وطن-تسعى تركيا إلى تعزيز موقعها في ملف التحول المناخي عبر مشروعات للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتداول الانبعاثات وتطوير الموانئ النظيفة، في وقت تتصاعد فيه المخاطر التي تهدد حركة الشحن التجاري وإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وتراهن أنقرة على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، لعرض خططها البيئية والصناعية أمام المجتمع الدولي.
وتأتي هذه الاستعدادات في ظل اضطرابات بحرية متزايدة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، ما أعاد أمن الطاقة وسلاسل الإمداد إلى صدارة الاهتمام الدولي. وفي هذا السياق، لا تقتصر أهمية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة على خفض الانبعاثات، بل تمتد إلى تعزيز مرونة الاقتصادات أمام صدمات أسواق النفط والغاز.
وقالت صحيفة «ميدل إيست آي» إن تركيا تعمل على توسيع قدراتها في مجالات الكهرباء المتجددة وتخزين البطاريات وتجارة الكربون، بالتوازي مع مبادرات لخفض النفايات وحماية النظم البيئية الساحلية. وتطرح هذه المشروعات بوصفها جزءاً من مسعى أوسع لربط السياسات المناخية بأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة التركية.
اضطرابات مضيق هرمز تعيد أمن الطاقة إلى الواجهة
تتزامن استعدادات تركيا لقمة المناخ مع تصاعد المخاطر التي تواجه السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات البحرية المجاورة، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وما رافقها من تهديدات للملاحة والتجارة الإقليمية.
وبحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سُجل ما لا يقل عن 28 هجوماً على الشحن البحري خلال أكتوبر، بينما تحدثت تقارير عن تجاوز إجمالي الهجمات 113 حادثة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026. وأصبح أكتوبر من أكثر الأشهر اضطراباً بالنسبة إلى حركة السفن التجارية في المنطقة.
وتكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية عن حجم المخاطر؛ إذ بلغ عدد الحوادث المؤكدة في مضيق هرمز والشرق الأوسط 120 حادثاً حتى 22 أكتوبر 2026، فيما تأثرت أوضاع نحو 20 ألفاً من البحارة والعاملين في الموانئ والمنشآت البحرية بالأزمة. وتؤكد هذه الأرقام أن التداعيات لا تقتصر على سلامة السفن وأطقمها، بل تمتد إلى حركة التجارة وتكاليف النقل واستقرار إمدادات الطاقة.
ويحتل مضيق هرمز موقعاً استراتيجياً في التجارة العالمية، لأنه يمثل ممراً رئيسياً لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج. ولذلك يمكن أن تنعكس الاضطرابات فيه على الاقتصادات المستوردة للطاقة، سواء من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو زيادة تقلبات الأسواق.
وفي ظل هذه المخاطر، يكتسب تطوير مصادر الطاقة المحلية والمتجددة أهمية إضافية لدى الدول التي تسعى إلى الحد من تعرضها للصدمات الخارجية، رغم أن التوسع في الطاقة النظيفة لا يلغي وحده مخاطر النقل البحري أو الاعتماد على الوقود التقليدي.
«كوب 31».. تركيا تعرض خططها للتحول المناخي
تستضيف مدينة أنطاليا التركية مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للمناخ، المعروف باسم «كوب 31»، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة الحكومات والمفاوضين والمنظمات الدولية وممثلي الشركات والمجتمع المدني.
وتأمل أنقرة في استثمار المؤتمر لتسليط الضوء على مشروعاتها المتعلقة بتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز تخزين الكهرباء، وتطوير سوق محلية للكربون، إلى جانب مبادرات تهدف إلى الحد من النفايات وحماية الموائل البحرية والساحلية.
ولا تقتصر أهمية المؤتمر على استعراض التعهدات المناخية، بل تتعلق أيضاً بقدرة الدول المشاركة على تحويل أهداف خفض الانبعاثات إلى سياسات قابلة للتنفيذ ومشروعات يمكن قياس نتائجها. وبالنسبة إلى تركيا، يمثل الحدث فرصة لعرض توجهاتها في الطاقة والصناعة والنقل وإدارة الموارد أمام جمهور دولي واسع.
لكن نجاح هذه الجهود سيعتمد على مدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في إنتاج الكهرباء واستهلاكها، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة النظيفة وحماية البيئة.
الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات في صدارة الأولويات
تشكل الكهرباء أحد المحاور الرئيسية في استعدادات تركيا للمؤتمر. وأظهرت أحدث بيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بلغت 127.355 غيغاواط بنهاية سبتمبر 2026، فيما وصلت القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة إلى 80.315 غيغاواط، أي ما يعادل 63.1% من الإجمالي.
وتشمل هذه القدرات الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية. كما بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية والرياح مجتمعتين 43.762 غيغاواط، وفق البيانات الرسمية التركية.
وتوضح هذه الأرقام حجم التوسع الذي حققته البلاد في قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، لكنها لا تعني أن هذه المصادر تنتج النسبة نفسها من إجمالي الكهرباء المستهلكة؛ إذ تختلف حصة القدرة المركبة عن حصة الإنتاج الفعلي، الذي يتأثر بالطقس وتوافر المياه والرياح وأوقات الذروة.
وفي هذا السياق، ترى شركة تشغيل أسواق الطاقة التركية «إبياس» أن تعزيز قدرات تخزين الكهرباء يمثل خطوة مهمة للاستفادة من التوسع في مصادر الطاقة المتجددة. وقال طه ملي أرفاس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الأولوية تتمثل في زيادة سعة تخزين البطاريات واستخدامها لدعم الطاقة المتجددة باعتبارها مصدراً أساسياً للإمداد الكهربائي.
وتسمح أنظمة البطاريات بتخزين الكهرباء عندما يتجاوز الإنتاج الطلب أو عندما تكون الطاقة الشمسية والرياح متوافرتين بكميات كبيرة، ثم إعادة ضخها إلى الشبكة عند الحاجة. ومن شأن توسيع هذه القدرات أن يساعد على إدارة تقلبات الإنتاج وتحسين استقرار الشبكة، وإن كان يتطلب استثمارات في البنية التحتية والتقنيات والتشغيل.
شهادات الطاقة المتجددة تمهد لتوثيق الكهرباء النظيفة
تعمل «إبياس» أيضاً على إدارة نظام ضمان منشأ الطاقة المتجددة المعروف باسم «واي إي كيه-جي» (YEK-G)، الذي يتيح إصدار شهادات مرتبطة بإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وتداولها واستردادها.
وتوفر هذه الشهادات للشركات وسيلة لتوثيق استخدام الكهرباء المتجددة وفق آلية محددة، وهو أمر تزداد أهميته مع توسع متطلبات الإفصاح البيئي لدى المستثمرين والعملاء والأسواق التجارية.
فالشركات التي تصدر منتجاتها إلى الأسواق الدولية باتت تواجه اهتماماً متزايداً ببصمتها الكربونية ومصادر الطاقة التي تعتمد عليها. ولذلك أصبح توثيق الكهرباء النظيفة جزءاً من جهود المؤسسات لإظهار أدائها البيئي والاستعداد للمتطلبات التنظيمية والتجارية.
وتسعى تركيا إلى تطوير أدواتها في هذا المجال بالتوازي مع توسيع قدرات الطاقة المتجددة، بما يسمح بربط إنتاج الكهرباء النظيفة بآليات أكثر وضوحاً للتوثيق والتداول.
نظام تداول الانبعاثات التركي والاستعداد للقواعد الأوروبية
من بين الملفات التي تعمل تركيا على تطويرها إنشاء نظام وطني لتداول الانبعاثات، يتيح للشركات المشمولة به التعامل مع مخصصات مرتبطة بانبعاثات غازات الدفيئة، ضمن قواعد محددة للرصد والإبلاغ والتحقق.
ومن المقرر أن تمتد المرحلة التجريبية للنظام إلى عامي 2026 و2027. ووفق القواعد المعلنة، تركز الالتزامات الخاصة بسنة 2026 على الإبلاغ عن الانبعاثات، من دون إلزام المنشآت بتسليم مخصصات عنها خلال تلك السنة، بينما ترتبط التزامات المخصصات بانبعاثات سنة 2027 وفق الجدول التنظيمي المعتمد.
ويهدف النظام إلى بناء آلية محلية لتنظيم الانبعاثات والاستعداد لتطبيق أدوات تسعير الكربون. كما يمكن أن يدعم توجيه الاستثمارات نحو تقنيات إنتاج أقل تلويثاً، بحسب تصميم السوق وقواعد توزيع المخصصات وآليات الامتثال.
