وطن-اختتم الحزب الشيوعي الصيني، الخميس 29 أكتوبر 2026، اجتماعه العام الخامس للجنة المركزية العشرين، بعد أربعة أيام من المداولات المغلقة التي ركزت على تشديد الانضباط الحزبي وتعزيز الرقابة الداخلية ومواصلة مكافحة الفساد، في مرحلة تسبق المؤتمر الحادي والعشرين للحزب المقرر عقده في النصف الثاني من عام 2027.
وعلى الرغم من أن الاجتماع خُصص رسمياً لتعزيز الانضباط داخل الحزب، فإنه يأتي في توقيت سياسي حساس، قبل عام تقريباً من الاستحقاق الذي سيحدد ملامح القيادة الصينية للسنوات الخمس المقبلة، وسط توقعات واسعة بأن يسعى الرئيس شي جين بينغ إلى البقاء في السلطة لولاية رابعة، في سابقة مقارنة بأسلافه المباشرين في مرحلة ما بعد ماو تسي تونغ.
لكن ترسيخ موقع شي لا يلغي الأسئلة المحيطة بمستقبل القيادة الصينية، خصوصاً في ظل غياب خليفة واضح، واتساع حملة مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين مدنيين وعسكريين، بينهم شخصيات كانت محسوبة على دوائر السلطة القريبة من الرئيس. وحدد الحزب رسمياً موعد مؤتمره المقبل في النصف الثاني من عام 2027، فيما أكد البيان الختامي للاجتماع استمرار النهج القائم على فرض رقابة صارمة على أعضاء الحزب وتعزيز القيادة المركزية.
ولاية رابعة محتملة من دون خليفة واضح
يقترب شي جين بينغ من مرحلة جديدة في مسيرته السياسية، بعدما تجاوز القيود التي كانت تحد من استمرار الرؤساء الصينيين في السلطة، وأصبح مركز الثقل الأساسي في الحزب والدولة والجيش. وعند انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين في عام 2027، سيكون شي قد بلغ الرابعة والسبعين من العمر. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن مؤشرات علنية حاسمة على أنه اختار خليفة له أو بدأ إعداد شخصية بعينها لتولي القيادة مستقبلاً.
ويرى محللون أن غياب خليفة معلن يعزز احتمالات استمرار شي في منصبه، لكنه يكشف أيضاً عن معضلة سياسية تتعلق بكيفية انتقال السلطة في نظام أصبحت فيه القرارات الرئيسية شديدة الارتباط بشخص الرئيس. فإعلان اسم وريث محتمل قد يمنح ذلك المسؤول نفوذاً مبكراً داخل الحزب، ويجعله مركزاً لتجمع الولاءات السياسية، وهو ما قد يحد من سلطة شي قبل انتهاء ولايته. أما تأجيل تسمية خليفة، فيحافظ على مركزية القرار في الوقت الراهن، لكنه يترك مستقبل القيادة بعده محاطاً بالغموض.
وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبيل الاجتماع، رأى الباحثان جوناثان تسين وآخرون أن الحزب يتجه نحو مرحلة يُرجح أن تشهد ولاية رابعة لشي، مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن إقصاء مسؤولين كبار. وحذر التحليل من أن اتساع التطهيرات قد يجعل بناء فريق قيادي متماسك وموثوق أكثر صعوبة.
دينغ شيويه شيانغ ضمن الأسماء التي تستحق المتابعة
في ظل غياب خليفة واضح، تتركز أنظار المحللين على عدد محدود من المسؤولين الذين يشغلون مواقع متقدمة في هرم السلطة الصينية. ومن بين الأسماء التي طُرحت في النقاش دينغ شيويه شيانغ، نائب رئيس الوزراء وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وهي الهيئة التي تضم أعلى قيادات الحزب الشيوعي الصيني.
غير أن وجود دينغ في موقع متقدم لا يكفي وحده للاستنتاج بأنه يجري إعداده لخلافة شي. فالنظام السياسي الصيني لا يعلن عادةً بصورة مبكرة عن ترتيبات الخلافة، كما أن اختيار القيادة المقبلة يرتبط بتوازنات داخلية قد لا تظهر بوضوح في المناصب الرسمية وحدها. وتتجاوز معضلة الخلافة مسألة اختيار شخص بعينه، لتشمل كيفية ضمان استمرار السياسات الاستراتيجية التي وضعها شي، والحفاظ على تماسك الحزب، ومنع ظهور مراكز نفوذ قد تنافس القيادة الحالية.
