وطن-تتزايد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية واستمرار التوتر حول مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. ولا تقتصر المخاوف هذه المرة على المنشآت العسكرية، بل تمتد إلى البنية التحتية للطاقة والمطارات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في دول الخليج، بما قد يضع اقتصادات المنطقة أمام اختبار جديد.
وقالت صحيفة «ميدل إيست آي» البريطانية، في تقرير نشرته يوم 23 أكتوبر 2026 بقلم الصحفي شون ماثيوز، إن دبلوماسيين أمريكيين يستعدون لخطط محتملة لإجلاء موظفين من السفارات، بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الإيرانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب وأمريكيين أن الأجواء الإقليمية تتسم بتزايد القلق من استئناف الهجمات، رغم عدم صدور إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي بالعودة إلى الحرب.
ويتمثل أحد أبرز مصادر القلق في التحذيرات الإيرانية من استهداف منشآت مرتبطة بالمصالح الأمريكية في الخليج، بما فيها مراكز البيانات ومرافق الذكاء الاصطناعي ومنشآت الطاقة والمطارات، إذا استؤنفت الضربات على إيران. وقد يعني اتساع نطاق الأهداف المحتملة أن تتجاوز تداعيات أي مواجهة جديدة الحدود الإيرانية لتطال حركة التجارة وأسواق الطاقة والاتصالات والخدمات الرقمية في المنطقة.
اتفاق متعثر ومخاوف من جولة ثانية
تعود جذور الأزمة الحالية إلى الحرب التي اندلعت في 28 فبراير 2026، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، قالتا إنها تستهدف إضعاف قدراتها النووية والعسكرية. وردت طهران بهجمات على إسرائيل ودول مجاورة تستضيف قوات أمريكية، فيما تسببت المواجهة في اضطرابات واسعة في الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتوقفت المعارك المباشرة إلى حد كبير بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل، قبل أن يوقع الطرفان مذكرة تفاهم من 14 بندًا في يونيو، بهدف التمهيد لتسوية أوسع تشمل الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني والعقوبات.
لكن المذكرة لم تتحول إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ، واستمرت الخلافات بشأن الحصار البحري الأمريكي، وحرية مرور السفن، والبرنامج النووي، ونفوذ إيران الإقليمي. ووفق تقرير «ميدل إيست آي»، يرى محللون أن التباعد بين مواقف الطرفين يجعل التوصل إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ الصعوبة.
وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأمريكي السابق في ملفات الشرق الأوسط، للصحيفة إن التصعيد قد يعود قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو بعدها، معتبرًا أن السؤال الأهم هو الهدف الذي تسعى إليه واشنطن من أي مواجهة جديدة.
ويشير هذا التقييم إلى أن الخلاف لم يعد محصورًا في تفاصيل الاتفاق النووي أو حركة السفن، بل بات مرتبطًا بتوازن القوى الإقليمي، وحدود النفوذ الإيراني، وقدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على تقديم أي تسوية باعتبارها مكسبًا سياسيًا.
واشنطن ترفع سقف الضغوط وطهران ترفض التنازلات
ترافق الجمود الدبلوماسي مع تصريحات أمريكية تعكس استعدادًا لمواصلة الضغط على إيران. فقد قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت، أحد حلفاء ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن على واشنطن مواصلة العمل من أجل تغيير النظام الإيراني في نهاية المطاف.
كما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قوله إن الرئيس الأمريكي والبحرية الأمريكية قادران على مواصلة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في المستقبل المنظور.
وتعكس هذه التصريحات اتساع أهداف بعض الأصوات داخل المعسكر الأمريكي، من الضغط على البرنامج النووي إلى طرح تغيير النظام، وهو ما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
في المقابل، أظهرت تصريحات إيرانية صدرت يوم السبت 24 أكتوبر أن باب التفاوض لم يُغلق بالكامل. وقال السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، إن بلاده لا تزال مستعدة لمواصلة المحادثات في إطار التفاهم الذي توسطت فيه باكستان، متهمًا واشنطن بإطالة أمد الأزمة عبر استمرار الحصار البحري.
وأضاف أن طهران أبلغت باكستان استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. لكن استمرار الخلاف بشأن شروط الملاحة والعقوبات والبرنامج النووي يجعل الانتقال من التصريحات إلى اتفاق دائم أمرًا غير مضمون.
مضيق هرمز.. معركة على النفط والتجارة
تحول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إلى محور رئيسي للمواجهة. فإيران تريد فرض شروط على مرور السفن، بينما تتمسك واشنطن بحرية الملاحة وترفض الإجراءات الإيرانية التي تعتبرها تهديدًا للتجارة الدولية.
وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، ما زاد الضغط على صادرات طهران واقتصادها، في حين واصلت إيران مهاجمة سفن في المنطقة وفق التقرير البريطاني.
وذكر «ميدل إيست آي» أن 27 سفينة على الأقل تعرضت لهجمات خلال أكتوبر، وهو أعلى عدد شهري منذ مارس، بحسب البيانات التي أوردها التقرير. وأدت المخاطر الأمنية إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة القلق بشأن سلامة إمدادات الطاقة.
