعدات إنسانية فعلية ضرورة مساءلة الجهات المانحة عن تفاصيل الإنفاق والرقابة، كما لا يكفي وجود مشاريع في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية لإثبات أن الهدف منها هو فرض ترتيبات سياسية أو أمنية بعينها.
لكن الأسئلة الأساسية تظل قائمة: ما تفاصيل المبلغ المعلن وقيمته الفعلية؟ ما حجم المساعدات التي وصلت مباشرة إلى الأسر؟ من يحدد مواقع المشروعات السكنية والخدمية؟ ومن يضمن ألا تتحول إدارة المساعدات والبنية التحتية إلى أداة للتحكم في حياة النازحين؟ وفي قطاع يحتاج سكانه إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى، لا تتعلق المسألة بحجم الأموال المعلن فقط، بل بكيفية إنفاقها، وشفافية إدارتها، ومدى خضوعها لأولويات الفلسطينيين واحتياجاتهم.
وبين الإغاثة العاجلة ومشاريع إعادة الإعمار، يبقى السؤال الأهم: هل ستُدار هذه المليارات بما يضمن حق سكان غزة في البقاء على أرضهم وتقرير مستقبلهم، أم ستصبح جزءاً من ترتيبات تُرسم من خارج القطاع وتُفرض على سكانه؟
اقرأ المزيد
ترامب يعلن عزمه وقف 4 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية لإسرائيل بنهاية 2026 بعد تفاهم مع نتنياهو
مأساة فاطمة تكشف اتساع خطر إطلاق النار الإسرائيلي على المدنيين في غزة
الإفراج عن «طبيب الفقراء» مازن الرنتيسي بعد 4 أشهر من الاعتقال.. اتهامات بالتعذيب والإهمال الطبي