حملة مكافحة الفساد تضرب الحزب والجيش
كانت حملة مكافحة الفساد من أبرز ملفات الاجتماع، بعدما اتسع نطاقها ليشمل مسؤولين في مستويات عليا من الحزب والدولة والمؤسسة العسكرية. وأكد البيان الختامي أن اللجنة المركزية أقرت تقارير بشأن انتهاكات خطيرة للقواعد الحزبية والقانون، كما صادقت على قرارات سابقة بطرد 33 مسؤولاً من الحزب، بينهم مسؤولون مدنيون وعسكريون بارزون.
وفي الوقت نفسه، أظهرت الأرقام الرسمية اتساع نطاق الإجراءات التأديبية خارج قمة السلطة. فقد أعلنت الهيئات الصينية المعنية بالرقابة والانضباط أنها عاقبت 680 ألف شخص خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2026، بينهم 105 مسؤولين على مستوى المقاطعات والوزارات أو أعلى من ذلك.
وتعكس هذه الأرقام، وفق الرواية الرسمية، استمرار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط. لكن اتساع الحملة، ولا سيما داخل دوائر القيادة العليا، يثير تساؤلات لدى محللين بشأن تأثيرها في استقرار النخبة الحاكمة وقدرتها على بناء فرق إدارية وعسكرية مستقرة.
المؤسسة العسكرية في قلب التطهيرات
تُعد المؤسسة العسكرية من أكثر مؤسسات الدولة الصينية تأثراً بحملة التطهير، بعدما طالت التحقيقات عدداً من كبار الضباط والمسؤولين المرتبطين بالقيادة العسكرية. وتراجعت عضوية اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في الجيش الصيني، بصورة حادة مقارنة بتشكيلها الذي أُعلن عام 2022. وبحلول الاجتماع الأخير، لم يبقَ فيها سوى شي جين بينغ والجنرال تشانغ شنغ مين، الذي يشرف على ملف الانضباط ومكافحة الفساد داخل القوات المسلحة.
وخلال الاجتماع، انتُخب تشانغ عضواً في المكتب السياسي للحزب، في خطوة تعزز موقعه داخل منظومة القيادة، بعدما أصبح العضو الوحيد في اللجنة العسكرية المركزية إلى جانب شي.
وتكشف هذه التطورات حجم الاضطراب الذي شهدته القيادة العسكرية، إذ طالت الإقالات والتحقيقات ضباطاً كباراً كانوا يشغلون مواقع محورية في هيكل الجيش. ويطرح ذلك سؤالاً حول قدرة بكين على إعادة بناء القيادة العسكرية، والحفاظ على استمرارية عملها في ظل التغييرات المتلاحقة.
ويرى محللون أن إبعاد مسؤولين كبار قد يتيح لشي إعادة تشكيل المؤسسة وفق معايير أكثر تشدداً في الولاء والانضباط، لكنه قد يزيد في الوقت نفسه صعوبة بناء الثقة بين الرئيس والقيادات التي ستتولى المناصب الشاغرة.
«شي يستطيع استبدال الرجال لكنه لا يستطيع استبدال الثقة»
لا تقتصر آثار حملة التطهير على إخلاء المناصب أو إعادة توزيع المسؤوليات، بل تمتد إلى العلاقة بين القيادة المركزية والمسؤولين الذين يتولون تنفيذ سياساتها. فإقصاء عدد من المسؤولين الذين ارتبطوا سابقاً بدوائر السلطة يثير تساؤلات بشأن قدرة الرئيس على الاعتماد على فريق مستقر من الحلفاء، خصوصاً عندما تطال التحقيقات شخصيات كانت تحظى بمواقع متقدمة داخل الحزب أو الجيش.
وفي تحليلات تناولت حملة التطهير، حذر باحثون من أن إعادة تشكيل النخبة الحاكمة لا تضمن بالضرورة تعزيز الثقة داخلها. فالمسؤولون الذين يشاهدون إبعاد زملائهم، بمن فيهم المقربون من القيادة، قد يصبحون أكثر حذراً في اتخاذ القرارات، أو أكثر ميلاً إلى تجنب المبادرات التي قد تعرضهم للمساءلة.
وتكمن المفارقة في أن الحملة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ توجيهات شي وتعزيز الانضباط قد تجعل بناء فريق قيادي متماسك أكثر تعقيداً، إذا أصبح الخوف من الإقصاء عاملاً مؤثراً في سلوك المسؤولين.
بكين تشدد الرقابة على حزب يضم نحو 100 مليون عضو
ناقش الاجتماع مشروع قرار قدمه شي بشأن مواصلة تشديد الانضباط الحزبي والرقابة الداخلية، في إطار مسعى أوسع لتعزيز قدرة القيادة المركزية على ضمان تنفيذ سياساتها في مختلف مستويات الدولة.
ويضم الحزب الشيوعي الصيني نحو 100 مليون عضو، موزعين على مؤسسات حكومية وعسكرية واقتصادية ومحلية واسعة. ويجعل هذا الحجم تنفيذ التوجيهات المركزية ومراقبة الأداء الإداري تحدياً مستمراً أمام القيادة.