ورغم أن صادرات النفط والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط عادت، وفق بيانات شركة «كبلر» التي استشهد بها التقرير، إلى مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع السابق للنشر، لم يؤد ارتفاع الكميات المنقولة إلى تراجع أسعار الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن خام برنت ارتفع بنحو 43% منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو، بينما صعدت أسعار الديزل بنحو 35%، وارتفعت أسعار البنزين بأقل من 10% خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام، وفق التحليل الذي نقله التقرير، اختلاف حسابات الطرفين: فواشنطن تراقب أحجام تدفقات النفط، بينما ترى طهران أن استمرار ارتفاع الأسعار يمكن أن يزيد الضغط السياسي والاقتصادي على الإدارة الأمريكية.
التضخم يضغط على إيران.. والطاقة تتحول إلى ورقة مواجهة
يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا حادة نتيجة العقوبات والاضطرابات التجارية وتراجع الصادرات. ووفق بيانات نقلتها «إيران واير» عن مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم على أساس المقارنة السنوية بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026 نحو 89.8%، بينما وصل متوسط التضخم السنوي وفق المؤشر نفسه إلى مستوى مختلف بلغ 73.6% حتى نهاية الفترة ذات الصلة.
وتعكس هذه الأرقام صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران، لكنها لا تعني بالضرورة أن الضغوط الاقتصادية ستدفع القيادة الإيرانية إلى قبول الشروط الأمريكية. فبحسب الخبير في شؤون الطاقة وإيران غريغوري برو، يرى صناع القرار في طهران أنهم قادرون على تحمل الضغط لفترة أطول من قدرة إدارة ترامب على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب.
وحذّر برو من أنه إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران، فقد تصبح المنشآت النفطية والطاقة أهدافًا لضربات إيرانية أكثر شدة، بما يرفع تكاليف حماية السفن ويزيد تقلبات الأسواق.
ويكتسب هذا السيناريو أهمية خاصة لأن أي اضطراب إضافي في إنتاج النفط أو نقله قد يمتد أثره إلى أسعار الوقود والنقل والصناعة، خارج منطقة الخليج أيضًا.
مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في دائرة التهديد
من أبرز ملامح التصعيد المحتمل انتقال التهديدات إلى البنية التحتية الرقمية. فقد حذر مسؤول الأمن القومي الإيراني محسن رضائي من إمكان استهداف كابلات الاتصالات ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي في المنطقة إذا تجددت الحرب مع الولايات المتحدة.
وكانت مراكز بيانات ومصالح لشركات أمريكية قد تعرضت لأضرار في البحرين والإمارات خلال المواجهة السابقة، بحسب تقرير نشرته «الجزيرة» في 13 أكتوبر. ويعني استهداف هذه المنشآت أن آثار الحرب قد تتجاوز الأضرار المادية المباشرة إلى الخدمات المصرفية والحوسبة السحابية والاتصالات والأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها الحكومات والشركات.
وتكتسب هذه المنشآت أهمية استراتيجية متزايدة مع توسع الاستثمارات الخليجية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وارتباط أجزاء من هذه البنية بشركات أمريكية وشبكات رقمية عابرة للحدود.
ولا يتطلب تعطيل مركز بيانات تدميره بالكامل؛ فقد يؤدي استهداف أنظمة الطاقة أو التبريد أو الاتصالات إلى إخراجه من الخدمة. كما أن إصلاح الكابلات البحرية المتضررة في منطقة نزاع قد يتأخر بسبب المخاطر الأمنية والتصاريح اللازمة.
ولهذا، فإن تهديدات طهران تطرح سؤالًا جديدًا حول مدى استعداد دول الخليج لحماية بنية تحتية رقمية أصبحت جزءًا من أمنها الاقتصادي، وليس مجرد قطاع تقني منفصل.
الخليج بين الوساطة ومخاطر الرد الإيراني
تجد دول الخليج نفسها في قلب الأزمة، نظرًا إلى استضافتها قواعد عسكرية أمريكية وارتباط اقتصاداتها بتصدير الطاقة والملاحة الدولية. وسبق أن تعرضت دول المنطقة لهجمات إيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ خلال الحرب التي بدأت في فبراير، ما ألحق أضرارًا بمنشآت ورفع مستوى المخاطر الأمنية.
وبحسب تقرير «ميدل إيست آي»، حاولت دول خليجية قبل اندلاع الحرب منع التصعيد، ثم تباينت مواقفها خلال المواجهة. وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات شاركتا في ضرب إيران، قبل أن تدعم الرياض لاحقًا جهود الوساطة؛ وهي معلومة ينسبها التقرير إلى مصادره ولا ينبغي تعميمها باعتبارها موقفًا موحدًا لجميع دول الخليج.
ونقل التقرير عن الأكاديمي العُماني عبدالله باعبود قوله إن عودة القتال ستكون مدمرة من منظور الخليج، في ظل ما تواجهه المنطقة بالفعل من صعوبات اقتصادية.