وقال مصطفى آيدن، نائب المدير العام لأسواق البيئة والمعادن في «إبياس»، إن الصناعات المشاركة في نظام تداول الانبعاثات يمكنها الاستفادة من الإيرادات المرتبطة به لدعم استثمارات التحول إلى إنتاج أقل كربوناً.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل استعداد الشركات التركية المصدرة للامتثال لمتطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، التي ترتبط ببصمة الكربون لبعض السلع كثيفة الانبعاثات المستوردة إلى السوق الأوروبية.
وتعني هذه المتطلبات أن الشركات المعنية تحتاج إلى بيانات موثوقة عن الانبعاثات المرتبطة بمنتجاتها، فضلاً عن إثبات مصادرها وطرق حسابها وفق القواعد المعمول بها. وقد يؤدي ضعف البيانات أو عدم القدرة على استيفاء شروط الامتثال إلى زيادة الأعباء الإدارية والمالية على بعض المصدرين.
وتعمل «إبياس» على مساعدة الشركات المحلية في فهم التطورات التنظيمية المرتبطة بالكربون والاستعداد لها. وبذلك، لم تعد سياسات الانبعاثات مجرد ملف بيئي منفصل عن التجارة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الشركات على المنافسة والاستمرار في الأسواق الخارجية.
قاطرات كهربائية لتقليل انبعاثات الموانئ
تمتد خطط التحول الأخضر التركية إلى النقل البحري وتشغيل الموانئ. ففي منطقة توزلا، تطور شركة «نافتك» للتقنيات البحرية قاطرات موانئ تعمل بالبطاريات تحت اسم «زي توغ» (ZeeTug)، وتقول الشركة إن أربع قاطرات من هذا النوع أصبحت قيد التشغيل.
وتؤدي قاطرات الموانئ دوراً أساسياً في سحب السفن الكبيرة ومناورتها داخل المرافئ، وهي مهمة تعتمد تقليدياً على محركات الديزل. لكن استخدام الدفع الكهربائي يتيح خفض الانبعاثات المباشرة خلال التشغيل، وتقليل الضوضاء، وتحسين الأثر البيئي للعمليات البحرية داخل الموانئ.
وتتطلب هذه التقنيات توفير بنية تحتية مناسبة للشحن والصيانة، إلى جانب التخطيط لاستخدام البطاريات وكفاءة تشغيلها. ومع ذلك، يمكن أن تسهم القاطرات الكهربائية في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي ضمن أحد القطاعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتجارة العالمية.
وتكتسب هذه المبادرات أهمية إضافية مع اضطرابات الملاحة في المنطقة، إذ تُظهر أن تعزيز مرونة منظومة الطاقة لا يقتصر على محطات التوليد، بل يشمل أيضاً وسائل النقل والموانئ والبنية التحتية التي تدعم حركة السلع.
«صفر نفايات».. من إعادة التدوير إلى منع إنتاج النفايات
تشكل إدارة النفايات محوراً آخر ضمن الاستعدادات التركية لمؤتمر المناخ، من خلال المبادرات التي تقودها مؤسسة «صفر نفايات»، التي تأسست عام 2023.
وتركز هذه الجهود على الحد من هدر الغذاء، وتقليل انبعاثات الميثان، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إبقاء المواد والمنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة.
ونقلت «ميدل إيست آي» عن كريستيان منساه، مستشار المؤسسة والأمين السابق للهيئات الحاكمة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن قضايا النفايات وأنظمة الغذاء والتنمية الحضرية والنشاط الصناعي مترابطة ضمن جدول أعمال المناخ.
ويعمل سامد أغرباش، رئيس المؤسسة، على تعزيز التعاون بين المدن والشركات والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدني. كما طرحت المؤسسة فكرة إنشاء منصة في إسطنبول لربط مشروعات الحد من النفايات بآليات التمويل وقياس التقدم ومتابعة التعهدات المناخية.
وتقوم هذه المقاربة على توسيع مفهوم إدارة النفايات، بحيث لا يقتصر على جمع المخلفات والتخلص منها أو إعادة تدويرها، بل يبدأ بمنع إنتاج النفايات غير الضرورية، وتحسين استخدام المواد، وتقليل الفاقد خلال مراحل الإنتاج والاستهلاك.
ومن شأن هذا التوجه أن يربط السياسات البيئية بملفات الاقتصاد والصناعة والغذاء، لكن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب أنظمة قياس ومتابعة، إلى جانب مشاركة الحكومات والبلديات والشركات والأسر.
حماية الأعشاب البحرية والسلاحف على الساحل المتوسطي
تتضمن الاستعدادات التركية أيضاً مشروعات لحماية الموائل البحرية والساحلية، ومنها مبادرة لتنظيم الرسو في منطقة فتحية-غوجك المحمية على ساحل البحر المتوسط.