وكان شي قد انتقد، في خطاب نشرته مجلة «تشيوشي» الرسمية خلال أكتوبر، مسؤولين لا يطبقون التوجيهات المركزية بالشكل المطلوب، أو يعلنون التزامهم بها بينما يتصرفون وفق حساباتهم الخاصة.
وتعكس هذه الانتقادات اهتمام القيادة بمشكلة تتجاوز الفساد المالي إلى ما تصفه بضعف الانضباط والقصور في تنفيذ القرارات. فالحملة تستهدف أيضاً مسؤولين ترى القيادة أنهم أخفقوا في أداء واجباتهم أو لم يلتزموا بالأولويات المحددة من المركز.
وأكد البيان الختامي للاجتماع أن الحزب سيواصل تشديد الرقابة وتحسين آليات المحاسبة، مع تقديم الانضباط التنظيمي باعتباره عنصراً أساسياً في الحفاظ على قدرة الحزب على الحكم.
مكافحة الفساد بين الإصلاح وتعزيز السيطرة السياسية
منذ وصول شي إلى السلطة عام 2012، أصبحت مكافحة الفساد إحدى الركائز الرئيسية لسياساته الداخلية. وتقول القيادة الصينية إن الحملة تستهدف حماية الحزب من الانحرافات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات. لكن محللين يرون أن الحملة تحمل أيضاً أبعاداً سياسية، إذ تؤدي إقالة مسؤولين كبار وإعادة تشكيل المؤسسات إلى تغيير موازين النفوذ داخل الحزب، وتعزيز قدرة شي على فرض توجهاته.
ولا يعني ذلك أن كل تحقيق أو إقالة تستند بالضرورة إلى دوافع سياسية؛ فحجم المخالفات التي تعلنها السلطات الصينية وتعدد المؤسسات المعنية يشيران إلى أن الحملة تتناول ملفات واسعة. غير أن غياب الشفافية الكاملة في الإجراءات السياسية داخل الحزب يجعل من الصعب تحديد الدوافع وراء كل حالة على حدة. وتتمثل المسألة الأساسية في مدى قدرة هذه الإجراءات على معالجة أسباب الفساد والخلل الإداري على المدى الطويل، بدلاً من الاكتفاء بإبعاد المسؤولين وإعادة توزيع المناصب.
مؤتمر 2027 سيحدد ملامح المرحلة المقبلة
مع اقتراب المؤتمر الحادي والعشرين، يدخل الحزب الشيوعي الصيني مرحلة إعداد سياسي وتنظيمي قد تكون من أهم محطات عهد شي جين بينغ. فإذا استمر شي في منصبه لولاية رابعة، فسيكون عليه تشكيل فريق قيادي جديد في ظل التغييرات التي طالت الحزب والجيش، مع الحفاظ على استمرارية السياسات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية التي تبناها خلال السنوات الماضية.
أما ملف الخلافة، فسيظل أحد أبرز مصادر الغموض، ما دام الحزب لم يعلن عن شخصية يجري إعدادها لتولي القيادة مستقبلاً. ويعني ذلك أن مسألة انتقال السلطة قد تبقى مؤجلة، رغم اقتراب المؤتمر الذي سيعيد ترتيب مواقع القيادة. وتكشف التطورات الأخيرة عن مفارقة في بنية السلطة الصينية: فبينما تعزز حملة التطهير قدرة شي على إعادة تشكيل مؤسسات الحزب والدولة، فإنها تزيد أيضاً من صعوبة بناء منظومة مستقرة يمكنها ضمان انتقال سلس للسلطة في المستقبل.
وهكذا، لا يقتصر الاجتماع الأخير على تشديد الانضباط ومواصلة مكافحة الفساد، بل يمثل محطة في التحضير للمؤتمر المقبل، حيث ستتحدد ملامح القيادة الصينية للسنوات الخمس التالية، في وقت تبدو فيه قبضة شي على السلطة قوية، بينما تظل أسئلة الخلافة والثقة داخل النخبة الحاكمة بلا إجابات نهائية.
اقرأ المزيد
السعودية تستعين بالصين وباكستان.. هل تنجح الضغوط في كبح هجمات الحوثيين؟
الصين تعيد «دبلوماسية الباندا» إلى أمريكا.. زوج جديد يصل قريباً إلى حديقة أتلانتا
كارثة ثانية تهدد الهيمالايا.. سدود طبيعية قد تطلق فيضانات مدمرة بين نيبال والصين
وفاة رئيس وزراء الصين الأسبق تشو رونغجي عن 97 عاماً.. مهندس الانفتاح الاقتصادي الصيني