كما أشار إلى توقعات بحصول البحرين على حزمة دعم مالي تقودها الإمارات لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية، وإلى انكماش اقتصاد قطر بنسبة 15% على أساس سنوي، مع توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإماراتي بنحو 4%.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغط الذي تواجهه اقتصادات المنطقة، وإن كانت التقديرات الواردة بشأن كل دولة تستند إلى مصادر وفترات قياس مختلفة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها توقعات موحدة.
وفي ظل اعتماد دول الخليج على استقرار أسواق الطاقة والموانئ والمطارات، فإن أي جولة جديدة من الهجمات قد تؤثر في السياحة والاستثمار والنقل الجوي والبحري، فضلًا عن تكاليف التأمين على الشحنات والبنية التحتية.
هل تستطيع دول الخليج حماية منشآتها؟
تطرح احتمالات استئناف الحرب سؤالًا حول قدرة دول الخليج والولايات المتحدة على التصدي لموجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة. وذكر تقرير «ميدل إيست آي» أن تقريرًا للمفتش العام الأمريكي صدر في سبتمبر حذر من نقص استراتيجي في مخزونات بعض الذخائر الرئيسية.
لكن إدارة ترامب نفت مرارًا وجود نقص في الذخائر، بينما تبقى التفاصيل الدقيقة عن حجم المخزونات والقدرة على التعويض غير متاحة بالكامل للجمهور.
وتظهر الهجمات التي نفذها الحوثيون في اليمن، وفق التقارير المنشورة، أن المنشآت الحيوية والمطارات وخطوط نقل الطاقة قد تظل معرضة للمخاطر حتى عندما تكون محمية بأنظمة دفاع جوي متطورة.
وقال مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني الأسبق ونائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي للدراسات، إن استمرار الحرب سيزيد الصعوبات التي تواجه دول الخليج، ولن يضمن تغيير النظام في إيران، بينما يتحمل المستهلكون الأمريكيون أيضًا تبعات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
وفي المقابل، يرى آرون ديفيد ميلر أن حسابات الرئيس الأمريكي قد لا تتأثر بالضغوط الداخلية بالقدر الذي يتوقعه البعض، معتبرًا أن غياب المساءلة السياسية المباشرة قد يمنحه مساحة أوسع لمواصلة المواجهة.
انتخابات إسرائيل تزيد حساسية التوقيت
يتزامن تصاعد المخاوف من تجدد الحرب مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر 2026. ويرى محللون نقل عنهم «ميدل إيست آي» أن استئناف القتال قد يمنح بنيامين نتنياهو فرصة لتقديم نفسه بوصفه قائدًا قادرًا على مواجهة إيران.
لكن توقيت الانتخابات لا يثبت أن قرارًا عسكريًا قد اتُّخذ لأسباب انتخابية. وكان نتنياهو قد قال في 14 أكتوبر إنه لا يسعى إلى شن هجوم استباقي على إيران قبل الانتخابات، مع تحذيره من رد قوي إذا هاجمت إيران أو حلفاؤها إسرائيل.
ويبرز هذا التباين بين التقديرات والتحذيرات من جهة، والتصريحات الرسمية من جهة أخرى، أهمية عدم التعامل مع احتمال الحرب على أنه قرار نهائي. فحتى مع تعثر المفاوضات وارتفاع الاستعدادات الأمنية، لا تزال الوساطة قائمة، وقد تتغير الحسابات إذا توصل الطرفان إلى تفاهم بشأن الحصار والملاحة.
مواجهة مفتوحة على التصعيد والتفاوض
تقف المنطقة أمام معادلة معقدة: واشنطن تريد ضمان حرية الملاحة والضغط على إيران بشأن برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي، بينما تحاول طهران تخفيف أثر الحصار والحفاظ على أوراقها التفاوضية. وبين الطرفين، تواجه دول الخليج مخاطر استهداف منشآت الطاقة والمطارات ومراكز البيانات، حتى من دون أن تكون صاحبة القرار في استئناف الحرب.
وتشير تصريحات المسؤولين وتحليلات الخبراء إلى أن احتمال تجدد الضربات لا يمكن استبعاده، لكنه لا يرقى إلى إعلان مؤكد باندلاع جولة جديدة. كما أن استعداد إيران للتفاوض، مقابل رفع الحصار، يكشف استمرار وجود مسار دبلوماسي رغم اتساع فجوة الخلافات.
ويبقى مستقبل الأزمة مرتبطًا بقدرة واشنطن وطهران على التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي والعقوبات، وبمدى استعداد الطرفين لتحمل الكلفة الاقتصادية والعسكرية لمواجهة أوسع. أما الخليج، فسيظل الطرف الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد جديد، بحكم موقعه الجغرافي وارتباطه بأسواق الطاقة وشبكات التجارة والبنية الرقمية العالمية.
اقرأ المزيد
وساطة إيرانية بين السعودية والحوثيين وسط تصعيد اليمن.. هل تتسع المواجهة إقليمياً؟
إسرائيل تدرس استئناف الهجوم على إيران.. تقارير عن استعدادات لتصعيد واسع
صادرات النفط الخليجية تتجاوز مستويات ما قبل الحرب.. بدائل هرمز تقلّص ورقة الضغط الإيرانية