وتسعى المبادرة إلى استخدام العوامات ومناطق الرسو المخصصة للقوارب لتقليل الحاجة إلى إلقاء المراسي في قاع البحر، حيث يمكن أن تتسبب عمليات الرسو التقليدية في إتلاف موائل بحرية حساسة، خاصة مروج الأعشاب البحرية.
ويُستخدم نظام «ديريا» الرقمي لرسم خرائط العوامات ومواقع الرسو وإدارتها، بما يساعد على تنظيم حركة القوارب والحد من الأضرار التي قد تصيب هذه البيئات.
وتؤدي مروج الأعشاب البحرية دوراً مهماً في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، كما تسهم في تخزين الكربون في الكتلة الحيوية والرواسب الموجودة في قاع البحر. ولذلك يمكن أن تجمع حمايتها بين الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم الجهود المناخية.
وتضم المناطق الساحلية التركية أنواعاً مهمة من الحياة البحرية، من بينها السلاحف البحرية والدلافين وفقمة البحر المتوسط. وتساعد حماية مواطنها الطبيعية في الحفاظ على التوازن البيئي في المناطق التي تتعرض لضغوط ناتجة عن النشاط البحري والسياحة والتوسع العمراني.
كما تعمل مؤسسة «صفر نفايات» على إعداد خطة لحماية منطقة داليان-كويجيز، حيث تتصل بحيرة كويجيز بالبحر المتوسط عبر قنوات داليان. وتضم المنطقة أراضي رطبة وغابات وشاطئ إيزتوزو، المعروف بأهميته في تعشيش السلاحف البحرية ضخمة الرأس.
وتعكس هذه المشروعات اتجاهاً إلى توسيع نطاق العمل المناخي ليشمل حماية الموائل الطبيعية والحد من مصادر الضرر البيئي، إلى جانب خفض الانبعاثات الناتجة عن الطاقة والصناعة والنقل.
من التعهدات إلى النتائج.. الاختبار الحقيقي أمام تركيا
تمنح استضافة مؤتمر «كوب 31» تركيا فرصة لعرض مشروعاتها في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتداول الانبعاثات وتشغيل الموانئ الكهربائية وإدارة النفايات وحماية السواحل. كما توفر لها منصة لإبراز العلاقة بين التحول المناخي والتنمية الصناعية وأمن الطاقة.
لكن حجم الاستثمارات والمبادرات وحده لا يكفي لتقييم التقدم؛ إذ يتطلب الأمر مؤشرات قابلة للقياس توضح مدى تأثير هذه المشروعات على الانبعاثات الفعلية، وكفاءة استخدام الطاقة، وحماية التنوع البيولوجي، والقدرة على توفير كهرباء مستقرة بتكاليف مناسبة.
ويشمل التحدي أيضاً ضمان توافق الأنظمة المحلية لتداول الانبعاثات مع المتطلبات التجارية الدولية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على البيانات والتمويل والتقنيات اللازمة للتكيف مع التحولات التنظيمية.
وفي الوقت نفسه، تعطي الاضطرابات التي تضرب طرق الشحن التجاري في الشرق الأوسط بُعداً إضافياً لهذه الجهود. فكلما ازدادت مخاطر الاعتماد على مصادر الطاقة وسلاسل الإمداد المعرضة للأزمات، ارتفعت أهمية تنويع مزيج الطاقة وتعزيز مرونة الشبكات وتطوير حلول أكثر كفاءة للنقل والصناعة.
وبين أزمة الملاحة في مضيق هرمز والاستعدادات لقمة المناخ في أنطاليا، تواجه تركيا اختباراً يتمثل في تحويل طموحاتها البيئية إلى نتائج عملية ومستدامة. فنجاح التحول الأخضر لا يقاس فقط بحجم القدرة المركبة من الطاقة المتجددة أو عدد المبادرات المعلنة، بل بمدى قدرتها على تقليل الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة على المدى الطويل.
اقرأ المزيد
صادرات النفط الخليجية تتجاوز مستويات ما قبل الحرب.. بدائل هرمز تقلّص ورقة الضغط الإيرانية
واشنطن تدرس تخفيف عقوبات «أسطول الظل».. ارتفاع أسعار الديزل والشحن يضغط على ترامب
ناقلات النفط تحصد 510 آلاف دولار يومياً وسط توتر مضيق هرمز.. حرب الخليج تقلب سوق الشحن العالمي